لبنان في «قاعة الانتظار» وعينه على تحوّلات من حوله ... المخاض الحكومي ينتظر «طبخة» السنيورة و«خلطة» بري
ابنتا قائد العمليات في الجيش اللبناني السابق اللواء الركن فرانسوا الحاج تشاركان أول من امس في ازاحة الستار
|بيروت - من وسام أبو حرفوش|
وفي المفكرة الاقليمية - الدولية من حول لبنان مجموعة مواعيد «مؤثرة»، في مقدمها المباحثات التي يجريها اليوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في اسرائيل، والتي تطل على لبنان من نافذة مزدوجة: المفاوضات الاسرائيلية مع سورية التي تتولى فرنسا تطبيع علاقتها مع المجتمع الدولي، ومزارع شبعا اللبنانية التي تعتبر جزءاً من الملف السوري - الاسرائيلي، اضافة الى مواعيد اخرى كزيارة الاسد لباريس في 13 يوليو والجولة الجديدة من المفاوضات السورية - الاسرائيلية في تركيا في يوليو عينه.
وفي قراءة لهذه اللوحة، قالت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت ان ثمة «تقاطع ادوار ومصالح» بين اطراف في الداخل واطراف اقليمية يؤدي الى «احتجاز» الحل في لبنان من خلال تعطيل تشكيل الحكومة، وتالياً كسر اندفاعة العهد الجديد، وهو تعطيل يستبطن انتظار ما يجري في المنطقة لتحديد خيارات داخلية كان تم كسر اندفاعتها في مؤتمر الدوحة.
ورأت هذه المصادر ان سورية في حركتها الجديدة تستطلع ما سيكون عليه موقعها في لعبة «التنازلات والاثمان»، في الوقت الذي يبدو «حزب الله» المتوجس من التحولات الجارية في المنطقة (دخول الاميركيين البصرة، المفاوضات السورية - الاسرائيلية، اتفاق التهدئة بين اسرائيل وحماس، وضع ملف مزارع شبعا على الطاولة) في حال ارتباك، تمنعه من التقدم الى الامام او التراجع الى الوراء، وهو الامر الذي يتم التعبير عنه بعدم تسهيل ولادة الحكومة.
وفي هذا الاطار كان الرئيس السنيورة واضحاً امس بعد لقائه رئيس الجمهورية حين اوحى بأن المشكلة التي تعترض تشكيل الحكومة ناجمة عن موقف الاقلية (اي المعارضة)، مشيراً الى انه يعمل مع الرئيس سليمان على مقاربة الملف الحكومي من كل جوانبه، مطمئناً الى ان التهويل لا ينفع وهو مصمم على المضي قدماً في الجهود المبذولة من اجل تشكيل الحكومة في اقرب وقت.
ودعا السنيورة الجميع الى ادراك دقة المرحلة والتعاون، ووصف الكلام عن مهلة معطاة له للتأليف او الاعتذار بانه «طبخة بحص»، مشدداً على «ان مَن يطالب بحقيبة معينة يجب عليه بالمقابل التخلي عن الحقيبة التي يتمسك بها». وقال: «قبل انعقاد مؤتمر فيينا لدينا ثلاثة ايام يفترض ان تكون مجالا للتفكير وبعدها يجب ان نستمر ونحن مستمرون في موضوع تذليل كل العقبات».
وردا على سؤال عما اذا كانت العقبات داخلية ام ان هناك عقبات خارجية ورياحاً اقليمية تساهم بالمزيد من العرقلة، قال: «لا ارى انه من المفيد البحث في اي من هذه الامور، والرئيس وأنا نحاول النظر الى الامور من الجوانب كافة، وسنسعى كل جهدنا لمعالجتها، وانا دائما متوافق مع فخامة الرئيس بالنسبة الى هذه الامور، وموقفنا واحد».
وردا على سؤال عن انه اذا لم يعط العماد ميشال عون حقيبة سيادية فالامور لن تتقدم، قال السنيورة: «جوهر ما جرى في الدوحة، ان هناك اقلية واكثرية، واتفاق الدوحة وزع 11 مقعدا وزاريا للاقلية و16 مقعدا للاكثرية. وانطلاقا من ذلك ستجرى معالجة كل الامور اكان بالنسبة الى الحقائب السيادية او بالنسبة الى عدد الحقائب. فلذلك فموضوع الحقائب السيادية التي هي اربع وهو ما درج عليه العرف في لبنان. وتكلمنا في السابق عما يتعلق بوزارتي الداخلية والخارجية. انا اؤيد وجهة نظر الرئيس في ما يتعلق بالحقيبتين ومَن يرى من المناسب ان يصار الى تسليمهما هاتين الحقيبتين. والمسألة تبقى في الحقيبتين المتبقيتين. فلمَن تعطي الاقلية هذه الحقيبة، فهذا امر عائد لهم بالتداول معنا».
وعن مهلة الـ48 ساعة المعطاة له من المعارضة للتأليف او الاعتذار او التنحي، قال: «الرئيس المكلف كلف من الاكثرية وطالما انها مصممة على وضع ثقتها في الرئيس المكلف، فهذا الكلام طبخة بحص. نحن نبذل كل جهد كي نظهر اقصى درجات التعاون ومدّ اليد، ويعلم من هو معني بالامر ما نقوم به في هذا الشأن».
وردا على سؤال قال: «موضوع الحكومة امر داخلي لبناني يجب ان يحله اللبنانيون، لذلك يجب عدم افساح المجال لتعقيد الامور بل على العكس حلها، وفق ما يتناسب مع مصلحة اللبنانيين».
وأكدت مصادر قريبة من السنيورة انه لن يدخل في اي بازار يتعلق بالحقائب الوزارية السيادية قبل البت بالمبدأ الذي تحدث عنه والذي يقول بأن هناك حقيبتين لرئيس الجمهورية، وحقيبة للموالاة وحقيبة للمعارضة. وعندما يتم البت بهذا المبدأ، يمكن عندها البحث في توزيع بعض الحقائب الوزارية.
وقالت المصادر ان الدخول في معمعمة هذا الموضوع قد يعقّد الامور اكثر مما هي معقدة»، وأكدت ان الرئيس المكلف يود بداية الاتفاق على الحقائب السيادية ومن ثم الانتقال الى توزيع الحقائب الوزارية الاخرى.
وفيما تردد ان موفدا قطريا سيصل الى بيروت في الساعات القليلة المقبلة نفت مصادر حكومية علمها بذلك وأكدت ان لا شيء رسميا في هذا الاطار وما من تدابير لدى رئاسة الحكومة تحضيرا لاستقبال اي موفد. من جهتها، قالت اوساط في الاكثرية ان اعتراض بعض المعارضة على اقتراحات فؤاد السنيورة ليس سوى محاولة لتدفيع العهد الجديد ثمن خطاب القسم، بعدما تبين ان المعارضة لم تكن مرتاحة الى مضمونه.
وقالت ان النائب ميشال عون يسعى الى تشكيل حكومة انتقالية، كما سبق له وطرح في الدوحة، على اعتبار ان هناك استحالة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة الاكثرية، وان السعي يقوم الآن لاعادة تكوين السلطة لذلك لا بد من حكومة انتقالية.
وأوضحت ان «خلطة الحقائب» التي يسعى الرئيس نبيه بري الى الاعلان عنها بعد القمة الروحية تقوم على اضافة اربع حقائب سيادية الى الحقائب الحالية وهي العدل والاتصالات، والطاقة، والاشغال العامة، فتصبح الحقائب السيادية ثمانية مع الداخلية والخارجية والدفاع، والمال. وعندها يعطى رئيس الجمهورية حقيبتين (الداخلية والدفاع) وتعطى الاكثرية ثلاثة حقائب سيادية وكذلك المعارضة على ان يتم توزيعها بشكل عادل.
وتشير اوساط الاكثرية الى ان الهدف من هذه «الخلطة» هو ابعاد مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة عن المعارضة وتحميل الاكثرية تفشيل مسعى الرئيس السنيورة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، خصوصا وان المعارضة تتحمّل وحدها مسؤولية تعطيل الجهود لتشكيل الحكومة من خلال الشروط التي تطرحها ولائحة المطالب التي لا تنتهي. وهذا ما حمل احد اركان الاكثرية على مطالبة المعارضة بأن تعقد اجتماعا لكل أطيافها تعلن في اعقابه موقفها من موضوع تشكيل الحكومة، وتحدد خياراتها وتحسم موضوع المطالب ليتسنى للاكثرية ان تناقش هذا الموقف بعد ان تعلنه المعارضة خطيا وتحسم شهية الاستيزار والحقائب ويمكن بالتالي تحديد أطر النقاش بحيث لا يبقى الموضوع مفتوحاً على كل الاحتمالات.
وتؤكد اوساط في الاكثرية ان التواصل مستمر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري وان هناك تبادلا للافكار والآراء قد تنتج صيغة اتفاق وتفاهم.
اما مصادر المعارضة فأكدت أن الوضع لا يزال على حاله وان أي جديد لم يطرأ لكنها أكدت ان المساعي مستمرة رغم انها تقدمت ثم سجلت تراجعا بعدما كدنا ان نصل الى حل.
وقالت المصادر ان المعارضة تبدي مرونة وطرحت عروضا على الفريق الآخر بما يؤدي الى حل مشكلة الحقائب لكن كل شيء تعثر بسبب موقف الموالاة.
توحي المؤشرات في لبنان و«من حوله» انه لن يخرج من «قاعة الانتظار»، أقله في الايام القليلة المقبلة وهو مرشح للاستمرار في المراوحة حول تشكيل حكومة العهد الاولى كـ «عنوان» تختبئ خلفه عملية اقليمية - دولية لم تنضج ظروفها بعد، وعلامتها الفارقة موقع سورية «الجديد» بين البوابتين التركية على اسرائيل والمجتمع الدولي، والايرانية على محور الممانعة وقواه في المنطقة.
في المفكرة اللبنانية ثمة مواعيد تفضي الى القول انه من غير المتوقع حصول مفاجآت ترتبط بالملف الحكومي، فاليوم ينشغل لبنان بحدث ديني كبير يتمثل في تطويب الاب يعقوب الكبوشي في احتفال ضخم في ساحة الشهداء وسط العاصمة، وغداً يسافر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الى فيينا للمشاركة في مؤتمر الدول المساهمة في عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني شمال لبنان، وبعد غد تنعقد قمة روحية اسلاميةـ مسيحية في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وهي حدث بالغ الاهمية يستهل به سليمان عهده «التوافقي».
وفي المفكرة الاقليمية - الدولية من حول لبنان مجموعة مواعيد «مؤثرة»، في مقدمها المباحثات التي يجريها اليوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في اسرائيل، والتي تطل على لبنان من نافذة مزدوجة: المفاوضات الاسرائيلية مع سورية التي تتولى فرنسا تطبيع علاقتها مع المجتمع الدولي، ومزارع شبعا اللبنانية التي تعتبر جزءاً من الملف السوري - الاسرائيلي، اضافة الى مواعيد اخرى كزيارة الاسد لباريس في 13 يوليو والجولة الجديدة من المفاوضات السورية - الاسرائيلية في تركيا في يوليو عينه.
وفي قراءة لهذه اللوحة، قالت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت ان ثمة «تقاطع ادوار ومصالح» بين اطراف في الداخل واطراف اقليمية يؤدي الى «احتجاز» الحل في لبنان من خلال تعطيل تشكيل الحكومة، وتالياً كسر اندفاعة العهد الجديد، وهو تعطيل يستبطن انتظار ما يجري في المنطقة لتحديد خيارات داخلية كان تم كسر اندفاعتها في مؤتمر الدوحة.
ورأت هذه المصادر ان سورية في حركتها الجديدة تستطلع ما سيكون عليه موقعها في لعبة «التنازلات والاثمان»، في الوقت الذي يبدو «حزب الله» المتوجس من التحولات الجارية في المنطقة (دخول الاميركيين البصرة، المفاوضات السورية - الاسرائيلية، اتفاق التهدئة بين اسرائيل وحماس، وضع ملف مزارع شبعا على الطاولة) في حال ارتباك، تمنعه من التقدم الى الامام او التراجع الى الوراء، وهو الامر الذي يتم التعبير عنه بعدم تسهيل ولادة الحكومة.
وفي هذا الاطار كان الرئيس السنيورة واضحاً امس بعد لقائه رئيس الجمهورية حين اوحى بأن المشكلة التي تعترض تشكيل الحكومة ناجمة عن موقف الاقلية (اي المعارضة)، مشيراً الى انه يعمل مع الرئيس سليمان على مقاربة الملف الحكومي من كل جوانبه، مطمئناً الى ان التهويل لا ينفع وهو مصمم على المضي قدماً في الجهود المبذولة من اجل تشكيل الحكومة في اقرب وقت.
ودعا السنيورة الجميع الى ادراك دقة المرحلة والتعاون، ووصف الكلام عن مهلة معطاة له للتأليف او الاعتذار بانه «طبخة بحص»، مشدداً على «ان مَن يطالب بحقيبة معينة يجب عليه بالمقابل التخلي عن الحقيبة التي يتمسك بها». وقال: «قبل انعقاد مؤتمر فيينا لدينا ثلاثة ايام يفترض ان تكون مجالا للتفكير وبعدها يجب ان نستمر ونحن مستمرون في موضوع تذليل كل العقبات».
وردا على سؤال عما اذا كانت العقبات داخلية ام ان هناك عقبات خارجية ورياحاً اقليمية تساهم بالمزيد من العرقلة، قال: «لا ارى انه من المفيد البحث في اي من هذه الامور، والرئيس وأنا نحاول النظر الى الامور من الجوانب كافة، وسنسعى كل جهدنا لمعالجتها، وانا دائما متوافق مع فخامة الرئيس بالنسبة الى هذه الامور، وموقفنا واحد».
وردا على سؤال عن انه اذا لم يعط العماد ميشال عون حقيبة سيادية فالامور لن تتقدم، قال السنيورة: «جوهر ما جرى في الدوحة، ان هناك اقلية واكثرية، واتفاق الدوحة وزع 11 مقعدا وزاريا للاقلية و16 مقعدا للاكثرية. وانطلاقا من ذلك ستجرى معالجة كل الامور اكان بالنسبة الى الحقائب السيادية او بالنسبة الى عدد الحقائب. فلذلك فموضوع الحقائب السيادية التي هي اربع وهو ما درج عليه العرف في لبنان. وتكلمنا في السابق عما يتعلق بوزارتي الداخلية والخارجية. انا اؤيد وجهة نظر الرئيس في ما يتعلق بالحقيبتين ومَن يرى من المناسب ان يصار الى تسليمهما هاتين الحقيبتين. والمسألة تبقى في الحقيبتين المتبقيتين. فلمَن تعطي الاقلية هذه الحقيبة، فهذا امر عائد لهم بالتداول معنا».
وعن مهلة الـ48 ساعة المعطاة له من المعارضة للتأليف او الاعتذار او التنحي، قال: «الرئيس المكلف كلف من الاكثرية وطالما انها مصممة على وضع ثقتها في الرئيس المكلف، فهذا الكلام طبخة بحص. نحن نبذل كل جهد كي نظهر اقصى درجات التعاون ومدّ اليد، ويعلم من هو معني بالامر ما نقوم به في هذا الشأن».
وردا على سؤال قال: «موضوع الحكومة امر داخلي لبناني يجب ان يحله اللبنانيون، لذلك يجب عدم افساح المجال لتعقيد الامور بل على العكس حلها، وفق ما يتناسب مع مصلحة اللبنانيين».
وأكدت مصادر قريبة من السنيورة انه لن يدخل في اي بازار يتعلق بالحقائب الوزارية السيادية قبل البت بالمبدأ الذي تحدث عنه والذي يقول بأن هناك حقيبتين لرئيس الجمهورية، وحقيبة للموالاة وحقيبة للمعارضة. وعندما يتم البت بهذا المبدأ، يمكن عندها البحث في توزيع بعض الحقائب الوزارية.
وقالت المصادر ان الدخول في معمعمة هذا الموضوع قد يعقّد الامور اكثر مما هي معقدة»، وأكدت ان الرئيس المكلف يود بداية الاتفاق على الحقائب السيادية ومن ثم الانتقال الى توزيع الحقائب الوزارية الاخرى.
وفيما تردد ان موفدا قطريا سيصل الى بيروت في الساعات القليلة المقبلة نفت مصادر حكومية علمها بذلك وأكدت ان لا شيء رسميا في هذا الاطار وما من تدابير لدى رئاسة الحكومة تحضيرا لاستقبال اي موفد. من جهتها، قالت اوساط في الاكثرية ان اعتراض بعض المعارضة على اقتراحات فؤاد السنيورة ليس سوى محاولة لتدفيع العهد الجديد ثمن خطاب القسم، بعدما تبين ان المعارضة لم تكن مرتاحة الى مضمونه.
وقالت ان النائب ميشال عون يسعى الى تشكيل حكومة انتقالية، كما سبق له وطرح في الدوحة، على اعتبار ان هناك استحالة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة الاكثرية، وان السعي يقوم الآن لاعادة تكوين السلطة لذلك لا بد من حكومة انتقالية.
وأوضحت ان «خلطة الحقائب» التي يسعى الرئيس نبيه بري الى الاعلان عنها بعد القمة الروحية تقوم على اضافة اربع حقائب سيادية الى الحقائب الحالية وهي العدل والاتصالات، والطاقة، والاشغال العامة، فتصبح الحقائب السيادية ثمانية مع الداخلية والخارجية والدفاع، والمال. وعندها يعطى رئيس الجمهورية حقيبتين (الداخلية والدفاع) وتعطى الاكثرية ثلاثة حقائب سيادية وكذلك المعارضة على ان يتم توزيعها بشكل عادل.
وتشير اوساط الاكثرية الى ان الهدف من هذه «الخلطة» هو ابعاد مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة عن المعارضة وتحميل الاكثرية تفشيل مسعى الرئيس السنيورة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، خصوصا وان المعارضة تتحمّل وحدها مسؤولية تعطيل الجهود لتشكيل الحكومة من خلال الشروط التي تطرحها ولائحة المطالب التي لا تنتهي. وهذا ما حمل احد اركان الاكثرية على مطالبة المعارضة بأن تعقد اجتماعا لكل أطيافها تعلن في اعقابه موقفها من موضوع تشكيل الحكومة، وتحدد خياراتها وتحسم موضوع المطالب ليتسنى للاكثرية ان تناقش هذا الموقف بعد ان تعلنه المعارضة خطيا وتحسم شهية الاستيزار والحقائب ويمكن بالتالي تحديد أطر النقاش بحيث لا يبقى الموضوع مفتوحاً على كل الاحتمالات.
وتؤكد اوساط في الاكثرية ان التواصل مستمر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري وان هناك تبادلا للافكار والآراء قد تنتج صيغة اتفاق وتفاهم.
اما مصادر المعارضة فأكدت أن الوضع لا يزال على حاله وان أي جديد لم يطرأ لكنها أكدت ان المساعي مستمرة رغم انها تقدمت ثم سجلت تراجعا بعدما كدنا ان نصل الى حل.
وقالت المصادر ان المعارضة تبدي مرونة وطرحت عروضا على الفريق الآخر بما يؤدي الى حل مشكلة الحقائب لكن كل شيء تعثر بسبب موقف الموالاة.
