مواطنون يرونهما سلاحاً ناجعاً لفرض هيبة القانون وتحقيق الأمن
فرقتا «السلاح» و«المطلوبين» ... إشادة شعبية مشروطة بحفظ الحريات
• الظاهر:
مطلب مهم
في وقت حرج شعرت الناس
فيه بالخطر
• العتيبي: نتمنى ألا يكون ذلك على حساب الحريات وبرقابة قانونية
اليحيى:
• رصاص الأعراس صار مصدر قلق للأهالي ولا بد من وقفة للقانون
الجاسر:
• خطوة جيدة وإلا ما فائدة أحكام تطبق ولا تنفذ؟!
الحامد:
• حادثة تهديد أمن المطار كفيلة بدق ناقوس الخطر من السلاح وانتشاره
الشمري:
• رسالة للمواطن بالالتزام بأمنه وللمجرم بقرب ضبطه
• العتيبي: نتمنى ألا يكون ذلك على حساب الحريات وبرقابة قانونية
اليحيى:
• رصاص الأعراس صار مصدر قلق للأهالي ولا بد من وقفة للقانون
الجاسر:
• خطوة جيدة وإلا ما فائدة أحكام تطبق ولا تنفذ؟!
الحامد:
• حادثة تهديد أمن المطار كفيلة بدق ناقوس الخطر من السلاح وانتشاره
الشمري:
• رسالة للمواطن بالالتزام بأمنه وللمجرم بقرب ضبطه
لا شك أن قرار وزارة الداخلية بتشكيل فرقتين أمنيتين إحداهما لجمع السلاح والاخرى لضبط المطلوبين أمنيا لم يأت من فراغ بل جاء بعد أن استشعر مسؤولو الجهاز الامني بالدولة حجم المسؤولية المترتبة على المخاطر الناجمة عن هذا الامر بعد ان باتت عملية تحدي القانون ظاهرة يتبجح بها المخالفون عبر ممارسات عدة شهدناها أخيرا وعلى رأسها ظاهرة اطلاق النيران بالاعراس ومن اسلحة غير مرخصة تنوعت ما بين المسدسات و«الكلاشات» إلى جانب ظاهرتي المشاجرات بالاسلحة النارية والاتجار بالاسلحة والذخيرة نهارا وعلى «عينك يا تاجر» دون خوف أو وجل من القانون.
وعلاوة على ذلك، فإن ظاهرة تزايد أعداد المطلوبين على ذمة احكام قضائية صادرة والمطلوبين على ذمة تنفيذ احكام جنائية او مدنية الفارين من وجه العدالة هو أمر جعل وزارة الداخلية تقف امام مسؤولياتها في اعادة الهيبة للقانون والنظام لاسيما انها يقع على عاتقها مسؤولية تطبيق القانون والحرص على متابعة ضبط الجناة وسوقهم للسجون لتنفيذ تلك الاحكام القضائية وهو امر مرتبط بهيبة القضاء الكويتي وتنفيذ احكامه وجعل وزارة الداخلية تبادر انطلاقا من مسؤولياتها لتشكيل فرقة ضبط المطلوبين الفارين من وجه العدالة.
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي لـ«الراي»: إن الفرقتين شكلتا من الادارة العامة للمباحث الجنائية واللتين باشرتا اعمالهما بإشراف مباشر من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشوون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي سيكون لهما الفضل الكبير في تصحيح مسار الامن المجتمعي الذي شابته كثير من المنغصات أخيرا وستسهمان في اعادة الهيبة لرجال الامن وللاحكام القضائية.
ولفت إلى أنه «تم إعداد فرقتين أمنيتين متكاملتين مجهزتين بالعدة والعتاد والآليات والافراد ومدعومتين بقوة من فرقة الاقتحام من القوات الخاصة لتسهيل عملهم انطلاقا من ان عملهم مشوب بالمخاطر ويحتاج الى جاهزية امنية نظرا لتعاملهما مع مجرمين سواء من حملة الاسلحة غير المرخصة او الهاربين من الاحكام».
وذكر أن «بقية قطاعات وزارة الداخلية تم توجيهها للتعاون مع الفرقتين مثل الادارة العامة لامن الدولة والادارة العامة لامن الحدود لمتابعة وضبط المطلوبين او ضبط الاسلحة المهربة»، مؤكدا ان «الفرقة ستتحرك وفقا لآليات عمل اساسها الرصد والمتابعة واستصدار الاذونات القانونية اللازمة وبعدها عمليات المداهمة الامنية».
وفي جولة سريعة لـ«الراي» على عدد من المواطنين للوقوف على رأيهم حول تشكيل هاتين الفرقتين رصدت ردود فعل متطابقة تشدد على اهمية هاتين الفرقتين ودورهما الحيوي في مواجهة حالة الانفلات الامني التي تعيشها البلاد الا ان الجميع اجمع على ضرورة ان يكون هذا الامر بعيدا عن المساس بالحريات العامة وبعيدا عن التعدي على خصوصية الآمنين وان تكون تحت رقابة القضاء وبأوامر منه لا سيما عمليات مداهمة المنازل حتى لا تكون هناك كيدية في هذا الامر من ضعاف النفوس.
وكانت البداية مع خالد اليحيى الذي اشاد بتشكيل فرقتي جمع السلاح وضبط المطلوبين، قائلا: «لقد بتنا نشعر بالقلق الشديد بسبب عمليات اطلاق النار بالاعراس في الصالات المحيطة بالمنازل ولا يكاد يمر يوم الا ونسمع أصوات الطلقات التي تهدد حياة الناس ولا ننسى ان اطلاق النار بالسماء خطر ايضا حيث قد تنزل الرصاصة بعد انتهاء طريقها إلى أعلى لتخترق اسقف المركبات وقد تتسبب بإصابة العديد ممن يكونون في مرماها»، مستشهدا بحوادث كثيرة شهدتها المستشفيات جراء طلق ناري من مجهول والسبب الاعراس المنتشرة بالصالات بين المناطق.
وقال اليحيى «اشد على يد رجال المباحث لضربهم بيد من حديد على مقترفي تلك الاعمال، وأتمني ألا تكون على حساب خصوصية المواطن وحرمته القانونية والدستورية».
من جهته، اكد يوسف الجاسر اهمية فرقة ضبط المطلوبين بالقول: «انها عملية مرتبطة بهيبة القضاء والا ما الفائدة من احكام تصدر ولا تنفذ؟!»، مضيفا: «أعتقد ان الأمر رهن بحفظ حقوق الناس وحفظ حقوق الدولة والا كيف نفسر صدور احكام ضد الاف الاشخاص وهي احكام قابلة للنفاذ ونراها لا تطبق ونرى اصحابها يسرحون ويمرحون بيننا دون خوف أو وجل من القانون لإيمانهم بأنهم لن يسري عليهم القانون وانهم في امان تام وبعيدا عن قبضة القانون».
وزاد: «نحن امام تحد حقيقي اما ان نكون او لا نكون في تطبيق القانون والنظام حتى نثبت اننا في دولة مؤسسات وقانون وهذا الامر يجب ان نباشر فية اذا اردنا الحفاظ على القانون وهيبته، وأتمنى أن يكون ذلك في إطار القانون والنظام وأن تكون هناك رقابة على عمل الفرق حفاظا على التطبيق السليم للقانون».
من جهته، قال صالح الحامد «ان خطر انتشار السلاح كبير جدا وتستطيع أن تشعر به من خلال آخر حادثة شهدتها البلاد عندما تم اطلاق النيران في احد الاعراس في احدى الصالات القريبة من مطار الكويت الدولي حيث تعرضت طائرة لرشقات من الرصاص كادت تعرضها للخطر وكادت تهدد سلامة الملاحة الجوية لولا العناية الالهية»، مشيرا إلى ان «مثل هذه الحادثة من شأنها ان تعرض الكويت لعقوبات من الهيئة المسؤولة عن سلامة الطيران العالمي».
واضاف الحامد «نسمع وبشكل يومي عن اطلاق نيران وضبط اسلحة واصابات تصل المستشفيات من اطلاق نار بالاعراس واصبح الوضع الامني مخيفا لدرجة اننا نعتقد احيانا اننا في شيكاغو لا الكويت، فقد بات البعض يتباهي بحمل السلاح غير المرخص بالاعراس ووصلنا مرحلة ان البعض يتاجر بالاسلحة دون خوف بيعا وشراء وكل ذلك سببه التهاون في تطبيق القانون والواسطة والمحسوبية، وندعو إلى تطبيق القانون اذا ما اردنا الحفاظ على بلد القانون والنظام».
وتمنى «ان يكون هناك صرامة في تطبيق القانون ولكن ليس على حساب القانون والحريات واتمنى ان يكون كل ذلك بمراقبة واشراف القضاء والا يتم اطلاق يد الضباط في هذا الامر خوفا من الكيدية».
من جانبه، قال بدر الظاهر «إن تشكيل هاتين الفرقتين هو مطلب أساسي لاستتباب الامن وندعو جاهدين لان يكون هناك تطبيق فعلي وحازم وصارم للقانون بعيدا عن الواسطة والا ما فائدة ان نضبط شخصا تعدى على القانون اليوم ويفرج عنه غدا بسبب وساطة نائب او متنفذ».
ودعا الظاهر إلى أن «يكون العمل ممنهجا ويسير وفق خطة وآلية عمل تدعم القانون والنظام فالحالة اصبحت لا تطاق بسبب ان الناس باتت تتململ من حالة انعدام القانون وانتشار الفوضي واذا ما اردنا تطبيق القانون وان نكون دولة مؤسسات فهذا يجب ان يكون وفق حزم وعزم في التطبيق».
بدوره، اشاد علي الشمري بـ«تشكيل فرقتي جمع السلاح وكذلك فرقة ضبط المطلوبين»، مشيرا إلى ان «هذا الامر هو بداية الخير في تطبيق القانون في بلد القانون لإرسال رسالتين إحداهما للمواطن بأن رجال الامن موجودون لتطبيق القانون والسهر على امنه وراحته واخرى للمجرم المخالف بأن رجال الامن قادمون بقوة فاحذر فلن تكون بعيدا عن قبضتهم».
وقال الشمري «الناس تريد أن تشعر بمظاهر الامن وتشكيل هاتين الفرقتين يرسل رسالة واضحة للناس بأن مرحلة غياب القانون التي شعروا بها فترة من الفترات قد ولت دون رجعة وبدأت مرحلة التطبيق الحازم للقانون».
كما قال بدر العتيبي «نعم مع تطبيق القانون على الجميع فلا يوجد احد فوق القانون واخر تحته وهذه هي مشكلتنا منذ زمن ان البعض يذهب إلى المخفر ولا يجد قضية والاخر يذهب وقضيته جاهزة فلابد أن يكون العدل في تطبيق القانون بعيدا عن الواسطة».
العوضي لـ«الراي»: للفرقتين كامل الصلاحيات
عن التعاطي الأمني مع ظاهرتي انتشار السلاح وعدم ضبط المطلوبين، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي لـ«الراي»: «إن قرار تشكيل الفرقتين جاء بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد للمتابعة والحد من ابرز ظاهرتين تهددان الامن وهما انتشار السلاح وكثرة اعداد الفارين من احكام قضائية».
وبين العوضي أن «هاتين الفرقتين أعطيتا كامل الصلاحيات من اجل ضمان تطبيق القانون والنظام كاملا وروعي في عملها مراعاة الخصوصية والقوانين وكذلك روعي في عملها العمل الدؤوب ليلا ونهارا لحين تطبيق كامل المهام المنوطة بها».
ليل ونهار
قال اللواء عبدالحميد العوضي «ان الفرق الامنية ستمنح كامل الصلاحيات اللازمة لتطبيق القانون وتحقيق الاهداف المنشودة من انشائها وستعمل ليل نهار من اجل هذه الاهداف»، مبينا ان «عملها سيعتمد على التحريات والمعلومات التي تردها من المصادر ويتم التأكد منها كما سيتم الانتشار ومتابعة الاعراس التي يتم فيها اطلاق نار لاسيما أن المسؤولية ستطول اصحاب العرس».
مسودة لتسليم السلاح
علمت «الراي» أن الادارة العامة للمباحث الجنائية ستفتح باب استقبال من لديه سلاح ويرغب في تسليمه وسيتم إعفاؤه من المساءلة القانونية، كما افادت مصادر بأن وزارة الداخلية بصدد إعداد مسودة لهذا الامر لاعتماده ومباشرة تنفيذه.
وعلاوة على ذلك، فإن ظاهرة تزايد أعداد المطلوبين على ذمة احكام قضائية صادرة والمطلوبين على ذمة تنفيذ احكام جنائية او مدنية الفارين من وجه العدالة هو أمر جعل وزارة الداخلية تقف امام مسؤولياتها في اعادة الهيبة للقانون والنظام لاسيما انها يقع على عاتقها مسؤولية تطبيق القانون والحرص على متابعة ضبط الجناة وسوقهم للسجون لتنفيذ تلك الاحكام القضائية وهو امر مرتبط بهيبة القضاء الكويتي وتنفيذ احكامه وجعل وزارة الداخلية تبادر انطلاقا من مسؤولياتها لتشكيل فرقة ضبط المطلوبين الفارين من وجه العدالة.
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي لـ«الراي»: إن الفرقتين شكلتا من الادارة العامة للمباحث الجنائية واللتين باشرتا اعمالهما بإشراف مباشر من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشوون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي سيكون لهما الفضل الكبير في تصحيح مسار الامن المجتمعي الذي شابته كثير من المنغصات أخيرا وستسهمان في اعادة الهيبة لرجال الامن وللاحكام القضائية.
ولفت إلى أنه «تم إعداد فرقتين أمنيتين متكاملتين مجهزتين بالعدة والعتاد والآليات والافراد ومدعومتين بقوة من فرقة الاقتحام من القوات الخاصة لتسهيل عملهم انطلاقا من ان عملهم مشوب بالمخاطر ويحتاج الى جاهزية امنية نظرا لتعاملهما مع مجرمين سواء من حملة الاسلحة غير المرخصة او الهاربين من الاحكام».
وذكر أن «بقية قطاعات وزارة الداخلية تم توجيهها للتعاون مع الفرقتين مثل الادارة العامة لامن الدولة والادارة العامة لامن الحدود لمتابعة وضبط المطلوبين او ضبط الاسلحة المهربة»، مؤكدا ان «الفرقة ستتحرك وفقا لآليات عمل اساسها الرصد والمتابعة واستصدار الاذونات القانونية اللازمة وبعدها عمليات المداهمة الامنية».
وفي جولة سريعة لـ«الراي» على عدد من المواطنين للوقوف على رأيهم حول تشكيل هاتين الفرقتين رصدت ردود فعل متطابقة تشدد على اهمية هاتين الفرقتين ودورهما الحيوي في مواجهة حالة الانفلات الامني التي تعيشها البلاد الا ان الجميع اجمع على ضرورة ان يكون هذا الامر بعيدا عن المساس بالحريات العامة وبعيدا عن التعدي على خصوصية الآمنين وان تكون تحت رقابة القضاء وبأوامر منه لا سيما عمليات مداهمة المنازل حتى لا تكون هناك كيدية في هذا الامر من ضعاف النفوس.
وكانت البداية مع خالد اليحيى الذي اشاد بتشكيل فرقتي جمع السلاح وضبط المطلوبين، قائلا: «لقد بتنا نشعر بالقلق الشديد بسبب عمليات اطلاق النار بالاعراس في الصالات المحيطة بالمنازل ولا يكاد يمر يوم الا ونسمع أصوات الطلقات التي تهدد حياة الناس ولا ننسى ان اطلاق النار بالسماء خطر ايضا حيث قد تنزل الرصاصة بعد انتهاء طريقها إلى أعلى لتخترق اسقف المركبات وقد تتسبب بإصابة العديد ممن يكونون في مرماها»، مستشهدا بحوادث كثيرة شهدتها المستشفيات جراء طلق ناري من مجهول والسبب الاعراس المنتشرة بالصالات بين المناطق.
وقال اليحيى «اشد على يد رجال المباحث لضربهم بيد من حديد على مقترفي تلك الاعمال، وأتمني ألا تكون على حساب خصوصية المواطن وحرمته القانونية والدستورية».
من جهته، اكد يوسف الجاسر اهمية فرقة ضبط المطلوبين بالقول: «انها عملية مرتبطة بهيبة القضاء والا ما الفائدة من احكام تصدر ولا تنفذ؟!»، مضيفا: «أعتقد ان الأمر رهن بحفظ حقوق الناس وحفظ حقوق الدولة والا كيف نفسر صدور احكام ضد الاف الاشخاص وهي احكام قابلة للنفاذ ونراها لا تطبق ونرى اصحابها يسرحون ويمرحون بيننا دون خوف أو وجل من القانون لإيمانهم بأنهم لن يسري عليهم القانون وانهم في امان تام وبعيدا عن قبضة القانون».
وزاد: «نحن امام تحد حقيقي اما ان نكون او لا نكون في تطبيق القانون والنظام حتى نثبت اننا في دولة مؤسسات وقانون وهذا الامر يجب ان نباشر فية اذا اردنا الحفاظ على القانون وهيبته، وأتمنى أن يكون ذلك في إطار القانون والنظام وأن تكون هناك رقابة على عمل الفرق حفاظا على التطبيق السليم للقانون».
من جهته، قال صالح الحامد «ان خطر انتشار السلاح كبير جدا وتستطيع أن تشعر به من خلال آخر حادثة شهدتها البلاد عندما تم اطلاق النيران في احد الاعراس في احدى الصالات القريبة من مطار الكويت الدولي حيث تعرضت طائرة لرشقات من الرصاص كادت تعرضها للخطر وكادت تهدد سلامة الملاحة الجوية لولا العناية الالهية»، مشيرا إلى ان «مثل هذه الحادثة من شأنها ان تعرض الكويت لعقوبات من الهيئة المسؤولة عن سلامة الطيران العالمي».
واضاف الحامد «نسمع وبشكل يومي عن اطلاق نيران وضبط اسلحة واصابات تصل المستشفيات من اطلاق نار بالاعراس واصبح الوضع الامني مخيفا لدرجة اننا نعتقد احيانا اننا في شيكاغو لا الكويت، فقد بات البعض يتباهي بحمل السلاح غير المرخص بالاعراس ووصلنا مرحلة ان البعض يتاجر بالاسلحة دون خوف بيعا وشراء وكل ذلك سببه التهاون في تطبيق القانون والواسطة والمحسوبية، وندعو إلى تطبيق القانون اذا ما اردنا الحفاظ على بلد القانون والنظام».
وتمنى «ان يكون هناك صرامة في تطبيق القانون ولكن ليس على حساب القانون والحريات واتمنى ان يكون كل ذلك بمراقبة واشراف القضاء والا يتم اطلاق يد الضباط في هذا الامر خوفا من الكيدية».
من جانبه، قال بدر الظاهر «إن تشكيل هاتين الفرقتين هو مطلب أساسي لاستتباب الامن وندعو جاهدين لان يكون هناك تطبيق فعلي وحازم وصارم للقانون بعيدا عن الواسطة والا ما فائدة ان نضبط شخصا تعدى على القانون اليوم ويفرج عنه غدا بسبب وساطة نائب او متنفذ».
ودعا الظاهر إلى أن «يكون العمل ممنهجا ويسير وفق خطة وآلية عمل تدعم القانون والنظام فالحالة اصبحت لا تطاق بسبب ان الناس باتت تتململ من حالة انعدام القانون وانتشار الفوضي واذا ما اردنا تطبيق القانون وان نكون دولة مؤسسات فهذا يجب ان يكون وفق حزم وعزم في التطبيق».
بدوره، اشاد علي الشمري بـ«تشكيل فرقتي جمع السلاح وكذلك فرقة ضبط المطلوبين»، مشيرا إلى ان «هذا الامر هو بداية الخير في تطبيق القانون في بلد القانون لإرسال رسالتين إحداهما للمواطن بأن رجال الامن موجودون لتطبيق القانون والسهر على امنه وراحته واخرى للمجرم المخالف بأن رجال الامن قادمون بقوة فاحذر فلن تكون بعيدا عن قبضتهم».
وقال الشمري «الناس تريد أن تشعر بمظاهر الامن وتشكيل هاتين الفرقتين يرسل رسالة واضحة للناس بأن مرحلة غياب القانون التي شعروا بها فترة من الفترات قد ولت دون رجعة وبدأت مرحلة التطبيق الحازم للقانون».
كما قال بدر العتيبي «نعم مع تطبيق القانون على الجميع فلا يوجد احد فوق القانون واخر تحته وهذه هي مشكلتنا منذ زمن ان البعض يذهب إلى المخفر ولا يجد قضية والاخر يذهب وقضيته جاهزة فلابد أن يكون العدل في تطبيق القانون بعيدا عن الواسطة».
العوضي لـ«الراي»: للفرقتين كامل الصلاحيات
عن التعاطي الأمني مع ظاهرتي انتشار السلاح وعدم ضبط المطلوبين، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي لـ«الراي»: «إن قرار تشكيل الفرقتين جاء بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد للمتابعة والحد من ابرز ظاهرتين تهددان الامن وهما انتشار السلاح وكثرة اعداد الفارين من احكام قضائية».
وبين العوضي أن «هاتين الفرقتين أعطيتا كامل الصلاحيات من اجل ضمان تطبيق القانون والنظام كاملا وروعي في عملها مراعاة الخصوصية والقوانين وكذلك روعي في عملها العمل الدؤوب ليلا ونهارا لحين تطبيق كامل المهام المنوطة بها».
ليل ونهار
قال اللواء عبدالحميد العوضي «ان الفرق الامنية ستمنح كامل الصلاحيات اللازمة لتطبيق القانون وتحقيق الاهداف المنشودة من انشائها وستعمل ليل نهار من اجل هذه الاهداف»، مبينا ان «عملها سيعتمد على التحريات والمعلومات التي تردها من المصادر ويتم التأكد منها كما سيتم الانتشار ومتابعة الاعراس التي يتم فيها اطلاق نار لاسيما أن المسؤولية ستطول اصحاب العرس».
مسودة لتسليم السلاح
علمت «الراي» أن الادارة العامة للمباحث الجنائية ستفتح باب استقبال من لديه سلاح ويرغب في تسليمه وسيتم إعفاؤه من المساءلة القانونية، كما افادت مصادر بأن وزارة الداخلية بصدد إعداد مسودة لهذا الامر لاعتماده ومباشرة تنفيذه.
