ضبط 3 راغبين في اللجوء بمعية مرافقهم التركي
تفكيك عصابة تركية لتهريب السوريين عبر الكويت باتجاه أوروبا
• المهربون يتقاضون 10 آلاف يورو على الشخص وضبطت بحوزتهم أدوات التزوير
• الهاربون يستخدمون جوازات تركية وبلغارية مزيفة ويتخذون من الكويت محطة ترانزيت
• الهاربون يستخدمون جوازات تركية وبلغارية مزيفة ويتخذون من الكويت محطة ترانزيت
أفشل مباحثيو الهجرة بالتنسيق مع عناصر أمن المطار الدولي خطط عصابة حاولت أن تتخذ من الكويت محطة ترانزيت لتهريب سوريين يأتون من العراق وايران، بهدف تمكينهم من التوجه إلى بلدان أوروبية طلباً للجوء السياسي، وتبين أن أعضاء التشكيل يتقاضون 10 آلاف يورو كاملة عن الشخص الواحد، وضبط الأمنيون تركياً من العصابة وثلاثة سوريين «متطلعين إلى اللجوء» وبحوزتهم جوازات أوروبية مزورة، وانتهى المطاف بإحالتهم على نيابة الفروانية.
مصادر أمنية أوردت الى «الراي» ان «الضبطية بدأت بمعلومات وردت من مصدر سري الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف عن أشخاص احترفوا تهريب السوريين من الراغبين في اللجوء السياسي الى أوروبا، عبر الكويت، محققين من وراء ذلك مقابلاً مادياً باهظاً يبلغ 10 آلاف يورو عن الشخص الواحد، ويستخدمون في تسهيل مهمتهم جوازات وأختاماً مزورة».
المصادر أكملت «أن اللواء النواف سارع بتكليف المدير العام لمباحث الهجرة العميد غازي الميع لمتابعة خيوط القضية، واستجابة للتعليمات أدار فريق من المباحثيين بقيادة مدير البحث والتحري بالهجرة العقيد حمدان الخشم مروحة التحريات في كل الاتجاهات بحثاً عن أفراد العصابة، وكشفت الجهود عن أنهم ينتمون إلى الجنسية التركية، ويتفقون مع راغبي اللجوء السوريين على جلبهم من إيران والعراق بعدما يزوّرون لهم جوازات سفر تركية أو بلغارية، وتوصل المباحثيون الى أن العصابة تمكنت من تهريب عدد من السوريين في أوقات سابقة وأنهم بصدد التخطيط لتهريب مجموعة أخرى».
وأشارت المصادر الى «ان مباحثيي الهجرة بذلوا جهودهم القصوى في البحث عن المعلومات اللازمة، بالإضافة الى الترقب والرصد، حتى توصلوا الى وصول وشيك من أحد أعضاء العصابة، وبمعيته ثلاثة سوريين بجوازات مزورة، تمهيداً لتسفيرهم من الكويت الى أوروبا، وعمد مباحثيو الهجرة الى التنسيق والتعاون مع رجال أمن المطار الدولي وتمكنوا من ضبط الأربعة قبيل أن يتمكنوا من المغادرة، وكانت بحوزتهم جوازات سفر تركية وبلغارية مزورة، واقتادوهم الى مقر ادارة مباحث الهجرة، حيث اعترفوا في تحقيق أولي بأن كلاً منهم دفع للمرافق التركي 10 آلاف يورو، وذكروا انهم أتوا من العراق وإيران، ولدى إخضاع المرافق للتفتيش عثر الأمنيون معه على أدوات تزوير وعدسة مكبرة وأختام تركية مزورة، وأقر بأنه مكّن - مع أعضاء عصابته - سوريين من السفر بالطريقة ذاتها، متخذاً من الكويت محطة ترانزيت، وبعد إخطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمر بإحالة القضية على النيابة العامة».
مصادر أمنية أوردت الى «الراي» ان «الضبطية بدأت بمعلومات وردت من مصدر سري الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف عن أشخاص احترفوا تهريب السوريين من الراغبين في اللجوء السياسي الى أوروبا، عبر الكويت، محققين من وراء ذلك مقابلاً مادياً باهظاً يبلغ 10 آلاف يورو عن الشخص الواحد، ويستخدمون في تسهيل مهمتهم جوازات وأختاماً مزورة».
المصادر أكملت «أن اللواء النواف سارع بتكليف المدير العام لمباحث الهجرة العميد غازي الميع لمتابعة خيوط القضية، واستجابة للتعليمات أدار فريق من المباحثيين بقيادة مدير البحث والتحري بالهجرة العقيد حمدان الخشم مروحة التحريات في كل الاتجاهات بحثاً عن أفراد العصابة، وكشفت الجهود عن أنهم ينتمون إلى الجنسية التركية، ويتفقون مع راغبي اللجوء السوريين على جلبهم من إيران والعراق بعدما يزوّرون لهم جوازات سفر تركية أو بلغارية، وتوصل المباحثيون الى أن العصابة تمكنت من تهريب عدد من السوريين في أوقات سابقة وأنهم بصدد التخطيط لتهريب مجموعة أخرى».
وأشارت المصادر الى «ان مباحثيي الهجرة بذلوا جهودهم القصوى في البحث عن المعلومات اللازمة، بالإضافة الى الترقب والرصد، حتى توصلوا الى وصول وشيك من أحد أعضاء العصابة، وبمعيته ثلاثة سوريين بجوازات مزورة، تمهيداً لتسفيرهم من الكويت الى أوروبا، وعمد مباحثيو الهجرة الى التنسيق والتعاون مع رجال أمن المطار الدولي وتمكنوا من ضبط الأربعة قبيل أن يتمكنوا من المغادرة، وكانت بحوزتهم جوازات سفر تركية وبلغارية مزورة، واقتادوهم الى مقر ادارة مباحث الهجرة، حيث اعترفوا في تحقيق أولي بأن كلاً منهم دفع للمرافق التركي 10 آلاف يورو، وذكروا انهم أتوا من العراق وإيران، ولدى إخضاع المرافق للتفتيش عثر الأمنيون معه على أدوات تزوير وعدسة مكبرة وأختام تركية مزورة، وأقر بأنه مكّن - مع أعضاء عصابته - سوريين من السفر بالطريقة ذاتها، متخذاً من الكويت محطة ترانزيت، وبعد إخطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمر بإحالة القضية على النيابة العامة».
