تعويضها 5001 دينار وإلزام المدعى عليه بالمصروفات
«التمييز» تمنح دكتورة درجة أستاذ وتلغي قراراً لمدير الجامعة بوقف ترقيتها
المحامي خالد العنزي
ألغت محكمة التمييز قراراً لمدير جامعة الكويت بالامتناع عن ترقية دكتورة إلى درجة أستاذ في قسم الكيمياء في كلية العلوم وتعويضها مبلغ 5001 دينار كتعويض موقت وألزمته بالمصروفات.
وتتلخص الواقعة التي تقدم بها المحامي خالد عايد العنزي عن موكلته (الدكتورة) والتي طالب فيها بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن ترقية المدعية الى درجة (أستاذ) في قسم الكيمياء في جامعة الكويت والقضاء في أحقيتها بالترقية.
وذكر العنزي في صحيفة دعواه ان «موكلته تقدمت بطلب الترقية الى درجة أستاذ بقسم الكيمياء بعد ان استوفت الشروط اللازمة للترقية من حيث الانتاج العلمي اذ، قدمت 11 بحثاً منشوراً ومقبولاً للنشر وهو العدد الذي يتطلبه القانون وفقا للوائح ونظم الترقيات ووافق مجلس الكلية على الترقية الا انه ولأسباب شخصية أوقفت إجراءات الترقية دون مبرر قانوني فتقدمت بتظلم لمدير الجامعة فأحالها الى لجنة التظلمات والتي صدرت قرارها بالاستمرار في إجراءات الترقية الا انه مدير الجامعة لم يباشر تلك الإجراءات ووجه إنذاراً رسمياً إلا انه امتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصدور قرار منح المدعية الترقية». وقال المحامي العنزي «ان قرار لجنة التظلمات في جامعة الكويت التي أوصت بترقية المدعية الى أستاذ يعتبر نهائيا ويتم إبلاغ مجلس الجامعة فيه الا ان مدير الجامعة امتنع عن تنفيذه ما حدا بموكلتي اللجوء الى القضاء لينفذ القرار بقوة القانون بعيدا عن المزاجية ليكتب هذا الحكم بماء الذهب ويعلق على صدر المحكمة بإنصاف الأكاديميين ودعمه على تقديم أفضل ما لديهم لإنشاء جيل واعد».
وتتلخص الواقعة التي تقدم بها المحامي خالد عايد العنزي عن موكلته (الدكتورة) والتي طالب فيها بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن ترقية المدعية الى درجة (أستاذ) في قسم الكيمياء في جامعة الكويت والقضاء في أحقيتها بالترقية.
وذكر العنزي في صحيفة دعواه ان «موكلته تقدمت بطلب الترقية الى درجة أستاذ بقسم الكيمياء بعد ان استوفت الشروط اللازمة للترقية من حيث الانتاج العلمي اذ، قدمت 11 بحثاً منشوراً ومقبولاً للنشر وهو العدد الذي يتطلبه القانون وفقا للوائح ونظم الترقيات ووافق مجلس الكلية على الترقية الا انه ولأسباب شخصية أوقفت إجراءات الترقية دون مبرر قانوني فتقدمت بتظلم لمدير الجامعة فأحالها الى لجنة التظلمات والتي صدرت قرارها بالاستمرار في إجراءات الترقية الا انه مدير الجامعة لم يباشر تلك الإجراءات ووجه إنذاراً رسمياً إلا انه امتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصدور قرار منح المدعية الترقية». وقال المحامي العنزي «ان قرار لجنة التظلمات في جامعة الكويت التي أوصت بترقية المدعية الى أستاذ يعتبر نهائيا ويتم إبلاغ مجلس الجامعة فيه الا ان مدير الجامعة امتنع عن تنفيذه ما حدا بموكلتي اللجوء الى القضاء لينفذ القرار بقوة القانون بعيدا عن المزاجية ليكتب هذا الحكم بماء الذهب ويعلق على صدر المحكمة بإنصاف الأكاديميين ودعمه على تقديم أفضل ما لديهم لإنشاء جيل واعد».
