مساعٍ لاحتواء التوترات «النقّالة» ومخاوف من توظيفها للضغط السياسي
«السباق الرئاسي» في لبنان انطلق ... والأمن «منافسه» الرئيسي
لم تبدّل انطلاقة العدّ العكسي للانتخابات الرئاسية اللبنانية في فترة الشهرين المقبلين اللذين تلحظهما المهلة الدستورية لهذا الاستحقاق اي شيء في مسار الاولويات الملحة الراهنة في لبنان والتي لا يزال الهمّ الامني يتقدم فيها كل ما عداه.
ذلك ان يوم امس كان بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لكن الانشغالات اللبنانية توزّعت بين القمة العربية في الكويت حيث ألقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان كلمته الاخيرة في محفل عربي كرئيس قبل ان تنتهي ولايته في 25 مايو المقبل من جهة وبين برمجة انطلاقة الحكومة في اول مجلس وزراء سيعقد غداً (منذ نيل الحكومة الجديدة الثقة النيابية) في قصر بعبدا من جهة اخرى.
والواقع ان الضغوط الأمنية لا تزال ترخي بظلالها الثقيلة على مجمل الوضع الداخلي وتجعل الاستحقاق الرئاسي في مرتبة مؤجلة عملياً، وسط انطباعات يغلب عليها الانتظار بدليل ان الكلام على الاستحقاق لا يزال حكراً على بعض الاستثناءات الاعلامية والصحافية التي تسعى الى تحريك بعض الحيوية، ولكن الواقع السياسي والأمني يشدّ في اتجاه معاكس من شأنه ان يبطئ مسار التحركات الداخلية المتصلة بالاستحقاق.
وقد برز هذا الأمر مع الإعداد لثلاث محطات متعاقبة تبدو معها الحكومة في سباق مع أولويّاتها الضاغطة وهي: اجتماع مقرر اليوم لمجلس الدفاع الاعلى للنظر في خطة أمنية جديدة لمدينة طرابلس والوضع في منطقة البقاع الشمالي، وجلسة مجلس الوزراء غداً للبدء بإصدار بعض التعيينات الادارية الملحة وسط شغور واسع في مواقع حساسة مثل نواب حاكم مصرف لبنان، وكذلك الإعداد لجولة حوار يعتقد انها ستكون الاخيرة في قصر بعبدا في ولاية سليمان في نهاية الشهر الحالي.
ويتبيّن بوضوح من هذه المحطات الثلاث ان لبنان يدخل الاستحقاق الرئاسي على خلفية هواجس أمنية واجتماعية واقتصادية ضاغطة يضاف اليها غموض كبير في أفق الواقع السياسي الداخلي والخارجي، مما يؤكد ما يذهب اليه غالبية المعنيين والقوى السياسية من ان اي وضوح في غربلة أسماء المرشحين الجديين لن يكون متاحاً قبل الايام الاخيرة من المهلة الدستورية، هذا في حال التفاؤل بان لبنان لن يشهد تطورات دراماتيكية من شأنها ان تفضي الى زيادة احتمالات عدم إجراء الانتخابات.
وتقول مصادر وزارية مطلعة لـ «الراي» ان الحكومة تزمع الانطلاق بأقصى ما يمكّنها من تحقيق بعض الإنجازات الأمنية والاقتصادية الملحة في موازاة السعي الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي لان ثمة فرصة سانحة، وإن لم تكن كبيرة، لإتمام الأمرين معاً، ما لم تحصل مفاجآت لا يمكن إلا التحسب لها. ولذا بات من الملح الى أقصى الحدود محاولة إقفال النزف الجاري في طرابلس بعدما شكلت الأحداث التي حصلت قبل يومين في منطقة المدينة الرياضية في بيروت إنذاراً قوياً بإمكان اتساع الفتنة المتأتية من أحداث طرابلس وتمدُّدها كـ «بقعة الزيت».
وتلفت المصادر الى ان احتواء الاضطرابات الأمنية بات يشكل شرطاً اساسياً لحماية الاستحقاق الرئاسي لئلا تؤثر دورة الاضطرابات على إجرائه في موعده وهو امر سبق للبنان ان شهده في تجارب عدة لا تخفى على احد، وكان آخرها تحديداً في العام 2007 حيث حصل فراغ رئاسي لستة اشهر انتهى بانفجار امني مع احداث 7 مايو 2008.
ولذا تعتقد المصادر ان فسحة الشهرين المقبلين تضع الحكومة في سباق حقيقي مع الوقت بدءاً من الاجراءات الأمنية التي ستتقرر اليوم وغداً مع اجتماعيْ المجلس الاعلى للدفاع برئاسة الرئيس سليمان الذي يفترض ان يكون عاد مساء امس الى لبنان من الكويت لهذه الغاية، ومجلس الوزراء، وهما الاجتماعان اللذان يفترض ان يضعاً حداً للبؤر الامنية المفتوحة في طرابلس والبقاع الشمالي ومنع تمدد تداعياتهما الامنية والسياسية بما يضيف عوامل الخطر على الاستحقاق الرئاسي في موعده.
ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان امكانات نجاح خطة امنية جديدة في طرابلس والبقاع الشمالي تبقى رهناً بالقرار السياسي للقوى المشاركة في الحكومة لان الجميع يدركون ان تأثيرات اقليمية قوية تلعب دوراً اساسياً في إشعال الوضع في هاتين المنطقتين، وما لم يتم اتخاذ قرار سياسي حاسم يغطي الجيش ويدفع به الى الضرب بحزم، فان الامر سيبقى في اطار معالجات الترقيع لا اكثر كما ان ظلال الشكوك ستزداد كثافة حول مصير الانتخابات الرئاسية. علماً ان أوساطاً مراقبة لا تستبعد وجود نية لإبقاء سيف الأمن مصلت على الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار أوراق الضغط لتحسين شروط اللاعبين المحليين والخارجيين في هذا الملف عندما تُطلق «صافرة» بدء السباق الفعلي الذي لم ينطلق بعد او لفرض إرجائه اذا كان الافق الاقليمي - الدولي يحمل من التجاذبات ما يجعل اي تفاهمات جانبية امراً مستحيلاً. وتعرب الاوساط في السياق نفسه عن خشية من «احتياط أمني» ما يمكن ان يجري استخدامه، في ربع الساعة الأخير من المهلة الدستورية لاجراء الاستحقاق الرئاسي او حتى بعيد انتهائها بقليل، اذا اقتضى أي تفاهم خارجي المجيء برئيس يشبه في مواصفاته الحكومة الجديدة أي يشعر الجميع بان لهم حصة فيه، فيكون الاهتزاز الامني «المدوْزن» الغطاء لتبرير المجيء برئيس من خارج اصطفافات 8 و 14 آذار تحت ضغط «الضرورات الامنية» التي تشطب «الأقوياء» من المسيحيين لمصلحة أسماء «تلمّ البلد».
وفي حين كرر رئيس البرلمان نبيه بري انه لن يدعوَ إلى جلسات لانتخاب رئيس جديد «كالمرّة السابقة (بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود في نوفمبر 2007) لانتخاب رئيس جمهورية، ولكنّه سيعمل هذه المرة لتأمين أجواء لجلسة ناجحة»، معتبراً ان «الخارج لا يؤثّر اليوم في الاستحقاق الرئاسي في ضوء المعطيات الداخلية التي هي الأساس، وفي ضوئها يتّخذ الخارج قراره»، كانت بيروت تترقب اذا كانت قمة الكويت ولقاءات سليمان فيها ستؤمن مظلة عربية تلاقي الاهتمام الدولي باجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، وسط انتظار لبيانها الختامي في ظل معلومات عن انه سيشير في البند الختامي الخاص بلبنان الى «إعلان بعبدا» (تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية) ما يعني «تعريب» هذا الاعلان الذي رفضت قوى 8 آذار إدراجه في البيان لحكومة الرئيس تمام سلام، وعلى ان يتم ذكر موضوع المقاومة (في بيان القمة) كما ورد في البيان الوزاري.
ذلك ان يوم امس كان بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لكن الانشغالات اللبنانية توزّعت بين القمة العربية في الكويت حيث ألقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان كلمته الاخيرة في محفل عربي كرئيس قبل ان تنتهي ولايته في 25 مايو المقبل من جهة وبين برمجة انطلاقة الحكومة في اول مجلس وزراء سيعقد غداً (منذ نيل الحكومة الجديدة الثقة النيابية) في قصر بعبدا من جهة اخرى.
والواقع ان الضغوط الأمنية لا تزال ترخي بظلالها الثقيلة على مجمل الوضع الداخلي وتجعل الاستحقاق الرئاسي في مرتبة مؤجلة عملياً، وسط انطباعات يغلب عليها الانتظار بدليل ان الكلام على الاستحقاق لا يزال حكراً على بعض الاستثناءات الاعلامية والصحافية التي تسعى الى تحريك بعض الحيوية، ولكن الواقع السياسي والأمني يشدّ في اتجاه معاكس من شأنه ان يبطئ مسار التحركات الداخلية المتصلة بالاستحقاق.
وقد برز هذا الأمر مع الإعداد لثلاث محطات متعاقبة تبدو معها الحكومة في سباق مع أولويّاتها الضاغطة وهي: اجتماع مقرر اليوم لمجلس الدفاع الاعلى للنظر في خطة أمنية جديدة لمدينة طرابلس والوضع في منطقة البقاع الشمالي، وجلسة مجلس الوزراء غداً للبدء بإصدار بعض التعيينات الادارية الملحة وسط شغور واسع في مواقع حساسة مثل نواب حاكم مصرف لبنان، وكذلك الإعداد لجولة حوار يعتقد انها ستكون الاخيرة في قصر بعبدا في ولاية سليمان في نهاية الشهر الحالي.
ويتبيّن بوضوح من هذه المحطات الثلاث ان لبنان يدخل الاستحقاق الرئاسي على خلفية هواجس أمنية واجتماعية واقتصادية ضاغطة يضاف اليها غموض كبير في أفق الواقع السياسي الداخلي والخارجي، مما يؤكد ما يذهب اليه غالبية المعنيين والقوى السياسية من ان اي وضوح في غربلة أسماء المرشحين الجديين لن يكون متاحاً قبل الايام الاخيرة من المهلة الدستورية، هذا في حال التفاؤل بان لبنان لن يشهد تطورات دراماتيكية من شأنها ان تفضي الى زيادة احتمالات عدم إجراء الانتخابات.
وتقول مصادر وزارية مطلعة لـ «الراي» ان الحكومة تزمع الانطلاق بأقصى ما يمكّنها من تحقيق بعض الإنجازات الأمنية والاقتصادية الملحة في موازاة السعي الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي لان ثمة فرصة سانحة، وإن لم تكن كبيرة، لإتمام الأمرين معاً، ما لم تحصل مفاجآت لا يمكن إلا التحسب لها. ولذا بات من الملح الى أقصى الحدود محاولة إقفال النزف الجاري في طرابلس بعدما شكلت الأحداث التي حصلت قبل يومين في منطقة المدينة الرياضية في بيروت إنذاراً قوياً بإمكان اتساع الفتنة المتأتية من أحداث طرابلس وتمدُّدها كـ «بقعة الزيت».
وتلفت المصادر الى ان احتواء الاضطرابات الأمنية بات يشكل شرطاً اساسياً لحماية الاستحقاق الرئاسي لئلا تؤثر دورة الاضطرابات على إجرائه في موعده وهو امر سبق للبنان ان شهده في تجارب عدة لا تخفى على احد، وكان آخرها تحديداً في العام 2007 حيث حصل فراغ رئاسي لستة اشهر انتهى بانفجار امني مع احداث 7 مايو 2008.
ولذا تعتقد المصادر ان فسحة الشهرين المقبلين تضع الحكومة في سباق حقيقي مع الوقت بدءاً من الاجراءات الأمنية التي ستتقرر اليوم وغداً مع اجتماعيْ المجلس الاعلى للدفاع برئاسة الرئيس سليمان الذي يفترض ان يكون عاد مساء امس الى لبنان من الكويت لهذه الغاية، ومجلس الوزراء، وهما الاجتماعان اللذان يفترض ان يضعاً حداً للبؤر الامنية المفتوحة في طرابلس والبقاع الشمالي ومنع تمدد تداعياتهما الامنية والسياسية بما يضيف عوامل الخطر على الاستحقاق الرئاسي في موعده.
ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان امكانات نجاح خطة امنية جديدة في طرابلس والبقاع الشمالي تبقى رهناً بالقرار السياسي للقوى المشاركة في الحكومة لان الجميع يدركون ان تأثيرات اقليمية قوية تلعب دوراً اساسياً في إشعال الوضع في هاتين المنطقتين، وما لم يتم اتخاذ قرار سياسي حاسم يغطي الجيش ويدفع به الى الضرب بحزم، فان الامر سيبقى في اطار معالجات الترقيع لا اكثر كما ان ظلال الشكوك ستزداد كثافة حول مصير الانتخابات الرئاسية. علماً ان أوساطاً مراقبة لا تستبعد وجود نية لإبقاء سيف الأمن مصلت على الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار أوراق الضغط لتحسين شروط اللاعبين المحليين والخارجيين في هذا الملف عندما تُطلق «صافرة» بدء السباق الفعلي الذي لم ينطلق بعد او لفرض إرجائه اذا كان الافق الاقليمي - الدولي يحمل من التجاذبات ما يجعل اي تفاهمات جانبية امراً مستحيلاً. وتعرب الاوساط في السياق نفسه عن خشية من «احتياط أمني» ما يمكن ان يجري استخدامه، في ربع الساعة الأخير من المهلة الدستورية لاجراء الاستحقاق الرئاسي او حتى بعيد انتهائها بقليل، اذا اقتضى أي تفاهم خارجي المجيء برئيس يشبه في مواصفاته الحكومة الجديدة أي يشعر الجميع بان لهم حصة فيه، فيكون الاهتزاز الامني «المدوْزن» الغطاء لتبرير المجيء برئيس من خارج اصطفافات 8 و 14 آذار تحت ضغط «الضرورات الامنية» التي تشطب «الأقوياء» من المسيحيين لمصلحة أسماء «تلمّ البلد».
وفي حين كرر رئيس البرلمان نبيه بري انه لن يدعوَ إلى جلسات لانتخاب رئيس جديد «كالمرّة السابقة (بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود في نوفمبر 2007) لانتخاب رئيس جمهورية، ولكنّه سيعمل هذه المرة لتأمين أجواء لجلسة ناجحة»، معتبراً ان «الخارج لا يؤثّر اليوم في الاستحقاق الرئاسي في ضوء المعطيات الداخلية التي هي الأساس، وفي ضوئها يتّخذ الخارج قراره»، كانت بيروت تترقب اذا كانت قمة الكويت ولقاءات سليمان فيها ستؤمن مظلة عربية تلاقي الاهتمام الدولي باجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، وسط انتظار لبيانها الختامي في ظل معلومات عن انه سيشير في البند الختامي الخاص بلبنان الى «إعلان بعبدا» (تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية) ما يعني «تعريب» هذا الاعلان الذي رفضت قوى 8 آذار إدراجه في البيان لحكومة الرئيس تمام سلام، وعلى ان يتم ذكر موضوع المقاومة (في بيان القمة) كما ورد في البيان الوزاري.
