ولي رأي
مقيمون بصورة غير قانونية
في تقرير مفصل وبدقة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، يتحدث عن وجود 111.366 شخصاً من جنسيات وقوميات وأديان ومذاهب مختلفة، يستحيل معها اندماجهم في المجتمع الكويتي المتآلف، فيشكلون خطراً على الهوية الوطنية وتهديداً لمقوماتها وثوابتها.
ومن اختار الأخ صالح الفضالة محب في الوطن وأحسن الاختيار، فالرجل ذو كفاءة وخبرة في الموضوع، ويكره الظلم، اختار معه رجالاً ونساء من أهل الكويت، لا يقلون عنه وطنية ليتحملوا معه همّه وسعيه، لحماية الوطن وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وردع المدعي والمتصنع.
فلقد قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بتقسيم هذا العدد الهائل إلى 3 فئات، منهم من تنطبق عليهم شروط التجنيس، وهم عدد معقول، وقد ترك للحكومة آلية وتوقيت التجنيس، وعدد المتجنسين، دون إضرار بمصلحة الوطن والمواطنين، أو تحميل الدولة ما لا تستطيع، أو إخلال بالتركيبة السكانية.
وفئة أخرى أعطاها حق الإقامة الدائمة في البلد، شريطة تعديل أصحابها لأوضاعهم وإظهار أصولهم وجنسياتهم الحقيقية، ما أعطاهم أولوية في التوظيف الحكومي ومميزات أخرى تشجيعاً لهم على ذلك.
كما أثبت الأخ صالح الفضالة بالدليل الواضح المدعم بالمستندات والوثائق الرسمية كذب ادعاء الباقين معطياً للدولة حرية اختيار التعامل معهم، حسب القوانين واللوائح المنظمة للإقامة في البلد، كما أبطل التقرير الاتهامات الزائفة من أن الكويت تظلم وتتجاهل هذه الفئة، بتقديم أرقام موثقة من خدمات وتعيينات لهم، إذ بلغ عدد المعينين في الحكومة 1419 فرداً في عام 2013، كما رعت هيئة الإعاقة 1756 معاقاً منهم، وقدمت الرعاية الصحية المجانية لـ 56220 فرداً، كما استفاد 14110 طلاب من الصندوق الخيري للعام الدراسي 2012- 2013 بتكلفة مالية قدرها 4.453.566 ديناراً، وهذه أرقام لعام 2013 فقط.
وعلى نوابنا الأفاضل السعي تشريعياً لحل هذه القضية إنسانياً بما لا يتعارض مع مصلحة الكويت، وبعيداً عن أي تكسب سياسي أو مصلحة فئوية لإرضاء ناخبيهم، ولا يفرضوا على الدولة أعداداً معينة وبفترات زمنية محددة.
ومن اختار الأخ صالح الفضالة محب في الوطن وأحسن الاختيار، فالرجل ذو كفاءة وخبرة في الموضوع، ويكره الظلم، اختار معه رجالاً ونساء من أهل الكويت، لا يقلون عنه وطنية ليتحملوا معه همّه وسعيه، لحماية الوطن وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وردع المدعي والمتصنع.
فلقد قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بتقسيم هذا العدد الهائل إلى 3 فئات، منهم من تنطبق عليهم شروط التجنيس، وهم عدد معقول، وقد ترك للحكومة آلية وتوقيت التجنيس، وعدد المتجنسين، دون إضرار بمصلحة الوطن والمواطنين، أو تحميل الدولة ما لا تستطيع، أو إخلال بالتركيبة السكانية.
وفئة أخرى أعطاها حق الإقامة الدائمة في البلد، شريطة تعديل أصحابها لأوضاعهم وإظهار أصولهم وجنسياتهم الحقيقية، ما أعطاهم أولوية في التوظيف الحكومي ومميزات أخرى تشجيعاً لهم على ذلك.
كما أثبت الأخ صالح الفضالة بالدليل الواضح المدعم بالمستندات والوثائق الرسمية كذب ادعاء الباقين معطياً للدولة حرية اختيار التعامل معهم، حسب القوانين واللوائح المنظمة للإقامة في البلد، كما أبطل التقرير الاتهامات الزائفة من أن الكويت تظلم وتتجاهل هذه الفئة، بتقديم أرقام موثقة من خدمات وتعيينات لهم، إذ بلغ عدد المعينين في الحكومة 1419 فرداً في عام 2013، كما رعت هيئة الإعاقة 1756 معاقاً منهم، وقدمت الرعاية الصحية المجانية لـ 56220 فرداً، كما استفاد 14110 طلاب من الصندوق الخيري للعام الدراسي 2012- 2013 بتكلفة مالية قدرها 4.453.566 ديناراً، وهذه أرقام لعام 2013 فقط.
وعلى نوابنا الأفاضل السعي تشريعياً لحل هذه القضية إنسانياً بما لا يتعارض مع مصلحة الكويت، وبعيداً عن أي تكسب سياسي أو مصلحة فئوية لإرضاء ناخبيهم، ولا يفرضوا على الدولة أعداداً معينة وبفترات زمنية محددة.
