تطويرها بقيمة 84.8 مليون دينار خلال 1095 يوماً
«هيئة الصناعة» تتسلّم أرض الشدادية: ستحل مشكلة نقص القسائم
جانب من لقاء الوزير في هيئة الصناعة (تصوير زكريا عطية)
• المدعج: لست مع «هيئة الأسواق» أو ضدها... وحل المشكلات بالعقل
• 4 ملايين متر مربع 26 في المئة منها للصناعات الغذائية و47 في المئة للصناعات الكيميائية
• 4 ملايين متر مربع 26 في المئة منها للصناعات الغذائية و47 في المئة للصناعات الكيميائية
أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج تسلّم الهيئة العامة للصناعة لمنطقة الشدادية الصناعية من بلدية الكويت رسميا اول من أمس الاربعاء، وعزا تأخير الحدث لأكثر من عام الى امور فنية، منوها بان الهيئة واصلت خلال الايام الاخيرة العمل للدفع بهذا الاتجاه لحل المشكلة مع بلدية الكويت، لافتا الى ان هذه المنطقة ستحل مشكلة الصناعيين كونها تحوي قسائم متنوعة، مشيرا الى أنه بعد الشدادية سيتم تطوير ارض النعايم وغيرها من الاراضي الصناعية.
واشار الوزير المدعج خلال لقاء عقده في مقر الهيئة العامة للصناعة مساء أول من امس بحضور المدير العام بالتكليف الى ان الهيئة ستدفع عجلة التنمية الى الامام، معرباً عن تفاؤله في هذا الشأن، مؤكدا المضي قدماً لتطبيق الخطط التي وضعت ضمن برنامج الحكومة.
وقال ان ندرة الاراضي الصناعية مشكلة واجهت الصناعيين وأن الكويت خسرت الكثير من المشاريع وتأخرت في تسيير العجلة مبيناً انه من الضروري عدم الالتفات الى الوراء والنظر الى الامام ومسابقة الزمن، لتعويض ما فات في هذا الخصوص، وتوقع أن تكون منطقة الشدادية جاهزة للتسليم خلال 5 سنوات، وان منطقة النعايم ستكون ايضا على مشارف الانتهاء منها حيث ستوفر منطقة النعايم قسائم تكفي حتى العام 2050.
وأفاد الوزير المدعج بأن القطاع الصناعي له مخططات على الورق وسيتم تفعيلها الى برنامج تنفيذي لصناعات متعددة ومنفردة كما هو مخطط لها في منطقة الزور أي أن تكون صناعات مرادفة للصناعات النفطية نظراً لقربها من المنشآت النفطية وخطوط الامداد بالاضافة الى التوسع في المناطق الحرفية والصناعات المتدرجة والصغيرة كما هو مخطط.
وعن منطقة ام الهيمان وعلاقتها بشكاوى الاهالي من ارتفاع نسبة التلوث قال الوزير ان المنطقة تم انشاؤها قبل سنوات من بناء البيوت من حولها وكانت خالية من السكان، ولكن بعد الشكاوى من ارتفاع نسبة التلوث قامت الهيئة بالتدخل لضبط معدلات التلوث الى ادنى درجات ممكنة لافتاً الى انه لن ينشئ مصنعاً الا وان يكون صديقاً للبيئة سواء في ام الهيمان او غيرها.
وشدد الوزير على ان الوزارة تشجع الاستثمار الاجنبي وهو جزء رئيسي من خطط الاستثمار عبر تهيئة البنية الاستثمارية والتحتية لجذب المزيد من هذه الاستثمارات للبلاد.
وبسؤاله عن أهمية تعزيز المنتج الوطني اوضح الوزير المدعج أن هناك قوانين مستقرة تعطي اولوية وأفضلية 10 في المئة للمنتج الوطني و5 في المئة للمنشأ الوطني في الخليج مشدداً على ان المنتج الوطني في الكويت يأخذ حقة بأمر القانون وانه ينافس الصناعات العالمية خارج الكويت ومتوافر في الاسواق المحيطة بفضل الجودة العالية التي يتمتع بها.
وأكد وزير التجارة ردا على سؤال أن تدفع الى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة لكي يدخل الشباب في المجال الصناعي باعتبارها ركنا رئيسيا وفي مقدمة اولويات الدولة التي رصدت اموالا كبيرة لهؤلاء عبر الصندوق الوطني الذي دخل لمساته الاخيرة حيث لم يتبق سوى المذكرة التفسيرية والكادر والذي من المقرر اقراره قريباً مشدداً الى ضرورة عدم الاستعجال في مثل هذه الامور لاسيما وأن هناك مساعي لتطوير منظومة القوانين التي اقرت منذ عشر سنوات والتي ستساهم في استكمال المرافق ودفع عجلة التنمية في البلاد.
وبسؤاله عن فشل الهيئة في تحقيق اي انجازات تذكر منذ انشائها قال الوزير المدعج ان هناك نوعاً من المبالغة في هذا الامر وذلك لكثرة المعوقات والاخفاقات الكثيرة وشح الاراضي والبيرقراطية، منوها بان الحكومة لديها اصرار على الغاء البيروقراطية وتطوير منظومة العمل الحكومي.
وعن اجتماع الوزير وهيئة اسواق المال والغرفة اكد الوزير انه لايوجد شحن بين هذه الجهات وكل جهة لديها وجهة نظر وهناك مقترحات وتم التوافق بين الغرفة والهيئة، لافتاً الى انه كان هناك سوء فهم في تطبيق آليات الحوكمة وتمت ازالة سوء الفهم، مؤكدا ان الامور «طيبة».
وعن الجلسة النيابية المتوقع انعقادها الاربعاء المقبل لمناقشة تعديلات قانون هيئة اسواق المال لفت الوزير ان هذا حق نيابي و«نحن شركاء معهم وانا اميل في التعامل مع اي قضية اقتصادية تخص الشأن الاقتصادي بشكل ديموقراطي وان حل المشكلات لا يتم إلا بالعقل، وقال الوزير انه ليس مع الهيئة او ضدها وانما مع الفائدة والصالح العام، وعندما نسمع وجهات نظر الآخرين من المؤكد انه سيستمع لهم ولوجهات نظرهم».
غدير العنزي
من جانبها قالت العضو في مشروع الشدادية الصناعي المهندسة غدير العنزي ان المشروع يقع على بعد 13.40 كيلومتر غرب الكويت وجنوب غرب طريق الدائري السابع وتبلغ مساحته 4.885 مليون متر مربع، أي نحو 500 هكتار والمواقع عبارة عن شبه منحرف ذي متوسط طول 2.5 كم ومتوسط 2 كيلو متر مربع ويحيط المشروع حزام اخضر بعرض 100 متر ومساحة تقريبية 1 كيلو متر مربع.
وأضافت أن مالك العقد الهيئة العامة للصناعة وان المقاول الرئيسي شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات واستشاري التصميم «دار اس اس اتش انترناشيونال» للاستشارات الهندسية فيما بلغت قيمة العقد 84.8 مليون دينار كويتي وتبلغ مدة العقد 1095 يوما اما مدة الصيانة فهي 730 يوماً.
وتنقسم انواع الصناعات في المنطقة الى ثلاثة انواع منها صناعات غذائية تمثل 26 في المئة من اجمالي المنطقة وصناعات متنوعة ومتعددة الاغراض وتبلغ نسبتها 47 في المئة من المنطقة بينما تبلغ نسبة الصناعات الكيميائية 27 في المئة فيما تتوزع النسبة المتبقية على خدمات المشروع الممثلة في محطة الكهرباء ومركز اطفاء ومكاتب للهيئة العامة للصناعة ومركز صحي وغيرها من الخدمات.
ولفتت المهندسة العنزي الى أن البنية التحتية للمنطقة تتمثل في شبكات الطرق الرئيسية والفرعية وشبكات الري والمياة العذبة وشبكات انارة الطرق وشبكات اطفاء الحريق ومحطات كهرباء رئيسية وفرعية وشبكة صرف مياة الامطار وشبكة الصرف الصحي.
وعما تم انجازه حتى تاريخه من قبل المقاول الرئيسي افادت انه اتم الانتهاء من انجاز وتجهيز المكاتب الموقعية كما تم الانتهاء من اعمال النظافة والقشط لكامل الموقع، مشيرة الى انه جار اعتماد الاحمال الكهربائية للمنطقة واعتماد المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة وتم اعتماد 65 في المئة من مصادر المواد الرئيسية للمشروع مبينة انها تبلغ 90 في المئة منها منتجات وطنية.
التقي
من جهته، قال مدير ادارة الخدمات الالكترونية في الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي انه تم تفعيل 15 اجراء الكترونيا بهدف تسهيل الاجراءات للمستثمر الصناعي ومنها امكانية دفع الرسوم دون الرجوع للهيئة، لافتاً الى ان تلك الاجراءات ستكون متاحة امام المستثمر دون مراجعة الهيئة «اون لاين».
وأضاف ان تلك الاجراءات الخمسة عشر هي جزء من 150 اجراء يتم طلبها من المستثمر وفي حال نجاح تجربة تلك الاجراءات فسيتم تعميم بقية الاجراءات الاخرى.
وفي ما يتعلق بالمعوقات المتوقعة التي تواجه تطبيق الخدمات الالكترونية بين ان ابرزها عدم معرفة استخدام الخدمة وعدم معرفة المستثمر الصناعي لأرقام التراخيص، وارقام العملاء موضحاً ان من بين المعوقات الاخرى عدم معرفة توافر عقد تأسيس الشركة واعتماد التوقيع وكتاب بالتفويض لتفعيل الخدمة امام المستثمرين الصناعيين.
العجمي
من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد فهاد العجمي ان اجمالي مساحة القسائم الصناعية في الشدادية يبلغ 4 ملايين متر مربع، وستظهر معالم البنية التحتية خلال عام ثم يتبع ذلك تحديد اولويات التسليم ومن يقع عليه الاختيار خلال السنوات الثلاث المقبلة شريطة الالتزام بآليات التسليم.
واشار العجمي الى ان المقاول يعمل حاليا في قطعة رقم 11 في صبحان وفور الانتهاء منها ستتم دراسة كيفية توزيع القسائم بما هو في صالح الصناعيين من خلال تسليم مناطق مجاورة للمناطق الحالية، أو لإنشاء مصانع جديدة.
واشار الوزير المدعج خلال لقاء عقده في مقر الهيئة العامة للصناعة مساء أول من امس بحضور المدير العام بالتكليف الى ان الهيئة ستدفع عجلة التنمية الى الامام، معرباً عن تفاؤله في هذا الشأن، مؤكدا المضي قدماً لتطبيق الخطط التي وضعت ضمن برنامج الحكومة.
وقال ان ندرة الاراضي الصناعية مشكلة واجهت الصناعيين وأن الكويت خسرت الكثير من المشاريع وتأخرت في تسيير العجلة مبيناً انه من الضروري عدم الالتفات الى الوراء والنظر الى الامام ومسابقة الزمن، لتعويض ما فات في هذا الخصوص، وتوقع أن تكون منطقة الشدادية جاهزة للتسليم خلال 5 سنوات، وان منطقة النعايم ستكون ايضا على مشارف الانتهاء منها حيث ستوفر منطقة النعايم قسائم تكفي حتى العام 2050.
وأفاد الوزير المدعج بأن القطاع الصناعي له مخططات على الورق وسيتم تفعيلها الى برنامج تنفيذي لصناعات متعددة ومنفردة كما هو مخطط لها في منطقة الزور أي أن تكون صناعات مرادفة للصناعات النفطية نظراً لقربها من المنشآت النفطية وخطوط الامداد بالاضافة الى التوسع في المناطق الحرفية والصناعات المتدرجة والصغيرة كما هو مخطط.
وعن منطقة ام الهيمان وعلاقتها بشكاوى الاهالي من ارتفاع نسبة التلوث قال الوزير ان المنطقة تم انشاؤها قبل سنوات من بناء البيوت من حولها وكانت خالية من السكان، ولكن بعد الشكاوى من ارتفاع نسبة التلوث قامت الهيئة بالتدخل لضبط معدلات التلوث الى ادنى درجات ممكنة لافتاً الى انه لن ينشئ مصنعاً الا وان يكون صديقاً للبيئة سواء في ام الهيمان او غيرها.
وشدد الوزير على ان الوزارة تشجع الاستثمار الاجنبي وهو جزء رئيسي من خطط الاستثمار عبر تهيئة البنية الاستثمارية والتحتية لجذب المزيد من هذه الاستثمارات للبلاد.
وبسؤاله عن أهمية تعزيز المنتج الوطني اوضح الوزير المدعج أن هناك قوانين مستقرة تعطي اولوية وأفضلية 10 في المئة للمنتج الوطني و5 في المئة للمنشأ الوطني في الخليج مشدداً على ان المنتج الوطني في الكويت يأخذ حقة بأمر القانون وانه ينافس الصناعات العالمية خارج الكويت ومتوافر في الاسواق المحيطة بفضل الجودة العالية التي يتمتع بها.
وأكد وزير التجارة ردا على سؤال أن تدفع الى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة لكي يدخل الشباب في المجال الصناعي باعتبارها ركنا رئيسيا وفي مقدمة اولويات الدولة التي رصدت اموالا كبيرة لهؤلاء عبر الصندوق الوطني الذي دخل لمساته الاخيرة حيث لم يتبق سوى المذكرة التفسيرية والكادر والذي من المقرر اقراره قريباً مشدداً الى ضرورة عدم الاستعجال في مثل هذه الامور لاسيما وأن هناك مساعي لتطوير منظومة القوانين التي اقرت منذ عشر سنوات والتي ستساهم في استكمال المرافق ودفع عجلة التنمية في البلاد.
وبسؤاله عن فشل الهيئة في تحقيق اي انجازات تذكر منذ انشائها قال الوزير المدعج ان هناك نوعاً من المبالغة في هذا الامر وذلك لكثرة المعوقات والاخفاقات الكثيرة وشح الاراضي والبيرقراطية، منوها بان الحكومة لديها اصرار على الغاء البيروقراطية وتطوير منظومة العمل الحكومي.
وعن اجتماع الوزير وهيئة اسواق المال والغرفة اكد الوزير انه لايوجد شحن بين هذه الجهات وكل جهة لديها وجهة نظر وهناك مقترحات وتم التوافق بين الغرفة والهيئة، لافتاً الى انه كان هناك سوء فهم في تطبيق آليات الحوكمة وتمت ازالة سوء الفهم، مؤكدا ان الامور «طيبة».
وعن الجلسة النيابية المتوقع انعقادها الاربعاء المقبل لمناقشة تعديلات قانون هيئة اسواق المال لفت الوزير ان هذا حق نيابي و«نحن شركاء معهم وانا اميل في التعامل مع اي قضية اقتصادية تخص الشأن الاقتصادي بشكل ديموقراطي وان حل المشكلات لا يتم إلا بالعقل، وقال الوزير انه ليس مع الهيئة او ضدها وانما مع الفائدة والصالح العام، وعندما نسمع وجهات نظر الآخرين من المؤكد انه سيستمع لهم ولوجهات نظرهم».
غدير العنزي
من جانبها قالت العضو في مشروع الشدادية الصناعي المهندسة غدير العنزي ان المشروع يقع على بعد 13.40 كيلومتر غرب الكويت وجنوب غرب طريق الدائري السابع وتبلغ مساحته 4.885 مليون متر مربع، أي نحو 500 هكتار والمواقع عبارة عن شبه منحرف ذي متوسط طول 2.5 كم ومتوسط 2 كيلو متر مربع ويحيط المشروع حزام اخضر بعرض 100 متر ومساحة تقريبية 1 كيلو متر مربع.
وأضافت أن مالك العقد الهيئة العامة للصناعة وان المقاول الرئيسي شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات واستشاري التصميم «دار اس اس اتش انترناشيونال» للاستشارات الهندسية فيما بلغت قيمة العقد 84.8 مليون دينار كويتي وتبلغ مدة العقد 1095 يوما اما مدة الصيانة فهي 730 يوماً.
وتنقسم انواع الصناعات في المنطقة الى ثلاثة انواع منها صناعات غذائية تمثل 26 في المئة من اجمالي المنطقة وصناعات متنوعة ومتعددة الاغراض وتبلغ نسبتها 47 في المئة من المنطقة بينما تبلغ نسبة الصناعات الكيميائية 27 في المئة فيما تتوزع النسبة المتبقية على خدمات المشروع الممثلة في محطة الكهرباء ومركز اطفاء ومكاتب للهيئة العامة للصناعة ومركز صحي وغيرها من الخدمات.
ولفتت المهندسة العنزي الى أن البنية التحتية للمنطقة تتمثل في شبكات الطرق الرئيسية والفرعية وشبكات الري والمياة العذبة وشبكات انارة الطرق وشبكات اطفاء الحريق ومحطات كهرباء رئيسية وفرعية وشبكة صرف مياة الامطار وشبكة الصرف الصحي.
وعما تم انجازه حتى تاريخه من قبل المقاول الرئيسي افادت انه اتم الانتهاء من انجاز وتجهيز المكاتب الموقعية كما تم الانتهاء من اعمال النظافة والقشط لكامل الموقع، مشيرة الى انه جار اعتماد الاحمال الكهربائية للمنطقة واعتماد المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة وتم اعتماد 65 في المئة من مصادر المواد الرئيسية للمشروع مبينة انها تبلغ 90 في المئة منها منتجات وطنية.
التقي
من جهته، قال مدير ادارة الخدمات الالكترونية في الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي انه تم تفعيل 15 اجراء الكترونيا بهدف تسهيل الاجراءات للمستثمر الصناعي ومنها امكانية دفع الرسوم دون الرجوع للهيئة، لافتاً الى ان تلك الاجراءات ستكون متاحة امام المستثمر دون مراجعة الهيئة «اون لاين».
وأضاف ان تلك الاجراءات الخمسة عشر هي جزء من 150 اجراء يتم طلبها من المستثمر وفي حال نجاح تجربة تلك الاجراءات فسيتم تعميم بقية الاجراءات الاخرى.
وفي ما يتعلق بالمعوقات المتوقعة التي تواجه تطبيق الخدمات الالكترونية بين ان ابرزها عدم معرفة استخدام الخدمة وعدم معرفة المستثمر الصناعي لأرقام التراخيص، وارقام العملاء موضحاً ان من بين المعوقات الاخرى عدم معرفة توافر عقد تأسيس الشركة واعتماد التوقيع وكتاب بالتفويض لتفعيل الخدمة امام المستثمرين الصناعيين.
العجمي
من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد فهاد العجمي ان اجمالي مساحة القسائم الصناعية في الشدادية يبلغ 4 ملايين متر مربع، وستظهر معالم البنية التحتية خلال عام ثم يتبع ذلك تحديد اولويات التسليم ومن يقع عليه الاختيار خلال السنوات الثلاث المقبلة شريطة الالتزام بآليات التسليم.
واشار العجمي الى ان المقاول يعمل حاليا في قطعة رقم 11 في صبحان وفور الانتهاء منها ستتم دراسة كيفية توزيع القسائم بما هو في صالح الصناعيين من خلال تسليم مناطق مجاورة للمناطق الحالية، أو لإنشاء مصانع جديدة.
