كاكولي: لتسهيل توفير العمالة لمستثمري القطاع الخاص
محمد كاكولي
طالب مرشح غرفة تجارة وصناعة الكويت على قائمة الأسرة الاقتصادية محمد عبدالرضا كاكولي، وزارة الشؤون بتطوير آلية طلب العمالة للشركات سواء كانت المجاميع الكبيرة او الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هناك شركات تتفاوت من جانب طلبها للعمالة حسب حجم المشاريع التي يتم الاستثمار من خلالها.
وأضاف كاكولي أنه على الجهات المعنية توفير العمالة لمستثمري القطاع الخاص ضمن آلية خاصة في سهولة جلب العمالة، كي يكونوا قادرين على ادارة استثمارات البلاد والتي من الممكن أن تحقق منافسة إقليمية، من خلال إبداعات الشباب العاملين في الشركات الكويتية، ضمن حاجتهم للعمالة من جنسيات معينة يتطلب إدارتها للعمل.
ونوه كاكولي إلى أن توفير آلية مستندية مرنة وتحديد معدل معين للشركات في جلب العمالة ليس مستحيلاً، بل يحتاج إلى رؤية واضحة من أصحاب القرار، منوهاً إلى أن الطموح خلال الفترة المقبلة هو أن يتم تعديل، أو تطوير الدورة المستندية، لتكون أقل مما هي عليه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الربط بين وزارات الدولة لتقليل الدورة المستندية، وتقليص الوقت، وعدم عرقلة المعاملات التجارية والأنشطة الاقتصادية.
وأشار كاكولي إلى أن هناك مشاكل أساسية تعرقل أصحاب المشاريع سواء التنموية أو الصغيرة، وتكمن في مواجهة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشاكل في وزارة الشؤون ومنها مزاجية تعامل الموظفين مع أصحاب المشاريع، وعدم المبالاة، بالإضافة إلى افتقادهم الى الخبرة في تقدير احتياجات المشروع من العمال والموظفين، مشدداً على أن هذه الإدارة تتطلب الخبرة في كيفية تحديد الأعمال من مصانع، وإمكانية تقدير احتياجاتها من العمالة اللازمة لتشغيل المشروع.
وأضاف كاكولي أنه على الجهات المعنية توفير العمالة لمستثمري القطاع الخاص ضمن آلية خاصة في سهولة جلب العمالة، كي يكونوا قادرين على ادارة استثمارات البلاد والتي من الممكن أن تحقق منافسة إقليمية، من خلال إبداعات الشباب العاملين في الشركات الكويتية، ضمن حاجتهم للعمالة من جنسيات معينة يتطلب إدارتها للعمل.
ونوه كاكولي إلى أن توفير آلية مستندية مرنة وتحديد معدل معين للشركات في جلب العمالة ليس مستحيلاً، بل يحتاج إلى رؤية واضحة من أصحاب القرار، منوهاً إلى أن الطموح خلال الفترة المقبلة هو أن يتم تعديل، أو تطوير الدورة المستندية، لتكون أقل مما هي عليه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الربط بين وزارات الدولة لتقليل الدورة المستندية، وتقليص الوقت، وعدم عرقلة المعاملات التجارية والأنشطة الاقتصادية.
وأشار كاكولي إلى أن هناك مشاكل أساسية تعرقل أصحاب المشاريع سواء التنموية أو الصغيرة، وتكمن في مواجهة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشاكل في وزارة الشؤون ومنها مزاجية تعامل الموظفين مع أصحاب المشاريع، وعدم المبالاة، بالإضافة إلى افتقادهم الى الخبرة في تقدير احتياجات المشروع من العمال والموظفين، مشدداً على أن هذه الإدارة تتطلب الخبرة في كيفية تحديد الأعمال من مصانع، وإمكانية تقدير احتياجاتها من العمالة اللازمة لتشغيل المشروع.
