إلزام «الكهرباء» بترقية مهندس إلى مراقب للشبكات الكهربائية
المحامي محمد الجميع
قضت المحكمة الكلية، برئاسة المستشار أشرف حجازي بإلزام وزارة الكهرباء بتعيين مهندس في وظيفة مراقب للشبكات الكهربائية في العاصمة، وإلغاء القرار السابق بتعيين موظف آخر في الوظيفة ذاتها.
كان المدعي - الذي صدر بحقه الحكم المذكور - تقدم بدعواه متظلماً من القرار الصادر بتعيين مهندس إلكترونيات في وظيفة «مراقب» لشبكات الكهرباء بالعاصمة، على الرغم من أن الأخير أقل كفاءة وخبرة مناسبة لهذه الوظيفة من صاحب الدعوى الذي يعد الأحق بالترقية، لكونه مهندس كهرباء ويرأس قسم التشغيل والصيانة في محافظة الأحمدي، وأفاد المدعي بأنه أبدى تظلمه من القرار، معتبراً اياه مشوباً بإساءة استخدام السلطة، لكنه لم يتلق من المسؤولين أي رد، ما حداه على اقامة الدعوى بطريق القضاء وحضر المحامي محمد الجميع عن المدعي وطالب بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الكهرباء والماء المتضمن ندب أحد موظفيها كمراقب لمحافظة العاصمة بإدارة شبكات التوزيع الكهربائية، وإحالة الوظيفة للمدعي، لأحقيته وجدارته، وما يترتب على ذلك من آثار، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزام المدعى عليه (الوزارة) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة، فأصدرت حكمها المتقدم.
كان المدعي - الذي صدر بحقه الحكم المذكور - تقدم بدعواه متظلماً من القرار الصادر بتعيين مهندس إلكترونيات في وظيفة «مراقب» لشبكات الكهرباء بالعاصمة، على الرغم من أن الأخير أقل كفاءة وخبرة مناسبة لهذه الوظيفة من صاحب الدعوى الذي يعد الأحق بالترقية، لكونه مهندس كهرباء ويرأس قسم التشغيل والصيانة في محافظة الأحمدي، وأفاد المدعي بأنه أبدى تظلمه من القرار، معتبراً اياه مشوباً بإساءة استخدام السلطة، لكنه لم يتلق من المسؤولين أي رد، ما حداه على اقامة الدعوى بطريق القضاء وحضر المحامي محمد الجميع عن المدعي وطالب بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الكهرباء والماء المتضمن ندب أحد موظفيها كمراقب لمحافظة العاصمة بإدارة شبكات التوزيع الكهربائية، وإحالة الوظيفة للمدعي، لأحقيته وجدارته، وما يترتب على ذلك من آثار، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزام المدعى عليه (الوزارة) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة، فأصدرت حكمها المتقدم.
