«إخوان» الأردن: زيارة الشيخ تميم جاءت في وقتها وتستحق البناء عليها
رحبت الحركة الاسلامية الاردنية بالتقارب الأردني ـ القطري داعية الى ترجمة اللقاء الذي جرى بين الملك عبدالله الثاني والامير تميم بن حمد آل ثاني في عمان أخيرا الى اتفاقات في مختلف المجالات.
حزب «جبهة العمل الاسلامي» الواجهة السياسية لجماعة «الاخوان المسلمين»، تعامل مع الزيارة الخاطفة التي قام بها الشيخ تميم، والاستقبال الذي لقيه في عمان من عبدالله الثاني، باعتبارها «زيارة جاءت في وقتها، وتستحق الاشادة، والبناء عليها».
وأشار في تصريح صحافي الى أن «الزيارة جاءت في أعقاب مؤتمر القمة الذي غابت فيه روح التوافق وفي أوضاع عربية مقلقة، وبعد علاقة غلب عليها الفتور بين البلدين».
وافاد بان «هناك مصلحة مشتركة لكلا البلدين»، مشيرا الى ان «دولة قطر، بما حباها الله من ثروة، وبتوجه قيادتها السياسية للاعمار وبناء دولة عصرية، والحرص على القيام بدور مؤثر في الاقليم، من مصلحتها تطوير العلاقة مع الأردن، الذي بنى قاعدة علمية عريضة في مختلف القطاعات، كما تحتاج الى علاقات طبيعية مع دولة غلب على مواقفها الاعتدال».
والأردن الذي يعاني من عجز في موازنته، ولديه بطالة لاسيما بين حملة المؤهلات العلمية، وبحاجة الى الطاقة، من مصلحته اقامة علاقات أخوية مع بلد مثل قطر، يمكن أن تسهم في التخفيف من أعبائه الاقتصادية.
على صعيد آخر، ادخل الاردن والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعديلات على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 1998.
ووقع على المذكرة المعدلة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن اندرو هاربر.
واتفق الطرفان بموجب المذكرة على ان يتم التعامل مع المشاكل والقضايا المتعلقة باللاجئين من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة الداخلية في حين يتولى مكتب المفوضية تزويد مكتب التنسيق بالطاقم اللازم والامكانات الفنية اللازمة لعمله، وقيام الحكومة الاردنية بدراسة امكانية انشاء آلية وطنية للنظر في طلبات اللجوء.
كما اتفق الطرفان على معاملة اللاجئين بصورة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمواطنين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز بينهم من حيث العرق او الدين او الوطن وبما لا يتعارض مع احكام الدستور الاردني والا تكون هذه الشعائر مخالفة للقوانين والانظمة والآداب العامة.
واتفقا على وجوب احترام مبدأ عدم طرد او رد أي لاجئ يطلب اللجوء الى المملكة ضمن الاسس المرعية، وضرورة التزام اللاجئين بالقوانين والانظمة والتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام وعدم قيام اللاجئين المعترف بهم بأي نشاطات تخل بالامن او تسبب مشاكل بين الاردن والدول الاخرى.
حزب «جبهة العمل الاسلامي» الواجهة السياسية لجماعة «الاخوان المسلمين»، تعامل مع الزيارة الخاطفة التي قام بها الشيخ تميم، والاستقبال الذي لقيه في عمان من عبدالله الثاني، باعتبارها «زيارة جاءت في وقتها، وتستحق الاشادة، والبناء عليها».
وأشار في تصريح صحافي الى أن «الزيارة جاءت في أعقاب مؤتمر القمة الذي غابت فيه روح التوافق وفي أوضاع عربية مقلقة، وبعد علاقة غلب عليها الفتور بين البلدين».
وافاد بان «هناك مصلحة مشتركة لكلا البلدين»، مشيرا الى ان «دولة قطر، بما حباها الله من ثروة، وبتوجه قيادتها السياسية للاعمار وبناء دولة عصرية، والحرص على القيام بدور مؤثر في الاقليم، من مصلحتها تطوير العلاقة مع الأردن، الذي بنى قاعدة علمية عريضة في مختلف القطاعات، كما تحتاج الى علاقات طبيعية مع دولة غلب على مواقفها الاعتدال».
والأردن الذي يعاني من عجز في موازنته، ولديه بطالة لاسيما بين حملة المؤهلات العلمية، وبحاجة الى الطاقة، من مصلحته اقامة علاقات أخوية مع بلد مثل قطر، يمكن أن تسهم في التخفيف من أعبائه الاقتصادية.
على صعيد آخر، ادخل الاردن والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعديلات على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 1998.
ووقع على المذكرة المعدلة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن اندرو هاربر.
واتفق الطرفان بموجب المذكرة على ان يتم التعامل مع المشاكل والقضايا المتعلقة باللاجئين من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة الداخلية في حين يتولى مكتب المفوضية تزويد مكتب التنسيق بالطاقم اللازم والامكانات الفنية اللازمة لعمله، وقيام الحكومة الاردنية بدراسة امكانية انشاء آلية وطنية للنظر في طلبات اللجوء.
كما اتفق الطرفان على معاملة اللاجئين بصورة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمواطنين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز بينهم من حيث العرق او الدين او الوطن وبما لا يتعارض مع احكام الدستور الاردني والا تكون هذه الشعائر مخالفة للقوانين والانظمة والآداب العامة.
واتفقا على وجوب احترام مبدأ عدم طرد او رد أي لاجئ يطلب اللجوء الى المملكة ضمن الاسس المرعية، وضرورة التزام اللاجئين بالقوانين والانظمة والتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام وعدم قيام اللاجئين المعترف بهم بأي نشاطات تخل بالامن او تسبب مشاكل بين الاردن والدول الاخرى.
