وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة لكشف المهملين أفراداً وضباطاً
سارق مسدسات «القوات الخاصة» في قبضة الأمن
وكيل العريف المتهم وأمامه المسروقات
سقط سارق المسدسات الثلاثة والذخيرة من مخزن «القوات الخاصة» في قبضة المباحثيين، بعد ثلاثة أيام من الجهود المضنية، وتبين أنه سعودي الجنسية من أم كويتية، وهو عسكري برتبة وكيل عريف، ويعمل بالادارة نفسها منذ تخرجه قبل 3 أعوام تقريباً، واعترف بأنه ارتكب الجريمة قبل يوم واحد من اكتشافها، وهو الأمر الذي سهل سرعة ضبطه من خلال مختبر الحمض النووي (DNA).
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إنه ما كاد المباحثيون يتوصلون إلى تحديد شخصية السارق حتى واجهوه بالأدلة والتحريات وضيقوا عليه الخناق، ليعترف بارتكابه الواقعة، وأرشدهم الى مسدسين من المسروقات بينما أقر بأنه باع المسدس الثالث لأحد الأشخاص، وزودهم ببياناته فكمنوا له وضبطوه، وأرشدهم بدوره إلى مكان المسدس والطلقات التي اشتراها من العسكري المتهم.
وعن السرقة، أدلى وكيل العريف في التحقيقات بأنه استعمل قفازات حتى لا يترك بصمات وأن الهدف من الجريمة كان بيع الاسلحة والحصول على المال وليس من أجل أي غرض آخر.
المصادر كشفت لـ «الراي» تفاصيل ضبط العسكري المتهم بالسرقة بعد ما يقارب 3 أيام متواصلة من العمل الجاد والمتواصل منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل، مستفيدين من حجز كامل القوة بالادارة حتى انتهت جهودهم بضبط الجاني، وأسهم اكتشاف الجريمة بعد ارتكابها بيوم واحد في سرعة التوصل الى شخصية وكيل العريف، حيث ظل مسرح الجريمة بعيداً عن التلاعب به واحتفظ بالادلة والآثار واضحة لرجال المختبر الجنائي.
وقالت المصادر إن عملية البحث شملت 26 ضابطاً وعسكرياً بالادارة وتم تقليص دائرة البحث من خلال التحقيق والاستبعاد لمشتبه بهم بعدما أثبتوا عدم تواجدهم بالعمل يوم السرقة بسبب الحصول على اجازة او لبعد عملهم عن مخزن الاسلحة، وعدم وجود صلاحية لهم لدخوله او الوصول إليه، غير أن الشبهات ظلت تحوم حول 6 أشخاص لاسباب عدة هي قربهم من موقع الجريمة وسهولة وصولهم للاسلحة وحالة الارتباك وتضارب الاقوال التي بدا عليها بعضهم.
وأكملت: بعد أخذ مسحات من العسكريين الأربعة والضباط الاثنين تم ارسالها للمختبر الجنائي ومطابقتها مع عينة من العرق رُفعت من الموقع لتتطابق مع عينة العسكري السارق.
وزادت المصادر: وبمواجهة المتهم بالدليل اعترف بالسرقة ليحال والمضبوطات الى النيابة العامة.
إلى ذلك، أبلغت المصادر أن عدداً من زملاء العسكري قدموا تقريراً عنه يفيد بأنه سرق هواتفهم النقالة ويتعاطى مادة الشبو المخدرة.
من جانب آخر، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح قرارا بتشكيل لجنة للوقوف على المتسببين بالاهمال او التقصير من الضباط والافراد في حادثة سرقة مخزن القوات الخاصة.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إنه ما كاد المباحثيون يتوصلون إلى تحديد شخصية السارق حتى واجهوه بالأدلة والتحريات وضيقوا عليه الخناق، ليعترف بارتكابه الواقعة، وأرشدهم الى مسدسين من المسروقات بينما أقر بأنه باع المسدس الثالث لأحد الأشخاص، وزودهم ببياناته فكمنوا له وضبطوه، وأرشدهم بدوره إلى مكان المسدس والطلقات التي اشتراها من العسكري المتهم.
وعن السرقة، أدلى وكيل العريف في التحقيقات بأنه استعمل قفازات حتى لا يترك بصمات وأن الهدف من الجريمة كان بيع الاسلحة والحصول على المال وليس من أجل أي غرض آخر.
المصادر كشفت لـ «الراي» تفاصيل ضبط العسكري المتهم بالسرقة بعد ما يقارب 3 أيام متواصلة من العمل الجاد والمتواصل منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل، مستفيدين من حجز كامل القوة بالادارة حتى انتهت جهودهم بضبط الجاني، وأسهم اكتشاف الجريمة بعد ارتكابها بيوم واحد في سرعة التوصل الى شخصية وكيل العريف، حيث ظل مسرح الجريمة بعيداً عن التلاعب به واحتفظ بالادلة والآثار واضحة لرجال المختبر الجنائي.
وقالت المصادر إن عملية البحث شملت 26 ضابطاً وعسكرياً بالادارة وتم تقليص دائرة البحث من خلال التحقيق والاستبعاد لمشتبه بهم بعدما أثبتوا عدم تواجدهم بالعمل يوم السرقة بسبب الحصول على اجازة او لبعد عملهم عن مخزن الاسلحة، وعدم وجود صلاحية لهم لدخوله او الوصول إليه، غير أن الشبهات ظلت تحوم حول 6 أشخاص لاسباب عدة هي قربهم من موقع الجريمة وسهولة وصولهم للاسلحة وحالة الارتباك وتضارب الاقوال التي بدا عليها بعضهم.
وأكملت: بعد أخذ مسحات من العسكريين الأربعة والضباط الاثنين تم ارسالها للمختبر الجنائي ومطابقتها مع عينة من العرق رُفعت من الموقع لتتطابق مع عينة العسكري السارق.
وزادت المصادر: وبمواجهة المتهم بالدليل اعترف بالسرقة ليحال والمضبوطات الى النيابة العامة.
إلى ذلك، أبلغت المصادر أن عدداً من زملاء العسكري قدموا تقريراً عنه يفيد بأنه سرق هواتفهم النقالة ويتعاطى مادة الشبو المخدرة.
من جانب آخر، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح قرارا بتشكيل لجنة للوقوف على المتسببين بالاهمال او التقصير من الضباط والافراد في حادثة سرقة مخزن القوات الخاصة.
