«لافتقار التحريات إلى الجدية والأدلة الموثقة»
«الجنح» برّأت 7 متهمين من سرقة 32 سيارة
المحامي علي العصفور
قضت محكمة الجنح بتبرئة 7 مواطنين من تهمة سرقة 32 سيارة، استنادا الى بطلان اجراءات القبض والتفتيش.
وكان الادعاء العام وجه للمتهمين انهم سرقوا السيارات الاثنتين والثلاثين المبينة بالوصف والقيمة في أوراق القضية، والمملوكة لمواطنين ووافدين بنية التملك، وارتكبوا جرائمهم على فترات مختلفه في جميع مناطق الكويت.
كما أسند إلى المتهمين انهم اشتركوا في جريمة السرقة بعد وقوعها وهم عالمون بتمام وقوع الجريمة بأن حصلوا على منفعة لأنفسهم بوجه غير مشروع وهم عالمون بذلك من وراء ارتكاب الجريمة، وارتكبوا تزويراً في محررات عرفية (عقود بيع السيارات) المبينة الوصف والقيمة بالاوراق بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة ،حيث عمدوا الى كتابة هذه المحرارات بطريقة تتضمن معناها وبياناتها.
وحضر امام المحكمة المحامي علي العصفور للترافع عن المتهم الثالث، مشيراً الى ان هذا الأخير أنكر تهمتي الاشتراك اللاحق في السرقة والتزوير في محررات عرفية، واكد ان الاتهام لا اساس له من الصحة ويخالف الحقيقة والواقع، وأقر انه لم يحرر أي عقود بيع للسيارات.
وأوضح العصفور ان التحريات شابها القصور والبطلان وعدم الجدية، ولم تبلغ حد الكفاية، وجاءت خالية من العناصر والتفاصيل الرئيسية والشبهات المقبولة على مدى صحة الواقعة وصحة نسبتها للمتهمين، معبراً عن ان ضابط الواقعة سطر محضر تحرياته بمكتبه، فجاء خالياً من الدلائل الجدية او القرائن الصحيحة والمصادر التي يمكن الاطمئنان إليها، فاستجابت محكمة الجنح لرؤية الدفاع، وبرأت المتهمين السبعة.
وكان الادعاء العام وجه للمتهمين انهم سرقوا السيارات الاثنتين والثلاثين المبينة بالوصف والقيمة في أوراق القضية، والمملوكة لمواطنين ووافدين بنية التملك، وارتكبوا جرائمهم على فترات مختلفه في جميع مناطق الكويت.
كما أسند إلى المتهمين انهم اشتركوا في جريمة السرقة بعد وقوعها وهم عالمون بتمام وقوع الجريمة بأن حصلوا على منفعة لأنفسهم بوجه غير مشروع وهم عالمون بذلك من وراء ارتكاب الجريمة، وارتكبوا تزويراً في محررات عرفية (عقود بيع السيارات) المبينة الوصف والقيمة بالاوراق بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة ،حيث عمدوا الى كتابة هذه المحرارات بطريقة تتضمن معناها وبياناتها.
وحضر امام المحكمة المحامي علي العصفور للترافع عن المتهم الثالث، مشيراً الى ان هذا الأخير أنكر تهمتي الاشتراك اللاحق في السرقة والتزوير في محررات عرفية، واكد ان الاتهام لا اساس له من الصحة ويخالف الحقيقة والواقع، وأقر انه لم يحرر أي عقود بيع للسيارات.
وأوضح العصفور ان التحريات شابها القصور والبطلان وعدم الجدية، ولم تبلغ حد الكفاية، وجاءت خالية من العناصر والتفاصيل الرئيسية والشبهات المقبولة على مدى صحة الواقعة وصحة نسبتها للمتهمين، معبراً عن ان ضابط الواقعة سطر محضر تحرياته بمكتبه، فجاء خالياً من الدلائل الجدية او القرائن الصحيحة والمصادر التي يمكن الاطمئنان إليها، فاستجابت محكمة الجنح لرؤية الدفاع، وبرأت المتهمين السبعة.
