البنك الدولي يحض على تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي للمستثمر الأجنبي
علمت «الراي» من مصادرها ان وفدا من البنك الدولي اجتمع الاسبوع الماضى مع وزارة التجارة الصناعة بخصوص مناقشة تبسيط الاجراءات والاراضي المخصصة للمستثمر الاجنبي، مشيرة إلى ان الاجتماع ضم من الجانب الكويتي الوزير احمد باقر والوكيل رشيد طبطبائي والوكلاء المساعدين، اضافة إلى مدير الهيئة العامة للصناعة. وافادت المصادر ان ممثلي البنك الدولي حثوا «التجارة» خلال الاجتماع على تبسيط الاجراءات، خصوصا وان الآلية التي تسير وفقا لها الوزارة والتي تمتاز بالبطء حسب رأي البنك الدولي قد تعرقل من محاولات الكويت لجذب المستثمر الاجنبي، مبينة ان «التجارة» اوضحت في هذا الخصوص انها غير مسؤولة عن بطء الاجراءات، وان السبب يعود للوزارات الاخرى ذات الصلة وهما الداخلية والشؤون.
واضافت المصادر انه تم اخطار ممثلي البنك الدولي ان «التجارة» تتجه لتطبيق مشروع الخدمة المدنية بخصوص تبسيط الاجراءات والدورة المستندية من حيث عدد هذه الاجراءات التي تنفذ في خصوص معاملات الوزارة ووقتها، لافتة إلى ان الوزارة بينت بهذا الخصوص انها تستعد لتشغيل الربط التجريبي بينها وبين وزارتي الداخلية والشؤون ما سيساهم من ناحيته في اختصار العديد من الاجراءات وتوفير الوقت.
على صعيد متصل، قالت المصادر ان ممثلي البنك الدولي لفتوا إلى اهمية توفير الاراضي امام المستثمر الاجنبي وفتح المجال بشكل اكبر امامه، خصوصا وان الاراضي المطروحة او المتوقع توافرها حسب المعلن حتى الان لاتتناسب مع طموح الكويت في استقطاب المستثمر الاجنبي، كاشفة ان وزير التجارة كلف بعد الاجتماع بتشكيل لجنة لاختيار وتسلم الاراضي المخصصة للمستثمر الاجنبي من المجلس البلدي، واضافت ان القسائم المرتقب تسلمها في هذا الخصوص في الفترة المقبلة في مناطق السالمي والوفرة والعبدلي.
