الخطة الأمنية في البقاع انطلقت... والمرحلة الثالثة بيروت
مقتل ضابط وجندي باستهداف دورية للجيش اللبناني في عكار... وانتحار القاتل
على وقع حركة الاعتراض «الموْضعية» وإن «الصاخبة» التي أطلقها التيار السلفي في لبنان ضد الخطة الأمنية التي ينفذها الجيش اللبناني في عاصمة الشمال طرابلس والتي بدا ان صداها تردّد في عكار حيث تعرّض حاجز عسكري في منطقة القموعة لاعتداء مسلح أدى إلى استشهاد ضابط وجندي، بدأت «مرحلة البقاع الشمالي» الذي انطلقت فيه العملية الأمنية الموعودة والتي تشكل بيروت «الحلقة الثالثة» فيها، وذلك في إطار التوافق السياسي الكبير على قفل بؤر التوتر سواء التي شكّلت «الخاصرة الرخوة» لتسلّل الازمة السورية منها الى الواقع اللبناني كما كان حال جبهة جبل محسن - باب التبانة وعرسال او التي كانت تستفيد من مناخ التسيب الأمني لفرض ظواهر خطيرة مثل الخطف مقابل فدية والسلب بقوة السلاح والتي تقف وراءها عصابات معروفة رؤوسها بالاسم ومكان الاقامة وغالبيتها العظمى في مناطق ببعلبك ومحيطها.
وبدا واضحاً ان السلطات السياسية والمؤسسة العسكرية في لبنان ماضية بخطتها الامنية التي تعكس قراراً عربياً واقليمياً ودولياً كبيراً بإطفاء الحرائق في «بلاد الأرز» منعاً لتمدُّد «النار» السورية اليها، وهو ما فسّر مثلا رفع «حزب الله» الغطاء عن اثنين من ابرز رموز النظام السوري وحلفاء الحزب في لبنان الزعيم العلوي علي عيد ونجله رفعت اللذين فرا من الشمال الى سورية في تطور اعتبره وزير الداخلية نهاد المشنوق بمثابة اعلان «نهاية السياسية السورية في لبنان».
وكان مجلس الوزراء اللبناني اكد في جلسته مساء الثلاثاء عدم التراجع امام «الأصوات الشاذة» التي علت بوجه المؤسسة العسكرية وخطتها الامنية واتهمت الجيش بالانحياز فيما اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان «الجيش ينفذ قراراً سياسياً، وهو غير منحاز لأي جهة سياسية وطائفية».
على ان الاحتضان السياسي والشعبي الكبير للجيش ومهمته لم يحل دون تعرّض الجيش لهجوم مسلح في عكار حيث قام مسلحون يستقلون سيارة نوع «هوندا» حمراء اللون بإطلاق النار أثناء مرور دورية عسكرية في جرود القموعة، ما أدى إلى إصابة الملازم أول جو فرفور (من بلدة الزواريب في عكار) والجندي الرقيب ميخائيل توفيق (من بلدة الجديدة في عكار - 22 عاماً) والجندي فوزي العلي من الجنوب (32 عاماً) وجميعهم من عناصر اللواء الثاني في الجيش.
ولدى وصول المصابين إلى مستشفى اليوسف تبين استشهاد الملازم أول جراء إصابته في الرأس واستشهاد الجندي فوزي العلي، فيما حالة الجندي ميخائيل توفيق مستقرة.
ولاحقاً اكد رئيس بلدية فنيدق خلدون طالب ان ابن شقيقه علي هو من قام باطلاق النار على دورية الجيش، معلنا ادانته لهذا العمل ومطالباً بتوقيفه واحالته على القضاء المختص كي يعاقب على فعلته المستنكرة والمدانة، ومشددا على ان «ابناء فنيدق الى جانب الجيش يرفضون اي تعد عليه».
وعلى وقع بدء الجيش عمليات دهم في منطقتي فنيدق والقموعة شملت منزل المتهم الرئيسي باطلاق النار على دورية الجيش بالاضافة الى شخص آخر كان برفقته، أكّدت تقارير صحافية أن مطلق النار علي حسين طالب أقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه من سلاح حربي كان بحوزته، عندما اقترب منه عمّه مع مختارين من بلدة فنيدق يطلبان منه تسليم نفسه.
واعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه ان «قوى الجيش تمكّنت بعد سلسلة عمليات دهم ومطاردة من توقيف المدعو براء الكك في بلدة فنيدق وهو احد المتورطين في الاعتداء، فيما عثر على المدعو علي طالب وهو مطلق النار على عناصر الجيش جثة هامدة بعد اقدامه على الانتحار».
وسارع النائب معين المرعبي (من كتلة الرئيس سعد الحريري) الى ادانة «الجريمة النكراء التي استشهد من جرائها ضابط وعنصر من جنودنا الابطال». وقال ان «هذا العمل الجبان مدان بكل المقاييس ومن كل فئات الشعب التي ينتمي اليه هؤلاء الشهداء المظلومون».
وفي موازاة ذلك، كشفت معلومات أن الخطة الامنية في البقاع انطلقت ليل الثلاثاء بمشاركة قوى الأمن الداخلي، حيث بدأ نشر العديد من الحواجز على الطرق وفي النقاط الحساسة، على ان يتولى الجيش الانتشار عسكرياً في مناطق بعلبك بدءاً من بريتال مروراً بحي الشراونة وصولاً الى الدار الواسعة.
واشارت تقارير صحافية الى ان الخطة تقضي بتركيز حواجز ثابتة في منطقة البقاع الاوسط، على طرق اعتادت عصابات الخطف والسلب ارتيادها والوصول عبرها الى مخابئها في منطقة البقاع الشمالي، كما تقضي باستحداث عشرات الحواجز المتنقلة مع دوريات مستمرة على طريقي رياق - بعلبك وبعلبك - الهرمل، في الاتجاهين.
وبحسب التقارير فان عدد المطلوبين البارزين في البقاع يتراوح بين 60 و70، أبرزهم رؤساء عصابات الخطف والسلب، في حين يقدر العدد الإجمالي للمطلوبين بأكثر من ألف.
وبدا واضحاً ان السلطات السياسية والمؤسسة العسكرية في لبنان ماضية بخطتها الامنية التي تعكس قراراً عربياً واقليمياً ودولياً كبيراً بإطفاء الحرائق في «بلاد الأرز» منعاً لتمدُّد «النار» السورية اليها، وهو ما فسّر مثلا رفع «حزب الله» الغطاء عن اثنين من ابرز رموز النظام السوري وحلفاء الحزب في لبنان الزعيم العلوي علي عيد ونجله رفعت اللذين فرا من الشمال الى سورية في تطور اعتبره وزير الداخلية نهاد المشنوق بمثابة اعلان «نهاية السياسية السورية في لبنان».
وكان مجلس الوزراء اللبناني اكد في جلسته مساء الثلاثاء عدم التراجع امام «الأصوات الشاذة» التي علت بوجه المؤسسة العسكرية وخطتها الامنية واتهمت الجيش بالانحياز فيما اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان «الجيش ينفذ قراراً سياسياً، وهو غير منحاز لأي جهة سياسية وطائفية».
على ان الاحتضان السياسي والشعبي الكبير للجيش ومهمته لم يحل دون تعرّض الجيش لهجوم مسلح في عكار حيث قام مسلحون يستقلون سيارة نوع «هوندا» حمراء اللون بإطلاق النار أثناء مرور دورية عسكرية في جرود القموعة، ما أدى إلى إصابة الملازم أول جو فرفور (من بلدة الزواريب في عكار) والجندي الرقيب ميخائيل توفيق (من بلدة الجديدة في عكار - 22 عاماً) والجندي فوزي العلي من الجنوب (32 عاماً) وجميعهم من عناصر اللواء الثاني في الجيش.
ولدى وصول المصابين إلى مستشفى اليوسف تبين استشهاد الملازم أول جراء إصابته في الرأس واستشهاد الجندي فوزي العلي، فيما حالة الجندي ميخائيل توفيق مستقرة.
ولاحقاً اكد رئيس بلدية فنيدق خلدون طالب ان ابن شقيقه علي هو من قام باطلاق النار على دورية الجيش، معلنا ادانته لهذا العمل ومطالباً بتوقيفه واحالته على القضاء المختص كي يعاقب على فعلته المستنكرة والمدانة، ومشددا على ان «ابناء فنيدق الى جانب الجيش يرفضون اي تعد عليه».
وعلى وقع بدء الجيش عمليات دهم في منطقتي فنيدق والقموعة شملت منزل المتهم الرئيسي باطلاق النار على دورية الجيش بالاضافة الى شخص آخر كان برفقته، أكّدت تقارير صحافية أن مطلق النار علي حسين طالب أقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه من سلاح حربي كان بحوزته، عندما اقترب منه عمّه مع مختارين من بلدة فنيدق يطلبان منه تسليم نفسه.
واعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه ان «قوى الجيش تمكّنت بعد سلسلة عمليات دهم ومطاردة من توقيف المدعو براء الكك في بلدة فنيدق وهو احد المتورطين في الاعتداء، فيما عثر على المدعو علي طالب وهو مطلق النار على عناصر الجيش جثة هامدة بعد اقدامه على الانتحار».
وسارع النائب معين المرعبي (من كتلة الرئيس سعد الحريري) الى ادانة «الجريمة النكراء التي استشهد من جرائها ضابط وعنصر من جنودنا الابطال». وقال ان «هذا العمل الجبان مدان بكل المقاييس ومن كل فئات الشعب التي ينتمي اليه هؤلاء الشهداء المظلومون».
وفي موازاة ذلك، كشفت معلومات أن الخطة الامنية في البقاع انطلقت ليل الثلاثاء بمشاركة قوى الأمن الداخلي، حيث بدأ نشر العديد من الحواجز على الطرق وفي النقاط الحساسة، على ان يتولى الجيش الانتشار عسكرياً في مناطق بعلبك بدءاً من بريتال مروراً بحي الشراونة وصولاً الى الدار الواسعة.
واشارت تقارير صحافية الى ان الخطة تقضي بتركيز حواجز ثابتة في منطقة البقاع الاوسط، على طرق اعتادت عصابات الخطف والسلب ارتيادها والوصول عبرها الى مخابئها في منطقة البقاع الشمالي، كما تقضي باستحداث عشرات الحواجز المتنقلة مع دوريات مستمرة على طريقي رياق - بعلبك وبعلبك - الهرمل، في الاتجاهين.
وبحسب التقارير فان عدد المطلوبين البارزين في البقاع يتراوح بين 60 و70، أبرزهم رؤساء عصابات الخطف والسلب، في حين يقدر العدد الإجمالي للمطلوبين بأكثر من ألف.
