بدء أعمال اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية الخليجية
العبدالله: تحديد الوزير المسؤول عن الجهات الحكومية أمر لا يجب أن نعطيه أكبر من حجمه
العبدالله خلال الاجتماع
عبداللطيف السريع (تصوير نور هنداوي)
جانب من اجتماع اللجنة
• السريع: الكويت أنهت الإجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الالكتروني الخليجي
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ان الكويت تحتضن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية لمتابعة تنفيذ مشروع الربط بين الشبكات الالكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي، موضحا ان الكويت خطت خطوات إيجابية من خلال الربط مع أكثر من دولة خليجية، التي ستمكن الجهات الحكومية في دولة الكويت من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول مجلس التعاون.
وأضاف العبدالله في تصريح للصحافيين، على هامش بدء أعمال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستضيفه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات صباح امس، ان الاجتماع سيناقش العديد من المبادرات الالكترونية، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء، مشيرا إلى اننا سنحاول الانتهاء من جدول الاعمال وتنفيذه بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.
وحول قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض الأجهزة والهيئات الحكومية إلى وزراء آخرين، قال العبدالله ان هذا قرار مجلس الوزراء، والدستور منح مجلس الوزراء حق الهيمنة على المصالح العامة، وبالتالي يحدد هذا المجلس تبعية الجهات، وأود التذكير أنه حين أنشئ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ألحق بمجلس الوزراء لمدة ست سنوات، ثم انتقل إلى وزارة المواصلات لمدة ثلاث سنوات، والآن أقر مجلس الوزراء بإعادته إلى وزارة الدولة، لافتا إلى ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كانت لدى وزير الدولة، ثم انتقلت الى وزير الأشغال ثم وزير البلدية، مؤكدا قضية تحديد الوزير المسؤول عن الجهات الحكومية امر لا يجب ان نعطيه أكبر من حجمه، مبينا ان الهدف تحديد وزير يحمل مسؤولية سياسية عن هذه الاجهزة، ويكون صوتاً لهذه الاجهزة في مجلس الوزراء، وكلي ثقة بالعاملين في الاجهزة الحكومية وأتمنى لهم الاستمرارية في العمل والإنجاز لخدمة البلد.
وعن احتضان الكويت للقمة العربية هذا الاسبوع، قال ان الكويت تسعى دائما وأبدا بقيادة سمو امير البلاد الى القيام بالدور التوفيقي، والدور الديبلوماسي المشهود للكويت بقيادة سمو الأمير لن يختلف عما كان عليه، آملين ان تكون هذه القمة قمة إنجاز.
وردا على سؤال حول إمكانية قيام دولة الكويت بوساطة لرأب الصدع الخليجي خلال القمة العربية، أجاب العبدالله انني اليوم أترأس وفد دولة الكويت في اجتماع لجنة وزارية للحكومة الالكترونية، واستطيع التعليق على هذا الموضوع، أما المواضيع الأخرى حين أكون في القمة، وأسأل أرد عليكم.
ومن جانبه، قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع، ان الاجتماع الثالث للجنة الوزاريه للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي بعد إقرار الخطة الاسترشادية لمشاريع الحكومة الالكترونية، والتي أقرها المجلس الاستشاري في الاجتماع الأخير في البلاد.
وأضاف السريع في تصريح للصحافيين انه تم عقد اجتماعات بين روؤساء ووكلاء أجهزه الحكومة الالكترونية لدول الخليج في وقت سابق، والتي أثمرت تبني كل دولة خليجية لمبادرة الخطة الاستشارية للحكومة الالكترونية وتطبيقها، موضحاً ان تم عرض تلك المبادرات في الاجتماع الوزاري، متضمنة اليه تطبيق الخطة والمدة الزمنية، كما تم عرض مشروع الربط الالكتروني الخليجي لدول الخليج.
وتابع السريع أن الكويت قد انهت كافة الاجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الالكتروني الخليجي، بعد ان اثبتت نجاحها عند ربط الشبكة بالمملكة العربية السعودية، ونحن حاليا بانتظار دخول بقية الدول في هذا المشروع الخليجي.
وعن المده الزمنية لتطبيق الربط الالكتروني لدول الخليج، توقع السريع ان تتم عملية الربط خلال العام الحالي بناء على معطيات الاجتماع السابق لوكلاء الاجهزة الحكومية الالكترونية، لافتا الى ان هناك هاجساً حول سرية المعلومات من قبل بعض الدول الاعضاء لذا تتم حاليا التجارب الفنية، تمهيدا لاستكمال المشروع.
وحول نقل تبعية الجهاز الى مجلس الوزراء وتأثير ذلك على استكمال مشروع الحكومة الالكترونية بين الجهات الحكومية، اجاب السريع قائلا: ان في اول اجتماع مع مجلس الوزراء قد صدرت عدة قرارات منها حث الجهات الحكومية على التعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والبدء بالربط الالكتروني لشبكة الكويت للمعلومات والهدف منها التكامل بين الجهات الحكومية، لافتا ان هناك جهات حكومية قامت بربط الشكبة واخرى في طور الدخول في تلك المنظومة.
وأضاف العبدالله في تصريح للصحافيين، على هامش بدء أعمال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستضيفه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات صباح امس، ان الاجتماع سيناقش العديد من المبادرات الالكترونية، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء، مشيرا إلى اننا سنحاول الانتهاء من جدول الاعمال وتنفيذه بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.
وحول قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض الأجهزة والهيئات الحكومية إلى وزراء آخرين، قال العبدالله ان هذا قرار مجلس الوزراء، والدستور منح مجلس الوزراء حق الهيمنة على المصالح العامة، وبالتالي يحدد هذا المجلس تبعية الجهات، وأود التذكير أنه حين أنشئ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ألحق بمجلس الوزراء لمدة ست سنوات، ثم انتقل إلى وزارة المواصلات لمدة ثلاث سنوات، والآن أقر مجلس الوزراء بإعادته إلى وزارة الدولة، لافتا إلى ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كانت لدى وزير الدولة، ثم انتقلت الى وزير الأشغال ثم وزير البلدية، مؤكدا قضية تحديد الوزير المسؤول عن الجهات الحكومية امر لا يجب ان نعطيه أكبر من حجمه، مبينا ان الهدف تحديد وزير يحمل مسؤولية سياسية عن هذه الاجهزة، ويكون صوتاً لهذه الاجهزة في مجلس الوزراء، وكلي ثقة بالعاملين في الاجهزة الحكومية وأتمنى لهم الاستمرارية في العمل والإنجاز لخدمة البلد.
وعن احتضان الكويت للقمة العربية هذا الاسبوع، قال ان الكويت تسعى دائما وأبدا بقيادة سمو امير البلاد الى القيام بالدور التوفيقي، والدور الديبلوماسي المشهود للكويت بقيادة سمو الأمير لن يختلف عما كان عليه، آملين ان تكون هذه القمة قمة إنجاز.
وردا على سؤال حول إمكانية قيام دولة الكويت بوساطة لرأب الصدع الخليجي خلال القمة العربية، أجاب العبدالله انني اليوم أترأس وفد دولة الكويت في اجتماع لجنة وزارية للحكومة الالكترونية، واستطيع التعليق على هذا الموضوع، أما المواضيع الأخرى حين أكون في القمة، وأسأل أرد عليكم.
ومن جانبه، قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع، ان الاجتماع الثالث للجنة الوزاريه للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي بعد إقرار الخطة الاسترشادية لمشاريع الحكومة الالكترونية، والتي أقرها المجلس الاستشاري في الاجتماع الأخير في البلاد.
وأضاف السريع في تصريح للصحافيين انه تم عقد اجتماعات بين روؤساء ووكلاء أجهزه الحكومة الالكترونية لدول الخليج في وقت سابق، والتي أثمرت تبني كل دولة خليجية لمبادرة الخطة الاستشارية للحكومة الالكترونية وتطبيقها، موضحاً ان تم عرض تلك المبادرات في الاجتماع الوزاري، متضمنة اليه تطبيق الخطة والمدة الزمنية، كما تم عرض مشروع الربط الالكتروني الخليجي لدول الخليج.
وتابع السريع أن الكويت قد انهت كافة الاجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الالكتروني الخليجي، بعد ان اثبتت نجاحها عند ربط الشبكة بالمملكة العربية السعودية، ونحن حاليا بانتظار دخول بقية الدول في هذا المشروع الخليجي.
وعن المده الزمنية لتطبيق الربط الالكتروني لدول الخليج، توقع السريع ان تتم عملية الربط خلال العام الحالي بناء على معطيات الاجتماع السابق لوكلاء الاجهزة الحكومية الالكترونية، لافتا الى ان هناك هاجساً حول سرية المعلومات من قبل بعض الدول الاعضاء لذا تتم حاليا التجارب الفنية، تمهيدا لاستكمال المشروع.
وحول نقل تبعية الجهاز الى مجلس الوزراء وتأثير ذلك على استكمال مشروع الحكومة الالكترونية بين الجهات الحكومية، اجاب السريع قائلا: ان في اول اجتماع مع مجلس الوزراء قد صدرت عدة قرارات منها حث الجهات الحكومية على التعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والبدء بالربط الالكتروني لشبكة الكويت للمعلومات والهدف منها التكامل بين الجهات الحكومية، لافتا ان هناك جهات حكومية قامت بربط الشكبة واخرى في طور الدخول في تلك المنظومة.
