تبرئة سجينين من تعاطي المخدرات والاتجار فيها داخل الزنزانة

برأت محكمة الجنايات نزيلين في السجن المركزي من تهم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً وتعاطيها داخل محبسهما الى جانب تهريبها من وراء رجال الأمن.

كانت النيابة العامة اسندت الى المتهمين - اللذين كانا يقضيان عقوبة الحبس وراء قضبان السجن المركزي على ذمة قضايا مخدرات - انهما انتهكا القوانين باقدامهما على ادخال مواد مخدرة الى السجن بقصد الاتجار والتعاطي، بعدما شهد ضابط الزام في السجن انه كان يقوم بجولة تفتيشية في عنابر السجناء، واستشعر حركة غير طبيعية داخل زنزانة المتهمين، فسارع بدخولها واخضاعها للتفتيش، حيث عثر مع المحبوسين على علبة سجائر بداخلها 40 لفافة مختلفة الاحجام تحتوي على مادة بيضاء مشتبه بها، فأحالها بحوزة نزيلي الزنزانة على الجهة المختصة.

وحضر المحامي عبدالله السند للترافع عن المتهمين امام المحكمة، فدفع ببطلان القبض والتفتيش، لمخالفته قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، معتبراً هذه المخالفة عيباً اجرائياً يطعن في سلامة ما بني على التفتيش من اجراءات، مشيراً الى ان القانون لم يبح لادارة السجن حق تفتيش النزيل في اي وقت، خصوصاً مع افتراض اخضاعه للتفتيش وقت دخوله، حيث يتسلم الأمنيون كل ما بحوزته ويحيلونها الى الامانات، مشدداً على ان عدم تقييد حق تفتيش السجناء يمثل انتهاكا لحقوقهم التي كفلها القانون.

واستجابت المحكمة لرؤية الدفاع وحكمت ببراءة السجينين بما نسب اليهما من اتهامات.