تحت شعار «الشارع لنا... لا لقانون التظاهر»
«6 أبريل» تصعّد حراكها بتظاهرات وسلاسل بشرية
أعلنت حركة «6 أبريل» ومعها مجموعة من الحركات السياسية والحقوقية، تنظيم فعاليات عدة ضمن حملة «أسقطوا القانون... واخرجوهم من السجون»، مؤكدة إن «الحملة مستمرة لمدة أسبوعين».
وانطلقت الفعاليات، أمس، بماراثون من أمام دار الأوبرا المصرية، في جزيرة الزمالك، تحت شعار «الشارع لنا... لا لقانون التظاهر»، ثم عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافيين لإعلان تدشين حملة رفض قانون التظاهر، فيما سيتم اليوم تنظيم مؤتمر قانوني، في مقر جبهة طريق الثورة للحديث عن عدم دستورية قانون التظاهر، بمشاركة مجموعة من القانونيين والحقوقيين وأسر الموقوفين.
وأعلنت الحركة أن غدا «سيتضمن نشاطا طلابيا داخل الجامعات، للتأكيد على رفضهم لقانون التظاهر، ويوم الثلاثاء حملة لرسم الغرافيتي الرافضة للقانون والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ان تتضمن الفعاليات الأربعاء سلاسل بشرية في عدد من المدن للتنديد بالقانون والمطالبة بإلغائه والإفراج عن الموقوفين بسببه، ويوم 22 أبريل ستبدأ الحركة في اعتصام نسائي أمام قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بإسقاط القانون، حتى موعد التظاهرة الكبرى الرافضة للقانون والمقرر عقدها في 26 أبريل الجاري».
الى ذلك، أوقفت قوى الأمن في مديرية أمن الإسكندرية، الناشطة السياسية ماهينور المصري، والصادر بحقها حكم غيابي بالسجن عامين لساعات عدة، وسط حالة رفض واسعة في الأوساط الشبابية لتوقيف الناشطة الحقوقية، بسبب مشاركتها في تظاهرة.
وكانت محكمة الإسكندرية أصدرت قبل فترة قليلة، حكما بمعاقبة 7 نشطاء سياسيين ينتمون لحركة 6 أبريل، بينهم ماهينور المصري، بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية تظاهرهم أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر.
ودشن ناشطون صفحة تحمل عنوان: «التيار الإصلاحي الجديد مصر أهم»، للمطالبة بضرورة تحول المناخ السياسي في مصر من مناخ ثوري، إلى مناخ إصلاحي، معتبرين أن «أي ثورة لا بد أن تعقبها آلية إصلاح حتى تدخل البلاد في نفق الاستقرار».
وانطلقت الفعاليات، أمس، بماراثون من أمام دار الأوبرا المصرية، في جزيرة الزمالك، تحت شعار «الشارع لنا... لا لقانون التظاهر»، ثم عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافيين لإعلان تدشين حملة رفض قانون التظاهر، فيما سيتم اليوم تنظيم مؤتمر قانوني، في مقر جبهة طريق الثورة للحديث عن عدم دستورية قانون التظاهر، بمشاركة مجموعة من القانونيين والحقوقيين وأسر الموقوفين.
وأعلنت الحركة أن غدا «سيتضمن نشاطا طلابيا داخل الجامعات، للتأكيد على رفضهم لقانون التظاهر، ويوم الثلاثاء حملة لرسم الغرافيتي الرافضة للقانون والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ان تتضمن الفعاليات الأربعاء سلاسل بشرية في عدد من المدن للتنديد بالقانون والمطالبة بإلغائه والإفراج عن الموقوفين بسببه، ويوم 22 أبريل ستبدأ الحركة في اعتصام نسائي أمام قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بإسقاط القانون، حتى موعد التظاهرة الكبرى الرافضة للقانون والمقرر عقدها في 26 أبريل الجاري».
الى ذلك، أوقفت قوى الأمن في مديرية أمن الإسكندرية، الناشطة السياسية ماهينور المصري، والصادر بحقها حكم غيابي بالسجن عامين لساعات عدة، وسط حالة رفض واسعة في الأوساط الشبابية لتوقيف الناشطة الحقوقية، بسبب مشاركتها في تظاهرة.
وكانت محكمة الإسكندرية أصدرت قبل فترة قليلة، حكما بمعاقبة 7 نشطاء سياسيين ينتمون لحركة 6 أبريل، بينهم ماهينور المصري، بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية تظاهرهم أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر.
ودشن ناشطون صفحة تحمل عنوان: «التيار الإصلاحي الجديد مصر أهم»، للمطالبة بضرورة تحول المناخ السياسي في مصر من مناخ ثوري، إلى مناخ إصلاحي، معتبرين أن «أي ثورة لا بد أن تعقبها آلية إصلاح حتى تدخل البلاد في نفق الاستقرار».
