خلال ندوة نظمتها الحركة الدستورية في ديوان الصواغ
نواب سابقون: الاتفاقية الأمنية سقطت بعد سحب السفراء من الدوحة
أكد نواب سابقون ان «الاتفاقية الأمنية الخليجية تعد تدخلا سافرا فى الدستور، فهي لا تمثل سوى ضمان لأمن المنظومة الخليجية لا أمن المواطن، الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاعتراض أمام توجهات الحكومة الخاطئة وتحركات النواب غير المنضبطة التي أوقعت الكثير منهم فريسة للحكومة الحالية».
وقالوا خلال ندوة نظمها مكتب شباب الحركة الدستورية الاسلامية تحت عنوان «خطورة الاتفاقية الأمنية» بديوان النائب السابق فلاح الصواغ في منطقة الفنطاس بمشاركة النائبين السابقين عبد اللطيف العميري وأسامة الشاهين ان «الاتفاقية تتضمن تعديا واضحا على مواد الدستور وسيادة الدولة، وذلك عبر تسليم المتهمين دون محاكمة وملاحقة المشتبه بهم حتى داخل الحدود الاقليمية، الى جانب دخول القوات للتصدي للاضطرابات وغيرها من الأمور».
وأكدوا ان «الحكومة غيرت قانون الانتخابات ليكون بالصوت الواحد لتحكم قبضتها على المقدرات المالية وتغطي على الفضائح مثل الايداعات وغيرها، وذلك عبر النواب الذي عادوا اليه فنصف المجلس من النواب الساقطين في الفترة السابقة».
بداية تحدث النائب السابق فلاح الصواغ قائلا ان «الاتفاقية الأمنية جاءت من أجل الحفاظ على أمن الانظمة الخليجية لا أمن الشعوب، مع العلم اننا أحرص الناس على أمن الخليج ولا يمكن لأحد ان يتهمنا بذلك فنحن لم نفجر المواكب ولم نسرق، مشيرا الى ان الاتفاقية تتضمن تعديا واضحا على مواد الدستور وسيادة الدولة، وذلك عبر تسليم المتهمين دون محاكمة وملاحقة المشتبه بهم حتى داخل الحدود الاقليمية، الى جانب دخول القوات للتصدي للاضطرابات وغيرها من الأمور».
واتهم الصواغ مجلس الأمة الحالي بتسليم ماأسماه «الخيط والمخيط» للحكومة، مشيرا الى ان التصدي للفساد ليس مسؤولية كتلة الغالبية فقط وانما مسؤولية كل أبناء الشعب، فالكويتيون لا يمكن ان يتهاونوا ويتركوا بلادهم لقمة سائغة لرموز الفساد الذين عاثوا في الأرض فسادا وضربا بالدستور، وهم في الوقت ذاته لن يقبلوا برغبة البعض في سرقة المال العام بأي طريقة.
وأضاف ان «المال العام يسرق اليوم لصالح حفنة قليلة على حساب أبناء الشعب والحكومة تفتح المجال لسراق المال العام ولهؤلاء الذين دمروا البلاد، مشيرا الى ان الحكومة تدرك تماما ان مجلس الصوت الواحد لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، بل انهم يحاولون الاستفادة من تلك التركة الموزعة وان كان فيهم من يريد ان يمارس دوره الرقابي بجدية».
وقال الصواغ» لا يظن أحد اننا ضد المؤسسات وضد الدولة، ولكننا نعمل لما فيه مصلحة البلاد كما اننا لم نسرق المال العام ولم نخن الأمانة أو القسم، ولم نعتد على الدستور ولم نزعزع أمن البلاد ولم نفجر، وبالرغم من ذلك نحارب ونلاحق قضائيا لكن هذا لن يمنعنا من الدفاع عن المال العام».
وشدد على ان «أبناء الشعب الكويتي الغيور لن يصمتوا على ما يحدث حاليا ولن يقبلوا بتحريض البعض على النواب السابقين والمعارضة بأطيافها المختلفة وفي القلب منها أبناء التيارات الاسلامية، مؤكدا ان الحكومة تبعد الصالحين والوطنيين وتقرب منها رموز الفساد».
من جهته اعتبر النائب السابق عبد اللطيف العميري ان «الاتفاقية الأمنية سقطت بعد أزمة سحب السفراء أخيرا من قبل السعودية والامارات والبحرين من قطر، اذ لا يمكن تطبيق تلك الاتفاقية ونصف الدول الموقعة عليها لا تملك تمثيلا ديبلوماسيا لدى احدى الدول».
وأشار الى ان «طرح الاتفاقية الأمنية لها بعد آخر خلافا لما هو ظاهر لنا، فرئيس لجنة الشؤون الخارجية عندما فقد الكرسي راح يفتعل الأزمات والمشاكل ويخرج ملفات ساخنة لاثارة الأزمات، وكانه يريد ان يضيع الكويت، مشيرا الى ان المجلس الحالي ميت بالنسبة لنا، والحكومة ضعيفة».
وتابع «ان ما فعله رئيس لجنة الشؤون الخارجية يأتي على أمل ان يحل المجلس لعله يعود لمنصبه السابق مرة أخرى، وما يؤكد ذلك هو تأكيد الحكومة انها لم تطلب عرض الاتفاقية وانما المجلس هو من طرحها وطلب حضور الحكومة».
واعتبر ان رفض بعض النواب لزيادة الأولاد يعتبر بمثابة انتحار سياسي لكنهم وبالرغم من ذلك لو طلب منهم لوقعوا لانهم يعلمون جيدا انهم لن يعودوا للمجلس في حال تم حله، ولذا فهم يريدون ان يتموا مدة الأربع سنوات تحت أي ظرف، وهذا ما يؤكده تصريح صدر عن أحد النواب بانه في يوم الجلسة المخصصة للقسم بعثت اليهم الحكومة برسالة عبر تصريح لها بانكم اذا سعيتم للتأزيم فسنحل المجلس.
وتابع العميري ان الاتفاقية الأمنية ليست الأولى، وقد وقعت في العام 1994 اتفاقية مماثلة، ولم تقبل الكويت بها لانها تخالف القانون الكويتي، كما رفضت بعد ذلك اتفاقية أخرى لمخالفتها للمبدأ، أما في العام الماضي فقد وقعت الكويت الاتفاقية، وذلك لان الشعب لم تعد له ارادة، وانما وضعت له ارادة مزيفة في مجلس الصوت الواحد.
وزاد ان «الحكومة غيرت قانون الانتخابات ليكون بالصوت الواحد لتحكم قبضتها على المقدرات المالية وتغطي على الفضائح مثل الايداعات وغيرها، وذلك عبر النواب الذي عادوا اليه فنصف المجلس من النواب الساقطين في الفترة السابقة.
وتطرق العميري للحديث عن المآخذ على الاتفاقية الأمنية فأشار الى انها تحتوي على العديد من المآخذ ومنها على سبيل المثال لو ان كاتبا في الكويت انتقد قطر، ثم ذهب الى البحرين فان بامكان قطر ان تطلبه من البحرين لتسلمه الأخيرة لقطر حتى لو كان كويتيا، وقد تكون التهمة باطلة، كما يقومون الآن بتركيب التهم.
وزاد بان أميركا تتدخل في كل شيء بذريعة الارهاب، ولم يبق الا ان يكون لهم مندوب سام في الكويت، ويتدخلون في تعيين الوزراء، فما كرامتنا وسيادتنا وحريتنا؟ كله كلام لا قيمة له ولا معنى، ذاكرا بان ديفيد كوهين هو من أتى بقانون الارهاب الأميركي في العام 2009 بأخطائه الاملائية وكاد ان يمرر في «مجلس القبيضة» لولا تدخل بعض النواب، مشيرا الى ان القانون كان سيئا لتضمنه مواد تمكن من سحب أي كويتي من بيته الى أميركا بموافقة محلية.
وأشار العميري الى ان الكثير من الخبراء الدستوريين يرون في الاتفاقية عبارات عائمة وركيكة في الصياغة، ومن ذلك مصطلح الاضطرابات الأمنية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وغيره من الأمور المطاطة، فهي تفتح المجال لاختراق الحدود البحرية والاعتداء على السيادة لصالح دولة أخرى.
وأكد ان الاتفاقية لن تمر ليس من أجل ملاحظات قانونية، كون الحكومة لم تعد تعبأ بالقانون، ولكن لوقوف النواب الشيعة ضد الاتفاقية في الوقت الراهن، وجميعنا يعلم في حال القبض على شخص في دول الخليج ماذا يكون مصيره، والكويت لا تستطيع القيام بأي شيء يذكر.
بدوره، قال عضو الأمانة العامة للحركة الدستورية النائب السابق أسامة الشاهين ان طرح الاتفاقية الآن أشد خطرا من الاقرار بها كونها أدرجت على جدول أعمال مجلس الأمة للمرة الأولى، مشيرا الى ان ما يميز مشاريع الحكومة عن اقتراحات النواب انها لا تسقط ولا تحتاج لاعادة تقديمها من نواب آخرين.
وأوضح ان «الحراك يعود اليوم من الفنطاس والضاحية بندوتين وهو ما يفسر خوف البعض حاليا والذي أظهره تصريح أحد النواب الحاليين الذي خون الحراك وحذر المواطنين من السير في ركابه، لافتا الى ان خطورة الاتفاقية الأمنية تتمثل فى ثلاثة محاور فهي تشمل خطورة على الأفراد، والسيادة الوطنية، وكذلك على البناء التشريعي والقانون الكويتي».
وبين ان «خطورة الاتفاقية على الأفراد تكمن في ان الاتفاقية لم تتضمن في بابها الأول تعريف المصطلحات كما هو متعارف عليه، ولكنها أتت خالية من أي تعريف ما أعطاها خاصية مطاطية، مشيرا الى ان خطورتها على الدول تتمثل في ان بعض موادها تتكلم عن حق الدول الخليجية بتوظيف مواطنين من دول خليجية أخرى للعمل في أجهزتها الأمنية، واليوم نرى دفع بعض الأموال لتجييش أقلام معينة».
ورأى الشاهين ان «من مظاهر خطورة الاتفاقية على السيادة أيضا عندما تتكلم عن التعاون الميداني في الاضطرابات الأمنية، وتعريف التعاون الأمني وما الاضطرابات الأمنية؟».
وقال ان ايقاف الاتفاقية الأمنية يأتي عن طريق استخدامنا لحقوقنا وحرياتنا من التعبير والنشر والاعلام، فلدينا مساحة للالتقاء وتويتر ووسائل الاعلام الالكتروني واليوتيوب والصحف اليومية، فلا بد من استثمار حرياتنا لتوضيح مخاطر الاتفاقية على المواطنين وعلى الحكومة.
وزاد، انه يمكن أيضا الضغط على الحكومة وعلى مجلس الأمة اذ لا ينبغي ان ننسى ان هذا المجلس من أبناء الشعب حتى وان تحالف مع الحكومة، الا انه يمكن ان يستجيب للضغوط الشعبية، مؤكدا انه حان الوقت للحكومة ان تدرك ان الانفصال عن الشعب مضر للشعب ومضر للقيادة.
واختتم الشاهين قائلا ان «دول الخليج حتى سنوات طويلة كانت تعتمد على الدعم الأميركي واليوم نرى الولايات المتحدة تعلن ان لديها حليفا أفضل ومنتظما ومستعداً لتصدير 7 ملايين برميل نفط يوميا، وهو حليف شاركها في احتلال أفغانستان والعراق، بينما دول الخليج أخذ نجمها بالأفول، مضيفا، انه لم يعد للخليجيين الا الاتفاق مع شعوبهم والابتعاد عن هذه الاتفاقيات المهلهلة.
وقالوا خلال ندوة نظمها مكتب شباب الحركة الدستورية الاسلامية تحت عنوان «خطورة الاتفاقية الأمنية» بديوان النائب السابق فلاح الصواغ في منطقة الفنطاس بمشاركة النائبين السابقين عبد اللطيف العميري وأسامة الشاهين ان «الاتفاقية تتضمن تعديا واضحا على مواد الدستور وسيادة الدولة، وذلك عبر تسليم المتهمين دون محاكمة وملاحقة المشتبه بهم حتى داخل الحدود الاقليمية، الى جانب دخول القوات للتصدي للاضطرابات وغيرها من الأمور».
وأكدوا ان «الحكومة غيرت قانون الانتخابات ليكون بالصوت الواحد لتحكم قبضتها على المقدرات المالية وتغطي على الفضائح مثل الايداعات وغيرها، وذلك عبر النواب الذي عادوا اليه فنصف المجلس من النواب الساقطين في الفترة السابقة».
بداية تحدث النائب السابق فلاح الصواغ قائلا ان «الاتفاقية الأمنية جاءت من أجل الحفاظ على أمن الانظمة الخليجية لا أمن الشعوب، مع العلم اننا أحرص الناس على أمن الخليج ولا يمكن لأحد ان يتهمنا بذلك فنحن لم نفجر المواكب ولم نسرق، مشيرا الى ان الاتفاقية تتضمن تعديا واضحا على مواد الدستور وسيادة الدولة، وذلك عبر تسليم المتهمين دون محاكمة وملاحقة المشتبه بهم حتى داخل الحدود الاقليمية، الى جانب دخول القوات للتصدي للاضطرابات وغيرها من الأمور».
واتهم الصواغ مجلس الأمة الحالي بتسليم ماأسماه «الخيط والمخيط» للحكومة، مشيرا الى ان التصدي للفساد ليس مسؤولية كتلة الغالبية فقط وانما مسؤولية كل أبناء الشعب، فالكويتيون لا يمكن ان يتهاونوا ويتركوا بلادهم لقمة سائغة لرموز الفساد الذين عاثوا في الأرض فسادا وضربا بالدستور، وهم في الوقت ذاته لن يقبلوا برغبة البعض في سرقة المال العام بأي طريقة.
وأضاف ان «المال العام يسرق اليوم لصالح حفنة قليلة على حساب أبناء الشعب والحكومة تفتح المجال لسراق المال العام ولهؤلاء الذين دمروا البلاد، مشيرا الى ان الحكومة تدرك تماما ان مجلس الصوت الواحد لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، بل انهم يحاولون الاستفادة من تلك التركة الموزعة وان كان فيهم من يريد ان يمارس دوره الرقابي بجدية».
وقال الصواغ» لا يظن أحد اننا ضد المؤسسات وضد الدولة، ولكننا نعمل لما فيه مصلحة البلاد كما اننا لم نسرق المال العام ولم نخن الأمانة أو القسم، ولم نعتد على الدستور ولم نزعزع أمن البلاد ولم نفجر، وبالرغم من ذلك نحارب ونلاحق قضائيا لكن هذا لن يمنعنا من الدفاع عن المال العام».
وشدد على ان «أبناء الشعب الكويتي الغيور لن يصمتوا على ما يحدث حاليا ولن يقبلوا بتحريض البعض على النواب السابقين والمعارضة بأطيافها المختلفة وفي القلب منها أبناء التيارات الاسلامية، مؤكدا ان الحكومة تبعد الصالحين والوطنيين وتقرب منها رموز الفساد».
من جهته اعتبر النائب السابق عبد اللطيف العميري ان «الاتفاقية الأمنية سقطت بعد أزمة سحب السفراء أخيرا من قبل السعودية والامارات والبحرين من قطر، اذ لا يمكن تطبيق تلك الاتفاقية ونصف الدول الموقعة عليها لا تملك تمثيلا ديبلوماسيا لدى احدى الدول».
وأشار الى ان «طرح الاتفاقية الأمنية لها بعد آخر خلافا لما هو ظاهر لنا، فرئيس لجنة الشؤون الخارجية عندما فقد الكرسي راح يفتعل الأزمات والمشاكل ويخرج ملفات ساخنة لاثارة الأزمات، وكانه يريد ان يضيع الكويت، مشيرا الى ان المجلس الحالي ميت بالنسبة لنا، والحكومة ضعيفة».
وتابع «ان ما فعله رئيس لجنة الشؤون الخارجية يأتي على أمل ان يحل المجلس لعله يعود لمنصبه السابق مرة أخرى، وما يؤكد ذلك هو تأكيد الحكومة انها لم تطلب عرض الاتفاقية وانما المجلس هو من طرحها وطلب حضور الحكومة».
واعتبر ان رفض بعض النواب لزيادة الأولاد يعتبر بمثابة انتحار سياسي لكنهم وبالرغم من ذلك لو طلب منهم لوقعوا لانهم يعلمون جيدا انهم لن يعودوا للمجلس في حال تم حله، ولذا فهم يريدون ان يتموا مدة الأربع سنوات تحت أي ظرف، وهذا ما يؤكده تصريح صدر عن أحد النواب بانه في يوم الجلسة المخصصة للقسم بعثت اليهم الحكومة برسالة عبر تصريح لها بانكم اذا سعيتم للتأزيم فسنحل المجلس.
وتابع العميري ان الاتفاقية الأمنية ليست الأولى، وقد وقعت في العام 1994 اتفاقية مماثلة، ولم تقبل الكويت بها لانها تخالف القانون الكويتي، كما رفضت بعد ذلك اتفاقية أخرى لمخالفتها للمبدأ، أما في العام الماضي فقد وقعت الكويت الاتفاقية، وذلك لان الشعب لم تعد له ارادة، وانما وضعت له ارادة مزيفة في مجلس الصوت الواحد.
وزاد ان «الحكومة غيرت قانون الانتخابات ليكون بالصوت الواحد لتحكم قبضتها على المقدرات المالية وتغطي على الفضائح مثل الايداعات وغيرها، وذلك عبر النواب الذي عادوا اليه فنصف المجلس من النواب الساقطين في الفترة السابقة.
وتطرق العميري للحديث عن المآخذ على الاتفاقية الأمنية فأشار الى انها تحتوي على العديد من المآخذ ومنها على سبيل المثال لو ان كاتبا في الكويت انتقد قطر، ثم ذهب الى البحرين فان بامكان قطر ان تطلبه من البحرين لتسلمه الأخيرة لقطر حتى لو كان كويتيا، وقد تكون التهمة باطلة، كما يقومون الآن بتركيب التهم.
وزاد بان أميركا تتدخل في كل شيء بذريعة الارهاب، ولم يبق الا ان يكون لهم مندوب سام في الكويت، ويتدخلون في تعيين الوزراء، فما كرامتنا وسيادتنا وحريتنا؟ كله كلام لا قيمة له ولا معنى، ذاكرا بان ديفيد كوهين هو من أتى بقانون الارهاب الأميركي في العام 2009 بأخطائه الاملائية وكاد ان يمرر في «مجلس القبيضة» لولا تدخل بعض النواب، مشيرا الى ان القانون كان سيئا لتضمنه مواد تمكن من سحب أي كويتي من بيته الى أميركا بموافقة محلية.
وأشار العميري الى ان الكثير من الخبراء الدستوريين يرون في الاتفاقية عبارات عائمة وركيكة في الصياغة، ومن ذلك مصطلح الاضطرابات الأمنية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وغيره من الأمور المطاطة، فهي تفتح المجال لاختراق الحدود البحرية والاعتداء على السيادة لصالح دولة أخرى.
وأكد ان الاتفاقية لن تمر ليس من أجل ملاحظات قانونية، كون الحكومة لم تعد تعبأ بالقانون، ولكن لوقوف النواب الشيعة ضد الاتفاقية في الوقت الراهن، وجميعنا يعلم في حال القبض على شخص في دول الخليج ماذا يكون مصيره، والكويت لا تستطيع القيام بأي شيء يذكر.
بدوره، قال عضو الأمانة العامة للحركة الدستورية النائب السابق أسامة الشاهين ان طرح الاتفاقية الآن أشد خطرا من الاقرار بها كونها أدرجت على جدول أعمال مجلس الأمة للمرة الأولى، مشيرا الى ان ما يميز مشاريع الحكومة عن اقتراحات النواب انها لا تسقط ولا تحتاج لاعادة تقديمها من نواب آخرين.
وأوضح ان «الحراك يعود اليوم من الفنطاس والضاحية بندوتين وهو ما يفسر خوف البعض حاليا والذي أظهره تصريح أحد النواب الحاليين الذي خون الحراك وحذر المواطنين من السير في ركابه، لافتا الى ان خطورة الاتفاقية الأمنية تتمثل فى ثلاثة محاور فهي تشمل خطورة على الأفراد، والسيادة الوطنية، وكذلك على البناء التشريعي والقانون الكويتي».
وبين ان «خطورة الاتفاقية على الأفراد تكمن في ان الاتفاقية لم تتضمن في بابها الأول تعريف المصطلحات كما هو متعارف عليه، ولكنها أتت خالية من أي تعريف ما أعطاها خاصية مطاطية، مشيرا الى ان خطورتها على الدول تتمثل في ان بعض موادها تتكلم عن حق الدول الخليجية بتوظيف مواطنين من دول خليجية أخرى للعمل في أجهزتها الأمنية، واليوم نرى دفع بعض الأموال لتجييش أقلام معينة».
ورأى الشاهين ان «من مظاهر خطورة الاتفاقية على السيادة أيضا عندما تتكلم عن التعاون الميداني في الاضطرابات الأمنية، وتعريف التعاون الأمني وما الاضطرابات الأمنية؟».
وقال ان ايقاف الاتفاقية الأمنية يأتي عن طريق استخدامنا لحقوقنا وحرياتنا من التعبير والنشر والاعلام، فلدينا مساحة للالتقاء وتويتر ووسائل الاعلام الالكتروني واليوتيوب والصحف اليومية، فلا بد من استثمار حرياتنا لتوضيح مخاطر الاتفاقية على المواطنين وعلى الحكومة.
وزاد، انه يمكن أيضا الضغط على الحكومة وعلى مجلس الأمة اذ لا ينبغي ان ننسى ان هذا المجلس من أبناء الشعب حتى وان تحالف مع الحكومة، الا انه يمكن ان يستجيب للضغوط الشعبية، مؤكدا انه حان الوقت للحكومة ان تدرك ان الانفصال عن الشعب مضر للشعب ومضر للقيادة.
واختتم الشاهين قائلا ان «دول الخليج حتى سنوات طويلة كانت تعتمد على الدعم الأميركي واليوم نرى الولايات المتحدة تعلن ان لديها حليفا أفضل ومنتظما ومستعداً لتصدير 7 ملايين برميل نفط يوميا، وهو حليف شاركها في احتلال أفغانستان والعراق، بينما دول الخليج أخذ نجمها بالأفول، مضيفا، انه لم يعد للخليجيين الا الاتفاق مع شعوبهم والابتعاد عن هذه الاتفاقيات المهلهلة.
