شددوا على وجود خلل بين المخرجات والاحتياجات
المتحدثون في ندوة «التعليم وسوق العمل»: تقنين القبول في تخصصات معينة
المتحدثون في الندوة (تصوير نايف العقلة)
• عماد خورشيد: التخصصات النظرية تشكل فائضاً من الخريجين
• بدر الحمد: اقتصاد الكويت مبني على البترول ولا توجد وظيفة لـ54 خريج «هندسة بترول»
• راتب العريفان:
- لدى ديوان الخدمة 14197 متعطلًا عن التوظيف لم نستطع توفير فرص عمل لهم
- 2000 جامعي لم نرشحهم للتوظيف ولا مرة واحدة وسيتم ترشيحهم قريباً
- 4779 مواطناً ومواطنة تم ترشيحهم للعمل ولكنهم رفضوا... منهم من رفض لمرة واحدة ومن رفضها 22 مرة
• بدر الحمد: اقتصاد الكويت مبني على البترول ولا توجد وظيفة لـ54 خريج «هندسة بترول»
• راتب العريفان:
- لدى ديوان الخدمة 14197 متعطلًا عن التوظيف لم نستطع توفير فرص عمل لهم
- 2000 جامعي لم نرشحهم للتوظيف ولا مرة واحدة وسيتم ترشيحهم قريباً
- 4779 مواطناً ومواطنة تم ترشيحهم للعمل ولكنهم رفضوا... منهم من رفض لمرة واحدة ومن رفضها 22 مرة
أجمع المتحدثون في ندوة «سياسة التعليم في الكويت واحتياجات سوق العمل»، على وجود خلل في المخرجات الجامعية واحتياجات سوق العمل، مطالبين بضرورة الالتفات الى الدراسات المعدة حول هذا الامر، وتقنين القبول في تخصصات معينة لا يحتاجها سوق العمل.
وقال مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط الموارد البشرية والمالية بجامعة الكويت الدكتور عماد خورشيد،
في الندوة التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، أمس في الحرم الجامعي في الشويخ، إن «التخصصات النظرية تشكل فائضا من الخريجين في سوق العمل»، مشيرا الى ان «كليات الحقوق والشريعة والآداب، أخذت نصيب الأسد من خلال دراسة قامت بها الجامعة حول احتياجات سوق العمل خلال الفترة من 2012 الى 2016.
وأضاف، «بلغت النسبة المئوية في ما يتعلق باحتياجات سوق العمل لخريجي الكليات النظرية معدل 117 في المئة من الحاجة المطلوبة، وبلغت نسبة الكليات المهنية 51 في المئة، والكليات العلمية 32 في المئة، وبالتفصيل حول هذه التخصصات وجدنا بأن تخصصات الشريعة بلغت 600 في المئة، والحقوق 271 في المئة، والآداب 112 في المئة، في حين أن تخصصات كلية العلوم مطلوبة بشكل كبير في سوق العمل، ولايتخرج سوى 17 في المئة من تلك التخصصات المطلوبة، فضلا عن التخصصات الطبية المختلفة».
وأوضح خورشيد، إن «اختلالات العملية التعليمية وحاجة سوق العمل سببها فرض أعداد كبيرة من الطلبة على الجامعة، وبالتالي قبولهم في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، كما ان توجيه الطلبة لتخصصات معينة صعب، ولا يحدث الا في حال وجود كوادر مالية معينة سيحصل عليها الخريج، ولاحظنا ذلك من خلال الدراسة، اذ ان أعداد الطلبة تزداد حال وجود الكادر وتقل حال انعدامه، علما بأن عدد طلبة الجامعة المتوقع خلال العام 2016 هو 46 ألف طالب وطالبة».
وأشار الى ان الأعداد المتوقع تخرجهم خلال هذه الفترة 28767 خريجا، فيما تبلغ احتياجات سوق العمل 54698 وظيفة، وبالتالي يجب توجيه الطلبة وإلزامهم باختيار تخصصات معينة يحتاجها سوق العمل وليس حسب رغباتهم، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بالدراسات المعدة حول هذا الموضوع مع ضرورة تحويل التخصصات المساندة الى تخصصات رئيسية للكلية تلبي حاجة سوق العمل، بالاضافة الى تقنين القبول في تخصصات معينة».
من جهته، قال مدير إدارة الاختيار في ديوان الخدمة المدنية راتب العريفان، إن «مجلس الوزراء أعطى ديوان الخدمة المدنية الضوء في توظيف الكويتيين، ومن خلال هذا الأمر وضع الديوان ضوابط ومعايير تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في توفير فرص عمل للخريجين».
وكشف العريفان، انه «وفقا لآخر التحديثات فإن هناك في ديوان الخدمة عدد 14197 متعطلا عن التوظيف لم نستطع توفير فرص عمل لهم، و40 في المئة منهم حملة شهادات أعلى من الثانوية العامة، و60 في المئة منهم حملة الثانوية العامة وما دونها».
وتابع العريفان، «هناك حالات ترفض طلبات التوظيف والترشيحات، فبعض المتقدمين نوفر لهم جهة عمل، ولكنهم يرفضون ويحددون جهة معينة كي يعملوا فيها، وإن طالت فترة الانتظار»، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة يسعى ويحاول توزيع أكبر قدر من الخريجين في جهات العمل.
وأفاد العريفان، «هناك 4779 مواطنا ومواطنة من أصل 14197 تم ترشيحهم للعمل، ولكنهم رفضوا الترشيحات، ومنهم من رفض لمرة واحدة، ومن رفضها 22 مرة، وهذا التعطل في التوظيف ناتج بإرادتهم». مشيرا إلى أن «الجامعيين في الكويت الذين لم نرشحهم للتوظيف ولا مرة واحدة لا يزيد عددهم على 2000 جامعي، وسيتم ترشيحهم قريبا».
وأوضح العريفان، «توجد تخصصات تعاني من فائض في أعداد الخريجين، مما يتسبب في تأخر التوظيف، كتخصص الحقوق، حيث لدينا 488 من هذا التخصص ينتظرون التوظيف، وتخصص المحاسبة بواقع 391 ينتظرون التوظيف، وتخصص العلوم السياسية بواقع 201»، مبينا أن أسباب الانتظار عند تقديم طلب التوظيف هو وفرة الخريجين وتزايد أعدادهم، مقابل قلة الاحتياجات لدى سوق العمل.
ولفت العريفان الى أن ديوان الخدمة المدنية مرتبط مع جهات حكومية كثيرة، وأن «فترات الترشيح أصبحت أربع فترات في السنة، أي كل ثلاثة أشهر»، لافتا إلى أن ديوان الخدمة يعتمد معايير موضوعية في الاختيار والترشيح، وأهم معيار هو صاحب التقدير الأعلى فهو يعطى أولوية في التوظيف، مؤكدا في الوقت ذاته على أن عملية التسجيل والترشيح تتم بشكل آلي من دون أي تدخل يدوي.
واختتم العريفان، بأن ديوان الخدمة المدنية تعاقد مع شركة لوضع استراتيجية ودراسة لتوظيف هذه الاعداد، وعمل استراتيجية تعليمية، وعقدت الشركة عدة اجتماعات مع جامعة الكويت و«لتطبيقي»، وجهات حكومية، ونتوقع منتصف العام المقبل أن تنتهي الشركة من التوصيات، ونأمل أن تكون قابلة للتطبيق وتناسب المجتمع الكويتي.
من جهته، قال مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية بدر الحمد، إن «ديوان الخدمة ينسق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقييم المخرجات التعليمية»، موضحا أن «هناك تخصصات مرغوبة لدى سوق العمل وأخرى غير مرغوبة، وفيها تكدس وسنحاول تقنين القبول في بعض التخصصات، خصوصا أننا فتحنا بعض القنوات مع وزارة التعليم العالي حول هذا الأمر»، مبينا في الوقت ذاته أن أكثر التخصصات التي تعاني من التكدس هي الحقوق والمحاسبة وتخصصات العلوم الإدارية الأخرى».
واضاف الحمد، «في السابق كان يلجأ 80 في المئة للقطاع الحكومي، و20 في المئة للقطاع الخاص، بينما الآن يتوجه 95 في المئة للقطاع الحكومي، و5 في المئة للقطاع الخاص على الرغم من المزايا التي منحت للقطاع الخاص، ومنها زيادة الرواتب»، لافتا إلى أن الاحتياجات تأتينا وفق خطة سنوية تعتمد على ميزانية سنوية وبمجرد وصولها يصل الكتاب بالتخصصات وتتم تغذية النظام الآلي بهذه التخصصات.
وأشار الحمد، إلى أن عددا كبيرا من خريجي بعض كليات الجامعة ليس لديهم فرص عمل، مطالبا الإدارة الجامعية العمل والتنسيق بشكل أكبر في هذا الجانب، منوها في الوقت ذاته إلى ضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة في استحداث تخصصات جديدة، فهذا الأمر سبب مشاكل عدة في السابق.
واختتم الحمد، ان «الكويت دولة اقتصادها مبني على البترول، ولا توجد وظيفة لـ54 خريج هندسة بترول، وأعداد أخرى للهندسة الكيميائية».
وقال مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط الموارد البشرية والمالية بجامعة الكويت الدكتور عماد خورشيد،
في الندوة التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، أمس في الحرم الجامعي في الشويخ، إن «التخصصات النظرية تشكل فائضا من الخريجين في سوق العمل»، مشيرا الى ان «كليات الحقوق والشريعة والآداب، أخذت نصيب الأسد من خلال دراسة قامت بها الجامعة حول احتياجات سوق العمل خلال الفترة من 2012 الى 2016.
وأضاف، «بلغت النسبة المئوية في ما يتعلق باحتياجات سوق العمل لخريجي الكليات النظرية معدل 117 في المئة من الحاجة المطلوبة، وبلغت نسبة الكليات المهنية 51 في المئة، والكليات العلمية 32 في المئة، وبالتفصيل حول هذه التخصصات وجدنا بأن تخصصات الشريعة بلغت 600 في المئة، والحقوق 271 في المئة، والآداب 112 في المئة، في حين أن تخصصات كلية العلوم مطلوبة بشكل كبير في سوق العمل، ولايتخرج سوى 17 في المئة من تلك التخصصات المطلوبة، فضلا عن التخصصات الطبية المختلفة».
وأوضح خورشيد، إن «اختلالات العملية التعليمية وحاجة سوق العمل سببها فرض أعداد كبيرة من الطلبة على الجامعة، وبالتالي قبولهم في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، كما ان توجيه الطلبة لتخصصات معينة صعب، ولا يحدث الا في حال وجود كوادر مالية معينة سيحصل عليها الخريج، ولاحظنا ذلك من خلال الدراسة، اذ ان أعداد الطلبة تزداد حال وجود الكادر وتقل حال انعدامه، علما بأن عدد طلبة الجامعة المتوقع خلال العام 2016 هو 46 ألف طالب وطالبة».
وأشار الى ان الأعداد المتوقع تخرجهم خلال هذه الفترة 28767 خريجا، فيما تبلغ احتياجات سوق العمل 54698 وظيفة، وبالتالي يجب توجيه الطلبة وإلزامهم باختيار تخصصات معينة يحتاجها سوق العمل وليس حسب رغباتهم، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بالدراسات المعدة حول هذا الموضوع مع ضرورة تحويل التخصصات المساندة الى تخصصات رئيسية للكلية تلبي حاجة سوق العمل، بالاضافة الى تقنين القبول في تخصصات معينة».
من جهته، قال مدير إدارة الاختيار في ديوان الخدمة المدنية راتب العريفان، إن «مجلس الوزراء أعطى ديوان الخدمة المدنية الضوء في توظيف الكويتيين، ومن خلال هذا الأمر وضع الديوان ضوابط ومعايير تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في توفير فرص عمل للخريجين».
وكشف العريفان، انه «وفقا لآخر التحديثات فإن هناك في ديوان الخدمة عدد 14197 متعطلا عن التوظيف لم نستطع توفير فرص عمل لهم، و40 في المئة منهم حملة شهادات أعلى من الثانوية العامة، و60 في المئة منهم حملة الثانوية العامة وما دونها».
وتابع العريفان، «هناك حالات ترفض طلبات التوظيف والترشيحات، فبعض المتقدمين نوفر لهم جهة عمل، ولكنهم يرفضون ويحددون جهة معينة كي يعملوا فيها، وإن طالت فترة الانتظار»، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة يسعى ويحاول توزيع أكبر قدر من الخريجين في جهات العمل.
وأفاد العريفان، «هناك 4779 مواطنا ومواطنة من أصل 14197 تم ترشيحهم للعمل، ولكنهم رفضوا الترشيحات، ومنهم من رفض لمرة واحدة، ومن رفضها 22 مرة، وهذا التعطل في التوظيف ناتج بإرادتهم». مشيرا إلى أن «الجامعيين في الكويت الذين لم نرشحهم للتوظيف ولا مرة واحدة لا يزيد عددهم على 2000 جامعي، وسيتم ترشيحهم قريبا».
وأوضح العريفان، «توجد تخصصات تعاني من فائض في أعداد الخريجين، مما يتسبب في تأخر التوظيف، كتخصص الحقوق، حيث لدينا 488 من هذا التخصص ينتظرون التوظيف، وتخصص المحاسبة بواقع 391 ينتظرون التوظيف، وتخصص العلوم السياسية بواقع 201»، مبينا أن أسباب الانتظار عند تقديم طلب التوظيف هو وفرة الخريجين وتزايد أعدادهم، مقابل قلة الاحتياجات لدى سوق العمل.
ولفت العريفان الى أن ديوان الخدمة المدنية مرتبط مع جهات حكومية كثيرة، وأن «فترات الترشيح أصبحت أربع فترات في السنة، أي كل ثلاثة أشهر»، لافتا إلى أن ديوان الخدمة يعتمد معايير موضوعية في الاختيار والترشيح، وأهم معيار هو صاحب التقدير الأعلى فهو يعطى أولوية في التوظيف، مؤكدا في الوقت ذاته على أن عملية التسجيل والترشيح تتم بشكل آلي من دون أي تدخل يدوي.
واختتم العريفان، بأن ديوان الخدمة المدنية تعاقد مع شركة لوضع استراتيجية ودراسة لتوظيف هذه الاعداد، وعمل استراتيجية تعليمية، وعقدت الشركة عدة اجتماعات مع جامعة الكويت و«لتطبيقي»، وجهات حكومية، ونتوقع منتصف العام المقبل أن تنتهي الشركة من التوصيات، ونأمل أن تكون قابلة للتطبيق وتناسب المجتمع الكويتي.
من جهته، قال مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية بدر الحمد، إن «ديوان الخدمة ينسق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقييم المخرجات التعليمية»، موضحا أن «هناك تخصصات مرغوبة لدى سوق العمل وأخرى غير مرغوبة، وفيها تكدس وسنحاول تقنين القبول في بعض التخصصات، خصوصا أننا فتحنا بعض القنوات مع وزارة التعليم العالي حول هذا الأمر»، مبينا في الوقت ذاته أن أكثر التخصصات التي تعاني من التكدس هي الحقوق والمحاسبة وتخصصات العلوم الإدارية الأخرى».
واضاف الحمد، «في السابق كان يلجأ 80 في المئة للقطاع الحكومي، و20 في المئة للقطاع الخاص، بينما الآن يتوجه 95 في المئة للقطاع الحكومي، و5 في المئة للقطاع الخاص على الرغم من المزايا التي منحت للقطاع الخاص، ومنها زيادة الرواتب»، لافتا إلى أن الاحتياجات تأتينا وفق خطة سنوية تعتمد على ميزانية سنوية وبمجرد وصولها يصل الكتاب بالتخصصات وتتم تغذية النظام الآلي بهذه التخصصات.
وأشار الحمد، إلى أن عددا كبيرا من خريجي بعض كليات الجامعة ليس لديهم فرص عمل، مطالبا الإدارة الجامعية العمل والتنسيق بشكل أكبر في هذا الجانب، منوها في الوقت ذاته إلى ضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة في استحداث تخصصات جديدة، فهذا الأمر سبب مشاكل عدة في السابق.
واختتم الحمد، ان «الكويت دولة اقتصادها مبني على البترول، ولا توجد وظيفة لـ54 خريج هندسة بترول، وأعداد أخرى للهندسة الكيميائية».
