أشاد بدور الإدارة العامة للمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة
سليمان الفهد: فرقتان لضبط الأسلحة والمطلوبين لتنفيذ الأحكام
الفهد يتسلم درعا تذكارية من العقيد نايف الحساوي بحضور اللواء محمود الطباخ
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ضرورة تفعيل توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بإنشاء فرقتين، الأولى لجمع الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأخرى لضبط المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، بالتعاون مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لسرعة القبض على المطلوبين للعدالة.
وشدد الفهد، لدى زيارته قطاع الأمن الجنائي «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» في الوزارة، على ضرورة التصدي للجريمة ومكافحة كافة أشكالها من خلال خطط وآلية عمل متكاملة وعدم الوقوع في أخطاء.
وأتت زيارة الفهد لمتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة للحيلولة دون وقوع الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة. وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، ومدراء الإدارات التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، ورئيس قسم الإعلام في إدارة الإعلام الأمني الرائد ناصر أبو صليب.
وفي بداية الزيارة نقل الفريق الفهد تحيات الوزير الخالد للحضور، وشدد على ضرورة العمل بشكل جماعي كفريق واحد وسرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار المناسب حيالها والتصدي للخارجين على القانون بكل قوة وحزم، مشيراً إلى أن قضية جمع الاسلحة والذخائر غير المرخصة من أولويات عمل الأجهزة الأمنية حتى تكون البلاد في مأمن من الجرائم التي ترتكب بسبب الاحتفاظ به لدى البعض.
وقد استمع الوكيل إلى اللواء العوضي عن الجهود التي بذلت، حيث أوضح أنه منذ الأول من أبريل الجاري وحتى يوم أمس (14 منه) تم ضبط 86 محكوما منهم 14 كويتيا و2 غير كويتيين و70 مقيما، صدرت ضدهم أحكام في 33 جناية و53 جنحة.
كما اطلع الفريق الفهد على استراتيجية العمل في الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتواصل فيما بين الإدارات في كافة المحافظات، بالإضافة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية المعنية لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة حفاظاً على الأمن وتأمين سلامة المواطنين.
وأكد الفريق الفهد أن العمل الأمني واجب مقدس حيث انه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن وطن وأمان مواطنين، مشدداً على ضرورة الأخذ بأحدث الأساليب العلمية والعملية في التعامل مع الجريمة والمجرمين وعدم التهاون في سرعة ضبط وإحضار كل من يرتكب جرماً مهما يكن ومهما يكون حجم هذا الجرم.
وتوجه اللواء العوضي بالشكر والتقدير لوكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد على هذه الزيارة وعلى الملاحظات والتوجيهات التي أبداها والتي ستكون محل إدراك واستيعاب العاملين في القطاع والعمل بها فوراً، مؤكداً أن رجال المباحث الجنائية يعملون على الوقاية من الجريمة قبل وقوعها للحفاظ على أمن وأمان الوطن والمواطن.
وذكر العوضي في تصريح لـ«الراي» أن الفرقتين الأمنيتين ستعملان تحت اشرافه المباشر وتتكونان من ضباط وافراد من المباحث الجنائية مدعومين بقوة اقتحام من القوات الخاصه للاسناد نظرا للاخطار المحتملة لعمل الفرقة.
واشار الى ان انتشار السلاح بصورة مخيفة في المجتمع، مع وجود محكومين فارين، أمر لا يمكن السكوت عنه لما له من اهمية في هيبة القانون، بعد أن أصبح يهدد امن وسلامة المجتمع، وكان قرار وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتشكيل الفرقتين الامنيتين بإشرافه وأمر بتوفير كل المستلزمات من آليات وافراد ودعم من كافة قطاعات الداخلية لدعم عملهم.
وعن آلية عمل الفرقتين قال العوضي «تبدأ اولا بالبحث والتحري، وبعدها استصدار اذونات المداهمة القانونية، ومن ثم التحرك بكامل القوة للمكان بدعم من فرقة الاقتحام، نظرا لان عمل الفرقتين مرتبط باشخاص مجرمين سواء أكانوا مطلوبين لاحكام او تجار سلاح، لذلك الامر مرتبط بالحذر الشديد والتدخل بقوة امنية مدربة مثل قوة الاقتحام لدعم فريق الضبط».
وعن آلية عمل فرقة ضبط المطلوبين قال العوضي «ان هذه الفرقة تتعامل مع جميع ادارات الداخلية، بما فيها الادارة العامة لامن الدولة، للوقوف على كامل بيانات الشخص ومكان عمله وبيته وتردده، وملاحقته لحين ضبطه ولا مجال للصدفة لضبطه بل ملاحقته وسوقه للقانون لتنفيذ الحكم الصادر ضده».
وعن آلية عمل فرقة جمع السلاح قال إن «من يحمل سلاحا غير مرخص او من يتاجر به فهؤلاء جميعهم يقعون تحت طائلة القانون، ولا مجال للتهاون معهم، وعملنا سينطلق من التحريات والانتشار بالاعراس وتلقي البلاغات، وهناك تنسيق مع الادارة العامة لامن الحدود في هذا الشأن، لضبط المهربين وعمليات تهريب السلاح».
من جانب آخر علمت «الراي» من مصادر ان إدارة المباحث الجنائيه قررت إعفاء الاشخاص الذين يتقدمون إليها لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم من العقوبة اذا تقدموا طوعا لتسليم السلاح.
وفي نهاية الزيارة قدم قائد قوة ضبط المحكومين العقيد نايف الحساوي درعا تذكارية للفريق الفهد تعبيرا عن شكر إدارة المباحث الجنائية للدعم غير المحدود الذي يقدمه الوكيل لها.
وشدد الفهد، لدى زيارته قطاع الأمن الجنائي «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» في الوزارة، على ضرورة التصدي للجريمة ومكافحة كافة أشكالها من خلال خطط وآلية عمل متكاملة وعدم الوقوع في أخطاء.
وأتت زيارة الفهد لمتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة للحيلولة دون وقوع الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة. وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، ومدراء الإدارات التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، ورئيس قسم الإعلام في إدارة الإعلام الأمني الرائد ناصر أبو صليب.
وفي بداية الزيارة نقل الفريق الفهد تحيات الوزير الخالد للحضور، وشدد على ضرورة العمل بشكل جماعي كفريق واحد وسرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار المناسب حيالها والتصدي للخارجين على القانون بكل قوة وحزم، مشيراً إلى أن قضية جمع الاسلحة والذخائر غير المرخصة من أولويات عمل الأجهزة الأمنية حتى تكون البلاد في مأمن من الجرائم التي ترتكب بسبب الاحتفاظ به لدى البعض.
وقد استمع الوكيل إلى اللواء العوضي عن الجهود التي بذلت، حيث أوضح أنه منذ الأول من أبريل الجاري وحتى يوم أمس (14 منه) تم ضبط 86 محكوما منهم 14 كويتيا و2 غير كويتيين و70 مقيما، صدرت ضدهم أحكام في 33 جناية و53 جنحة.
كما اطلع الفريق الفهد على استراتيجية العمل في الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتواصل فيما بين الإدارات في كافة المحافظات، بالإضافة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية المعنية لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة حفاظاً على الأمن وتأمين سلامة المواطنين.
وأكد الفريق الفهد أن العمل الأمني واجب مقدس حيث انه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن وطن وأمان مواطنين، مشدداً على ضرورة الأخذ بأحدث الأساليب العلمية والعملية في التعامل مع الجريمة والمجرمين وعدم التهاون في سرعة ضبط وإحضار كل من يرتكب جرماً مهما يكن ومهما يكون حجم هذا الجرم.
وتوجه اللواء العوضي بالشكر والتقدير لوكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد على هذه الزيارة وعلى الملاحظات والتوجيهات التي أبداها والتي ستكون محل إدراك واستيعاب العاملين في القطاع والعمل بها فوراً، مؤكداً أن رجال المباحث الجنائية يعملون على الوقاية من الجريمة قبل وقوعها للحفاظ على أمن وأمان الوطن والمواطن.
وذكر العوضي في تصريح لـ«الراي» أن الفرقتين الأمنيتين ستعملان تحت اشرافه المباشر وتتكونان من ضباط وافراد من المباحث الجنائية مدعومين بقوة اقتحام من القوات الخاصه للاسناد نظرا للاخطار المحتملة لعمل الفرقة.
واشار الى ان انتشار السلاح بصورة مخيفة في المجتمع، مع وجود محكومين فارين، أمر لا يمكن السكوت عنه لما له من اهمية في هيبة القانون، بعد أن أصبح يهدد امن وسلامة المجتمع، وكان قرار وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتشكيل الفرقتين الامنيتين بإشرافه وأمر بتوفير كل المستلزمات من آليات وافراد ودعم من كافة قطاعات الداخلية لدعم عملهم.
وعن آلية عمل الفرقتين قال العوضي «تبدأ اولا بالبحث والتحري، وبعدها استصدار اذونات المداهمة القانونية، ومن ثم التحرك بكامل القوة للمكان بدعم من فرقة الاقتحام، نظرا لان عمل الفرقتين مرتبط باشخاص مجرمين سواء أكانوا مطلوبين لاحكام او تجار سلاح، لذلك الامر مرتبط بالحذر الشديد والتدخل بقوة امنية مدربة مثل قوة الاقتحام لدعم فريق الضبط».
وعن آلية عمل فرقة ضبط المطلوبين قال العوضي «ان هذه الفرقة تتعامل مع جميع ادارات الداخلية، بما فيها الادارة العامة لامن الدولة، للوقوف على كامل بيانات الشخص ومكان عمله وبيته وتردده، وملاحقته لحين ضبطه ولا مجال للصدفة لضبطه بل ملاحقته وسوقه للقانون لتنفيذ الحكم الصادر ضده».
وعن آلية عمل فرقة جمع السلاح قال إن «من يحمل سلاحا غير مرخص او من يتاجر به فهؤلاء جميعهم يقعون تحت طائلة القانون، ولا مجال للتهاون معهم، وعملنا سينطلق من التحريات والانتشار بالاعراس وتلقي البلاغات، وهناك تنسيق مع الادارة العامة لامن الحدود في هذا الشأن، لضبط المهربين وعمليات تهريب السلاح».
من جانب آخر علمت «الراي» من مصادر ان إدارة المباحث الجنائيه قررت إعفاء الاشخاص الذين يتقدمون إليها لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم من العقوبة اذا تقدموا طوعا لتسليم السلاح.
وفي نهاية الزيارة قدم قائد قوة ضبط المحكومين العقيد نايف الحساوي درعا تذكارية للفريق الفهد تعبيرا عن شكر إدارة المباحث الجنائية للدعم غير المحدود الذي يقدمه الوكيل لها.
