معاذ الخطيب الذي توسط في الخلاف يشيد بزهران علوش
الأزمة بين كتائب الغوطة تعود بعد رفض «أجناد الشام» نتيجة التحكيم
عادت الأزمة بين كتائب الغوطة الشرقية لدمشق للتأجج على خلفية رفض «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» قرار التحكيم الذي صدر قبل أيام بخصوص الخلاف بين «الهيئة الشرعية لدمشق وريفها» التي يقودها محمد الفاتح و«أجناد الشام» من جهة وبين «جيش الإسلام» الذي يقوده زهران علوش من جهة ثانية، وتوجيه الاتحاد اتهامات للقاضي المفوض بالحكم بأنه رضخ لضغوط مجلس شورى «جيش الإسلام».
وكانت مجموعة من «لواء بدر» التابع لـ «جيش الاسلام» بقيادة أبي عبدو غزال قد هاجمت مقر «الهيئة الشرعية لدمشق وريفها» واعتقلت نائب رئيس الهيئة الشيخ أبي ثابت الخرقي بعد ضربه بشدة، بحجة رفض الهيئة تسليم أبو عبد الرحمن الفيصل النائب السابق لقائد «جيش الإسلام» والمعتقل لديها بعد توقيفه من قبل عناصر «أجناد الشام».
وفي توضيح له، كشف القاضي المفوض بالنظر في الأزمة والحكم فيها، أبو عبد الرحمن الحسين زين العابدين، ملابسات ما جرى خلال جلسات المحاكمة، مع نشره وثائق تتعلق بالتفويض الذي كان قد حصل عليه هو وفريقه من أطراف النزاع الثلاثة وهي «الهيئة الشرعية» و«أجناد الشام» مقابل «جيش الإسلام»، إضافة إلى نشره قرار التحكيم، ورسالة «أجناد الشام» التي رفضت فيها القرار وطالبت بتشكيل هيئة قضائية مستقلة جديدة.
وقال زين العابدين: «سمعنا من أطراف الخصومة وحصل التحقيق أصولا في القضية، وأصدرنا القرار في اليوم التالي وأرسلته إلى الأطراف المعنية وإلى الإخوة في فيلق الرحمن وأحرار الشام (الداخل في الصلحة) وجبهة النصرة، وامتثل جيش الإسلام بتنفيذ الحكم وإرسال المحكوم عليه إلى السجن».
وتابع القاضي: «أرسلت كتبا إلى اجناد الشام والهيئة الشرعية وأعطيتهم مهلة للتنفيذ 24 ساعة وقد مضت المدة ولم يسلم المحكوم عليه من اجناد الشام وكذلك لم تسلم الهيئة الشرعية المعتقل عندها إلى جيش الإسلام، وأفاجأ الخميس الماضي بكتاب من اجناد الشام يطالب بلجنة قضائية مستقلة للنظر في طعنهم بالحكم».
واعتبر أن «قراره نافذ، والاحتجاج بالتساؤلات والاستفسارات حول القضية مماطلة في تنفيذ الحكم».
وجاء في نص القرار «تجريم أبو عبدو غزال بالتهجم على مؤسسة عامة وبدون إذن من قادته واعتقال الشيخ أبي ثابت والحكم عليه بالسجن مدة 45 يوما مع تجريده من العمل العسكري وحمل السلاح بعد انقضاء مدة سجنه إلا بعد موافقة القضاء أصولا».
وتضمن الحكم أيضا «تعهد جيش الإسلام بعدم التعرض للهيئة الشرعية أو لأي فصيل عسكري، والالتزام بسحب بيانه مع إصدار بيان بأن القضية والخصومة تحولت إلى هيئة قضائية موثوقة بعملها وإنصافها والاعتذار عن ذلك، مع احتفاظ أبي ثابت بحق القصاص من المعتدي عليه علنا أو التنازل».
وفي المقابل، طالب القرار الهيئة الشرعية بالالتزام «بسحب بيانها مع إصدار بيان بأن القضية والخصومة تحولت إلى هيئة قضائية موثوقة بعملها وإنصافها والاعتذار عن إشراك مجلس الشورى التابع لجيش الإسلام بالموضوع وتبرئته، والإلتزام بتسليم المعتقل أحمد محي الدين درويش كونه على قيود جيش الإسلام».
وفي رسالتها إلى القاضي اعتبرت «أجناد الشام» أنه لم يرد على بعض الاستفسارات التي طلبتها بعد صدور الحكم، كما قام برد شهادة القائد العام لها وشهادة قائد حركة «أحرار الشام» في الغوطة الشرقية حول مسؤولية قيادة «جيش الإسلام» عن اعتقال الشيخ أبي ثابت.
وخاطبت «أجناد الشام» القاضي قائلة: «تعرضت للضغط والتهديد قبيل قضائك من مجلس الشورى لإصدار الأحكام في وقت محدد واستجبت لضغط جيش الاسلام هذه المرة أيضا».
وكانت وساطة من الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والتغيير أحمد معاذ الخطيب قد سحبت فتيل «الفتنة» من بين أكبر تنظيمين مسلحين في الغوطة التي تشهد حاليا هجوما واسعا من قبل الجيش السوري، ودفعت إلى قبول الأطراف بالتحكيم وبدا وكأن الأمر قد وصل إلى نهايته.
وعمد الخطيب إلى الدفاع عن علوش، الذي يعتبر القائد العسكري للجبهة الاسلامية، وصد ما سماها بـ «غارات العدوان على رجل لا نعلم عنه إلا خيراً».
وقال الخطيب: «ليس أبو عبد الله (علوش) معصوماً ولا يصيب في كل الأمور، ولكنه يحمل في صدره هم أمة ولوعة مجاهد ويبذل جهده وفوق رأسه هم أكبر من الجبال»، موضحا أنه يعرف أن هناك من عرض عليه أن يعيش معززاً مكرماً وسائر أهله في إحدى الدول فترفع عن ذلك وآثر أن يبقى في أرض الرباط.
وكانت مجموعة من «لواء بدر» التابع لـ «جيش الاسلام» بقيادة أبي عبدو غزال قد هاجمت مقر «الهيئة الشرعية لدمشق وريفها» واعتقلت نائب رئيس الهيئة الشيخ أبي ثابت الخرقي بعد ضربه بشدة، بحجة رفض الهيئة تسليم أبو عبد الرحمن الفيصل النائب السابق لقائد «جيش الإسلام» والمعتقل لديها بعد توقيفه من قبل عناصر «أجناد الشام».
وفي توضيح له، كشف القاضي المفوض بالنظر في الأزمة والحكم فيها، أبو عبد الرحمن الحسين زين العابدين، ملابسات ما جرى خلال جلسات المحاكمة، مع نشره وثائق تتعلق بالتفويض الذي كان قد حصل عليه هو وفريقه من أطراف النزاع الثلاثة وهي «الهيئة الشرعية» و«أجناد الشام» مقابل «جيش الإسلام»، إضافة إلى نشره قرار التحكيم، ورسالة «أجناد الشام» التي رفضت فيها القرار وطالبت بتشكيل هيئة قضائية مستقلة جديدة.
وقال زين العابدين: «سمعنا من أطراف الخصومة وحصل التحقيق أصولا في القضية، وأصدرنا القرار في اليوم التالي وأرسلته إلى الأطراف المعنية وإلى الإخوة في فيلق الرحمن وأحرار الشام (الداخل في الصلحة) وجبهة النصرة، وامتثل جيش الإسلام بتنفيذ الحكم وإرسال المحكوم عليه إلى السجن».
وتابع القاضي: «أرسلت كتبا إلى اجناد الشام والهيئة الشرعية وأعطيتهم مهلة للتنفيذ 24 ساعة وقد مضت المدة ولم يسلم المحكوم عليه من اجناد الشام وكذلك لم تسلم الهيئة الشرعية المعتقل عندها إلى جيش الإسلام، وأفاجأ الخميس الماضي بكتاب من اجناد الشام يطالب بلجنة قضائية مستقلة للنظر في طعنهم بالحكم».
واعتبر أن «قراره نافذ، والاحتجاج بالتساؤلات والاستفسارات حول القضية مماطلة في تنفيذ الحكم».
وجاء في نص القرار «تجريم أبو عبدو غزال بالتهجم على مؤسسة عامة وبدون إذن من قادته واعتقال الشيخ أبي ثابت والحكم عليه بالسجن مدة 45 يوما مع تجريده من العمل العسكري وحمل السلاح بعد انقضاء مدة سجنه إلا بعد موافقة القضاء أصولا».
وتضمن الحكم أيضا «تعهد جيش الإسلام بعدم التعرض للهيئة الشرعية أو لأي فصيل عسكري، والالتزام بسحب بيانه مع إصدار بيان بأن القضية والخصومة تحولت إلى هيئة قضائية موثوقة بعملها وإنصافها والاعتذار عن ذلك، مع احتفاظ أبي ثابت بحق القصاص من المعتدي عليه علنا أو التنازل».
وفي المقابل، طالب القرار الهيئة الشرعية بالالتزام «بسحب بيانها مع إصدار بيان بأن القضية والخصومة تحولت إلى هيئة قضائية موثوقة بعملها وإنصافها والاعتذار عن إشراك مجلس الشورى التابع لجيش الإسلام بالموضوع وتبرئته، والإلتزام بتسليم المعتقل أحمد محي الدين درويش كونه على قيود جيش الإسلام».
وفي رسالتها إلى القاضي اعتبرت «أجناد الشام» أنه لم يرد على بعض الاستفسارات التي طلبتها بعد صدور الحكم، كما قام برد شهادة القائد العام لها وشهادة قائد حركة «أحرار الشام» في الغوطة الشرقية حول مسؤولية قيادة «جيش الإسلام» عن اعتقال الشيخ أبي ثابت.
وخاطبت «أجناد الشام» القاضي قائلة: «تعرضت للضغط والتهديد قبيل قضائك من مجلس الشورى لإصدار الأحكام في وقت محدد واستجبت لضغط جيش الاسلام هذه المرة أيضا».
وكانت وساطة من الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والتغيير أحمد معاذ الخطيب قد سحبت فتيل «الفتنة» من بين أكبر تنظيمين مسلحين في الغوطة التي تشهد حاليا هجوما واسعا من قبل الجيش السوري، ودفعت إلى قبول الأطراف بالتحكيم وبدا وكأن الأمر قد وصل إلى نهايته.
وعمد الخطيب إلى الدفاع عن علوش، الذي يعتبر القائد العسكري للجبهة الاسلامية، وصد ما سماها بـ «غارات العدوان على رجل لا نعلم عنه إلا خيراً».
وقال الخطيب: «ليس أبو عبد الله (علوش) معصوماً ولا يصيب في كل الأمور، ولكنه يحمل في صدره هم أمة ولوعة مجاهد ويبذل جهده وفوق رأسه هم أكبر من الجبال»، موضحا أنه يعرف أن هناك من عرض عليه أن يعيش معززاً مكرماً وسائر أهله في إحدى الدول فترفع عن ذلك وآثر أن يبقى في أرض الرباط.
