3 مسدسات وذخيرة من «القوات الخاصة»
سرقة جديدة في مخازن «الداخلية»
لم يكد يمضي عام على سرقة آلاف الطلقات من مخزن ميدان الرماية في كاظمة التابع لاكاديمية سعد العبدالله، وهو الامر الذي أسقط رؤوسا كبيرة من قيادات الاكاديمية انذاك، حتى تفجرت قضية سرقة جديدة من مخزن القوات الخاصة في وزارة الداخلية تمثلت في سرقة ثلاثة مسدسات وكمية من الطلقات يقارب عددها الستين.
وأمر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بفتح تحقيق عاجل «للوقوف على أوجه القصور ومعرفة المتسبب والجناة في حادث السرقة».
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي «ان الشيخ محمد الخالد أسند المهمة الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، الذي كلف الادارة العامة للرقابة والتفتيش في مباشرة اجراء التحقيقات اللازمة». واضافت انه «تم رفع البصمات من قبل الادارة العامة للأدلة الجنائية وتكليف أجهزة البحث والتحري في الادارة العامة للمباحث الجنائية لمعرفة المزيد من التفاصيل» مؤكدة انه «سيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها».
وباشرت لجنة التحقيق برئاسة وكيل الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي عملها فورا بتكليف ادارة مسرح الجريمة برفع البصمات من موقع الحادث، بينما باشرت ادارة المختبر الجنائي برفع الادلة لعمل تحاليل الحمض النووي DNA تمهيدا للوقوف على ادلة ظرفية، بينما باشر رجال المباحث الجنائية عملية البحث من خلال ثلاثة خيوط، الاول حصر الزامات العاملة في المخازن، والثاني حصر العسكريين المفوضين بالدخول للمخازن، والثالث يتعلق بالعمالة في المعسكر، حيث يتوقع أن تستمر التحقيقات مع الضباط والافراد وان تشمل وفقا لمصادر أمنية ما يقارب 8 ضباط و15 عسكريا.
وكشفت مصادر قريبة من التحقيقات انه تم التوصل الى أن المسدسات والذخيرة فقدت منذ نحو ثلاثة أيام، لان القوات الخاصة تجرد اسلحتها كل ثلاثة ايام حيث لم تكن تلك الاسلحة مفقودة خلال الجرد ما قبل الأخير.
ووضعت المصادر في الحسبان فرضية ان الاسلحة المفقودة قد تكون أعطيت بهدف التمرين على الرماية ولم تتم اعادتها، وجار استدعاء المجازين من القوات الخاصة لسؤالهم.
وأمر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بفتح تحقيق عاجل «للوقوف على أوجه القصور ومعرفة المتسبب والجناة في حادث السرقة».
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي «ان الشيخ محمد الخالد أسند المهمة الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، الذي كلف الادارة العامة للرقابة والتفتيش في مباشرة اجراء التحقيقات اللازمة». واضافت انه «تم رفع البصمات من قبل الادارة العامة للأدلة الجنائية وتكليف أجهزة البحث والتحري في الادارة العامة للمباحث الجنائية لمعرفة المزيد من التفاصيل» مؤكدة انه «سيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها».
وباشرت لجنة التحقيق برئاسة وكيل الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي عملها فورا بتكليف ادارة مسرح الجريمة برفع البصمات من موقع الحادث، بينما باشرت ادارة المختبر الجنائي برفع الادلة لعمل تحاليل الحمض النووي DNA تمهيدا للوقوف على ادلة ظرفية، بينما باشر رجال المباحث الجنائية عملية البحث من خلال ثلاثة خيوط، الاول حصر الزامات العاملة في المخازن، والثاني حصر العسكريين المفوضين بالدخول للمخازن، والثالث يتعلق بالعمالة في المعسكر، حيث يتوقع أن تستمر التحقيقات مع الضباط والافراد وان تشمل وفقا لمصادر أمنية ما يقارب 8 ضباط و15 عسكريا.
وكشفت مصادر قريبة من التحقيقات انه تم التوصل الى أن المسدسات والذخيرة فقدت منذ نحو ثلاثة أيام، لان القوات الخاصة تجرد اسلحتها كل ثلاثة ايام حيث لم تكن تلك الاسلحة مفقودة خلال الجرد ما قبل الأخير.
ووضعت المصادر في الحسبان فرضية ان الاسلحة المفقودة قد تكون أعطيت بهدف التمرين على الرماية ولم تتم اعادتها، وجار استدعاء المجازين من القوات الخاصة لسؤالهم.
