في البرلمان مطرقة ومآزق وحوْله غليان اجتماعي واحتجاجات
«8 آذار» يسعى لمقايضة بين رئيس لبنان ورئيس الحكومة
... لأنه في لبنان غالباً ما «تنفجر» بقرار و«تنفرج» بقرار، لم يبدّد الارتياح الناجم عن تبريد «الشارع الامني» الريبة من مظاهر اشعال «الشارع الاجتماعي» بالاحتجاجات والاعتصامات التي شكلت مشهداً مضطرباً يحاصر البرلمان ومبناه مع اقتراب الساعة صفر لتحوله «هيئة ناخبة» في جلسة اولى يرجح انعقادها في 21 او 22 الشهر الحالي لاختيار رئيس جديد للجمهورية «المعلقة» فوق «فوهة» توازنات داخلية واقليمية قاسية المزاج في هذه اللحظة «الهائجة» من حاضر المنطقة.
في المبنى «العتيق» في ساحة النجمة (مقر البرلمان)، حكومة مفرج عنها بعد 10 أشهر، نواب عادوا بعد «افول» طويل، مطرقة كانت على الرف ومآزق لا تعد ولا تحصى... والجميع في «القاعة العامة» وكواليسها يناقشون اشياء كثيرة لكن «عقولهم وقلوبهم» مشدودة الى شيء واحد اسمه «الرئيس الجديد» الذي يقضي السيناريو الافتراضي اختياره قبل 25 مايو المقبل بواسطة صندوقة اقتراع زجاجية غالباً ما دلت التجربة انها «صندوقة» يختلط فيها المحلي بالاقليمي والدولي.
قليلون من بين النواب الـ 128 يعرفون ما يجري على خط الاستحقاق الرئاسي و»خفاياه» وحجم ادوار الداخل والخارج فيه، وهم يضبطون ابتساماتهم المتبادلة او نظرات الريبة تبعاً لـ «التسريبات» عن بورصة المرشحين وخلط الاوراق وعن الاوفر فرصاً والاقل حظاً، وعن الشائعات عن تبدّل التحالفات ومحاولات ليّ الاذرع، وعن تفاهمات لاعبين كبار او صغار تتناول مصير «الكرسي الاول» في لبنان، والذي يكاد ان يصبح «جمهورية مشتركة» لبنانية – سورية في قاطنيه وفي مصيره.
والاكثر اثارة للانتباه في الطريق الوعرة الى الاستحقاق الرئاسي هو الكلام عن «مَن يحرق مَن؟» وكأن ثمة عملية «تصفية اسماء» تتم قبل بلوغ الربع الساعة الاخير استباقاً لصعود الدخان الابيض من تلك الصندوقة الزجاجية التي تديرها لعبة «موازين القوى»، الاشبه بـ «توازن الرعب» السياسي في بلاد تعيش ما هو اقرب الى «حرب باردة» بين معسكرين يتصارعان على خطوط الطول والعرض في المنطقة.
اربعة مرشحين اقوياء او من ذوي «الخمس نجوم» يتم التعاطي معهم وكأنهم يتقدمون لـ «لغاء بعضهم البعض»، وهم الدكتور سمير جعجع، والعماد ميشال عون، والرئيس امين الجميل والنائب سليمان فرنجية، وافساحاً امام «الصف الثاني» من الاسماء التي يمكن ان يشكل احدها مشروع توافق متبادل بين طرفي الصراع «8 و14 آذار» وما بينهما من قوى وسطية كالزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وفي اللحظة التي تترافق عملية ترتيب اوراق كل فريق مع غبار كثيف من المناورات المتبادلة بالاسماء والمواصفات والشروط، «ينصت» الجميع لصدى الصوت الاقليمي وسط تقديرات بان تفاهماً ما، بالمباشر او الواسطة، يشق طريقه بين المملكة العربية السعودية وايران لاطفاء التوترات خارج مسرح العمليات السوري، وقد ينجم عنه اتفاق بـ «الاحرف الاولى» على تسهيل التوافق اللبناني - اللبناني على اسم الرئيس العتيد للجمهورية.
غير ان اللافت في هذا المخاض هو الكلام عن ان «لعبة الكر والفر» التفاوضية لا تتم على المفاضلة بين مرشح من 14 آذار ومرشح من 8 آذار، بل على المقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مع اقتناع الطرفين بان ايا من الرئيسين المفترضين يحتاج الى توافق الطرفين.
وفي تقدير اوساط بارزة في «8 آذار» انه لا يمكن لـ «14 آذار» اختيار رئيس للحكومة من دون موافقة «8 آذار»، وتالياً فإنه اذا تم الاتفاق على رئيس حكومة «معتدل» فلن يكون حظ للعماد عون في الوصول الى سدة الرئاسة لأنه مرشح «حزب الله».
واشارت هذه الاوساط لـ «الراي» الى انه في حال تم الاتفاق على احد الاسماء - الصقور من «14 آذار» لرئاسة الحكومة، كسعد الحريري او فؤاد السنيورة، فان لا بد من مجيء عون رئيساً للجمهورية.
والسؤال الذي يتسلل من خلف هذه المعادلة هو: هل يمكن «8 آذار» الاتفاق على ترشيح العماد عون في حال تم التوافق على الحريري لرئاسة الحكومة؟... ثمة مَن يعتقد ان هذا الامر سُيدخِل اللعبة في «المربع الحرج»، فـ «حزب الله» الذي يشعر بانه مدين معنوياً للجنرال عون لن يكون قادراً على الزام حليفه في «الثنائية الشيعية»، رئيس البرلمان نبيه بري بهذا الخيار، لان الاخير لا يأتمر من الحزب، وحتى ضمن الطائفية الشيعية له خصوصيته، وتالياً من سيكون مرشح «8 آذار»؟
في ظل غياب اي جواب حتى الآن، فان اوساطاً بارزة في «8 آذار» تجزم بانها لن تساوم على شخصية رئيس الجمهورية اذا اراد فريق «14 آذار» اختيار احد صقورها رئيساً للحكومة ووافق عليه فريق «8 آذار».
وبهذا المعنى فان «8 آذار» تحاول القول ان على الرئيس الحريري ان يعطي في رئاسة الجمهورية اذا كان راغباً في العودة الى رئاسة الحكومة. وترفق الاوساط المؤثرة في هذا الفريق كلامها بالتذكير بان من رفض عودة الحريري بعد «اقالته» في الـ 2011، هو الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، لا الرئيس السوري بشار الاسد، الذي كان اكثر ميلاً لبقاء الحريري تماشياً مع الوساطة القطرية - التركية - الفرنسية والرغبة السعودية.
في المبنى «العتيق» في ساحة النجمة (مقر البرلمان)، حكومة مفرج عنها بعد 10 أشهر، نواب عادوا بعد «افول» طويل، مطرقة كانت على الرف ومآزق لا تعد ولا تحصى... والجميع في «القاعة العامة» وكواليسها يناقشون اشياء كثيرة لكن «عقولهم وقلوبهم» مشدودة الى شيء واحد اسمه «الرئيس الجديد» الذي يقضي السيناريو الافتراضي اختياره قبل 25 مايو المقبل بواسطة صندوقة اقتراع زجاجية غالباً ما دلت التجربة انها «صندوقة» يختلط فيها المحلي بالاقليمي والدولي.
قليلون من بين النواب الـ 128 يعرفون ما يجري على خط الاستحقاق الرئاسي و»خفاياه» وحجم ادوار الداخل والخارج فيه، وهم يضبطون ابتساماتهم المتبادلة او نظرات الريبة تبعاً لـ «التسريبات» عن بورصة المرشحين وخلط الاوراق وعن الاوفر فرصاً والاقل حظاً، وعن الشائعات عن تبدّل التحالفات ومحاولات ليّ الاذرع، وعن تفاهمات لاعبين كبار او صغار تتناول مصير «الكرسي الاول» في لبنان، والذي يكاد ان يصبح «جمهورية مشتركة» لبنانية – سورية في قاطنيه وفي مصيره.
والاكثر اثارة للانتباه في الطريق الوعرة الى الاستحقاق الرئاسي هو الكلام عن «مَن يحرق مَن؟» وكأن ثمة عملية «تصفية اسماء» تتم قبل بلوغ الربع الساعة الاخير استباقاً لصعود الدخان الابيض من تلك الصندوقة الزجاجية التي تديرها لعبة «موازين القوى»، الاشبه بـ «توازن الرعب» السياسي في بلاد تعيش ما هو اقرب الى «حرب باردة» بين معسكرين يتصارعان على خطوط الطول والعرض في المنطقة.
اربعة مرشحين اقوياء او من ذوي «الخمس نجوم» يتم التعاطي معهم وكأنهم يتقدمون لـ «لغاء بعضهم البعض»، وهم الدكتور سمير جعجع، والعماد ميشال عون، والرئيس امين الجميل والنائب سليمان فرنجية، وافساحاً امام «الصف الثاني» من الاسماء التي يمكن ان يشكل احدها مشروع توافق متبادل بين طرفي الصراع «8 و14 آذار» وما بينهما من قوى وسطية كالزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وفي اللحظة التي تترافق عملية ترتيب اوراق كل فريق مع غبار كثيف من المناورات المتبادلة بالاسماء والمواصفات والشروط، «ينصت» الجميع لصدى الصوت الاقليمي وسط تقديرات بان تفاهماً ما، بالمباشر او الواسطة، يشق طريقه بين المملكة العربية السعودية وايران لاطفاء التوترات خارج مسرح العمليات السوري، وقد ينجم عنه اتفاق بـ «الاحرف الاولى» على تسهيل التوافق اللبناني - اللبناني على اسم الرئيس العتيد للجمهورية.
غير ان اللافت في هذا المخاض هو الكلام عن ان «لعبة الكر والفر» التفاوضية لا تتم على المفاضلة بين مرشح من 14 آذار ومرشح من 8 آذار، بل على المقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مع اقتناع الطرفين بان ايا من الرئيسين المفترضين يحتاج الى توافق الطرفين.
وفي تقدير اوساط بارزة في «8 آذار» انه لا يمكن لـ «14 آذار» اختيار رئيس للحكومة من دون موافقة «8 آذار»، وتالياً فإنه اذا تم الاتفاق على رئيس حكومة «معتدل» فلن يكون حظ للعماد عون في الوصول الى سدة الرئاسة لأنه مرشح «حزب الله».
واشارت هذه الاوساط لـ «الراي» الى انه في حال تم الاتفاق على احد الاسماء - الصقور من «14 آذار» لرئاسة الحكومة، كسعد الحريري او فؤاد السنيورة، فان لا بد من مجيء عون رئيساً للجمهورية.
والسؤال الذي يتسلل من خلف هذه المعادلة هو: هل يمكن «8 آذار» الاتفاق على ترشيح العماد عون في حال تم التوافق على الحريري لرئاسة الحكومة؟... ثمة مَن يعتقد ان هذا الامر سُيدخِل اللعبة في «المربع الحرج»، فـ «حزب الله» الذي يشعر بانه مدين معنوياً للجنرال عون لن يكون قادراً على الزام حليفه في «الثنائية الشيعية»، رئيس البرلمان نبيه بري بهذا الخيار، لان الاخير لا يأتمر من الحزب، وحتى ضمن الطائفية الشيعية له خصوصيته، وتالياً من سيكون مرشح «8 آذار»؟
في ظل غياب اي جواب حتى الآن، فان اوساطاً بارزة في «8 آذار» تجزم بانها لن تساوم على شخصية رئيس الجمهورية اذا اراد فريق «14 آذار» اختيار احد صقورها رئيساً للحكومة ووافق عليه فريق «8 آذار».
وبهذا المعنى فان «8 آذار» تحاول القول ان على الرئيس الحريري ان يعطي في رئاسة الجمهورية اذا كان راغباً في العودة الى رئاسة الحكومة. وترفق الاوساط المؤثرة في هذا الفريق كلامها بالتذكير بان من رفض عودة الحريري بعد «اقالته» في الـ 2011، هو الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، لا الرئيس السوري بشار الاسد، الذي كان اكثر ميلاً لبقاء الحريري تماشياً مع الوساطة القطرية - التركية - الفرنسية والرغبة السعودية.
