علام: «الإفتاء» رصدت 150 فتوى تحرض على العنف
جمعة يتعهد مواجهة الإصدارات الدينية «المتشددة»
أكد وزير الأوقاف المصري مختار جمعة، مواصلته «التصدي لمخالفات وانحرافات الجمعيات الأهلية والدينية، بعدما نجح في إخضاع مساجدها لسيطرة وزارة الأوقاف»، لافتا إلى أنه «يسعى مجددا إلى مناهضة ومواجهة إصدارها مجلات دينية متخصصة».
وأشار إلى أن «هذه المجلات تخضع لسيطرة غير المتخصصين في العلوم الشرعية، أو بعض المتخصصين المنتمين بوضوح إلى تيار الجماعات الإرهابية، أو المحظورة، أو المتشددة، أو غير المتخصصة على أقل تقدير»، مشددا على أنه يعتبر هذا الوضع «بمثابة رافد من روافد التشدد وإثارة البلبلة في مجال الفتوى بترويجها لفتاوى لغير المتخصصين، ويشكل خطرا داهمت على الثقافة الإسلامية الصحيحة، والأمن والسلام المجتمعي، بل إن بعضها قد يتضمن من طرف جلي أو خفي نبرات تحريضية وغطاءً للعنف الفكري، وترويجا لأفكار جماعات متشددة».
وندد «بعدم حصول تلك المجلات على تراخيص معتمدة من نقابة الصحافيين»، داعيا النقابة إلى «إعادة النظر في جميع الإصدارات الدينية التي تصدر عن الجمعيات الأهلية في غير اختصاصها».
وأشار إلى «أهمية ضبط الانفلات الفكري»، مبينا أنه «لا يقل أهمية عن إحكام السيطرة الأمنية على البلاد، وأن خطورة الانفلات الفكري، خصوصا في مجال الفتوى وبث الأفكار الفكرية المتطرفة لا يقل خطورة عن الانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح، ما يستوجب التصدي بكل حزم لفوضى الفتاوى واقتحام غير المتخصصين لمجالها».
من جانبه، أكد مفتي مصر شوقي علام، ان دار الإفتاء ليست طرفا في المعادلات السياسية المطروحة على الساحة في بلاده، «ولكنها لا تنفصل عن الحراك الموجود، باعتبارها مقياسا ونبضا حقيقيا لهموم الشعب المصري، كون مهمة دار الإفتاء الأساسية هي بيان الحكم الشرعي».
وعن دور دار الإفتاء في النظر في قضايا الإعدام الموجودة في المحاكم، قال إن «مثل هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة، وحلقة من حلقات المنظومة القضائية، ولا يسمح لأحد، طبقا للقانون التحدث فيها، أو التعامل معها بأي تناول»، لافتا إلى أن «دار الإفتاء شهدت إطلاق مرصد يعمل على مدار الساعة لرصد وتتبع فتاوى التكفير التي انتشرت، ويتم الرد عليها بشكل منضبط».
وكشف عن رصد أكثر من 150 فتوى تحرض على العنف من خلال بعض المواقع المتشددة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام المتنوعة، «وتم التعامل معها بالرد العلمي والشرعي عليها، وسعيا لنشر هذه الردود لتصبح جزءا من ثقافة المجتمع»، لافتا إلى أنه «أصدر أكثر من فتوى وبيان وتوضيح يتصل بقضايا العنف والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو العام الماضي».
وأشار إلى أن «هذه المجلات تخضع لسيطرة غير المتخصصين في العلوم الشرعية، أو بعض المتخصصين المنتمين بوضوح إلى تيار الجماعات الإرهابية، أو المحظورة، أو المتشددة، أو غير المتخصصة على أقل تقدير»، مشددا على أنه يعتبر هذا الوضع «بمثابة رافد من روافد التشدد وإثارة البلبلة في مجال الفتوى بترويجها لفتاوى لغير المتخصصين، ويشكل خطرا داهمت على الثقافة الإسلامية الصحيحة، والأمن والسلام المجتمعي، بل إن بعضها قد يتضمن من طرف جلي أو خفي نبرات تحريضية وغطاءً للعنف الفكري، وترويجا لأفكار جماعات متشددة».
وندد «بعدم حصول تلك المجلات على تراخيص معتمدة من نقابة الصحافيين»، داعيا النقابة إلى «إعادة النظر في جميع الإصدارات الدينية التي تصدر عن الجمعيات الأهلية في غير اختصاصها».
وأشار إلى «أهمية ضبط الانفلات الفكري»، مبينا أنه «لا يقل أهمية عن إحكام السيطرة الأمنية على البلاد، وأن خطورة الانفلات الفكري، خصوصا في مجال الفتوى وبث الأفكار الفكرية المتطرفة لا يقل خطورة عن الانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح، ما يستوجب التصدي بكل حزم لفوضى الفتاوى واقتحام غير المتخصصين لمجالها».
من جانبه، أكد مفتي مصر شوقي علام، ان دار الإفتاء ليست طرفا في المعادلات السياسية المطروحة على الساحة في بلاده، «ولكنها لا تنفصل عن الحراك الموجود، باعتبارها مقياسا ونبضا حقيقيا لهموم الشعب المصري، كون مهمة دار الإفتاء الأساسية هي بيان الحكم الشرعي».
وعن دور دار الإفتاء في النظر في قضايا الإعدام الموجودة في المحاكم، قال إن «مثل هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة، وحلقة من حلقات المنظومة القضائية، ولا يسمح لأحد، طبقا للقانون التحدث فيها، أو التعامل معها بأي تناول»، لافتا إلى أن «دار الإفتاء شهدت إطلاق مرصد يعمل على مدار الساعة لرصد وتتبع فتاوى التكفير التي انتشرت، ويتم الرد عليها بشكل منضبط».
وكشف عن رصد أكثر من 150 فتوى تحرض على العنف من خلال بعض المواقع المتشددة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام المتنوعة، «وتم التعامل معها بالرد العلمي والشرعي عليها، وسعيا لنشر هذه الردود لتصبح جزءا من ثقافة المجتمع»، لافتا إلى أنه «أصدر أكثر من فتوى وبيان وتوضيح يتصل بقضايا العنف والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو العام الماضي».
