تأجيل «مرددي خطاب البراك» إلى 4 مايو واعتداء 71 «بدون» على رجال الأمن إلى 25
قررت محكمة الجنايات أمس تحديد جلسة 25 مايو المقبل لإعادة فتح باب المرافعة في قضية التجمهر والاعتداء على رجال الامن والمتهم بها 71 شخصا من فئة البدون.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم وآخرين «تعدوا على موظفين عموميين، رجال الشرطة وقاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض التظاهرات».
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، الغرض منه ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، ونظموا واشتركوا في تظاهرات غير مرخصة.
من جهة أخرى، أجلت محكمة الجنايات أمس قضية أمن دولة « ترديد خطاب مسلم البراك» إلى جلسة 4 مايو المقبل لاستدعاء شهود النفي والمتهم بها عدد من المواطنين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين المساس بالذات الأميرية والطعن بمسند الإمارة عبر إعادة خطاب البراك وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وهي الحبس خمس سنوات.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم وآخرين «تعدوا على موظفين عموميين، رجال الشرطة وقاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض التظاهرات».
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، الغرض منه ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، ونظموا واشتركوا في تظاهرات غير مرخصة.
من جهة أخرى، أجلت محكمة الجنايات أمس قضية أمن دولة « ترديد خطاب مسلم البراك» إلى جلسة 4 مايو المقبل لاستدعاء شهود النفي والمتهم بها عدد من المواطنين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين المساس بالذات الأميرية والطعن بمسند الإمارة عبر إعادة خطاب البراك وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وهي الحبس خمس سنوات.
