استراتيجية لاستيعاب المعاقين في النظام التربوي ودعمهم

وصفت نائب مجلس الأمة السابق الدكتورة سلوى الجسار، جميع الجهود التي تبذلها وزارة التربية في النهوض بتعليم فئة ذوي الإعاقة، بأنها جهود مبعثرة غير منظمة «لأن من يصنع القرار في الوزارة ليس على مستوى اتخاذ القرار».

وأكدت الجسار خلال حضورها مؤتمر التربية الأول للتعليم النوعي، والذي عقدته الوزارة أمس تحت عنوان «ممارسات وحلول»، أن «طرق التدريس في القطاع النوعي تقع في مساحة من التخلف» محملة القيادات التربوية مسؤولية ما يجري إذ ان أغلبية هذه القيادات وفق قولها «ليسوا على مستوى صناعة القرار، والدليل التخبط الواضح في إصدار القرارات منذ 5 سنوات إلى هذا اليوم».

وبينت أن فئة ذوي الإعاقة تحتاج إلى تدريب وتمكين أفضل للمعلمين، وتحديداً ما يسمى بالتعليم المنفرد أي تخصيص معلم لكل حالتين أو ثلاثة مستغربة الخلط الواضح في الإعاقات وعدم فهم البعض منها، لا سيما في ظل قدم المباني الخاصة بهذه الفئة، وضحالة الموارد البشرية والإمكانات الأخرى المتوفرة لها.

وأضافت أنه منذ 40 سنة لم نخطُ خطوة إلى الأمام في ما يخص تعليم طلبة ذوي الإعاقات حيث «مازلنا منغلقين في مبانٍ متهالكة رغم الهدر المالي في الإنفاق على الأجهزة وتخصيص الميزانيات الكبيرة التي لم يستفاد منها» مشيرة إلى أن الوزارة حتى هذه اللحظة ليست على مستوى الطموح في تلبية احتياجات هذه الفئة».

واستغربت الجسار صدور عشرات القرارات المتذبذبة في الوزارة بشأن المناهج ووثائق الاختبارات والكنترول وغيرها من الأمور التربوية الأخرى إضافة إلى اعتماد وثيقة المرحلة الابتدائية ثم إلغائها وإلغاء الاختبارات لهذه المرحلة بعد إقرارها مبينة وجود المركز الوطني لتطوير التعليم والمجلس الأعلى للتعليم والهيئة العامة للاعتماد الأكاديمي وجميع هذه المؤسسات يفترض أن تكون هي التي تصنع القرارات التربوية وتتحكم في سياسة التعليم وتكون وزارة التربية جهة منفذة لا أكثر.

وذكرت أن المتتبع لعمل الوزارة يجدها كل يوم برأي مختلف، فيما شددت على أهمية ربط مدارس التعليم الخاص والنوعي بمؤسسات المجتمع وألا يكون تعليمها أحادي حيث ان «هذه الحلقة لا تزال مفقودة وأعتقد يجب أن يكون القرار مجتمعياً وليس أحادياً ومشكلة التعليم الخاص هو الانفراد بالرأي».

وقالت «أن هناك عبثاً واضحاً ورؤية غير صحيحة لدى وزارة التربية وأحمل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة المسؤولية لأنهم يتعاملون مع ملف التربية والتعليم كورقة سياسية»، مبينة أن «هناك عدم رضا في مخرجات التعليم وما يطرح من دراسات ومبادرات لإصلاح التعليم يجب أن يكون فيه توافق وتكامل مجتمعي خاصة وأن المؤتمر يعنى بشريحة مهمة من الأفراد في دولة الكويت التي أولت اهتماماً كبيراً في هذه الفئة من خلال قانون 8 /2010».

وأشارت إلى أن العالم يتطلع اليوم إلى توفير التمكين النوعي لهذه الفئة من خلال تدريب أفراد ذوي الإعاقة وتعليمهم وتأهيلهم مبينة أن المؤتمر يأتي بتجارب وأوراق عمل لدول خليجية وعربية وهنا تتضح أهميته حيث يعقد بالتزامن مع الدعوات في ضرورة إصلاح التعليم لذوي الاعاقات والذي يجب ألا يكون بعيداً عن مجريات الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد.

من جهتها، أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أن التحديات التي تواجه هذه الفئة تتطلب منا جميعا العمل الجاد والالتزام التام لإحداث تغيرات جذرية في أساليب التعامل اليومي معهم منوهة إلى أنها تستدعي بناء استراتيجيات لاستيعابهم في النظام التربوي وتقديم الدعم الكامل لمشاركة كل فرد منهم لتنمية مجتمعاتهم.

بدوره، قال وكيل التعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية الدكتور طارق الشطي، ان المؤتمر يعمل على إظهار الجوانب العملية والممارسات التطبيقية للمهتمين بمجال ذوي الإعاقة من خلال التأهيل والتشخيص والدمج والتعليم، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تزويد أولياء الأمور بالمعلومات التي يحتاجونها، لفهم احتياجات أبنائهم من ذوي الإعاقة والتعايش معهم، إضافة إلى اطلاع المعلمين والعاملين في المجال التربوي والنفسي على آخر المستجدات التدريسية والتأهيلية في مجال ذوي الإعاقة.