الأطباء يدعون لتقديم استقالات جماعية لإجبار الحكومة على تطبيق «الكادر»
دخل إضراب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، في أزمة جديدة، والتي بدأت بالدعوة لتقديم استقالات جماعية للحكومة، لإجبارها على تطبيق «كادر الأطباء».
واكد مجلس النقابة العامة لأطباء مصر في بيان إن «وحدة صف الأطباء هي السبيل الوحيد للحصول على حقوقهم»، داعيا الأطباء إلى «المشاركة الفعالة في حملة الاستقالات الجماعية المسببة، ليكون هناك رد عملي على الحكومة، والتي لم تستجب لحقوقهم العادلة».
وأعلن رفضه «الإهانة التي لحقت بالأطباء من طريقة التعامل المهينة من المسؤولين في وزارة المالية، التي تمثلت في المماطلة والتأجيل في الاستجابة لمطالبهم، إضافة إلى الأسلوب المتدني لقيادات الوزارة في التعامل مع وفد الأطباء، الذي كان يتشاور حول تطبيق الكادر».
واوضح: «تكمن الإهانة أيضا في أننا حتى الآن تتم المفاوضات بطريقة غير جادة، سواء مع وزارة الصحة أو وزارة المالية، حيث إن المفاوضات الجادة لابد أن ترتكز على حقائق أرقام العاملين في الوزارة وشرائح الأجور المختلفة، وحتى الآن لم يتم تقديم الأرقام الحقيقية والتي تعطى أساسا للتفاوض الجاد، ونذكر بأننا كمجلس نقابة نبهنا لهذا وكنا أخذنا قرارا سابقا بتعليق التفاوض مع الوزارة بخصوص الأجور إلا بعد توفير هذه الأرقام بشفافية».
ونظمت اللجنة العليا لإضراب الصيادلة وقفة احتجاجية، ليل أول من أمس»، أعقبها مؤتمر صحافي، تم عرض ما تم التوصل إليه في أزمة مشروع قانون كادر المهن الطبية، للرد على تجاوزات وكيل وزارة المالية، واعقبها مسيرة من دار الحكمة إلى مقر مجلس الوزراء للتأكيد على مطالب الصيادلة.
وانتظم عدد كبير من الأطباء أمس، في الإضراب داخل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة.
واكد مجلس النقابة العامة لأطباء مصر في بيان إن «وحدة صف الأطباء هي السبيل الوحيد للحصول على حقوقهم»، داعيا الأطباء إلى «المشاركة الفعالة في حملة الاستقالات الجماعية المسببة، ليكون هناك رد عملي على الحكومة، والتي لم تستجب لحقوقهم العادلة».
وأعلن رفضه «الإهانة التي لحقت بالأطباء من طريقة التعامل المهينة من المسؤولين في وزارة المالية، التي تمثلت في المماطلة والتأجيل في الاستجابة لمطالبهم، إضافة إلى الأسلوب المتدني لقيادات الوزارة في التعامل مع وفد الأطباء، الذي كان يتشاور حول تطبيق الكادر».
واوضح: «تكمن الإهانة أيضا في أننا حتى الآن تتم المفاوضات بطريقة غير جادة، سواء مع وزارة الصحة أو وزارة المالية، حيث إن المفاوضات الجادة لابد أن ترتكز على حقائق أرقام العاملين في الوزارة وشرائح الأجور المختلفة، وحتى الآن لم يتم تقديم الأرقام الحقيقية والتي تعطى أساسا للتفاوض الجاد، ونذكر بأننا كمجلس نقابة نبهنا لهذا وكنا أخذنا قرارا سابقا بتعليق التفاوض مع الوزارة بخصوص الأجور إلا بعد توفير هذه الأرقام بشفافية».
ونظمت اللجنة العليا لإضراب الصيادلة وقفة احتجاجية، ليل أول من أمس»، أعقبها مؤتمر صحافي، تم عرض ما تم التوصل إليه في أزمة مشروع قانون كادر المهن الطبية، للرد على تجاوزات وكيل وزارة المالية، واعقبها مسيرة من دار الحكمة إلى مقر مجلس الوزراء للتأكيد على مطالب الصيادلة.
وانتظم عدد كبير من الأطباء أمس، في الإضراب داخل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة.
