الطريجي يجدّد فتح ملف «فضيحة النقص في الخمور المعدة للإتلاف»
ملايين حبوب «الكبتاغون» تكشف «التهاون والتقصير»
* الجمركيون يعلمون بالشحنة منذ شهر ومرت أمام أعينهم في ميناء الشويخ !
• الأمن السعودي أبلغ نظيره الكويتي بها فأبلغ الجمارك في 4 مارس
• «الداخلية» اشتكت إلى مجلس الوزراء... ولجنة تحقيق نتائجها الإحالة إلى النيابة أو عقوبات تأديبية
• الأمن السعودي أبلغ نظيره الكويتي بها فأبلغ الجمارك في 4 مارس
• «الداخلية» اشتكت إلى مجلس الوزراء... ولجنة تحقيق نتائجها الإحالة إلى النيابة أو عقوبات تأديبية
فيما يستمر النائب الدكتور عبدالله الطريجي «منقبا» في «القصور الأمني» مجددا فتح ملف «فضيحة النقص في الخمور المعدة للإتلاف»، فاجأت شحنة الأربعة ملايين من حبوب «الكبتاغون» التي ضبطت أخيرا الساحتين الأمنية والجمركية، على خلفية «شبهة قصور» في الأداء الجمركي، لاسيما وان لدى الجمركيين علما بالشحنة منذ نحو الشهر، مع تذمر أمني وشكوى الى مجلس الوزراء من « التهاون» الجمركي.
وأكد مدير عام الادارة العامة للجمارك بالانابة خالد السيف لـ «الراي» انه تم تشكيل لجنة ادارية للتحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك تقصير في اعمال التفتيش الجمركي الذي ادى الى دخول شحنة من الحبوب المخدرة بلغت نحو 4 ملايين حبة الاسبوع الماضي، قدمت من لبنان حيث سيخضع مسؤولو الزام في ميناء الشويخ للتحقيق.
وأوضح السيف أن اللجنة اوصت بوقف مساعد مراقب ورئيس النوبة والمفتش الجمركي في ميناء الشويخ عن العمل حتى انتهاء اللجنة من عملها، «واذا ثبت ان هناك تقصيرا وتهاونا في عملهم سيحالون الى النيابة العامة، أما في حال ثبت عكس ذلك فسيحالون للشؤون القانونية لاتخاذ العقوبات التأديبية، وقد يتم نقلهم الى اماكن عمل اخرى».
واشار السيف الى ان «المعلومات متوفرة لدى الجمارك عن الشحنة المضبوطة منذ الرابع من مارس الماضي، وتم ابلاغ البحث والتحري الجمركي عنها، ولكن التقصير واضح في عدم اخذ البلاغ صفة (الجدية) خصوصاً وان هناك اكثر من 4 بلاغات وصلت عن الشحنة خلال شهر وتم تسلمها من قبل مراقب الميناء، وتعميمها على مراقبي الطرود والبيان الجمركي والتفتيش الجمركي، ولم يتخذ إزاءها اي اجراءات، على الرغم من ان البلاغ واضح بان البضاعة مهربة في طاولات لكي الملابس، ولكن غير موضح وقت قدومها او الشركة المستوردة لها».
في الموضوع نفسه، اكدت مصادر امنية لـ «الراي» ان وزارة الداخلية تبلغت عن شحنة الحبوب المخدرة من قبل الجانب السعودي، حسب اعتراف احد المهربين الذي قبض عليه الامن السعودي قبل شهر، وعليه تم ابلاغ الادارة العامة للجمارك عن الشحنة منذ الرابع من مارس الماضي.
وأوضحت المصادر أن «الشحنة كانت محل مراقبة منذ خروجها من الموانئ اللبنانية وحتى وصولها ميناء الشويخ، وكان متوقعاً ان تقوم الجمارك الكويتية بواجبها في القيام بتفتيشها الروتيني وهذا ما لم يحدث، ما ادى الى خروج الشحنة (سالمة) من الميناء بالرغم من ابلاغ ادارة البحث والتحري في الادارة العامة للجمارك عنها منذ شهر وبعدة بلاغات ولكن لم يتخذ في شأنها شيء».
واشارت المصادر الى ان «وزارة الداخلية قدمت شكوى رسمية الى مجلس الوزراء بوجود تهاون وتقصير في عمل رجال الجمارك وفي عدم قيامهم بالدور المطلوب منهم، متسائلة عن عدد الشحنات التي مرت تحت اعينهم ولم يتم ضبطها؟».
من جهته، سأل الطريجي وزير الداخلية عن الآلية المتبعة من قبل وزارته في ما يتعلق بالخمور المصادرة في الجرائم المتعلقة بالخمور، وعن الاجراءات المتبعة في التحفظ على كميات الخمور المصادرة، ومكان تخزينها لحين إتلافها، وهل هناك سجلات توضع لذلك، وهل المكان المعد للتخزين مهيأ من الناحية الإحترازية لعدم السرقة من محتوياته كوجود كاميرات وحراسة مشددة وما يستلزم ذلك؟
وتطرق الطريجي الى «الفضيحة الأخيرة المتعلقة بنقص الكميات المراد إتلافها عن المحرزة فعلياً في مخازن المباحث الجنائية، ومن هم المسؤولون المباشرون عن هذه الواقعة؟» لافتا الى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة لتقصي الحقيقة في القضية المشار إليها، ومستفسرا عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، طالبا أعداد الزجاجات المفقودة في الواقعة الأخيرة من واقع السجلات، وجميع المخاطبات الرسمية والردود التي تم إرسالها من المسؤولين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية في ما يتعلق بواقعة نقص كمية الخمور المعدة للإتلاف عن المحرزة في المخزن.
وأكد مدير عام الادارة العامة للجمارك بالانابة خالد السيف لـ «الراي» انه تم تشكيل لجنة ادارية للتحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك تقصير في اعمال التفتيش الجمركي الذي ادى الى دخول شحنة من الحبوب المخدرة بلغت نحو 4 ملايين حبة الاسبوع الماضي، قدمت من لبنان حيث سيخضع مسؤولو الزام في ميناء الشويخ للتحقيق.
وأوضح السيف أن اللجنة اوصت بوقف مساعد مراقب ورئيس النوبة والمفتش الجمركي في ميناء الشويخ عن العمل حتى انتهاء اللجنة من عملها، «واذا ثبت ان هناك تقصيرا وتهاونا في عملهم سيحالون الى النيابة العامة، أما في حال ثبت عكس ذلك فسيحالون للشؤون القانونية لاتخاذ العقوبات التأديبية، وقد يتم نقلهم الى اماكن عمل اخرى».
واشار السيف الى ان «المعلومات متوفرة لدى الجمارك عن الشحنة المضبوطة منذ الرابع من مارس الماضي، وتم ابلاغ البحث والتحري الجمركي عنها، ولكن التقصير واضح في عدم اخذ البلاغ صفة (الجدية) خصوصاً وان هناك اكثر من 4 بلاغات وصلت عن الشحنة خلال شهر وتم تسلمها من قبل مراقب الميناء، وتعميمها على مراقبي الطرود والبيان الجمركي والتفتيش الجمركي، ولم يتخذ إزاءها اي اجراءات، على الرغم من ان البلاغ واضح بان البضاعة مهربة في طاولات لكي الملابس، ولكن غير موضح وقت قدومها او الشركة المستوردة لها».
في الموضوع نفسه، اكدت مصادر امنية لـ «الراي» ان وزارة الداخلية تبلغت عن شحنة الحبوب المخدرة من قبل الجانب السعودي، حسب اعتراف احد المهربين الذي قبض عليه الامن السعودي قبل شهر، وعليه تم ابلاغ الادارة العامة للجمارك عن الشحنة منذ الرابع من مارس الماضي.
وأوضحت المصادر أن «الشحنة كانت محل مراقبة منذ خروجها من الموانئ اللبنانية وحتى وصولها ميناء الشويخ، وكان متوقعاً ان تقوم الجمارك الكويتية بواجبها في القيام بتفتيشها الروتيني وهذا ما لم يحدث، ما ادى الى خروج الشحنة (سالمة) من الميناء بالرغم من ابلاغ ادارة البحث والتحري في الادارة العامة للجمارك عنها منذ شهر وبعدة بلاغات ولكن لم يتخذ في شأنها شيء».
واشارت المصادر الى ان «وزارة الداخلية قدمت شكوى رسمية الى مجلس الوزراء بوجود تهاون وتقصير في عمل رجال الجمارك وفي عدم قيامهم بالدور المطلوب منهم، متسائلة عن عدد الشحنات التي مرت تحت اعينهم ولم يتم ضبطها؟».
من جهته، سأل الطريجي وزير الداخلية عن الآلية المتبعة من قبل وزارته في ما يتعلق بالخمور المصادرة في الجرائم المتعلقة بالخمور، وعن الاجراءات المتبعة في التحفظ على كميات الخمور المصادرة، ومكان تخزينها لحين إتلافها، وهل هناك سجلات توضع لذلك، وهل المكان المعد للتخزين مهيأ من الناحية الإحترازية لعدم السرقة من محتوياته كوجود كاميرات وحراسة مشددة وما يستلزم ذلك؟
وتطرق الطريجي الى «الفضيحة الأخيرة المتعلقة بنقص الكميات المراد إتلافها عن المحرزة فعلياً في مخازن المباحث الجنائية، ومن هم المسؤولون المباشرون عن هذه الواقعة؟» لافتا الى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة لتقصي الحقيقة في القضية المشار إليها، ومستفسرا عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، طالبا أعداد الزجاجات المفقودة في الواقعة الأخيرة من واقع السجلات، وجميع المخاطبات الرسمية والردود التي تم إرسالها من المسؤولين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية في ما يتعلق بواقعة نقص كمية الخمور المعدة للإتلاف عن المحرزة في المخزن.
