«لن نتردد في محاسبة المسيء أياً كان موقعه الوظيفي»
الكندري: وقف السير في خطوات مزايدة إعلانات العاصمة
عيسى الكندري
• تشكيل لجنة من عناصر محايدة من البلدية وخارجها لمراجعة الإجراءات
«كرة النار» التي توقعها البعض أن تحط بين يدي وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على خلفية «فضيحة مزايدة اعلانات العاصمة» لم تكن غير «برد وسلام»، حيث بادر الوزير «الحريص على المال العام والجريء والملتزم بالقانون» بشهادة عدد من النواب واعضاء المجلس البلدي، الى «إطفاء» الأزمة من خلال مخاطبته المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح بـ«ضرورة التزام اللوائح والقوانين في مزايدة لوحات إعلانات الطرق ومحاسبة أي مخالف أو متجاوز».
وكان عدد من النواب طالبوا الوزير الكندري بتشكيل لجنة تحقيق لتوضيح ملابسات «الفضيحة» وإحالة المتلاعبين الى جهات التحقيق، في حين كشف رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول فضيحة مزايدة إعلانات العاصمة، مشيراً إلى أن «البلدي» سيستدعي قطاع العقود في بلدية الكويت لمناقشة الموضوع، ووضع النقاط على الحروف.
وجاء في كتاب الكندري الى الصبيح أن «تناولت بعض وسائل الاعلام وبعض السادة نواب الأمة في الآونة الأخيرة الحديث عن المزايدة الخاصة بإعلانات محافظة العاصمة بما ينال من نزاهتها وتشكيك في شفافيتها، ودرءا للشبهات والنأي عن المظنات وتفعيل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع في ظل من المنافسة والعلانية الشريفتين، وقطعا لدابر أي محاولة للاحتكار مهما كان صاحبها، فقد أمرنا بتشكيل لجنة مؤلفة من عناصر محايدة وجهات متعددة من داخل البلدية وخارجها مهمتها مراجعة ما اتخذ من إجراءات في صدد هذه المزايدة بهدف التأكد من مدى الالتزام بأحكام القوانين النافذة والأنظمة المرعية في البلاد، وسوف تقدم هذه اللجنة تقريراً عاجلاً بنتائج عملها وسنتخذ فوراً الإجراءات المناسبة الكفيلة بتبديد الشكوك ودعم ثقة المواطنين في ما تتخذه الأجهزه الحكومية من إجراءات».
وأضاف «سوف نعلن ذلك بكل وضوح وصراحة ولن نتردد في أخذ المسيء أياً ما كان موقعه الوظيفي بكل شدة وصرامة إذا ثبت في حقه أنه حاد عن جادة الصواب ولم يلتزم بما تقضي به القوانين واللوائح.
وإلى أن يتم ذلك ندعوكم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لوقف السير في خطوات المزايدة المنوه عنها وعدم إتمام هذه الخطوات حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من تنفيذ مهمتها».
وكان عدد من النواب طالبوا الوزير الكندري بتشكيل لجنة تحقيق لتوضيح ملابسات «الفضيحة» وإحالة المتلاعبين الى جهات التحقيق، في حين كشف رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول فضيحة مزايدة إعلانات العاصمة، مشيراً إلى أن «البلدي» سيستدعي قطاع العقود في بلدية الكويت لمناقشة الموضوع، ووضع النقاط على الحروف.
وجاء في كتاب الكندري الى الصبيح أن «تناولت بعض وسائل الاعلام وبعض السادة نواب الأمة في الآونة الأخيرة الحديث عن المزايدة الخاصة بإعلانات محافظة العاصمة بما ينال من نزاهتها وتشكيك في شفافيتها، ودرءا للشبهات والنأي عن المظنات وتفعيل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع في ظل من المنافسة والعلانية الشريفتين، وقطعا لدابر أي محاولة للاحتكار مهما كان صاحبها، فقد أمرنا بتشكيل لجنة مؤلفة من عناصر محايدة وجهات متعددة من داخل البلدية وخارجها مهمتها مراجعة ما اتخذ من إجراءات في صدد هذه المزايدة بهدف التأكد من مدى الالتزام بأحكام القوانين النافذة والأنظمة المرعية في البلاد، وسوف تقدم هذه اللجنة تقريراً عاجلاً بنتائج عملها وسنتخذ فوراً الإجراءات المناسبة الكفيلة بتبديد الشكوك ودعم ثقة المواطنين في ما تتخذه الأجهزه الحكومية من إجراءات».
وأضاف «سوف نعلن ذلك بكل وضوح وصراحة ولن نتردد في أخذ المسيء أياً ما كان موقعه الوظيفي بكل شدة وصرامة إذا ثبت في حقه أنه حاد عن جادة الصواب ولم يلتزم بما تقضي به القوانين واللوائح.
وإلى أن يتم ذلك ندعوكم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لوقف السير في خطوات المزايدة المنوه عنها وعدم إتمام هذه الخطوات حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من تنفيذ مهمتها».
