القاهرة... تتجمّل
أحد شوارع القاهرة (خاص - «الراي»)
طالب حزب الاستقلال المصري (العمل سابقا)، الموالي لجماعة «الإخوان المسلمين» برئاسة مجدي حسين، بتحرير مصر من جميع أشكال ومظاهر التبعية، وعلى رأسها تجميد اتفاقية «كامب ديفيد»، وما يسمى «معاهدة السلام»، التي تلزم مصر بالتطبيع الإجباري مع إسرائيل، وهو ما ترتب عليه التبادل التجاري والتعاون الزراعي والسياحي والنفطي والصناعي ممثلا في «اتفاقية الكويز» والأمني، خاصة في سيناء.
وقال حسين إن اتفاقية «كامب ديفيد، هي اتفاقية الذل والعار»، لأنها منعت المصريين من تعمير سيناء حفاظا على أمن إسرائيل، لأنها تريدها منطقة ذات كثافة سكانية خفيفة، كما يرى أن الاتفاقية بملاحقها السرية منعت مصر من امتلاك أسباب القوة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، باعتبارها ليست مجرد اتفاقية بسيطة للسلام أو وقف إطلاق النار، إنما دستور متكامل لعلاقات استراتيجية مثلثة بين مصر وأميركا وإسرائيل، تعتبر مصر هي الطرف الأصغر والأضعف والتابع».
كما طالب باختيار عدد من الشخصيات التابعة لجماعة «الإخوان» والتيارات الرافضة للنظام المصري الحالي، لتشكيل ما أطلق عليه مسمى «مجلس قيادة الثورة»، يتبنى المفاهيم التي أشار إليها «الاستقلال» ويكون جاهزا لتسلم السلطة عقب النجاح في إسقاط النظام المصري الحالي.
وأكد أن حزبه يطالب بتطبيق العدالة الاجتماعية، من خلال المصادرة الثورية الشاملة عبر محاكم ثورية لكل أموال رموز الفساد في عهد حسني مبارك، الموجودة داخل مصر والمتمثلة في العقارات وأموال البنوك والأسهم ومختلف المنقولات، واستعادة أراضي الدولة المنهوبة، وحبس هذه القيادات الفاسدة في السجون حتى الإرشاد عن الأموال المهربة بالخارج، وبعد ذلك يمكن البحث في مبدأ العفو.
وقال حسين إن اتفاقية «كامب ديفيد، هي اتفاقية الذل والعار»، لأنها منعت المصريين من تعمير سيناء حفاظا على أمن إسرائيل، لأنها تريدها منطقة ذات كثافة سكانية خفيفة، كما يرى أن الاتفاقية بملاحقها السرية منعت مصر من امتلاك أسباب القوة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، باعتبارها ليست مجرد اتفاقية بسيطة للسلام أو وقف إطلاق النار، إنما دستور متكامل لعلاقات استراتيجية مثلثة بين مصر وأميركا وإسرائيل، تعتبر مصر هي الطرف الأصغر والأضعف والتابع».
كما طالب باختيار عدد من الشخصيات التابعة لجماعة «الإخوان» والتيارات الرافضة للنظام المصري الحالي، لتشكيل ما أطلق عليه مسمى «مجلس قيادة الثورة»، يتبنى المفاهيم التي أشار إليها «الاستقلال» ويكون جاهزا لتسلم السلطة عقب النجاح في إسقاط النظام المصري الحالي.
وأكد أن حزبه يطالب بتطبيق العدالة الاجتماعية، من خلال المصادرة الثورية الشاملة عبر محاكم ثورية لكل أموال رموز الفساد في عهد حسني مبارك، الموجودة داخل مصر والمتمثلة في العقارات وأموال البنوك والأسهم ومختلف المنقولات، واستعادة أراضي الدولة المنهوبة، وحبس هذه القيادات الفاسدة في السجون حتى الإرشاد عن الأموال المهربة بالخارج، وبعد ذلك يمكن البحث في مبدأ العفو.
