خلال ندوة نقاشية حول «التعسف» والدورة المستندية فيها
المضف: معظم وزراء البلدية ليس لديهم الخبرة الكافية بعمل الوزارة
المشاركون في الندوة
قالت عضو المجلس البلدي السابق المهندسة أشواق المضف ان معظم وزراء البلدية الذين تستعين بهم الحكومة ليس لديهم الخبرة الكافية بعمل وزارة البلدية حيث يقومون بتسليم جميع أعمال البلدية إلى المكتب الفني التابع للوزير حتى يخلي مسؤولياته.
وكشفت المضف خلال ندوة نقاشية حول تعسف وزارة البلدية والدورة المستندية بين الجمعيات التعاونية والجهات الحكومية وسبل انشاء مجالس للبلديات في البلاد والتي أقيمت مساء أول من أمس في منطقة اليرموك بديوان الأنصاري بحضور كل من عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ووزير المواصلات السابق سامي النصف ومختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري ورئيس جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري، كشفت أن المكتب الفني لمكتب وزير البلدية يدار من قبل محامين وليس أصحاب تخصصات مختلفة مشيرة إلى أنه «إذا افترضنا وجود وزير للبلدية لديه نية للإنجاز فإنه يفاجأ بخسارة جميع القضايا فيضطر إلى التراجع ولسان حاله يقول « لا أريد أن ادخل نفسي في متاهات».
ووصفت المضف الدورة المستندية مع بلدية الكويت بأنها «مغارة علي بابا» خصوصا خلال فتح ملف البلدية والتنمية التي ننشدها في المناطق وانعكاسها على الوطن والمواطن.
وأضافت المضف «للأسف ان دور المختار كبير عند أهالي المنطقة ولكنه مهمش لدى الجهات الحكومية خصوصا انه يعتمد على تبرعات الأهالي والجمعيات مشددة على ضرورة تفعيل دور المختار ومنحه صلاحيات أكبر خصوصا وانه مسؤول عن تجميل المنطقة ونظافتها».
وتابعت «أتذكر عندما كنت عضوا في المجلس البلدي اجتمعنا مع سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد عندما طالب بتفعيل مجلس البلديات بالتعاون مع المختارية حتى لو تطلب الأمر ان يكون هناك مجلس بلدي في كل منطقة أشبه بالدول المتقدمة الأوروبية».
وتابعت المضف « هناك توجه كبير لدى الحكومة بتغيير قانون البلدية لوضع مجالس للمحافظات ومجلس أعلى للمحافظة مطالبة بإنشاء مجلس بلدي في كل محافظات الدولة حتى يتسنى لنا جعل الكويت ضمن مصاف الدول المتقدمة والقضاء على الدورة المستندية التي يعاني منها المواطن والجهات المختلفة في المناطق سواء الجمعيات أو المختارية او الجهات الأخرى».
وقالت ان المجلس البلدي جرد من جميع صلاحياته والمعاملات لافتة إلى أنه أثناء العطلة الصيفية التي تمتد لنحو 3 اشهر تقوم البلدية بسلق جميع المعاملات الحكومية مضيفة «ليس جميع العاملين في البلدية لا يعرفون عملهم بل هناك موظفون مبدعون واللجان في المجلس البلدي الحالي لا تنعقد على عكس المجلس السابق الذي كان يجتمع مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل خصوصا لجنة حولي التي كانت من أكثر اللجان انعقادا».
وذكرت أن أعضاء المجلس البلدي الحاليين يحتاجون على الأقل 6 أشهر حتى يعرفوا عمل المجلس وهذا من حقهم ولكن للأسف غير متعاونين مع المجلس السابق.
من جهته، قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ان عدم توافر وزير متفرغ للبلدية يؤدي إلى عدم تحقيق أي إنجازات أو حل المشاكل لأن البلدية تأتي في ذيل اهتمامات الحكومة منوها إلى أن وزير البلدية السابق فاضل صفر كان متفرغا للوزارة في بداية تسلمه مهام عمله ومن انجازاته الأغذية الفاسدة وغيرها.
وكشف الكندري أن أحد وزراء البلدية السابقين عين 107 من أبناء قبيلته وهذا الأمر مؤسف جدا منتقدا استمرار العمل بقانون المجلس البلدي الحالي والذي صدر في العام 1965 مضيفا «إذا استمر الحال على ماهو عليه لن نرى أي انجاز في البلاد واليوم منطقة اليرموك هي من المناطق النموذجية والتي يضرب بها المثل وهذا بجهود مختار المنطقة والجمعية والأهالي».
ومن جهته، طالب مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري بإنشاء مجالس للبلديات في جميع مناطق البلاد لتخفيف الضغط والدورة المستندية خصوصا أن كل منطقة تريد منافسة الأخرى في مختلف الخدمات المقدمة.
وتابع «في ظل الوضع الحالي من مماطلة وتكدس في الطلبات والمعاملات لا تستطيع بلدية الكويت ان توفر كل مانطلبه».
وطالب بإنشاء مجالس بلديات وتوفير ميزانية خاصة للمختار للقيام بأي عمل يستدعي انجازه في المنطقة سواء التنظيف أو تبليط الشوارع أو عمل صبغ للوحات الارشادية من خلال الاستعانة بعمال مختصين دون انتظار موافقات وكتب رسمية تتطلب الانتظار لعدة أشهر على أي مشكلة.
ومن جهته، قال رئيس مجلس ادارة جمعية اليرموك فيصل الأنصاري ان قطاع التعاون يعاني من عدة مشاكل أبرزها طول الدورة المستندية لأجهزة الدولة وعلى رأسها بلدية الكويت كونها المحطة الرئيسة لإصدار التراخيص لخدمة المساهمين في المناطق السكنية والجمعيات التعاونية.
وتساءل «لماذا لايتم تقليص مدة المراجعات مابين الجمعيات التعاونية وبلدية الكويت بمخاطبة البلدية مباشرة دون الرجوع إلى الجهات المختلفة منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تستغرق فترات طويلة وهو مايؤثر على مصالح المواطنين؟».
واختتم الأنصاري قائلا «لا يوجد حل إلا إنشاء مجالس للبلديات وهذا معمول به في جميع بلدان العالم التي تنشد التطور وهذا العمل سوف يخفف العبء على مراجعة بلدية الكويت وعلى عضو المجلس البلدي الذي يخدم عدة مناطق وهذا الأمر سوف يصبح ثقيلا على عاتقه خصوصا وأنه شخص واحد ويخدم عدة مناطق غير معاملات أبناء المناطق المختلفة».
وكشفت المضف خلال ندوة نقاشية حول تعسف وزارة البلدية والدورة المستندية بين الجمعيات التعاونية والجهات الحكومية وسبل انشاء مجالس للبلديات في البلاد والتي أقيمت مساء أول من أمس في منطقة اليرموك بديوان الأنصاري بحضور كل من عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ووزير المواصلات السابق سامي النصف ومختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري ورئيس جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري، كشفت أن المكتب الفني لمكتب وزير البلدية يدار من قبل محامين وليس أصحاب تخصصات مختلفة مشيرة إلى أنه «إذا افترضنا وجود وزير للبلدية لديه نية للإنجاز فإنه يفاجأ بخسارة جميع القضايا فيضطر إلى التراجع ولسان حاله يقول « لا أريد أن ادخل نفسي في متاهات».
ووصفت المضف الدورة المستندية مع بلدية الكويت بأنها «مغارة علي بابا» خصوصا خلال فتح ملف البلدية والتنمية التي ننشدها في المناطق وانعكاسها على الوطن والمواطن.
وأضافت المضف «للأسف ان دور المختار كبير عند أهالي المنطقة ولكنه مهمش لدى الجهات الحكومية خصوصا انه يعتمد على تبرعات الأهالي والجمعيات مشددة على ضرورة تفعيل دور المختار ومنحه صلاحيات أكبر خصوصا وانه مسؤول عن تجميل المنطقة ونظافتها».
وتابعت «أتذكر عندما كنت عضوا في المجلس البلدي اجتمعنا مع سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد عندما طالب بتفعيل مجلس البلديات بالتعاون مع المختارية حتى لو تطلب الأمر ان يكون هناك مجلس بلدي في كل منطقة أشبه بالدول المتقدمة الأوروبية».
وتابعت المضف « هناك توجه كبير لدى الحكومة بتغيير قانون البلدية لوضع مجالس للمحافظات ومجلس أعلى للمحافظة مطالبة بإنشاء مجلس بلدي في كل محافظات الدولة حتى يتسنى لنا جعل الكويت ضمن مصاف الدول المتقدمة والقضاء على الدورة المستندية التي يعاني منها المواطن والجهات المختلفة في المناطق سواء الجمعيات أو المختارية او الجهات الأخرى».
وقالت ان المجلس البلدي جرد من جميع صلاحياته والمعاملات لافتة إلى أنه أثناء العطلة الصيفية التي تمتد لنحو 3 اشهر تقوم البلدية بسلق جميع المعاملات الحكومية مضيفة «ليس جميع العاملين في البلدية لا يعرفون عملهم بل هناك موظفون مبدعون واللجان في المجلس البلدي الحالي لا تنعقد على عكس المجلس السابق الذي كان يجتمع مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل خصوصا لجنة حولي التي كانت من أكثر اللجان انعقادا».
وذكرت أن أعضاء المجلس البلدي الحاليين يحتاجون على الأقل 6 أشهر حتى يعرفوا عمل المجلس وهذا من حقهم ولكن للأسف غير متعاونين مع المجلس السابق.
من جهته، قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ان عدم توافر وزير متفرغ للبلدية يؤدي إلى عدم تحقيق أي إنجازات أو حل المشاكل لأن البلدية تأتي في ذيل اهتمامات الحكومة منوها إلى أن وزير البلدية السابق فاضل صفر كان متفرغا للوزارة في بداية تسلمه مهام عمله ومن انجازاته الأغذية الفاسدة وغيرها.
وكشف الكندري أن أحد وزراء البلدية السابقين عين 107 من أبناء قبيلته وهذا الأمر مؤسف جدا منتقدا استمرار العمل بقانون المجلس البلدي الحالي والذي صدر في العام 1965 مضيفا «إذا استمر الحال على ماهو عليه لن نرى أي انجاز في البلاد واليوم منطقة اليرموك هي من المناطق النموذجية والتي يضرب بها المثل وهذا بجهود مختار المنطقة والجمعية والأهالي».
ومن جهته، طالب مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري بإنشاء مجالس للبلديات في جميع مناطق البلاد لتخفيف الضغط والدورة المستندية خصوصا أن كل منطقة تريد منافسة الأخرى في مختلف الخدمات المقدمة.
وتابع «في ظل الوضع الحالي من مماطلة وتكدس في الطلبات والمعاملات لا تستطيع بلدية الكويت ان توفر كل مانطلبه».
وطالب بإنشاء مجالس بلديات وتوفير ميزانية خاصة للمختار للقيام بأي عمل يستدعي انجازه في المنطقة سواء التنظيف أو تبليط الشوارع أو عمل صبغ للوحات الارشادية من خلال الاستعانة بعمال مختصين دون انتظار موافقات وكتب رسمية تتطلب الانتظار لعدة أشهر على أي مشكلة.
ومن جهته، قال رئيس مجلس ادارة جمعية اليرموك فيصل الأنصاري ان قطاع التعاون يعاني من عدة مشاكل أبرزها طول الدورة المستندية لأجهزة الدولة وعلى رأسها بلدية الكويت كونها المحطة الرئيسة لإصدار التراخيص لخدمة المساهمين في المناطق السكنية والجمعيات التعاونية.
وتساءل «لماذا لايتم تقليص مدة المراجعات مابين الجمعيات التعاونية وبلدية الكويت بمخاطبة البلدية مباشرة دون الرجوع إلى الجهات المختلفة منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تستغرق فترات طويلة وهو مايؤثر على مصالح المواطنين؟».
واختتم الأنصاري قائلا «لا يوجد حل إلا إنشاء مجالس للبلديات وهذا معمول به في جميع بلدان العالم التي تنشد التطور وهذا العمل سوف يخفف العبء على مراجعة بلدية الكويت وعلى عضو المجلس البلدي الذي يخدم عدة مناطق وهذا الأمر سوف يصبح ثقيلا على عاتقه خصوصا وأنه شخص واحد ويخدم عدة مناطق غير معاملات أبناء المناطق المختلفة».
