د. تركي العازمي / وجع الحروف

وزير التربية وحق الأخصائي الاجتماعي المنتهك!

تصغير
تكبير
سأدخل بالموضوع بدون مقدمة... دور الأخصائي الاجتماعي مهضوم وحقه منتهك بشكل مخيف: كيف؟

ـ تهميش دور الأخصائي الاجتماعي.


ـ تكليفه بكثير من الأعمال التي لا علاقة لها بعمله ( أمور إدارية تخص شؤون الطلاب والسكرتارية بالمدرسة).

ـ عدم تفهم إدارات المدارس من مدير ومديرين مساعدين للدور الحقيقي لعمل الأخصائي الاجتماعي.

ـ الجهد المبذول من الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة في عمله مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور إضافة إلى تكليفات الإدارة من أعمال ليس له تقدير من الناحيتين المادية والمعنوية.

ـ رغم الأعباء والدور المنوط بالأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة واعتباره المسؤول عن جميع الطلاب بالإضافة إلى أولياء الأمور نجد تمييزا صارخا بين الأخصائي من الناحية المادية ناهيك عن تعامل المعلم مع حد محدود من الصفوف بينما الأخصائي نجده مسؤولا عن جميع طلاب المدرسة.

ماذا يعني لك هذا يا معالي الوزير؟ ألا تعلم بأن المتبع في الدول المتحضرة بجزئية حل مشاكل الطلبة وعلاج المشاكل السلوكية يبدأ من الأخصائي الاجتماعي أضف إلى أن معظم الدراسات المعنية في الظواهر الاجتماعية تبدأ من بحوث العلوم الاجتماعية في المدارس قبل أن يصل أثرها للمجتمع ككل!

ألا تعلم يا معالي الوزير إنك لو منحت التقدير لدور الأخصائي الاجتماعي لاستطعت الوقوف على مشاكل المجتمع؟... أو ليس الطلاب هم جيل الغد بمعنى إن ترك الظواهر بدون علاج يدفع بالطلاب عند الكبر باتباع ذات السلوك!

ليعلم الوزير المحترم... رجل القانون أن هناك قرارا باختصاصات الأخصائي الاجتماعي ولكن إدارات المدارس لم تلتزم بهذه القرارات سواء كان من جهل أو قصد متعمد لتخصص يحمل في طبيعته خاصية في غاية الحيوية!

يا معالي الوزير قبل أن تناقش «السبورة الذكية» وكاميرات المدارس وقبلها «الفلاش»... ننصحك بالالتفات إلى هذه الوظيفة التي من شأنها أن تعين أولياء الأمور في تفهم سلوكيات أبنائهم قبل أن تكبر مع ترك التربية لها دون علاج؟

إنهم بحاجة إلى تقدير معنوي ويجب أن يمنحوا علاوة خاصة نظير الجهد الذي يبذلونه وأن يتم تشجيعهم على رصد الظواهر السلبية والحلول المناسبة قبل ان تفتك بالسلوك الاجتماعي... إنهم جيل الغد؟

هل هذه وزارة التربية؟... إننا لا نقصد من هذا المقال سوى مخافة الله من إيقاع الظلم بفئة تحتاج إلى تقدير فوري معنويا وماديا!

نقطة نظام للجنة التعليمية البرلمانية

عضو اللجنة التعليمية البرلمانية د. عودة الرويعي صرح لـ «الراي» في عدد الأحد 6 ابريل في ما يخص الشهادات الجامعية غير المعتمدة ـ الفيلييبين والهند والتشيك واليونان ـ «إن الأسباب تعني البحث في دور وزارة التعليم العالي ممثلة بالوكيل والوكلاء المساعدين... وبحث أسباب تفاقم المشكلة»!

يا دكتور عودة ورئيس وأعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية أقولها و«بالفم المليان» يجب أن يحاسبا، فالملف الذي اطلعت عليه وحكاية طالب الدكتوراه الذي قيل له « شيل قشك وارجع» في بريطانيا وحكايات كثيرة تثبت ان المسألة خطيرة جدا جدا جدا.... و فتش عن «ــــــــ» وامنحوا الوزير أسبوعا إلى ميسرة لكي يتم إعادة الحق لأصحابه ويحاسب بعد ذلك كل مقصر. والله المستعان!

[email protected]

Twitter : @Terki_ALazmi
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي