«6 أبريل» تحشد أنصارها رفضاً لقانون التظاهر
كثف نشطاء في مصر معارضون لقانون التظاهر، من فعالياتهم لرفض القانون، مطالبين بالإفراج الفوري عن النشطاء المحبوسين على خلفية خرق القانون.
ونظم نشطاء أعضاء في «حركة شباب 6 أبريل»، وقفة أمام دار القضاء العالي، مساء أول من أمس، وسط القاهرة، ورفعوا لافتات مطالبين بالإفراج عن مؤسس «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر، وعضو الحركة محمد عادل، والناشط أحمد دومة، الذين أيدت محكمة الحكم في حقهم 3 سنوات لخرقهم القانون والتظاهر من دون إذن والاشتباك مع قوات النظام.
واحتشد عدد من أعضاء حركات عدة، على رأسهم «6 أبريل»، أمام مكتب النائب العام، في إطار فعاليات تحت شعار «افرجوا عن مصر»، منددين بقانون التظاهر، ورفعوا لافتات تطالب بإسقاط القانون وإلغاء الأحكام المترتبة عليه، ليستبقوا مؤتمرا عقدوه مساء أول من أمس، أعلنوا فيه أسبوع فعاليات لإسقاط هذا القانون.
من جانبها، نفت القوات المسلحة، تدخل شخصيات عكسرية لدى السلطات للإفراج عن النشطاء. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن «ما نشر في هذا الخصوص عارٍ تماما عن الصحة، ويتم الترويج له في وسائل الإعلام على نحو مغلوط»، لافتا إلى أن «المؤسسة العسكرية لا تتدخل فى عمل السلطة القضائية المستقلة، على أي نحو، وتمارس دورها الذي كفله الدستور والقانون في حماية الأمن القومي المصري وتأمين الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للبلاد».
ونظم نشطاء أعضاء في «حركة شباب 6 أبريل»، وقفة أمام دار القضاء العالي، مساء أول من أمس، وسط القاهرة، ورفعوا لافتات مطالبين بالإفراج عن مؤسس «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر، وعضو الحركة محمد عادل، والناشط أحمد دومة، الذين أيدت محكمة الحكم في حقهم 3 سنوات لخرقهم القانون والتظاهر من دون إذن والاشتباك مع قوات النظام.
واحتشد عدد من أعضاء حركات عدة، على رأسهم «6 أبريل»، أمام مكتب النائب العام، في إطار فعاليات تحت شعار «افرجوا عن مصر»، منددين بقانون التظاهر، ورفعوا لافتات تطالب بإسقاط القانون وإلغاء الأحكام المترتبة عليه، ليستبقوا مؤتمرا عقدوه مساء أول من أمس، أعلنوا فيه أسبوع فعاليات لإسقاط هذا القانون.
من جانبها، نفت القوات المسلحة، تدخل شخصيات عكسرية لدى السلطات للإفراج عن النشطاء. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن «ما نشر في هذا الخصوص عارٍ تماما عن الصحة، ويتم الترويج له في وسائل الإعلام على نحو مغلوط»، لافتا إلى أن «المؤسسة العسكرية لا تتدخل فى عمل السلطة القضائية المستقلة، على أي نحو، وتمارس دورها الذي كفله الدستور والقانون في حماية الأمن القومي المصري وتأمين الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للبلاد».
