البرلمان أقرّه دون الأخذ بمطالب الجمعيات المعنية بحقوق المرأة
نساء لبنان عن قانون حمايتهنّ من العنف الأسري: مولود مشوّه و... كذبة الأول من إبريل
معترضات على قانون العنف الأسري
«انه كذبة الاول من ابريل». «انه قانون العنف الاسري». هكذا تلقّفت جمعيات حقوق المرأة والمجتمع المدني في لبنان «قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري» الذي أقرّه البرلمان امس بعد مسار معقّد بدأ العام 2010 وسابَقَ جرائم قتل مروعة ذهبت ضحيتها نساء «ضُربن حتى الموت» من أزواجهنّ وفق «خط بياني» عنفيّ سجّل معدّل «امرأة في الشهر يقتلها زوجها».
صحيح ان إقرار قانون العنف الاسري في لبنان يشكل إنجازاً للمرأة اللبنانية هو الذي بدأ طريقه عبر مجلس الوزراء العام 2010 ثم بقي في اروقة اللجان النيابية حتى يوليو الماضي حين أُقر فيها مع تعديلات عليه راعت اعتراضات مراجع دينية رفضت خصوصاً تجريم «الاغتصاب الزوجي» وهو ما «انتفضت» ضده الجميعات النسائية، الا ان هذه الجمعيات التي كانت تنفّذ امس اعتصاما امام مقرّ البرلمان تحت شعار «صوّتلنا تنصوّتلك» (في الانتخابات النيابية المقبلة) مطالبة بإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات التي تعيد اليه جوهره، قابلت إمراره «كما هو» ودون الاخذ بالـ «لا» المدوية التي رفعتها ضد بعض بنوده بـ «غضبة» عارمة، آخذة على 71 نائباً اعطوا موافقتهم الشفوية على «استرداد التعديلات» التي ادخلتها اللجان النيابية على «المشروع الاصلي» ولكنهم في الجلسة التشريعية ارتدّوا على كلمتهم وتواطأوا مع الرئيس نبيه بري على إفراغ القانون من مضمونه.
بالعشرات كنّ امام مقر البرلمان قبل الظهر مع شعارات لوقف العنف الأسري ضد المرأة وصور ضحايا «القتل الزوجي»، وهتفن «الشعب يريد اقرار القانون»، وبأيدهنّ لافتات تؤكد رفض اي قانون مشوّه وتنبّه من «أمة تكثر فيها الطوائف وتقتل فيها القوانين»، ومن ان «العنف القانوني» يقضي على أسر بأكملها. ودعت اللافتات النواب المجتمعين في المجلس للتصويت للقانون: «قبل ما تطلب صوّتلك بالانتخابات صوت للقانون» و«إلاسنحجب عنكم بصمتنا الزرقاء ونلّوّنها بالأحمر، لون جراح النساء وآلامهنّ».
ويُذكر ان أبرز اعتراضات الجمعيات النسائية والناشطين في مجال حقوق المرأة على القانون «المشوّه» تنطلق من تعمّد تعميمه على الأسرة من دون تخصيص المرأة. ومن المآخذ على ما تم إقراره في البرلمان، ان النواب وافقوا على مسألة «الحقوق الزوجية» من خلال أخذهم بالتعديل الذي حصل على المادة الثالثة من المشروع التي كانت تنص على معاقبة «مَن أكره زوجته بالعنف والتهديد على الجماع بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين»، قبل ان تصبح «مَن أقدم بقصد استيفائه حقوقه الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه، عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 554 إلى 559 من قانون العقوبات».
وتعرض الجمعيات ايضاً على ربط حماية أطفال المرأة المعنفة بسن الحضانة كما تنص عليها قوانين الأحوال الشخصية، وعلى ربط قرارات الحماية بقضاة الامورالمستعجلة وليس بالنيابات العامة.
واحتجاجاً على اقرار القانون بصيغته «غير المُرضية» عادت جمعية «كفى» للاعتصام امام مقر البرلمان عصر امس مع بدء الجلسة التشريعية في جولتها الثانية لإسماع النواب صوت الاعتراض، ومع تأكيد ان المسيرة ستستمر لإدخال التعديلات اللازمة على القانون. علماً ان دار الفتوى وهى أعلى مؤسسة سنية في لبنان كانت أصدرت بعيد سلوك مشروع القانون طريقه الى اللجان النيابية بيانا من 16 نقطة خلص الى ان المشروع يميّز ضد الرجال ويعتدي على صلاحيات المحاكم الشرعية ويهدف إلى تدمير الأسرة.
وفور إقرار القانون في البرلمان كتب النائب الان عون على «تويتر»: «مبروك قانون الحماية من العنف الاسري حتى لو جاء أدنى من طموحاتنا وتطلعاتنا ولكنه بمثابة خطوة إيجابية أولى في مسار ونضال نساء لبنان».
وكانت صفحة «شريكة ولكن» نشرت على «فايسبوك» لائحة بأسماء ضحايا للعنف الاسري (سقطن واحدة صيف 2013 والاخريات منذ بداية 2014) اللواتي تحولت قصص موتهن الى قضايا هزّت الرأي العام، مع التأكيد «ان من لا نعرف اسماءهن من الضحايا، هنّ بالتأكيد أكثر بكثير ممن نعرفهن». ومن هؤلاء رلى يعقوب «التي تعرضت في عكار لضرب مبرح على يد زوجها ونقلت الى المستشفى وفارقت الحياة اثر نزيف في الدماغ»، وفاطمة النشار «التي تعرضت وهي حامل للضرب المبرح على يد زوجها (ب. س) وشقيقه وحماتها»، ومنال عاصي «التي ضربها زوجها محمد النحيلي بطنجرة ضغط من المطبخ مرات عدة على رأسها، فسقطت مضرجة بدمائها أمام عيون إبنتيها (تالا وسارة)»، وكريستال أبو شقرا «التي توفيت في مستشفى الحايك مسممة بالديمول ووجهت عائلتها اتهامات لزوجها بالضلوع في الامر»، و«مارغريت طنوس التي قتلها زوجها في سيدني»، ورقية منذر «التي أطلق زوجها محمد حسن منذر الرصاص عليها في 21 الجاري وكانت حاملاً بجنينها، البالغ من العمر شهراً ونصف الشهر، لأنها طلبت الطلاق، احتجاجاً على الضرب المتكرر من قبله».
صحيح ان إقرار قانون العنف الاسري في لبنان يشكل إنجازاً للمرأة اللبنانية هو الذي بدأ طريقه عبر مجلس الوزراء العام 2010 ثم بقي في اروقة اللجان النيابية حتى يوليو الماضي حين أُقر فيها مع تعديلات عليه راعت اعتراضات مراجع دينية رفضت خصوصاً تجريم «الاغتصاب الزوجي» وهو ما «انتفضت» ضده الجميعات النسائية، الا ان هذه الجمعيات التي كانت تنفّذ امس اعتصاما امام مقرّ البرلمان تحت شعار «صوّتلنا تنصوّتلك» (في الانتخابات النيابية المقبلة) مطالبة بإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات التي تعيد اليه جوهره، قابلت إمراره «كما هو» ودون الاخذ بالـ «لا» المدوية التي رفعتها ضد بعض بنوده بـ «غضبة» عارمة، آخذة على 71 نائباً اعطوا موافقتهم الشفوية على «استرداد التعديلات» التي ادخلتها اللجان النيابية على «المشروع الاصلي» ولكنهم في الجلسة التشريعية ارتدّوا على كلمتهم وتواطأوا مع الرئيس نبيه بري على إفراغ القانون من مضمونه.
بالعشرات كنّ امام مقر البرلمان قبل الظهر مع شعارات لوقف العنف الأسري ضد المرأة وصور ضحايا «القتل الزوجي»، وهتفن «الشعب يريد اقرار القانون»، وبأيدهنّ لافتات تؤكد رفض اي قانون مشوّه وتنبّه من «أمة تكثر فيها الطوائف وتقتل فيها القوانين»، ومن ان «العنف القانوني» يقضي على أسر بأكملها. ودعت اللافتات النواب المجتمعين في المجلس للتصويت للقانون: «قبل ما تطلب صوّتلك بالانتخابات صوت للقانون» و«إلاسنحجب عنكم بصمتنا الزرقاء ونلّوّنها بالأحمر، لون جراح النساء وآلامهنّ».
ويُذكر ان أبرز اعتراضات الجمعيات النسائية والناشطين في مجال حقوق المرأة على القانون «المشوّه» تنطلق من تعمّد تعميمه على الأسرة من دون تخصيص المرأة. ومن المآخذ على ما تم إقراره في البرلمان، ان النواب وافقوا على مسألة «الحقوق الزوجية» من خلال أخذهم بالتعديل الذي حصل على المادة الثالثة من المشروع التي كانت تنص على معاقبة «مَن أكره زوجته بالعنف والتهديد على الجماع بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين»، قبل ان تصبح «مَن أقدم بقصد استيفائه حقوقه الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه، عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 554 إلى 559 من قانون العقوبات».
وتعرض الجمعيات ايضاً على ربط حماية أطفال المرأة المعنفة بسن الحضانة كما تنص عليها قوانين الأحوال الشخصية، وعلى ربط قرارات الحماية بقضاة الامورالمستعجلة وليس بالنيابات العامة.
واحتجاجاً على اقرار القانون بصيغته «غير المُرضية» عادت جمعية «كفى» للاعتصام امام مقر البرلمان عصر امس مع بدء الجلسة التشريعية في جولتها الثانية لإسماع النواب صوت الاعتراض، ومع تأكيد ان المسيرة ستستمر لإدخال التعديلات اللازمة على القانون. علماً ان دار الفتوى وهى أعلى مؤسسة سنية في لبنان كانت أصدرت بعيد سلوك مشروع القانون طريقه الى اللجان النيابية بيانا من 16 نقطة خلص الى ان المشروع يميّز ضد الرجال ويعتدي على صلاحيات المحاكم الشرعية ويهدف إلى تدمير الأسرة.
وفور إقرار القانون في البرلمان كتب النائب الان عون على «تويتر»: «مبروك قانون الحماية من العنف الاسري حتى لو جاء أدنى من طموحاتنا وتطلعاتنا ولكنه بمثابة خطوة إيجابية أولى في مسار ونضال نساء لبنان».
وكانت صفحة «شريكة ولكن» نشرت على «فايسبوك» لائحة بأسماء ضحايا للعنف الاسري (سقطن واحدة صيف 2013 والاخريات منذ بداية 2014) اللواتي تحولت قصص موتهن الى قضايا هزّت الرأي العام، مع التأكيد «ان من لا نعرف اسماءهن من الضحايا، هنّ بالتأكيد أكثر بكثير ممن نعرفهن». ومن هؤلاء رلى يعقوب «التي تعرضت في عكار لضرب مبرح على يد زوجها ونقلت الى المستشفى وفارقت الحياة اثر نزيف في الدماغ»، وفاطمة النشار «التي تعرضت وهي حامل للضرب المبرح على يد زوجها (ب. س) وشقيقه وحماتها»، ومنال عاصي «التي ضربها زوجها محمد النحيلي بطنجرة ضغط من المطبخ مرات عدة على رأسها، فسقطت مضرجة بدمائها أمام عيون إبنتيها (تالا وسارة)»، وكريستال أبو شقرا «التي توفيت في مستشفى الحايك مسممة بالديمول ووجهت عائلتها اتهامات لزوجها بالضلوع في الامر»، و«مارغريت طنوس التي قتلها زوجها في سيدني»، ورقية منذر «التي أطلق زوجها محمد حسن منذر الرصاص عليها في 21 الجاري وكانت حاملاً بجنينها، البالغ من العمر شهراً ونصف الشهر، لأنها طلبت الطلاق، احتجاجاً على الضرب المتكرر من قبله».
