الجامعة العربية تدعو لتبني حماية حقوق الأقليات
دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية في الجامعة العربية وجيه حنفي، إلى تبني الدول لآليات وتدابير اجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية تضمن حقوق الأقليات بها وحرياتهم في ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم الاجتماعية والثقافية، في إطار القوانين المنظمة لها وتهيئة المناخ المناسب لنشر وتعزيز وتكريس ثقافة استيعاب الآخر.
وقال حنفي، في كلمة، أمس، أمام ورشة العمل في القاهرة حول «التعايش وقبول الاخر»، إن «المواطنة هي مفهوم اجتماعي وقانوني وسياسي ساهم في تطور المجتمع الإنساني في شكل كبير، خصوصاً فيما يتعلق بتحقيق الدولة لمفاهيم أساسية مثل العدل والمساواة والحرية والديموقراطية والشفافية والشراكة».
وشدد «على أهمية مكافحة خطاب الكراهية، إذ لايزال هناك جدل كبير حول العلاقة بين التحريض على الكراهية وحرية الرأي والتعبير الذي لا يجوز منعه أو تقييده إذ يترتب عليه انتهاك حقوق أخرى مثل ممارسة الشعائر الدينية والطقوس الاجتماعية والثقافية والحق في الحياة والرفاه الاجتماعي والحق في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية من دون تمييز في ظل قوانين الدولة».
وذكرت مصار ديبلوماسية في الجامعة العربية، إن «ورشة العمل، التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية وممثلي منظمات المجتمع المدني العربية والأوروبية ذات العلاقة والعرب والأوروبيين، ستناقش الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية والتعايش السلمي في مجتمعات متعددة الديانات والاثنيات، والمواطنة وحقوق الأقليات ومكافحة وتجريم التحريض على الكراهية طبقا للمعايير الدولية، كما تسعى إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين من تعزيز التعايش السلمي والمواطنة ومكافحة التحريض على الكراهية وزيادة الوعي في المنطقة العربية».
وقال حنفي، في كلمة، أمس، أمام ورشة العمل في القاهرة حول «التعايش وقبول الاخر»، إن «المواطنة هي مفهوم اجتماعي وقانوني وسياسي ساهم في تطور المجتمع الإنساني في شكل كبير، خصوصاً فيما يتعلق بتحقيق الدولة لمفاهيم أساسية مثل العدل والمساواة والحرية والديموقراطية والشفافية والشراكة».
وشدد «على أهمية مكافحة خطاب الكراهية، إذ لايزال هناك جدل كبير حول العلاقة بين التحريض على الكراهية وحرية الرأي والتعبير الذي لا يجوز منعه أو تقييده إذ يترتب عليه انتهاك حقوق أخرى مثل ممارسة الشعائر الدينية والطقوس الاجتماعية والثقافية والحق في الحياة والرفاه الاجتماعي والحق في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية من دون تمييز في ظل قوانين الدولة».
وذكرت مصار ديبلوماسية في الجامعة العربية، إن «ورشة العمل، التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية وممثلي منظمات المجتمع المدني العربية والأوروبية ذات العلاقة والعرب والأوروبيين، ستناقش الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية والتعايش السلمي في مجتمعات متعددة الديانات والاثنيات، والمواطنة وحقوق الأقليات ومكافحة وتجريم التحريض على الكراهية طبقا للمعايير الدولية، كما تسعى إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين من تعزيز التعايش السلمي والمواطنة ومكافحة التحريض على الكراهية وزيادة الوعي في المنطقة العربية».
