مقابلة
فيصل العيار لـ «الراي»: قانون «هيئة الأسواق» يحتاج الى مراجعة كاملة
فيصل العيار يتوقع نمواً مزدوج الخانة لشركات «كيبكو» (تصوير أسعد عبدالله)
... «لم نشعر بالأزمة كغيرنا»
العيار متحدثاً للزميلين أحمد سماق ومحمد الجاموس
• يتعاملون معنا كمجرمين وكأن كل واحد منا يخفي سكينا خلف ظهره
• بدأوا تطبيق قانون هيئة أسواق المال ولم يكن لديهم موظفون... لماذا الاستعجال؟
• انتظرنا 4 أشهر لموافقة «الهيئة» على إصدار سندات بـ80 مليون دينار... مقابل 10 أيام في دولة أخرى لإصدار بنصف مليار دولار!
• أوقفوا سهم «منافع» 6 أشهر بسبب إجراءات الاستحواذ وأضرّوا بمصالح الناس ... ولم أفهم مغزى الايقاف كل هذه المدة
• اذهبوا الى السوق السعودي أو الأردني أو المصري وطبقوا تجربة أي منها بحذافيرها في سوق الكويت ونحن نقبل!
• وضعوا على لوحة إعلانات السوق أسماء موظفين ينوون بيع أسهم قليلة ... تخيل لو أن ألف موظف يريدون البيع!
• لم نشعر بالأزمة كالآخرين ... و«المشاريع» تحقق أرباحاً منذ 22 سنة رغم مرور غزو وحربين وأزمات مالية داخلية وخارجية
• لا نية لدينا لشراء بنك إسلامي ... بإمكان المصارف التقليدية تقديم خدمات وفق الشريعة كما في السعودية
• إذا أردنا أن نشتري بنكاً لتحويله إلى إسلامي فسنحتاج إلى 500 أو 600 مليون دينار ... عملية مكلفة جداً مع أرباح قليلة محتملة
• لن نعيد التجربة في قطاع الطيران
• بعض شركاتنا التابعة كان يتم تداولها بنصف قيمتها الحقيقية بسبب ردات الفعل المبالغ فيها بالسوق تجاه الأزمة
• البنوك بدأت أوضاعها تتحسن ... والعام 2014 سيكون أفضل
• تداخل صلاحيات الجهات الرقابية يجعلنا أشبه بملعب كرة فيه 50 حكماً بصافراتهم وكروتهم الحمراء والصفراء ... وجميعهم لا يعرفون قوانين اللعب!
• إذا كان السوق لا يعطي القيمة الحقيقية لشركاتنا ولا يوفر سيولة فلن نستمر فيه ... ولذلك سحبنا «الصناعات المتحدة»
• مشكلة «الاستحواذ الإجباري» لا تنطبق علينا لأن غالبية شركاتنا نملك فيها فوق 60 أو 70 في المئة
• صلاحية قبول الاستحواذ أو رفضه للمساهمين ... ودور الجهات الرقابية يجب حصره في التأكد من عدم وجود شبهة احتكار
• لماذا كل هذا التداخل والتشابك في صلاحيات ومهام الجهات الرقابية؟ البنوك مثلاً لديها «المركزي» و«التجارة» و«هيئة الأسواق» والبورصة
• حصتنا في «المقاصة» استثمارية وليست استراتيجية... وعندما يأتينا من يدفع لنا سعراً جيداً سنتركها
• التعديل الأخير على قانون الـ «بي أو تي» ليس دستورياً ... كيف تعطي شركات 50 سنة وشركات أخرى 25 سنة
• نصرف 400 الف برميل من النفط لتوفير مياه و
• بدأوا تطبيق قانون هيئة أسواق المال ولم يكن لديهم موظفون... لماذا الاستعجال؟
• انتظرنا 4 أشهر لموافقة «الهيئة» على إصدار سندات بـ80 مليون دينار... مقابل 10 أيام في دولة أخرى لإصدار بنصف مليار دولار!
• أوقفوا سهم «منافع» 6 أشهر بسبب إجراءات الاستحواذ وأضرّوا بمصالح الناس ... ولم أفهم مغزى الايقاف كل هذه المدة
• اذهبوا الى السوق السعودي أو الأردني أو المصري وطبقوا تجربة أي منها بحذافيرها في سوق الكويت ونحن نقبل!
• وضعوا على لوحة إعلانات السوق أسماء موظفين ينوون بيع أسهم قليلة ... تخيل لو أن ألف موظف يريدون البيع!
• لم نشعر بالأزمة كالآخرين ... و«المشاريع» تحقق أرباحاً منذ 22 سنة رغم مرور غزو وحربين وأزمات مالية داخلية وخارجية
• لا نية لدينا لشراء بنك إسلامي ... بإمكان المصارف التقليدية تقديم خدمات وفق الشريعة كما في السعودية
• إذا أردنا أن نشتري بنكاً لتحويله إلى إسلامي فسنحتاج إلى 500 أو 600 مليون دينار ... عملية مكلفة جداً مع أرباح قليلة محتملة
• لن نعيد التجربة في قطاع الطيران
• بعض شركاتنا التابعة كان يتم تداولها بنصف قيمتها الحقيقية بسبب ردات الفعل المبالغ فيها بالسوق تجاه الأزمة
• البنوك بدأت أوضاعها تتحسن ... والعام 2014 سيكون أفضل
• تداخل صلاحيات الجهات الرقابية يجعلنا أشبه بملعب كرة فيه 50 حكماً بصافراتهم وكروتهم الحمراء والصفراء ... وجميعهم لا يعرفون قوانين اللعب!
• إذا كان السوق لا يعطي القيمة الحقيقية لشركاتنا ولا يوفر سيولة فلن نستمر فيه ... ولذلك سحبنا «الصناعات المتحدة»
• مشكلة «الاستحواذ الإجباري» لا تنطبق علينا لأن غالبية شركاتنا نملك فيها فوق 60 أو 70 في المئة
• صلاحية قبول الاستحواذ أو رفضه للمساهمين ... ودور الجهات الرقابية يجب حصره في التأكد من عدم وجود شبهة احتكار
• لماذا كل هذا التداخل والتشابك في صلاحيات ومهام الجهات الرقابية؟ البنوك مثلاً لديها «المركزي» و«التجارة» و«هيئة الأسواق» والبورصة
• حصتنا في «المقاصة» استثمارية وليست استراتيجية... وعندما يأتينا من يدفع لنا سعراً جيداً سنتركها
• التعديل الأخير على قانون الـ «بي أو تي» ليس دستورياً ... كيف تعطي شركات 50 سنة وشركات أخرى 25 سنة
• نصرف 400 الف برميل من النفط لتوفير مياه و
من مكتبه في أعلى «برج كيبكو» يتسنّى لفيصل العيّار أن يرى الكويت كما لو أنه في طائرة مستقرة في الجو.
انتقل مكتب «أبو مبارك»، نائب رئيس مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، إلى مكتبه الجديد في أعلى البرج في لحظة رمزية تشير إلى الخروج من المطبات الهوائية الصعبة للأزمة المالية. ضخّت المجموعة الملايين لإنجاز هذا البرج الشاهق يوم كانت شركات العالم كلّه تبحث عن الكاش العزيز لترتيب العاجل من الالتزامات.
يستطيع «الكابتن» أن يكتب في تاريخ «البزنس» الكويتي ذلك الذكاء الفطري والحدس الذي قاده إلى قرارات كثيرة جريئة في لحظات حاسمة، لعل أبرزها التخارج من «الوطنية للاتصالات» في توقيت لا أمثل منه. لم يُدرك كثيرون ذكاء الصفقة، سعراً وتوقيتاً، إلا حين اندلعت الأزمة.
بهدوء بالغ، رتبت «كيبكو» أوضاع شركاتها في الأزمة. لم تترك أياً من شركاتها تصرخ أو تقف على أبواب البنوك. نفذت عمليات زيادة رؤوس أموال حيث اقتضت الحاجة، وأعادت ترتيب أوراقها، وأكملت التوسّع في لحظة كانت شركات كثيرة في الكويت والمنطقة، لا تزال تبحث عن الكاش: بنك في تركيا، وآخر في مالطا، وشركة تأمين كبرى في الجزائر، وعملاق صغير في قطاع التقاعد، يكبر شيئا فشيئاً!
خلال خمس سنوات من عمر الأزمة، وزعت «كيبكو» 280 مليون دينار من الكاش العزيز جداً. يقول العيار «هذا الرقم ليس سهلاً». لكن الآتي أفضل. فالرجل الذي سنّ سنّة الشفافية في التوقعات في قطاع الأعمال الكويتي، يعد بنمو بنحو 15 في المئة في العام المقبل والسنوات اللاحقة.
لدى صاحب الملامح اللطيفة كاريزماتيّة مشهودة في التعبير عن آرائه العامة. يحمل موقفا فنيا من تجربة هيئة أسواق، تسنده التجربة والخبرة في ممارسات الأسواق العالمية التي تنتشر فيها أعمال المجموعة المترامية.
يدعو العيار إلى مراجعة كاملة لقانون الهيئة، بعد أن مرت أكثر من سنة على تطبيقه. ينتقد الاستعجال في تطبيق القانون، حتى قبل أن يكون لدى الهيئة موظفون (!) ويشبه كثرة الجهات الرقابية وتداخل صلاحياتها بوصف كاريكاتوري طريف؛ «كأننا في ملعب كرة قدم فيه خمسون حكماً، كلهم يحمل الصافرات والبطاقات الحمراء والصفراء، والقاسم المشترك الوحيد بينهم أنهم لا يعرفون القانون!».
في هذا اللقاء الخاص مع «الراي» إطلالة على كافة قطاعات المجموعة، والقضايا العامة ذات الصلة...
• كيف تقيمون وضع هيئة اسواق المال.. هل حان وقت تعديل قانونها؟
- بعد أكثر من سنة من تطبيق هذا القانون أعتقد أنه يحتاج الى مراجعة كاملة.
• أين ترى المعوقات في هذا القانون؟
- دعنا هنا نتحدث عن تجارب خاصة... لستُ متخصصا بالقانون، ولم أدرسه مادة مادة، لكن هناك معوقات واجهناها ونحن من كبرى المجموعات في السوق ونحاول أن نمشي بالطريق الصحيح، وأعطيكم مثالا على ذلك، كنا نريد إصدار سندات بقيمة 80 مليون دينار، وتقدمنا بطلب للهيئة وانتظرنا أربعة أشهر حتى جاءت الموافقة، وكما هو معلوم ان سوق السندات يصعد وينزل بشكل يومي وأسعار الفائدة فيه تتغير، لكن للأسف هذه الاعتبارات ليست مهمة هنا، علما أن هناك أشياء كثيرة يمكن أن تتغير خلال فترة الشهور الاربعة التي استغرقت لتعطينا الهيئة الموافقة على هذه السندات. في المقابل، أصدرنا سندات خارج الكويت بقيمة 500 مليون دولار، والمفارقة أنه بين قرارنا ان نذهب الى السوق العالمي لإصدار السندات واستكمال الاصدار لم تستغرق المدة الزمنية سوى 10 أيام، مقارنة بأربعة أشهر هنا للحصول على الموافقة فقط، زد على ذلك أنه بدلا من الـ500 مليون دولار المستهدفة من الإصدار جاءنا 3 مليارات دولار أي ستة أضعاف المطروح، مع العلم أن السوق الذي أصدرنا فيه السندات العالمية ليس «سوق لحم أو سوق خضراوات» فهو سوق أجنبي فيه قواعد صارمة ونظام وضوابط... هل نحن أفهم منهم حتى تأخذ الموافقة 4 أشهر؟
الاستحواذ الإلزامي
• وماذا عن نظام الاستحواذ؟
- يحضرني هنا مثال شركة «منافع»... أوقفوا السهم 6 أشهر فتضرر الناس بسبب الاجراءات الموضوعة وعمل الدراسات، مع أنني لم أفهم مغزى الايقاف كل هذه المدة.
• وفي النهاية لم يوافق سوى ملاك نسبة بسيطة جدا على البيع؟
- ليس هذا المهم، فالإجراء إجراء. أعطيكم مثالا آخر، طلبنا الموافقة على بعض بنود جدول اعمال الجمعية العمومية، وعقدنا الجمعية العمومية وحتى الآن لم يصلنا الرد بعض البنود الواردة على جدول الأعمال، وعقد الجمعية لم يأت مخالفا للقوانين لأننا ندري ان هذه الامور لا تتحقق إلا بعد موافقة الجهات المعنية، هذا ليس مهما المهم بالنسبة لنا لماذا الموافقة المسبقة؟ لماذا لايحاسبون من لايلتزم بتطبيق القوانين؟ يقولون لنا ماذا تقترحون، ونقول لا نقترح شيئا، اذهبوا الى السوق السعودي أو الاردني أو المصري، وطبقوا تجربة أي واحد من هذه الاسواق بحذافيرها في سوق الكويت ونحن نقبل. إنهم يتعاملون معنا كمجرمين وكأن كل واحد منا يخفي سكينا خلف ظهره. انا أشبه كثرة تداخل صلاحيات الجهات الرقابية في الكويت كأننا في ملعب كرة قدم فيه 50 حكما وكل واحد منهم لديه صفارته وكارت أحمر وكارت أصفر والمفارقة أنهم جميعا لا يعرفون قوانين اللعب.
انسحاب «الصناعات»
• بالنسبة الى انسحاب شركة الصناعات المتحدة من سوق الكويت للأوراق المالية، هل كان بمثابة انذار وتسجيل موقف خصوصا وأنكم بررتم ذلك بانخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية، أي أن السبب له علاقة بآليات السوق؟
- الأمور بالنسبة لنا واضحة، إذا وفر السوق السيولة بيعا وشراء وأعطى القيمة الحقيقية للشركة من الممكن أن نتجاوز عن الضوابط والامور الاخرى التي نشعر انها غير عملية، ولكننا في هذه الحالة ليس لدينا لا هذا ولا ذاك...هنا تكمن المشكلة.
• مع أن هناك شركات كانت تتسابق حتى تدرج في السوق وانتم تخرجون منه.. ألا تشعرون انكم تفقدون قيمة حقيقية للشركة بخروجكم من السوق؟
- شركة تتداول بنصف قيمتها الدفترية كيف تستمر في السوق؟ الشركة أمام المدققين هذا سعرها، وهم لا ينظرون الى حجمها الكبير وقيمتها العادلة التي ربما تساوي ضعف قيمتها السوقية بل ينظرون الى القيمة السوقية فقط.
• هل يمكن مستقبلا أن تفكروا بسحب شركات أخرى من السوق إذا بقيت الأمور على ما هي عليه؟
- نرجع ونقول إذا كان السوق لا يعطي القيمة الحقيقية لشركاتنا ولا يوفر سيولة لن نستمر فيه.
• هل هناك مواد تستحق التعديل مثل نسبة الاستحواذ الاجباري؟ وما هي النسبة التي ترونها معقولة ومناسبة؟
- هذا الأمر لا ينطبق علينا لأن اغلب شركاتنا نملك فيها فوق 60 أو 70 في المئة، أي أننا لا نستطيع زيادة الكميات، ولكن هذه الأمور يجب أن تكون أسهل وأسرع أسوة بدول العالم الأخرى ويجب أن تكون صلاحية قبول الاستحواذ أو رفضه للمساهمين، أما دور الجهات الرقابية فيجب أن ينحصر في التأكد ما اذا كانت هناك شبهة احتكار لتتم مواجهتها، لكن عندما تكون هناك امور تجارية بحتة يجب أن تكون الاجراءات أسهل وأبسط من ذلك.
الخيبة من الهيئة
• تعلمون أنه كانت هناك مطالبات من السوق والشركات بضرورة ايجاد هيئة أسواق مال، برأيكم ما هي الأمور التي كانت منتظرة من الهيئة وأين خيبة الأمل منها؟
- نحن لسنا ضد تطوير آلية السوق والرقابة ووضع حد للتجاوزات التي كانت موجودة، لكن في ذات الوقت نحن كمجموعة قوية في المنطقة تتعطل مشاريعنا بسبب اجراءات بيروقراطية وهذا له تأثير كبير علينا. إذا كانت هناك أشياء جديدة نريد القيام بها يجب أن ننتظر فترة طويلة وليس هناك عملية تثقيفية، وتجتمع هيئة المفوضين للنظر بالامر وعمل اجراءات طويلة، ومثلما ذكرت بالنسبة لتجربتنا مع اصدار السندات، فلماذا لا نرى مثل هذه الديناميكية في الكويت؟ لماذا كل هذا التداخل والتشابك في صلاحيات ومهام الجهات الرقابية؟ البنوك مثلا لديها البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة الاسواق والبورصة والشبء ذاته ينطبق على الشركات خارج رقابة البنك المركزي.
• هذا يعني أنكم تفضلون وجود قانون يحصر الرقابة بجهة واحدة فقط؟
لم لا؟ إذا تذكرون في البداية استعجلوا بتطبيق قانون هيئة أسوق المال ولم يكن لديهم موظفون... لماذا الاستعجال بالتنفيذ؟ لماذا لا يدرسون تجارب دول المنطقة؟ منذ أيام وضعوا على لوحة الاعلانات في السوق أسماء موظفين ينوون بيع 5 الاف و3 الاف سهم بينما في السعودية عندما يريد مساهم صغير او كبير أن يبيع أسهمه يوضع العرض على صفحة الشركة، وكل اخبار الشركة موجودة على صفحتها، لذلك يمكن للمهتم بهذه الشركة أن يدخل على موقعها ويعرف عنها كل شيء. تخيل لو ان هناك ألف موظف يريدون ان يبيعوا أسهمهم ذات الكميات البسيطة ويعلنون ذلك على شاشة الاعلانات في البورصة، ما تأثير ذلك على السوق؟
• خلال الفترة الأخيرة كان ملاحظا أن أسواق العالم كلها استعادت أو تعدت مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية أو اقتربت من ذلك بما فيها أسواق المنطقة إلا سوق الكويت بقي غالبا بالسالب، ولا يزال يتحرك ضمن قرب أدنى مستوى له...ما السبب برأيكم؟
- أنا لا أقيم السوق بعنوانه فالسوق هو بالشركات الموجودة فيه، والكويت تأثرت كثيرا في الأزمة، وكان هناك تهورعند بعض الناس في التوسع وفي الالتزامات المالية وعدم دراسة الاوضاع، وهذا أثر كثيرا على سوق الكويت. في بعض الحالات صارت ردات الفعل أكبر حتى ان بعض شركاتنا التابعة كان يتم تداولها بنصف قيمتها الحقيقية مثل العقارات المتحدة والصناعات المتحدة.
• يعني هل ذهب الصالح مع الطالح خلال الأزمة؟
نعم، كما كانوا يقولون «الخير يخص والشر يعم».
الأوضاع تتحسّن
• متى تعتقد ان السوق سيعوض خسائره ويلحق بركب الاسواق العالمية؟
السوق بدأ يتحرك ومن نهاية السنة السابقة بدأ يتضح أن أغلب الشركات تربح وبدأ يظهر من أين جاءت الربحية - هل من التسويات مع البنوك أو من نتائج الاعمال. ويمكن لأي مستثمر مهتم معرفة من أين جاءت الربحية، والملاحظ أيضا أن البنوك بدأت تتحسن أوضاعها، ونحن نرى ان الاوضاع في العام 2014 ستكون أفضل.
• يعني برأيك طويت الازمة وبدأ السوق يتعافى؟
- بالنسبة الى الشركات التي تأثرت ولم تخرج من الأزمة بعد هي في مشكلة كبيرة، البقية قد تكون قد بقيت لديها رواسب ويمكن ان تكون في وضع أفضل.
• انتم كمجموعة «كيبكو» هل طويتم الأزمة؟
نحن كمجموعة لم نشعر بالأزمة مثل الآخرين، فشركة المشاريع تحقق ارباحا منذ 22 سنة بأزمة أو من دون أزمة، قد مررنا بغزو وحربين وأزمات مالية داخلية وخارجية ويمكننا القول ان معظم شركاتنا لم تتأثر ولله الحمد.
• ما أسباب ذلك...هل هناك وصفة خاصة؟
- الحمد لله (ضاحكا) نحن محظوظون.
الاستحواذات مستمرة
• هل هناك صفقات أو استحواذات مقبلة في مجموعة كيبكو؟
- نحن لم نتوقف... الخليج للتامين استحوذت على ثاني اكبر شركة تأمين في الجزائر، كما عززت شركة القرين لصناعة البتروكيماويات حصتها في شركة نابيسكو وباتت تملك الحصة الكبرى بنحو 30 في المئة، أيضا شركة العقارات المتحدة لديها مشاريع في الاردن وغيرها، أي أننا لم نتوقف ومشاريعنا مستمرة.
• هل خرجتم من شركة سدافكو في السعودية؟
- لا لم نخرج منها والحصة الان مملوكة من قبل شركة القرين لصناعة البتروكيماويات التي اشترتها بقصد تنويع أعمالها، ويمكن القول ان هناك نوعا من التكامل بين منتجات وطبيعة عمل الشركتين.
• كانت هناك في فترة من الفترات عروض لشراء هذه الشركة؟
سدافكو واحدة من أفضل شركاتنا وهي ليست جديدة فهي تعمل منذ 35 سنة.
• هل تنوون زيادة حصتكم فيها؟
- إذا سنحت الظروف.
• بالنسبة الى الاستحواذ، أين المشكلة إذا كانت هناك شركة انتم مقتنعون بها مثل شركة القرين للبتروكيماويات؟
نحن قمنا بمثل عمليات الاستحواذ هذه...هل تقصد استحواذا كاملا؟
• نعم.
ممكن، إذا سمح لنا السوق فلم لا؟
• كان لديكم تجربة في مجال الطيران وخرجتم منها، هل يمكن ان تعيدوا التجربة مرة اخرى؟
لن نعيد هذه التجربة.
• لماذا؟
نحن دخلنا كمستثمرين (في شركة الخطوط الوطنية للطيران) بحصة 13 في المئة، ولم نفكر بزيادتها، وكان همنا حتى لو توقفت أن تفي بالتزاماتها وهي اليوم ليست لديها التزامات.
• هل ترى هناك فرصا اخرى في السوق حاليا؟ وكيف ترى الأجواء الاستثمارية بشكل عام؟
لدينا في القطاع التعليمي فرص كبيرة داخل وخارج الكويت، وفي القطاع الصحي تقدمنا لمشروع الضمان الصحي وجاء ترتيبنا الثاني بعد الشركة التي فازت بالمشروع، وكان يمكن ان تكون عنصرا كبيرا ضمن استثماراتنا لو تحققت.
• لكنكم موجودون في قطاع التعليم من خلال الجامعة الاميركية في الكويت وغيرها؟
- نعم في قطاع التعليم لدينا الآن أكثر من 12 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية من الروضة الى الجامعة.
• أين ترون الفرص النموذجية في الكويت؟
- يجب أن يكون للقطاع الخاص دور واضح في خطة التنمية، وهذا الدور ليس واضحا الآن.
• كيف يكون هذا الدور واضحا من وجهة نظركم؟
- أن يتم وضع خطة التنمية ويتم شرحها وتبين الحكومة الدور الذي تريده من القطاع الخاص... بالنهاية الحكومة ستصرف أموالا لأنها لا تحتاج الى اموال من القطاع الخاص، هي تحتاج الى تجربته وفكره وأشياء كثيرة منه، ويمكنها أن تدخله كشريك في المشاريع المقبلة وتفتح المجال وتعطيه الفرص.
• أي القطاعات التي ترى يمكن ان تعطيها الحكومة للقطاع الخاص؟
- يمكن ان تعطيه القطاع الصحي، وقطاع الخدمات مثل الماء والكهرباء، وقطاع التعليم حيث يلعب القطاع الخاص دورا عظيما في هذا القطاع فمثلا كثير من الطلاب الذين لا تستوعبهم جامعة الكويت تعطيهم الحكومة منحا ليدرسوا في الجامعات الخاصة، وبذلك يكون القطاع الخاص استفاد والحكومة لم تحرج بانها لم تستطع توفير مقاعد كافية لطلاب الجامعات، والتعليم هنا أقل تكلفة من ارسالهم للدراسة في الخارج، هذه واحدة من الفرص التي يمكن ان تعطيها الحكومة للقطاع الخاص. الأمر ذاته ينطبق على الصحة وغيرها من القطاعات، يعني إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى الحكومة يمكنها أن تكون واضحة في هذا المجال.
• ذكرتم قطاعات الماء والكهرباء هل يمكنكم انتم ان تدخلوا في مثل هذه القطاعات؟
- إذا كانت هناك فرصا جيدة وكانت شروطها جيدة لم لا.
• ماذا عن شركة أو أس أن، أين وصلت خطة طرحها و إدراجها؟
- الشركة تقريبا جاهزة، وكل يوم تأتينا عروض أو طلبات إما لطرف يريد ان يكون مساهم أو طرف يريد شراء الشركة، ونحن نطالع خياراتنا، وأحد خياراتنا هو الـطرح العام الأولي (آي بي أو).
• وهل تعتقد أن طبختها استوت؟
- نعم استوت.
• ومتى تتوقعون أن تنجز؟
- نتأمل ان شاء الله مع نهاية السنة الحالية لأننا نرى ان سوق (آي بي أو) والطروحات في العالم ممتاز هذه الايام.
• خطتكم هي طرح للاكتتاب وليس بيع الشركة بالكامل؟
- لا لا... لن نخرج منها نهائيا ستكون جزءا مهم من ايراداتنا.
• كم تتوقعون أن يكون الـطرح العام الأولي؟
لا ادري، لأن الارقام تتغير يمينا ويسارا، وتقييمها بين 2.5 الى 4 مليارات دولار، وهذا كلام، ومتى يصبح الطرح أمرا واقعا ستتضح الصورة.
• كم ستطرحون نسبة للاكتتاب؟
- لا ندري قد نطرح مع شركائنا 25 في المئة.
لن نشتري بنكاً إسلاميا
• ماذا عن العلاقة بين بنك الكويت المركزي والبنوك وتحديدا بنك برقان، وهل انتهت الترسبات السابقة؟
- أعتقد أن هناك مجالا أكبر للشفافية بين البنك المركزي والبنوك وهناك مجال لأن تتحسن العلاقة بينهم.
• آخر توسعات لبنك برقان كانت في تركيا.. هل من توسعات جديدة للبنك؟
- نحن الآن في مرحلة الهضم ومرحلة تطوير مؤسساتنا، وكثيرون لا يعرفون أن نسبة كبيرة من إيرادات بنك برقان تأتي من الخارج، فقد بلغت نسبة الايرادات الخارجية للبنك في العام 2013 حوالي55 في المئة من اجمالي الايرادات و45 في المئة من داخل الكويت.
• أنتم البنك الوحيد الذي لم يفكر حتى الآن بنشاط مصرفي اسلامي علما بأنكم المجموعة الأكبر والأقوى.. هل تفكرون بذراع بنك اسلامي؟
- لا توجد لدينا نية في هذا الاتجاه. ما نراه أن بإمكان البنوك التقليدية تقديم خدمات مصرفية اسلامية، وفي السعودية كمثل البنوك التي معظمها تقليدية تقدم خدمات مصرفية اسلامية.
• لكن هنا في الكويت مثل هذه الآليات ليست متاحة؟
- نتمنى أن تتاح، ولو أردنا أن نشتري بنكا لتحويله إلى بنك اسلامي سنحتاج الى 500 أو 600 مليون دينار، لذلك أعتقد أن العملية مكلفة جدا مع أرباح قليلة محتملة، وهذا المبلغ قد يمثل عبئا كبيرا على المجموعة و يؤثر على عملياتها.
«الربيع العربي»
• كنتم تراهنون دائما على الاستثمار في البلاد العربية، ولم يكن ذلك شعارا بالنسبة لكم بل كان حقيقة، ما مدى تأثركم بأحداث «الربيع العربي»؟
- من يزعم أنه لم يتأثر بتلك الأحداث «ما عنده سالفة»، ولدينا مثال مصر فقد تأثر قطاع السياحة فيها ولدينا هناك فنادق مملوكة للمجموعة تأثرت، وقطاع التأمين التابع لنا تأثر جزئيا لكن الحمد لله ما زال النمو موجودا في هذا القطاع. شركاتنا الأخرى مثل العقار والأراضي التي نملكها حافظت على وضعها، وبالنسبة للسياحة في مصر فقد بدأت تستعيد نشاطها ولم يتوقف لنا أي مشروع في المنطقة.
• حتى في سورية؟
- في سورية لدينا أراضٍ ولدينا بنك سورية والخليج لا يزال يعمل.
• هل ترى أن هناك فرصا استثمارية يمكن الاستفادة منها في بلدان «الربيع العربي»؟
أخذنا من الربيع العربي السيئ وأكلنا المر وباقي أن نأكل بعد ذلك الحلو. نأمل ألا تطول الفترة، مصر تحاول الآن أن تكون غير مصر التي كانت سابقا خصوصا ما يتعلق باعتمادها على الخارج، لكن مثل هذا التحول صعب مع أن هناك دولا أخرى نجحت.
• وماذا عن تونس، هل خرجتم منها؟
لا، لم نخرج ففي تونس لدينا بنك واستثمار صناعي سيدرج في البورصة التونسية قريبا.
قانون الـ«بي أو تي»
• يقال إن مجلس الأمة الحالي في الكويت أكثر قابلية للتعاون والإنجاز بما يخدم الاقتصاد...كيف ترى البيئة السياسية والاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على الاقتصاد؟
- نحن كقطاع خاص نسمع عنه لكننا لم نلمسه، خذ موضوع قانون الـ «بي أو تي» الجديد، نحن نستثمر وفق هذا القانون منذ سنوات والقانون الجديد لا يسمح لنا بالتمديد، وسألنا عن ذلك وتبين أن هناك خوفا من المعارضة، مع أننا من الشركات الكبيرة التي استثمرت في هذا القطاع وصرفت أموالا دون أن يكون هناك قانون واضح.
• هل هناك قوانين تتعلق بالشأن الاقتصادي تنصح بتعديلها؟
- هم عدلوا بعض هذه القوانين، لكن المشكلة أن التعديل على قانون الـ «بي أو تي» مثلا ليس دستوريا - كيف تعطي شركات 50 سنة وشركات اخرى 25 سنة؟ ومع أننا نرى أن البيئة السياسية مريحة وهناك نوع من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في القرارات «الشعبوية»، لكننا كقطاع خاص لم نلمس ذلك.
شد الحزام
• القرارات «الشعبوية» ينظر لها القطاع الخاص أحيانا من منظار سلبي... لماذا؟
- نحن لدينا خلل كبير في الميزانية، ولمعالجة هذا الخلل لا بد في البداية من إيقاف التسيب، وقبل أن نقول للناس شدوا الحزام لا بد في البداية أن تشد الدولة الحزام وتوقف التسيب.
• لكن رئيس الوزراء خفض مصروفات مكتبه؟
وهل حلت المشكلة؟ لم تحل، خذ مثلا – نحن نصرف 350 أو 400 الف برميل من النفط حتى نوفر مياها وكهرباء، ولو استعملنا الغاز لوفرنا ثلثي هذه التكاليف وهذه نظرية يعرفها الجميع، لكن هذه الخطة لم تنفذ لأسباب سياسية. ألا تستطيع الكويت اقناع السعودية أن تسمح بمرور خط الغاز القطري إلى الكويت؟ إن من شأن استيراد الغاز القطري عبر أنابيب أن يوفر مئات الملايين لو تحقق ذلك لوحده. هناك أشياء كثيرة يمكن توفيرها دون التأثير على محدودي الدخل، ويمكن أيضا توفير مبالغ كبيرة.
• ما هي القوانين أولويات خطط التنمية من وجهة نظرك؟
- من المهم جدا أن نسير بخط متواز، أولا: التنمية المادية للصرف على المشاريع، وثانيا: تنمية الانسان الكويتي بصحته وتعليمه وثقافته ووطنيته. يجب أن يسير الاثنان بشكل متوازٍ كون هناك توافق وتناسق بينهما، وهناك من قال سابقا ان الكويت لا ينقصها قوانين.
هناك مثال آخر على ضياع الفرص في الكويت: كان هناك مشروع منطقة العبدلي لو تم تنفيذه من قبل القطاع الخاص منذ طرحه قبل 8 أو 9 سنوات لكان خدم السوقين العراقي والكويتي وكانت البنوك الكويتية استفادت والفنادق استفادت والتجار والمخازن والكل استفاد، وكان أيضا وفر الملايين من الايرادات السنوية للدولة، ولقد توقف بقرار سياسي ويفكرون في إعادة طرحه الآن. أنظر إلى الأردن وهو بلد صغير استفاد أكثر من الكويت من خلال تشجيعه للقطاع الخاص العراقي والأولى في ذلك الكويت القريب من جنوب العراق حيث العمق النفطي والكثافة السكانية.
القرارات الشعبية
• كيف تقيم موضوع القرارات «الشعبية» مثل العلاوات وزيادة الرواتب وهل تعتقد أنها يمكن أن تصل الى منطقة الخط الأحمر ليكون ضررها أكبر من نفعها؟
نعم سيكون ضررها أكثر من نفعها، وقبل أن نقول للناس شدوا الحزام علينا أن نثبت أولا أننا دولة لدينا القدرة على التوفير وخلق ايرادات جديدة وتفعيل القطاع الخاص. نحن الآن نعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وندفع نسبة كبيرة من إيراداته للرواتب وهذا الأمر ليس صحيحا بالتأكيد.
• بالنسبة لأداء مجموعة المشاريع وشركاتها هل تتوقعون الاستمرار بنمو الارباح والتوزيعات؟
«المشاريع» وزعت خلال آخر 5 سنوات والتي تعتبر سنوات الأزمة 220 فلسا تقريبا، وهذا المبلغ ليس بسيطا، أي نحو 280 مليون دينار.
• وهذه السنة ماذا تتوقعون؟
توقعاتنا تحقيق نمو خلال هذه السنة والسنوات اللاحقة بحدود 15 في المئة سنويا.
الاستحواذات لم تتوقف:
• تملّكنا ثاني أكبر شركة تأمين في الجزائر عبر «الخليج للتأمين»
• «القرين» عززت حصتها في «نابيسكو» إلى نحو 30 في المئة
• «العقارات المتحدة» لديها مشاريع في الأردن وغيرها
• الحصة في «سدافكو» باقية وتملكتها «القرين»
عن طرح «أو إس إن»:
• «الطبخة استوت» والطرح قبل نهاية العام
• كل يوم تأتينا عروض للمساهمة أو شراء الشركة
• الأرقام تتغير وتقييمها بين 2.5 الى 4 مليارات
• قد نطرح مع شركائنا 25 في المئة
لن نهتم بالاستثمار في شركة البورصة
• هناك فرص استثمارية مطروحة حاليا مثل شركة البورصة...هل انتم مهتمون بها إذا طرحت؟ لا ليس لدينا نية في ذلك، فالبورصة مجرد آلية تضمن ان يكون هناك نوع من الشفافية في العرض والطلب وليس لها قيمة أكثر من ذلك، و هي مثل شركة المقاصة التي تقوم بعمليات تقاص في السوق.
• لكن أنتم لديكم حصة في شركة المقاصة؟ حصتنا في المقاصة حصة استثمارية وليست حصة استراتيجية، وعندما يأتينا من يدفع لنا سعرا جيدا سنعطيه هذه الحصة.
نظرتي متشائمة للقطاع الخاص الصحي
• في القطاع الصحي، بعد التخارجات التي تمت هل هناك نية للرجوع الى هذا القطاع مرة أخرى؟
- لا... أنا نظرتي متشائمة للقطاع الخاص الصحي، فإذا كان الضمان الصحي يوفر العلاج للوافدين والمشاريع الكبيرة تحت الإنشاء وإذا تمت كذلك مضاعفة أعداد الأسرة بالمستشفيات الموجودة وكل هذا مجاني أساسا، ماذا يفعل القطاع الخاص وكيف ينافس؟ في ضوء مثل هذه الأمور فإن الاستثمار في القطاع الصحي سيكون صعبا.
قد نقدم عرضاً للمساهمين في «الصناعات المتحدة»
• ماذا عن المساهمين (الأقلية) في شركة الصناعات المتحدة... كيف سيتم تعويضهم بسبب الغاء الادراج؟
- أمامهم السوق مفتوح وهناك فترة ستة أشهر للخروج من السوق ويمكن لمن يثق بالشركة الاستمرار فيها، ومن جانبنا يمكن ان نفكر في آليات اخرى في المستقبل للتعامل مع ملكيات صغار المساهمين كأن نقدم عرضا لشراء حصصهم مثلا.
500 مليون دولار حجم أعمال «تقاعد» خلال 5 سنوات
• وماذا بشأن شركة التقاعد.. لماذا تأخر كثيرا انطلاقة هذه الشركة؟
- هناك قوانين ونحن تحت اشراف البنك المركزي البحريني، والعاملون فيها يجب أن يكون لديهم شهادات معينة والخضوع لامتحان من قبل بنك البحرين المركزي ليعطيهم هذه الشهادات وهذه من الأمور التي نواجهها، بالإضافة الى أن فتح فروع للشركة في المنطقة يأخذ وقتا والتدريب يأخذ وقتا أيضا، وإن شاء الله الآن بدأت «الماكينة» تتحرك... لكن يجب التنويه أنه في البحرين هناك نجاحات كبيرة تحصل في الشركة مع أن سوقها صغير، ولكن سندخل أسواق الكويت والأردن ومصر قبل نهاية السنة الحالية ونتوقع ألا تعطي هذه الفروع مردودا قبل مرور ثلاث سنوات، وقد وضعنا خطة بحيث يكون لدينا ألف بائع خلال 5 سنوات.
• كم تتوقعون أن تحقق هذه الشركة خلال السنوات المقبلة؟
- نتوقع أن يكون حجم أعمالها نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
انتقل مكتب «أبو مبارك»، نائب رئيس مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، إلى مكتبه الجديد في أعلى البرج في لحظة رمزية تشير إلى الخروج من المطبات الهوائية الصعبة للأزمة المالية. ضخّت المجموعة الملايين لإنجاز هذا البرج الشاهق يوم كانت شركات العالم كلّه تبحث عن الكاش العزيز لترتيب العاجل من الالتزامات.
يستطيع «الكابتن» أن يكتب في تاريخ «البزنس» الكويتي ذلك الذكاء الفطري والحدس الذي قاده إلى قرارات كثيرة جريئة في لحظات حاسمة، لعل أبرزها التخارج من «الوطنية للاتصالات» في توقيت لا أمثل منه. لم يُدرك كثيرون ذكاء الصفقة، سعراً وتوقيتاً، إلا حين اندلعت الأزمة.
بهدوء بالغ، رتبت «كيبكو» أوضاع شركاتها في الأزمة. لم تترك أياً من شركاتها تصرخ أو تقف على أبواب البنوك. نفذت عمليات زيادة رؤوس أموال حيث اقتضت الحاجة، وأعادت ترتيب أوراقها، وأكملت التوسّع في لحظة كانت شركات كثيرة في الكويت والمنطقة، لا تزال تبحث عن الكاش: بنك في تركيا، وآخر في مالطا، وشركة تأمين كبرى في الجزائر، وعملاق صغير في قطاع التقاعد، يكبر شيئا فشيئاً!
خلال خمس سنوات من عمر الأزمة، وزعت «كيبكو» 280 مليون دينار من الكاش العزيز جداً. يقول العيار «هذا الرقم ليس سهلاً». لكن الآتي أفضل. فالرجل الذي سنّ سنّة الشفافية في التوقعات في قطاع الأعمال الكويتي، يعد بنمو بنحو 15 في المئة في العام المقبل والسنوات اللاحقة.
لدى صاحب الملامح اللطيفة كاريزماتيّة مشهودة في التعبير عن آرائه العامة. يحمل موقفا فنيا من تجربة هيئة أسواق، تسنده التجربة والخبرة في ممارسات الأسواق العالمية التي تنتشر فيها أعمال المجموعة المترامية.
يدعو العيار إلى مراجعة كاملة لقانون الهيئة، بعد أن مرت أكثر من سنة على تطبيقه. ينتقد الاستعجال في تطبيق القانون، حتى قبل أن يكون لدى الهيئة موظفون (!) ويشبه كثرة الجهات الرقابية وتداخل صلاحياتها بوصف كاريكاتوري طريف؛ «كأننا في ملعب كرة قدم فيه خمسون حكماً، كلهم يحمل الصافرات والبطاقات الحمراء والصفراء، والقاسم المشترك الوحيد بينهم أنهم لا يعرفون القانون!».
في هذا اللقاء الخاص مع «الراي» إطلالة على كافة قطاعات المجموعة، والقضايا العامة ذات الصلة...
• كيف تقيمون وضع هيئة اسواق المال.. هل حان وقت تعديل قانونها؟
- بعد أكثر من سنة من تطبيق هذا القانون أعتقد أنه يحتاج الى مراجعة كاملة.
• أين ترى المعوقات في هذا القانون؟
- دعنا هنا نتحدث عن تجارب خاصة... لستُ متخصصا بالقانون، ولم أدرسه مادة مادة، لكن هناك معوقات واجهناها ونحن من كبرى المجموعات في السوق ونحاول أن نمشي بالطريق الصحيح، وأعطيكم مثالا على ذلك، كنا نريد إصدار سندات بقيمة 80 مليون دينار، وتقدمنا بطلب للهيئة وانتظرنا أربعة أشهر حتى جاءت الموافقة، وكما هو معلوم ان سوق السندات يصعد وينزل بشكل يومي وأسعار الفائدة فيه تتغير، لكن للأسف هذه الاعتبارات ليست مهمة هنا، علما أن هناك أشياء كثيرة يمكن أن تتغير خلال فترة الشهور الاربعة التي استغرقت لتعطينا الهيئة الموافقة على هذه السندات. في المقابل، أصدرنا سندات خارج الكويت بقيمة 500 مليون دولار، والمفارقة أنه بين قرارنا ان نذهب الى السوق العالمي لإصدار السندات واستكمال الاصدار لم تستغرق المدة الزمنية سوى 10 أيام، مقارنة بأربعة أشهر هنا للحصول على الموافقة فقط، زد على ذلك أنه بدلا من الـ500 مليون دولار المستهدفة من الإصدار جاءنا 3 مليارات دولار أي ستة أضعاف المطروح، مع العلم أن السوق الذي أصدرنا فيه السندات العالمية ليس «سوق لحم أو سوق خضراوات» فهو سوق أجنبي فيه قواعد صارمة ونظام وضوابط... هل نحن أفهم منهم حتى تأخذ الموافقة 4 أشهر؟
الاستحواذ الإلزامي
• وماذا عن نظام الاستحواذ؟
- يحضرني هنا مثال شركة «منافع»... أوقفوا السهم 6 أشهر فتضرر الناس بسبب الاجراءات الموضوعة وعمل الدراسات، مع أنني لم أفهم مغزى الايقاف كل هذه المدة.
• وفي النهاية لم يوافق سوى ملاك نسبة بسيطة جدا على البيع؟
- ليس هذا المهم، فالإجراء إجراء. أعطيكم مثالا آخر، طلبنا الموافقة على بعض بنود جدول اعمال الجمعية العمومية، وعقدنا الجمعية العمومية وحتى الآن لم يصلنا الرد بعض البنود الواردة على جدول الأعمال، وعقد الجمعية لم يأت مخالفا للقوانين لأننا ندري ان هذه الامور لا تتحقق إلا بعد موافقة الجهات المعنية، هذا ليس مهما المهم بالنسبة لنا لماذا الموافقة المسبقة؟ لماذا لايحاسبون من لايلتزم بتطبيق القوانين؟ يقولون لنا ماذا تقترحون، ونقول لا نقترح شيئا، اذهبوا الى السوق السعودي أو الاردني أو المصري، وطبقوا تجربة أي واحد من هذه الاسواق بحذافيرها في سوق الكويت ونحن نقبل. إنهم يتعاملون معنا كمجرمين وكأن كل واحد منا يخفي سكينا خلف ظهره. انا أشبه كثرة تداخل صلاحيات الجهات الرقابية في الكويت كأننا في ملعب كرة قدم فيه 50 حكما وكل واحد منهم لديه صفارته وكارت أحمر وكارت أصفر والمفارقة أنهم جميعا لا يعرفون قوانين اللعب.
انسحاب «الصناعات»
• بالنسبة الى انسحاب شركة الصناعات المتحدة من سوق الكويت للأوراق المالية، هل كان بمثابة انذار وتسجيل موقف خصوصا وأنكم بررتم ذلك بانخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية، أي أن السبب له علاقة بآليات السوق؟
- الأمور بالنسبة لنا واضحة، إذا وفر السوق السيولة بيعا وشراء وأعطى القيمة الحقيقية للشركة من الممكن أن نتجاوز عن الضوابط والامور الاخرى التي نشعر انها غير عملية، ولكننا في هذه الحالة ليس لدينا لا هذا ولا ذاك...هنا تكمن المشكلة.
• مع أن هناك شركات كانت تتسابق حتى تدرج في السوق وانتم تخرجون منه.. ألا تشعرون انكم تفقدون قيمة حقيقية للشركة بخروجكم من السوق؟
- شركة تتداول بنصف قيمتها الدفترية كيف تستمر في السوق؟ الشركة أمام المدققين هذا سعرها، وهم لا ينظرون الى حجمها الكبير وقيمتها العادلة التي ربما تساوي ضعف قيمتها السوقية بل ينظرون الى القيمة السوقية فقط.
• هل يمكن مستقبلا أن تفكروا بسحب شركات أخرى من السوق إذا بقيت الأمور على ما هي عليه؟
- نرجع ونقول إذا كان السوق لا يعطي القيمة الحقيقية لشركاتنا ولا يوفر سيولة لن نستمر فيه.
• هل هناك مواد تستحق التعديل مثل نسبة الاستحواذ الاجباري؟ وما هي النسبة التي ترونها معقولة ومناسبة؟
- هذا الأمر لا ينطبق علينا لأن اغلب شركاتنا نملك فيها فوق 60 أو 70 في المئة، أي أننا لا نستطيع زيادة الكميات، ولكن هذه الأمور يجب أن تكون أسهل وأسرع أسوة بدول العالم الأخرى ويجب أن تكون صلاحية قبول الاستحواذ أو رفضه للمساهمين، أما دور الجهات الرقابية فيجب أن ينحصر في التأكد ما اذا كانت هناك شبهة احتكار لتتم مواجهتها، لكن عندما تكون هناك امور تجارية بحتة يجب أن تكون الاجراءات أسهل وأبسط من ذلك.
الخيبة من الهيئة
• تعلمون أنه كانت هناك مطالبات من السوق والشركات بضرورة ايجاد هيئة أسواق مال، برأيكم ما هي الأمور التي كانت منتظرة من الهيئة وأين خيبة الأمل منها؟
- نحن لسنا ضد تطوير آلية السوق والرقابة ووضع حد للتجاوزات التي كانت موجودة، لكن في ذات الوقت نحن كمجموعة قوية في المنطقة تتعطل مشاريعنا بسبب اجراءات بيروقراطية وهذا له تأثير كبير علينا. إذا كانت هناك أشياء جديدة نريد القيام بها يجب أن ننتظر فترة طويلة وليس هناك عملية تثقيفية، وتجتمع هيئة المفوضين للنظر بالامر وعمل اجراءات طويلة، ومثلما ذكرت بالنسبة لتجربتنا مع اصدار السندات، فلماذا لا نرى مثل هذه الديناميكية في الكويت؟ لماذا كل هذا التداخل والتشابك في صلاحيات ومهام الجهات الرقابية؟ البنوك مثلا لديها البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة الاسواق والبورصة والشبء ذاته ينطبق على الشركات خارج رقابة البنك المركزي.
• هذا يعني أنكم تفضلون وجود قانون يحصر الرقابة بجهة واحدة فقط؟
لم لا؟ إذا تذكرون في البداية استعجلوا بتطبيق قانون هيئة أسوق المال ولم يكن لديهم موظفون... لماذا الاستعجال بالتنفيذ؟ لماذا لا يدرسون تجارب دول المنطقة؟ منذ أيام وضعوا على لوحة الاعلانات في السوق أسماء موظفين ينوون بيع 5 الاف و3 الاف سهم بينما في السعودية عندما يريد مساهم صغير او كبير أن يبيع أسهمه يوضع العرض على صفحة الشركة، وكل اخبار الشركة موجودة على صفحتها، لذلك يمكن للمهتم بهذه الشركة أن يدخل على موقعها ويعرف عنها كل شيء. تخيل لو ان هناك ألف موظف يريدون ان يبيعوا أسهمهم ذات الكميات البسيطة ويعلنون ذلك على شاشة الاعلانات في البورصة، ما تأثير ذلك على السوق؟
• خلال الفترة الأخيرة كان ملاحظا أن أسواق العالم كلها استعادت أو تعدت مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية أو اقتربت من ذلك بما فيها أسواق المنطقة إلا سوق الكويت بقي غالبا بالسالب، ولا يزال يتحرك ضمن قرب أدنى مستوى له...ما السبب برأيكم؟
- أنا لا أقيم السوق بعنوانه فالسوق هو بالشركات الموجودة فيه، والكويت تأثرت كثيرا في الأزمة، وكان هناك تهورعند بعض الناس في التوسع وفي الالتزامات المالية وعدم دراسة الاوضاع، وهذا أثر كثيرا على سوق الكويت. في بعض الحالات صارت ردات الفعل أكبر حتى ان بعض شركاتنا التابعة كان يتم تداولها بنصف قيمتها الحقيقية مثل العقارات المتحدة والصناعات المتحدة.
• يعني هل ذهب الصالح مع الطالح خلال الأزمة؟
نعم، كما كانوا يقولون «الخير يخص والشر يعم».
الأوضاع تتحسّن
• متى تعتقد ان السوق سيعوض خسائره ويلحق بركب الاسواق العالمية؟
السوق بدأ يتحرك ومن نهاية السنة السابقة بدأ يتضح أن أغلب الشركات تربح وبدأ يظهر من أين جاءت الربحية - هل من التسويات مع البنوك أو من نتائج الاعمال. ويمكن لأي مستثمر مهتم معرفة من أين جاءت الربحية، والملاحظ أيضا أن البنوك بدأت تتحسن أوضاعها، ونحن نرى ان الاوضاع في العام 2014 ستكون أفضل.
• يعني برأيك طويت الازمة وبدأ السوق يتعافى؟
- بالنسبة الى الشركات التي تأثرت ولم تخرج من الأزمة بعد هي في مشكلة كبيرة، البقية قد تكون قد بقيت لديها رواسب ويمكن ان تكون في وضع أفضل.
• انتم كمجموعة «كيبكو» هل طويتم الأزمة؟
نحن كمجموعة لم نشعر بالأزمة مثل الآخرين، فشركة المشاريع تحقق ارباحا منذ 22 سنة بأزمة أو من دون أزمة، قد مررنا بغزو وحربين وأزمات مالية داخلية وخارجية ويمكننا القول ان معظم شركاتنا لم تتأثر ولله الحمد.
• ما أسباب ذلك...هل هناك وصفة خاصة؟
- الحمد لله (ضاحكا) نحن محظوظون.
الاستحواذات مستمرة
• هل هناك صفقات أو استحواذات مقبلة في مجموعة كيبكو؟
- نحن لم نتوقف... الخليج للتامين استحوذت على ثاني اكبر شركة تأمين في الجزائر، كما عززت شركة القرين لصناعة البتروكيماويات حصتها في شركة نابيسكو وباتت تملك الحصة الكبرى بنحو 30 في المئة، أيضا شركة العقارات المتحدة لديها مشاريع في الاردن وغيرها، أي أننا لم نتوقف ومشاريعنا مستمرة.
• هل خرجتم من شركة سدافكو في السعودية؟
- لا لم نخرج منها والحصة الان مملوكة من قبل شركة القرين لصناعة البتروكيماويات التي اشترتها بقصد تنويع أعمالها، ويمكن القول ان هناك نوعا من التكامل بين منتجات وطبيعة عمل الشركتين.
• كانت هناك في فترة من الفترات عروض لشراء هذه الشركة؟
سدافكو واحدة من أفضل شركاتنا وهي ليست جديدة فهي تعمل منذ 35 سنة.
• هل تنوون زيادة حصتكم فيها؟
- إذا سنحت الظروف.
• بالنسبة الى الاستحواذ، أين المشكلة إذا كانت هناك شركة انتم مقتنعون بها مثل شركة القرين للبتروكيماويات؟
نحن قمنا بمثل عمليات الاستحواذ هذه...هل تقصد استحواذا كاملا؟
• نعم.
ممكن، إذا سمح لنا السوق فلم لا؟
• كان لديكم تجربة في مجال الطيران وخرجتم منها، هل يمكن ان تعيدوا التجربة مرة اخرى؟
لن نعيد هذه التجربة.
• لماذا؟
نحن دخلنا كمستثمرين (في شركة الخطوط الوطنية للطيران) بحصة 13 في المئة، ولم نفكر بزيادتها، وكان همنا حتى لو توقفت أن تفي بالتزاماتها وهي اليوم ليست لديها التزامات.
• هل ترى هناك فرصا اخرى في السوق حاليا؟ وكيف ترى الأجواء الاستثمارية بشكل عام؟
لدينا في القطاع التعليمي فرص كبيرة داخل وخارج الكويت، وفي القطاع الصحي تقدمنا لمشروع الضمان الصحي وجاء ترتيبنا الثاني بعد الشركة التي فازت بالمشروع، وكان يمكن ان تكون عنصرا كبيرا ضمن استثماراتنا لو تحققت.
• لكنكم موجودون في قطاع التعليم من خلال الجامعة الاميركية في الكويت وغيرها؟
- نعم في قطاع التعليم لدينا الآن أكثر من 12 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية من الروضة الى الجامعة.
• أين ترون الفرص النموذجية في الكويت؟
- يجب أن يكون للقطاع الخاص دور واضح في خطة التنمية، وهذا الدور ليس واضحا الآن.
• كيف يكون هذا الدور واضحا من وجهة نظركم؟
- أن يتم وضع خطة التنمية ويتم شرحها وتبين الحكومة الدور الذي تريده من القطاع الخاص... بالنهاية الحكومة ستصرف أموالا لأنها لا تحتاج الى اموال من القطاع الخاص، هي تحتاج الى تجربته وفكره وأشياء كثيرة منه، ويمكنها أن تدخله كشريك في المشاريع المقبلة وتفتح المجال وتعطيه الفرص.
• أي القطاعات التي ترى يمكن ان تعطيها الحكومة للقطاع الخاص؟
- يمكن ان تعطيه القطاع الصحي، وقطاع الخدمات مثل الماء والكهرباء، وقطاع التعليم حيث يلعب القطاع الخاص دورا عظيما في هذا القطاع فمثلا كثير من الطلاب الذين لا تستوعبهم جامعة الكويت تعطيهم الحكومة منحا ليدرسوا في الجامعات الخاصة، وبذلك يكون القطاع الخاص استفاد والحكومة لم تحرج بانها لم تستطع توفير مقاعد كافية لطلاب الجامعات، والتعليم هنا أقل تكلفة من ارسالهم للدراسة في الخارج، هذه واحدة من الفرص التي يمكن ان تعطيها الحكومة للقطاع الخاص. الأمر ذاته ينطبق على الصحة وغيرها من القطاعات، يعني إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى الحكومة يمكنها أن تكون واضحة في هذا المجال.
• ذكرتم قطاعات الماء والكهرباء هل يمكنكم انتم ان تدخلوا في مثل هذه القطاعات؟
- إذا كانت هناك فرصا جيدة وكانت شروطها جيدة لم لا.
• ماذا عن شركة أو أس أن، أين وصلت خطة طرحها و إدراجها؟
- الشركة تقريبا جاهزة، وكل يوم تأتينا عروض أو طلبات إما لطرف يريد ان يكون مساهم أو طرف يريد شراء الشركة، ونحن نطالع خياراتنا، وأحد خياراتنا هو الـطرح العام الأولي (آي بي أو).
• وهل تعتقد أن طبختها استوت؟
- نعم استوت.
• ومتى تتوقعون أن تنجز؟
- نتأمل ان شاء الله مع نهاية السنة الحالية لأننا نرى ان سوق (آي بي أو) والطروحات في العالم ممتاز هذه الايام.
• خطتكم هي طرح للاكتتاب وليس بيع الشركة بالكامل؟
- لا لا... لن نخرج منها نهائيا ستكون جزءا مهم من ايراداتنا.
• كم تتوقعون أن يكون الـطرح العام الأولي؟
لا ادري، لأن الارقام تتغير يمينا ويسارا، وتقييمها بين 2.5 الى 4 مليارات دولار، وهذا كلام، ومتى يصبح الطرح أمرا واقعا ستتضح الصورة.
• كم ستطرحون نسبة للاكتتاب؟
- لا ندري قد نطرح مع شركائنا 25 في المئة.
لن نشتري بنكاً إسلاميا
• ماذا عن العلاقة بين بنك الكويت المركزي والبنوك وتحديدا بنك برقان، وهل انتهت الترسبات السابقة؟
- أعتقد أن هناك مجالا أكبر للشفافية بين البنك المركزي والبنوك وهناك مجال لأن تتحسن العلاقة بينهم.
• آخر توسعات لبنك برقان كانت في تركيا.. هل من توسعات جديدة للبنك؟
- نحن الآن في مرحلة الهضم ومرحلة تطوير مؤسساتنا، وكثيرون لا يعرفون أن نسبة كبيرة من إيرادات بنك برقان تأتي من الخارج، فقد بلغت نسبة الايرادات الخارجية للبنك في العام 2013 حوالي55 في المئة من اجمالي الايرادات و45 في المئة من داخل الكويت.
• أنتم البنك الوحيد الذي لم يفكر حتى الآن بنشاط مصرفي اسلامي علما بأنكم المجموعة الأكبر والأقوى.. هل تفكرون بذراع بنك اسلامي؟
- لا توجد لدينا نية في هذا الاتجاه. ما نراه أن بإمكان البنوك التقليدية تقديم خدمات مصرفية اسلامية، وفي السعودية كمثل البنوك التي معظمها تقليدية تقدم خدمات مصرفية اسلامية.
• لكن هنا في الكويت مثل هذه الآليات ليست متاحة؟
- نتمنى أن تتاح، ولو أردنا أن نشتري بنكا لتحويله إلى بنك اسلامي سنحتاج الى 500 أو 600 مليون دينار، لذلك أعتقد أن العملية مكلفة جدا مع أرباح قليلة محتملة، وهذا المبلغ قد يمثل عبئا كبيرا على المجموعة و يؤثر على عملياتها.
«الربيع العربي»
• كنتم تراهنون دائما على الاستثمار في البلاد العربية، ولم يكن ذلك شعارا بالنسبة لكم بل كان حقيقة، ما مدى تأثركم بأحداث «الربيع العربي»؟
- من يزعم أنه لم يتأثر بتلك الأحداث «ما عنده سالفة»، ولدينا مثال مصر فقد تأثر قطاع السياحة فيها ولدينا هناك فنادق مملوكة للمجموعة تأثرت، وقطاع التأمين التابع لنا تأثر جزئيا لكن الحمد لله ما زال النمو موجودا في هذا القطاع. شركاتنا الأخرى مثل العقار والأراضي التي نملكها حافظت على وضعها، وبالنسبة للسياحة في مصر فقد بدأت تستعيد نشاطها ولم يتوقف لنا أي مشروع في المنطقة.
• حتى في سورية؟
- في سورية لدينا أراضٍ ولدينا بنك سورية والخليج لا يزال يعمل.
• هل ترى أن هناك فرصا استثمارية يمكن الاستفادة منها في بلدان «الربيع العربي»؟
أخذنا من الربيع العربي السيئ وأكلنا المر وباقي أن نأكل بعد ذلك الحلو. نأمل ألا تطول الفترة، مصر تحاول الآن أن تكون غير مصر التي كانت سابقا خصوصا ما يتعلق باعتمادها على الخارج، لكن مثل هذا التحول صعب مع أن هناك دولا أخرى نجحت.
• وماذا عن تونس، هل خرجتم منها؟
لا، لم نخرج ففي تونس لدينا بنك واستثمار صناعي سيدرج في البورصة التونسية قريبا.
قانون الـ«بي أو تي»
• يقال إن مجلس الأمة الحالي في الكويت أكثر قابلية للتعاون والإنجاز بما يخدم الاقتصاد...كيف ترى البيئة السياسية والاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على الاقتصاد؟
- نحن كقطاع خاص نسمع عنه لكننا لم نلمسه، خذ موضوع قانون الـ «بي أو تي» الجديد، نحن نستثمر وفق هذا القانون منذ سنوات والقانون الجديد لا يسمح لنا بالتمديد، وسألنا عن ذلك وتبين أن هناك خوفا من المعارضة، مع أننا من الشركات الكبيرة التي استثمرت في هذا القطاع وصرفت أموالا دون أن يكون هناك قانون واضح.
• هل هناك قوانين تتعلق بالشأن الاقتصادي تنصح بتعديلها؟
- هم عدلوا بعض هذه القوانين، لكن المشكلة أن التعديل على قانون الـ «بي أو تي» مثلا ليس دستوريا - كيف تعطي شركات 50 سنة وشركات اخرى 25 سنة؟ ومع أننا نرى أن البيئة السياسية مريحة وهناك نوع من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في القرارات «الشعبوية»، لكننا كقطاع خاص لم نلمس ذلك.
شد الحزام
• القرارات «الشعبوية» ينظر لها القطاع الخاص أحيانا من منظار سلبي... لماذا؟
- نحن لدينا خلل كبير في الميزانية، ولمعالجة هذا الخلل لا بد في البداية من إيقاف التسيب، وقبل أن نقول للناس شدوا الحزام لا بد في البداية أن تشد الدولة الحزام وتوقف التسيب.
• لكن رئيس الوزراء خفض مصروفات مكتبه؟
وهل حلت المشكلة؟ لم تحل، خذ مثلا – نحن نصرف 350 أو 400 الف برميل من النفط حتى نوفر مياها وكهرباء، ولو استعملنا الغاز لوفرنا ثلثي هذه التكاليف وهذه نظرية يعرفها الجميع، لكن هذه الخطة لم تنفذ لأسباب سياسية. ألا تستطيع الكويت اقناع السعودية أن تسمح بمرور خط الغاز القطري إلى الكويت؟ إن من شأن استيراد الغاز القطري عبر أنابيب أن يوفر مئات الملايين لو تحقق ذلك لوحده. هناك أشياء كثيرة يمكن توفيرها دون التأثير على محدودي الدخل، ويمكن أيضا توفير مبالغ كبيرة.
• ما هي القوانين أولويات خطط التنمية من وجهة نظرك؟
- من المهم جدا أن نسير بخط متواز، أولا: التنمية المادية للصرف على المشاريع، وثانيا: تنمية الانسان الكويتي بصحته وتعليمه وثقافته ووطنيته. يجب أن يسير الاثنان بشكل متوازٍ كون هناك توافق وتناسق بينهما، وهناك من قال سابقا ان الكويت لا ينقصها قوانين.
هناك مثال آخر على ضياع الفرص في الكويت: كان هناك مشروع منطقة العبدلي لو تم تنفيذه من قبل القطاع الخاص منذ طرحه قبل 8 أو 9 سنوات لكان خدم السوقين العراقي والكويتي وكانت البنوك الكويتية استفادت والفنادق استفادت والتجار والمخازن والكل استفاد، وكان أيضا وفر الملايين من الايرادات السنوية للدولة، ولقد توقف بقرار سياسي ويفكرون في إعادة طرحه الآن. أنظر إلى الأردن وهو بلد صغير استفاد أكثر من الكويت من خلال تشجيعه للقطاع الخاص العراقي والأولى في ذلك الكويت القريب من جنوب العراق حيث العمق النفطي والكثافة السكانية.
القرارات الشعبية
• كيف تقيم موضوع القرارات «الشعبية» مثل العلاوات وزيادة الرواتب وهل تعتقد أنها يمكن أن تصل الى منطقة الخط الأحمر ليكون ضررها أكبر من نفعها؟
نعم سيكون ضررها أكثر من نفعها، وقبل أن نقول للناس شدوا الحزام علينا أن نثبت أولا أننا دولة لدينا القدرة على التوفير وخلق ايرادات جديدة وتفعيل القطاع الخاص. نحن الآن نعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وندفع نسبة كبيرة من إيراداته للرواتب وهذا الأمر ليس صحيحا بالتأكيد.
• بالنسبة لأداء مجموعة المشاريع وشركاتها هل تتوقعون الاستمرار بنمو الارباح والتوزيعات؟
«المشاريع» وزعت خلال آخر 5 سنوات والتي تعتبر سنوات الأزمة 220 فلسا تقريبا، وهذا المبلغ ليس بسيطا، أي نحو 280 مليون دينار.
• وهذه السنة ماذا تتوقعون؟
توقعاتنا تحقيق نمو خلال هذه السنة والسنوات اللاحقة بحدود 15 في المئة سنويا.
الاستحواذات لم تتوقف:
• تملّكنا ثاني أكبر شركة تأمين في الجزائر عبر «الخليج للتأمين»
• «القرين» عززت حصتها في «نابيسكو» إلى نحو 30 في المئة
• «العقارات المتحدة» لديها مشاريع في الأردن وغيرها
• الحصة في «سدافكو» باقية وتملكتها «القرين»
عن طرح «أو إس إن»:
• «الطبخة استوت» والطرح قبل نهاية العام
• كل يوم تأتينا عروض للمساهمة أو شراء الشركة
• الأرقام تتغير وتقييمها بين 2.5 الى 4 مليارات
• قد نطرح مع شركائنا 25 في المئة
لن نهتم بالاستثمار في شركة البورصة
• هناك فرص استثمارية مطروحة حاليا مثل شركة البورصة...هل انتم مهتمون بها إذا طرحت؟ لا ليس لدينا نية في ذلك، فالبورصة مجرد آلية تضمن ان يكون هناك نوع من الشفافية في العرض والطلب وليس لها قيمة أكثر من ذلك، و هي مثل شركة المقاصة التي تقوم بعمليات تقاص في السوق.
• لكن أنتم لديكم حصة في شركة المقاصة؟ حصتنا في المقاصة حصة استثمارية وليست حصة استراتيجية، وعندما يأتينا من يدفع لنا سعرا جيدا سنعطيه هذه الحصة.
نظرتي متشائمة للقطاع الخاص الصحي
• في القطاع الصحي، بعد التخارجات التي تمت هل هناك نية للرجوع الى هذا القطاع مرة أخرى؟
- لا... أنا نظرتي متشائمة للقطاع الخاص الصحي، فإذا كان الضمان الصحي يوفر العلاج للوافدين والمشاريع الكبيرة تحت الإنشاء وإذا تمت كذلك مضاعفة أعداد الأسرة بالمستشفيات الموجودة وكل هذا مجاني أساسا، ماذا يفعل القطاع الخاص وكيف ينافس؟ في ضوء مثل هذه الأمور فإن الاستثمار في القطاع الصحي سيكون صعبا.
قد نقدم عرضاً للمساهمين في «الصناعات المتحدة»
• ماذا عن المساهمين (الأقلية) في شركة الصناعات المتحدة... كيف سيتم تعويضهم بسبب الغاء الادراج؟
- أمامهم السوق مفتوح وهناك فترة ستة أشهر للخروج من السوق ويمكن لمن يثق بالشركة الاستمرار فيها، ومن جانبنا يمكن ان نفكر في آليات اخرى في المستقبل للتعامل مع ملكيات صغار المساهمين كأن نقدم عرضا لشراء حصصهم مثلا.
500 مليون دولار حجم أعمال «تقاعد» خلال 5 سنوات
• وماذا بشأن شركة التقاعد.. لماذا تأخر كثيرا انطلاقة هذه الشركة؟
- هناك قوانين ونحن تحت اشراف البنك المركزي البحريني، والعاملون فيها يجب أن يكون لديهم شهادات معينة والخضوع لامتحان من قبل بنك البحرين المركزي ليعطيهم هذه الشهادات وهذه من الأمور التي نواجهها، بالإضافة الى أن فتح فروع للشركة في المنطقة يأخذ وقتا والتدريب يأخذ وقتا أيضا، وإن شاء الله الآن بدأت «الماكينة» تتحرك... لكن يجب التنويه أنه في البحرين هناك نجاحات كبيرة تحصل في الشركة مع أن سوقها صغير، ولكن سندخل أسواق الكويت والأردن ومصر قبل نهاية السنة الحالية ونتوقع ألا تعطي هذه الفروع مردودا قبل مرور ثلاث سنوات، وقد وضعنا خطة بحيث يكون لدينا ألف بائع خلال 5 سنوات.
• كم تتوقعون أن تحقق هذه الشركة خلال السنوات المقبلة؟
- نتوقع أن يكون حجم أعمالها نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
