هيئة الدفاع عن 683 «إخوانياً» بينهم بديع قاطعت جلسة المحاكمة ... و«العدل» تؤكد: رأي المفتي استشاري والمحكمة طبيعية وليست استثنائية
احتجاجات دولية على أحكام الإعدام في مصر ... وتأجيل الدفعة الثانية
طالبة في «الأزهر» كتبت على يدها مطالبها باطلاق زميلاتها المخطوفات خلال تظاهرة في إحدى الجامعات في القاهرة أمس (خاص - «الراي»)
حددت محكمة جنايات المنيا في جنوب القاهرة، امس، جلسة 28 ابريل المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع والقيادي في الجماعة سعد الكتاتني غداة حكم اصدرته المحكمة نفسها باحالة أوراق 528 من أعضاء وأنصار الجماعة الى المفتي تمهيدا لاعدامهم، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات في المجتمع الدولي.
ومثل 62 متهم فقط من اصل 683 في القضية التي استؤنفت تحت حراسة امنية مشددة. ويواجه المتهمون في القضيتين، البالغ عددهم الاجمالي قرابة 1200، اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة من دون ترخيص، واعمال عنف ادت الى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي، بعد عزل مرسي، في بلدتي العدوة ومطاي في محافظة المنيا جنوب القاهرة.
وبديع من ضمن المتهمين في هذه القضية، لكن بديع لم يتم احضاره امس، للمحكمة في المنيا لدواع امنية، حسب ما ذكر مسؤولون امنيون.
وأعلنت هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة «الإخوان» في قضية حرق قسم شرطة العدوة التي عقدت، أمس، في المنيا، مقاطعة جلسات المحاكمة التي يحاكم فيها بديع والكتاتني، إضافة إلى 681 من أنصار الجماعة.
وأعلنت نقابة المحامين في المنيا، استنكارها للأحداث التي صاحبت فض اعتصاميّ رابعة والنهضة من اقتحام مركز شرطة مطاي واستشهاد نائب مأمور المركز واستهداف منشآت قبطية، كما تعلن احترامها لأحكام القضاء»، لافتة إلى أن «ما تم بعد فض ميدانيّ رابعة والنهضة كان عملا إرهابيّا كاملا بكل ما تحمله الكلمة».
في المقابل، حدَّدت محكمة استئناف القاهرة، امس، الأول من أبريل المقبل، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة بديع و50 آخرين.
وقرَّر رئيس المحكمة المستشار، نبيل صليب، أن تبدأ في الأول من أبريل المقبل أولى جلسات محاكمة بديع، و50 من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان»، في قضية اتهامهم «بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في يوليو الماضي وإشاعة الفوضى في البلاد».
وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار، مدحت إدريس، للصحافيين، إن «القضية سيتم نظرها أمام الدائرة الخامسة في محكمة جنايات الجيزة»، موضحا أن المتهمين في القضية كانوا أحيلوا للمحاكمة الجنائية مطلع فبراير الماضي.
من جانبها، اكدت وزارة العدل المصرية، إن «معظم المتهمين بارتكاب وقائع عنف وقتل، والذين صدر بحقهم قرار محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، هو قرار لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وتمت محاكمتهم غيابيا أمام محكمة جنايات عادية وليس أمام قضاء استثنائي».
واوضحت أنه «في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة، ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة، وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي المتعلقة بهم مرة أخرى أمام المحكمة نفسها».
وأكد رئيس المكتب الفني والإعلام في الوزارة المستشار عبدالعظيم العشري، في بيان له تعقيبا على ردود الفعل الخارجية على قرار محكمة جنايات المنيا، إن «أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديموقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وأيضا عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء».
وأوضح، أن «المتهمين الذين تمت إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي، تجري محاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية وأمام قاض طبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية»، مشيرا إلى أن «المحكمة أصدرت قرارها بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، وليس حكما، بأخذ رأي المفتي، وهو رأي استشاري»، مؤكدا أنه «فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة، فلها الحق في تأييد قرارها أو العدول عنه».
وأكد أن «من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بمعاقبتهم بالإعدام أو السجن المؤبد، أن يطعنوا على هذا الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة بدورها الطعن على الحكم حتى ولو لم يتم الطعن عليه من قبل المتهمين».
وفي ردود أفعال سريعة، خرجت مسيرة لأنصار جماعة «الإخوان» احتجاجا على قرار إحالة 528 متهما «إخوانيّا» إلى مفتي الجمهورية. ونظم العشرات من طلاب الإخوان تظاهرة أمام المدينة الجامعية بالمنيا. واكدت حركة «اتحاد شباب ماسبيرو» إن «مجموعة إخوانية اعتدت على مدرسة نجع شحاتة، التابعة لمركز مطاي في المنيا إضافة إلى إحراق مدرستين مملوكتين لأقباط». وقال مصدر في مديرية أمن المنيا، إنه «تم نقل 149 من المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كانوا محبوسين في سجون المنيا إلى سجن في إحدى محافظات الوجه البحري». وشدد الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، على أن «القضاء المصري مستقل استقلالا تاما»، مؤكدا «احترام أحكام القضاء واستقلاليته»، مشيرا إلى أن «فصل السلطات يعد واحدا من المبادئ الأساسية لأي ديموقراطية حديثة، ولذلك فلا يمكن التعليق على أحكام القضاء».
وفي جنيف، صرح الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة روبرت كوفيلي ان «العدد المذهل للاشخاص الذي حكم عليهم بالاعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. إن اصدار احكام الاعدام الجماعية هذه بعد محاكمة كانت مليئة بالمخالفات الاجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان».
واكد رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان المحامي جمال عيد ان «هذا الحكم، غير المسبوق في تاريخ مصر، كارثة ومهزلة وفضيحة سيكون لها تأثير على مصر لسنوات عدة».
وفي واشنطن، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف: «نحن قلقون بشدة، ويمكنني القول اننا مصدومون» لصدور هذا الحكم. واضافت: «ببساطة، لا يبدو لي ممكنا ان يتم خلال يومين من المحاكمة النظر في شكل عادل الى الادلة والشهادات بالنسبة الى 528 متهما بما ينسجم مع المعايير الدولية».
وحضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون على منح المتهمين «الحق في محاكمة عادلة وملائمة».
ارتياح في «الأزهر» لإحالة 13 أستاذاً لـ «التأديب»
| القاهرة - من عبدالجواد الفشني |
واصل طلاب جماعة «الإخوان»، أمس، التظاهرات والمسيرات في الجامعات المصرية، وكانت أبرز الفعاليات، أمس، تظاهرة لبنات جامعة الأزهر في شارع يوسف عباس، في محيط الجامعة، في مدينة نصر، شرق القاهرة، للمطالبة بإطلاق الطالبات المحتجزات.
وأبدى أساتذة الأزهر موافقة علنية، بقرار رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد، بإحالة 13 أستاذا لمجلس التأديب، واستبعاد عميد كلية الطب فرع البنين من منصبه بصفة نهائية، على هامش اتهامات لهم بتحريض الطلاب على العنف.
وتضمن قرار الإحالة للتأديب، منع الاساتذة المحالين من كليات مختلفة عن التدريس الى حين قرار مجلس التأديب.
وذكرت مصادر في نادي أعضاء هيئة التدريس، ان «مثل هذا القرار من شأنه أن يعيد الانضباط بين العاملين في الجامعة».
وللمرة الثانية خلال يومين، قام عدد من طلاب جامعة الأزهر، ليل أول من أمس، بهدم جزء من السور الفاصل بين المدينة الجامعية للبنين والجامعة خلال تظاهرة لهم، ووصفوه «بالجدار العازل».
وأعلنت حركة «طلاب ضد الانقلاب» المؤيدة لجماعة الإخوان، أنها «ستقوم بهدم السور مرة ثالثة، إذا أعادت الجامعة البناء».
وقال رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد، إن «الدراسة لن تتوقف مهما فعلوا أو حاولوا الانتقام أو التخريب».
ومثل 62 متهم فقط من اصل 683 في القضية التي استؤنفت تحت حراسة امنية مشددة. ويواجه المتهمون في القضيتين، البالغ عددهم الاجمالي قرابة 1200، اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة من دون ترخيص، واعمال عنف ادت الى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي، بعد عزل مرسي، في بلدتي العدوة ومطاي في محافظة المنيا جنوب القاهرة.
وبديع من ضمن المتهمين في هذه القضية، لكن بديع لم يتم احضاره امس، للمحكمة في المنيا لدواع امنية، حسب ما ذكر مسؤولون امنيون.
وأعلنت هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة «الإخوان» في قضية حرق قسم شرطة العدوة التي عقدت، أمس، في المنيا، مقاطعة جلسات المحاكمة التي يحاكم فيها بديع والكتاتني، إضافة إلى 681 من أنصار الجماعة.
وأعلنت نقابة المحامين في المنيا، استنكارها للأحداث التي صاحبت فض اعتصاميّ رابعة والنهضة من اقتحام مركز شرطة مطاي واستشهاد نائب مأمور المركز واستهداف منشآت قبطية، كما تعلن احترامها لأحكام القضاء»، لافتة إلى أن «ما تم بعد فض ميدانيّ رابعة والنهضة كان عملا إرهابيّا كاملا بكل ما تحمله الكلمة».
في المقابل، حدَّدت محكمة استئناف القاهرة، امس، الأول من أبريل المقبل، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة بديع و50 آخرين.
وقرَّر رئيس المحكمة المستشار، نبيل صليب، أن تبدأ في الأول من أبريل المقبل أولى جلسات محاكمة بديع، و50 من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان»، في قضية اتهامهم «بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في يوليو الماضي وإشاعة الفوضى في البلاد».
وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار، مدحت إدريس، للصحافيين، إن «القضية سيتم نظرها أمام الدائرة الخامسة في محكمة جنايات الجيزة»، موضحا أن المتهمين في القضية كانوا أحيلوا للمحاكمة الجنائية مطلع فبراير الماضي.
من جانبها، اكدت وزارة العدل المصرية، إن «معظم المتهمين بارتكاب وقائع عنف وقتل، والذين صدر بحقهم قرار محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، هو قرار لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وتمت محاكمتهم غيابيا أمام محكمة جنايات عادية وليس أمام قضاء استثنائي».
واوضحت أنه «في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة، ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة، وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي المتعلقة بهم مرة أخرى أمام المحكمة نفسها».
وأكد رئيس المكتب الفني والإعلام في الوزارة المستشار عبدالعظيم العشري، في بيان له تعقيبا على ردود الفعل الخارجية على قرار محكمة جنايات المنيا، إن «أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديموقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وأيضا عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء».
وأوضح، أن «المتهمين الذين تمت إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي، تجري محاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية وأمام قاض طبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية»، مشيرا إلى أن «المحكمة أصدرت قرارها بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، وليس حكما، بأخذ رأي المفتي، وهو رأي استشاري»، مؤكدا أنه «فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة، فلها الحق في تأييد قرارها أو العدول عنه».
وأكد أن «من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بمعاقبتهم بالإعدام أو السجن المؤبد، أن يطعنوا على هذا الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة بدورها الطعن على الحكم حتى ولو لم يتم الطعن عليه من قبل المتهمين».
وفي ردود أفعال سريعة، خرجت مسيرة لأنصار جماعة «الإخوان» احتجاجا على قرار إحالة 528 متهما «إخوانيّا» إلى مفتي الجمهورية. ونظم العشرات من طلاب الإخوان تظاهرة أمام المدينة الجامعية بالمنيا. واكدت حركة «اتحاد شباب ماسبيرو» إن «مجموعة إخوانية اعتدت على مدرسة نجع شحاتة، التابعة لمركز مطاي في المنيا إضافة إلى إحراق مدرستين مملوكتين لأقباط». وقال مصدر في مديرية أمن المنيا، إنه «تم نقل 149 من المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كانوا محبوسين في سجون المنيا إلى سجن في إحدى محافظات الوجه البحري». وشدد الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، على أن «القضاء المصري مستقل استقلالا تاما»، مؤكدا «احترام أحكام القضاء واستقلاليته»، مشيرا إلى أن «فصل السلطات يعد واحدا من المبادئ الأساسية لأي ديموقراطية حديثة، ولذلك فلا يمكن التعليق على أحكام القضاء».
وفي جنيف، صرح الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة روبرت كوفيلي ان «العدد المذهل للاشخاص الذي حكم عليهم بالاعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. إن اصدار احكام الاعدام الجماعية هذه بعد محاكمة كانت مليئة بالمخالفات الاجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان».
واكد رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان المحامي جمال عيد ان «هذا الحكم، غير المسبوق في تاريخ مصر، كارثة ومهزلة وفضيحة سيكون لها تأثير على مصر لسنوات عدة».
وفي واشنطن، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف: «نحن قلقون بشدة، ويمكنني القول اننا مصدومون» لصدور هذا الحكم. واضافت: «ببساطة، لا يبدو لي ممكنا ان يتم خلال يومين من المحاكمة النظر في شكل عادل الى الادلة والشهادات بالنسبة الى 528 متهما بما ينسجم مع المعايير الدولية».
وحضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون على منح المتهمين «الحق في محاكمة عادلة وملائمة».
ارتياح في «الأزهر» لإحالة 13 أستاذاً لـ «التأديب»
| القاهرة - من عبدالجواد الفشني |
واصل طلاب جماعة «الإخوان»، أمس، التظاهرات والمسيرات في الجامعات المصرية، وكانت أبرز الفعاليات، أمس، تظاهرة لبنات جامعة الأزهر في شارع يوسف عباس، في محيط الجامعة، في مدينة نصر، شرق القاهرة، للمطالبة بإطلاق الطالبات المحتجزات.
وأبدى أساتذة الأزهر موافقة علنية، بقرار رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد، بإحالة 13 أستاذا لمجلس التأديب، واستبعاد عميد كلية الطب فرع البنين من منصبه بصفة نهائية، على هامش اتهامات لهم بتحريض الطلاب على العنف.
وتضمن قرار الإحالة للتأديب، منع الاساتذة المحالين من كليات مختلفة عن التدريس الى حين قرار مجلس التأديب.
وذكرت مصادر في نادي أعضاء هيئة التدريس، ان «مثل هذا القرار من شأنه أن يعيد الانضباط بين العاملين في الجامعة».
وللمرة الثانية خلال يومين، قام عدد من طلاب جامعة الأزهر، ليل أول من أمس، بهدم جزء من السور الفاصل بين المدينة الجامعية للبنين والجامعة خلال تظاهرة لهم، ووصفوه «بالجدار العازل».
وأعلنت حركة «طلاب ضد الانقلاب» المؤيدة لجماعة الإخوان، أنها «ستقوم بهدم السور مرة ثالثة، إذا أعادت الجامعة البناء».
وقال رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد، إن «الدراسة لن تتوقف مهما فعلوا أو حاولوا الانتقام أو التخريب».
