لبنان يعلنها «ساعة الحقيقة» في ملف النازحين السوريين
بدأت بيروت تترجم «صرخات الاستغاثة» التي تطلقها لمساعدتها على تفادي انفجار «لغم» اللاجئين السوريين امنياً واجتماعياً، اذ باشر مقاربة جديدة لهذا الملف تقوم على ان «ساعة مواجهة الحقيقة حانت» ولا بد من وضع سياسة واضحة تجاه هذه القضية «تبدأ من تنظيم الدخول ولا تنتهي عند العلاقة مع المجتمع الدولي والبلدان العربية الشقيقة»، وسط اقتناع راسخ «بأن هذه المسألة ليست حالة نزوح طارئة تتحملها دولة جارة، بل هو عبء لا يستطيع لبنان أن يتحمله منفردا لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا ديموغرافيا ولا تربويا ولا صحيا ولا أمنيا».
وهذه الخلاصة انتهى اليها الاجتماع الاول الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف النازحين السوريين برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وخصصت لعرض واقع النزوح السوري وانعكاساته على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في ضوء الحديث عن ازدياد عدد النازحين في العام 2014 وملامستهم عدد سكان لبنان اي 4 ملايين.
وفيما قدّم أعضاء اللجنة ما لديهم من ملاحظات في هذا الملف وسط قناعة بضرورة القيام بتحرك يدفع بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى مساعدة لبنان في مطالبته بشأن تقاسم الاعداد والأعباء، اعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد الإجتماع أن «النقاش تركز على الخطوات اللازمة لمعالجة موضوع النازحين الذي بات يتفاقم كل دقيقة، بواقع نازح كل دقيقة أو بوتيرة 50 ألفا كل شهر»، لافتا إلى أنه «وفقا لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أصبح العدد حتى الأمس مليونا و4 آلاف نازح مسجل بصورة رسمية».
واذ اشار الى تسميته «ليكون أمين سر هذه اللجنة التي ستعقد اجتماعات مقبلة»، قال ردا على سؤال عما إذا كان هناك اتصالات مع سورية لحل هذه المشكلة إن «الحل النموذجي والمثالي هو عودة السوريين إلى بلادهم، وإذا كانت هناك صعوبات أو أن العديد منهم تهدمت بيوتهم، فيمكن إقامة مخيمات أو مراكز استقبال لهم على الحدود اللبنانية وفق ما نرى كدولة، ولكن السؤال هل نستطيع أن ننفذ هذا الأمر المرهون بقبول الحكومة السورية به وبحالة النازحين الذين قد يرفضون العودة إلى سورية في ظل الظروف الراهنة».
وهذه الخلاصة انتهى اليها الاجتماع الاول الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف النازحين السوريين برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وخصصت لعرض واقع النزوح السوري وانعكاساته على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في ضوء الحديث عن ازدياد عدد النازحين في العام 2014 وملامستهم عدد سكان لبنان اي 4 ملايين.
وفيما قدّم أعضاء اللجنة ما لديهم من ملاحظات في هذا الملف وسط قناعة بضرورة القيام بتحرك يدفع بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى مساعدة لبنان في مطالبته بشأن تقاسم الاعداد والأعباء، اعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد الإجتماع أن «النقاش تركز على الخطوات اللازمة لمعالجة موضوع النازحين الذي بات يتفاقم كل دقيقة، بواقع نازح كل دقيقة أو بوتيرة 50 ألفا كل شهر»، لافتا إلى أنه «وفقا لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أصبح العدد حتى الأمس مليونا و4 آلاف نازح مسجل بصورة رسمية».
واذ اشار الى تسميته «ليكون أمين سر هذه اللجنة التي ستعقد اجتماعات مقبلة»، قال ردا على سؤال عما إذا كان هناك اتصالات مع سورية لحل هذه المشكلة إن «الحل النموذجي والمثالي هو عودة السوريين إلى بلادهم، وإذا كانت هناك صعوبات أو أن العديد منهم تهدمت بيوتهم، فيمكن إقامة مخيمات أو مراكز استقبال لهم على الحدود اللبنانية وفق ما نرى كدولة، ولكن السؤال هل نستطيع أن ننفذ هذا الأمر المرهون بقبول الحكومة السورية به وبحالة النازحين الذين قد يرفضون العودة إلى سورية في ظل الظروف الراهنة».
