«التشريعية»: من حق الدولة أن تمايز في موضوع الدعم بين الكويتي وغيره
الفيلي: الضريبة على المواطن... والرسوم على المُتمتّعين بخدمات الدولة
على وقع الجدل حول إمكانية رفع الدعم عن مواد بعينها مثل البنزين والكهرباء عن الوافد وتقنينها على المواطن، أعلن الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنه لا يجوز فرض الضريبة، وأن الأنظمة الديموقراطية تربطها بالمواطنة كأحد عوامل الاستقرار.
وبينما تتباين الرؤى النيابية، في موضوع رفع الدعم وتقنينه، بين من يدعو الى عدم التمييز بين مواطن ووافد، أقله لدواع إنسانية، وبين من يحض على الاسراع في رفع الدعم عن الوافدين لتحصيل مئات ملايين الدنانير، كشفت مصادر لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية ان «خطوة الحكومة بشأن التمييز في دعم الدولة لبعض السلع والخدمات لا تشوبه شائبة قانونية وهو قائم بالفعل الآن».
وقالت المصادر لـ«الراي»: «ان أسعار المواد الغذائية المدعومة المقدمة ضمن البطاقة التموينية والتي تقدم الى المواطنين تتفاوت عن اسعار المواد نفسها من خارج البطاقة التموينية التي يشتريها الوافد، او من يريد اكثر من حصته المقررة ضمن الدعم، وكذلك مواد البناء مثال على حق الدولة في تمييز مواطنيها ضمن الخدمات التي تقدمها لهم بأسعار مدعمة، وهو نظام ونمط معمول به في الكثير من دول العالم».
واكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي «ان الضريبة لا يجوز فرضها على المقيم وفق المفهوم الدستوري المرتبط باستقرار الدولة، ولكن يمكن فرض الرسوم طالما يتمتع المواطن والوافد بالخدمات التي تقدمها الدولة».
واوضح الفيلي لـ«الراي» «ان الضريبة مبلغ يستقطع من كل شخص مقيم على اقليم الدولة ومرتبطة بمجموعة من الخدمات العامة، اما الرسوم فتستقطع من الذي يتمتع بخدمات معينة ويحصل عليها سواء كان مواطنا أو مقيما».
واشار الفيلي الى أن «الانظمة الديموقراطية تربط الضريبة بالمواطنة باعتبارها وسيلة لتمويل انشطة الدولة والتي تقوم على المواطن لانه العنصر الثابت والمستقر في الدولة، ولا يمكن فرضها على المقيم فقط باعتباره عنصرا غير ثابت للدولة، وبالتالي لا يمكن تمويل خزينة الدولة من عنصر غير ثابت».
وأضاف «تاريخيا، فرضت الضريبة في الكويت في عهد الشيخ مبارك الكبير،على البيع او الشراء سواء المواد الغذائية والتمور والعقار وعلى (القلاطة) وهي عملية استخراج اللؤلؤ، والضريبة الجمركية والمستمرة حتى الآن، وفي انكلترا فرضت ضريبة على من يطلق لحيته وذلك لحاجة الملك انذاك الى دخل للدولة، وفي فرنسا ايضا فرضت ضريبة على مساحة النوافذ المطلة على الخارج».
واكد الفيلي «ان الضريبة تقع على المواطن فقط لاستمرارها واستقرارها، علما ان هناك ضرائب يمكن فرضها على ممارسة الانشطة الاقتصادية سواء للمواطن والمقيم، مثل ضريبة تملك العقار، اما الرسوم فتفرض على كل من يتمتع بخدمات الدولة».
وبينما تتباين الرؤى النيابية، في موضوع رفع الدعم وتقنينه، بين من يدعو الى عدم التمييز بين مواطن ووافد، أقله لدواع إنسانية، وبين من يحض على الاسراع في رفع الدعم عن الوافدين لتحصيل مئات ملايين الدنانير، كشفت مصادر لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية ان «خطوة الحكومة بشأن التمييز في دعم الدولة لبعض السلع والخدمات لا تشوبه شائبة قانونية وهو قائم بالفعل الآن».
وقالت المصادر لـ«الراي»: «ان أسعار المواد الغذائية المدعومة المقدمة ضمن البطاقة التموينية والتي تقدم الى المواطنين تتفاوت عن اسعار المواد نفسها من خارج البطاقة التموينية التي يشتريها الوافد، او من يريد اكثر من حصته المقررة ضمن الدعم، وكذلك مواد البناء مثال على حق الدولة في تمييز مواطنيها ضمن الخدمات التي تقدمها لهم بأسعار مدعمة، وهو نظام ونمط معمول به في الكثير من دول العالم».
واكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي «ان الضريبة لا يجوز فرضها على المقيم وفق المفهوم الدستوري المرتبط باستقرار الدولة، ولكن يمكن فرض الرسوم طالما يتمتع المواطن والوافد بالخدمات التي تقدمها الدولة».
واوضح الفيلي لـ«الراي» «ان الضريبة مبلغ يستقطع من كل شخص مقيم على اقليم الدولة ومرتبطة بمجموعة من الخدمات العامة، اما الرسوم فتستقطع من الذي يتمتع بخدمات معينة ويحصل عليها سواء كان مواطنا أو مقيما».
واشار الفيلي الى أن «الانظمة الديموقراطية تربط الضريبة بالمواطنة باعتبارها وسيلة لتمويل انشطة الدولة والتي تقوم على المواطن لانه العنصر الثابت والمستقر في الدولة، ولا يمكن فرضها على المقيم فقط باعتباره عنصرا غير ثابت للدولة، وبالتالي لا يمكن تمويل خزينة الدولة من عنصر غير ثابت».
وأضاف «تاريخيا، فرضت الضريبة في الكويت في عهد الشيخ مبارك الكبير،على البيع او الشراء سواء المواد الغذائية والتمور والعقار وعلى (القلاطة) وهي عملية استخراج اللؤلؤ، والضريبة الجمركية والمستمرة حتى الآن، وفي انكلترا فرضت ضريبة على من يطلق لحيته وذلك لحاجة الملك انذاك الى دخل للدولة، وفي فرنسا ايضا فرضت ضريبة على مساحة النوافذ المطلة على الخارج».
واكد الفيلي «ان الضريبة تقع على المواطن فقط لاستمرارها واستقرارها، علما ان هناك ضرائب يمكن فرضها على ممارسة الانشطة الاقتصادية سواء للمواطن والمقيم، مثل ضريبة تملك العقار، اما الرسوم فتفرض على كل من يتمتع بخدمات الدولة».
