«هيومن رايتس» تطالب واشنطن بتجميد المساعدات العسكرية
الأمم المتحدة تنتظر رداً مصرياً حول حكم بإعدام 528 «إخوانياً»
أكد نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ان «المنظمة الأممية لاتزال تنتظر ردا من السلطات المصرية في شأن حكم الإعدام الصادر بحق 528 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان».
وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية انه «سبق أن أعلمت القاهرة الجهات الأممية وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، أن ما حدث ليس حكما، ولكنه قرار محكمة، يمكن أن تتبع معه الجماعة الإجراءات القانونية لوقفه، إضافة إلى التأكيد على رفض مصر التدخل في قضايا منظورة أمام القضاء».
واوضحت مصادر مصرية، انه تم ترحيل الناشط الحقوقي اللبناني وسام طريف بعد وصوله، ليل أول من أمس إلى القاهرة، حيث كان ينوي تقديم عريضة تطالب بإلغاء حكم الإعدام الصادر على 528 إخوانيّا.
وذكرت أن «طريف قال في المطار، انه حضر إلى مصر ليسلم مفتي الجمهورية عريضة تحمل توقيع أكثر من مليون شخص تدعوه إلى الاعتراض على حكم الإعدام الذي صدر في 24 مارس الماضي على 529 فردًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لاتهامهم بأعمال عنف وقتل».
في سياق موازٍ، حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الولايات المتحدة، من استئناف المساعدات العسكرية لمصر قبل أن توقف حكومتها «الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وتحاسب مرتكبيها».
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، ومؤسس حركة « 6 أبريل» أحمد ماهر، وعضو الحركة محمد عادل، الذين صدر بحقهم حكم قضائي بالسجن 3 سنوات لتظاهرهم دون ترخيص.
وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية، ان «مثل هذه المطالبات لن تؤثر على مصر خصوصا أن الناشطين السياسيين يحاكمون في قضية مقاومة سلطات، وليست قضية رأي».
وطالبت الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، الحكومة المصرية إلغاء «قانون التظاهر» موضحة أن ذلك هو «الحل الوحيد لوقف التفجيرات التي تشهدها البلاد حاليا».
في المقابل، تنظم حركة «6 أبريل» اليوم، احتفالية بذكرى تأسيسها، معلنة رفضها الحصول على تصاريح أمنية من وزارة الداخلية، كونها لا تعترف بقانون تنظيم التظاهرات.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عبدالغفار شكر، إن المجلس تلقى خطابا من المنسق العام لحركة 6 أبريل، يدعو المجلس القومي لمراقبة المسيرة التي ستنظمها الحركة اليوم، في ذكرى تأسيس الحركة إحياء إضراب 6 أبريل، مشيرا إلى أن «المجلس رد على الحركة برسالة يؤكد فيها دوره المستمر في مراقبة كل ما يحدث في مصر ويتعلق بحقوق الإنسان».
وأجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، أولى جلسات دعوى تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل» إلى جلسة 28 أبريل الجاري للنطق بالحكم.
وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية انه «سبق أن أعلمت القاهرة الجهات الأممية وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، أن ما حدث ليس حكما، ولكنه قرار محكمة، يمكن أن تتبع معه الجماعة الإجراءات القانونية لوقفه، إضافة إلى التأكيد على رفض مصر التدخل في قضايا منظورة أمام القضاء».
واوضحت مصادر مصرية، انه تم ترحيل الناشط الحقوقي اللبناني وسام طريف بعد وصوله، ليل أول من أمس إلى القاهرة، حيث كان ينوي تقديم عريضة تطالب بإلغاء حكم الإعدام الصادر على 528 إخوانيّا.
وذكرت أن «طريف قال في المطار، انه حضر إلى مصر ليسلم مفتي الجمهورية عريضة تحمل توقيع أكثر من مليون شخص تدعوه إلى الاعتراض على حكم الإعدام الذي صدر في 24 مارس الماضي على 529 فردًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لاتهامهم بأعمال عنف وقتل».
في سياق موازٍ، حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الولايات المتحدة، من استئناف المساعدات العسكرية لمصر قبل أن توقف حكومتها «الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وتحاسب مرتكبيها».
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، ومؤسس حركة « 6 أبريل» أحمد ماهر، وعضو الحركة محمد عادل، الذين صدر بحقهم حكم قضائي بالسجن 3 سنوات لتظاهرهم دون ترخيص.
وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية، ان «مثل هذه المطالبات لن تؤثر على مصر خصوصا أن الناشطين السياسيين يحاكمون في قضية مقاومة سلطات، وليست قضية رأي».
وطالبت الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، الحكومة المصرية إلغاء «قانون التظاهر» موضحة أن ذلك هو «الحل الوحيد لوقف التفجيرات التي تشهدها البلاد حاليا».
في المقابل، تنظم حركة «6 أبريل» اليوم، احتفالية بذكرى تأسيسها، معلنة رفضها الحصول على تصاريح أمنية من وزارة الداخلية، كونها لا تعترف بقانون تنظيم التظاهرات.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عبدالغفار شكر، إن المجلس تلقى خطابا من المنسق العام لحركة 6 أبريل، يدعو المجلس القومي لمراقبة المسيرة التي ستنظمها الحركة اليوم، في ذكرى تأسيس الحركة إحياء إضراب 6 أبريل، مشيرا إلى أن «المجلس رد على الحركة برسالة يؤكد فيها دوره المستمر في مراقبة كل ما يحدث في مصر ويتعلق بحقوق الإنسان».
وأجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، أولى جلسات دعوى تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل» إلى جلسة 28 أبريل الجاري للنطق بالحكم.
