«الخارجية»: تحركاتنا وراء التمديد الأوروبي لتجميد أرصدة النظام السابق
النيابة في محاكمة مبارك: المتهمون حاولوا إجهاض الثورة
بعد جلسة طويلة تحدثت فيها النيابة العامة، أجلت محكمة جنايات القاهرة، امس، جلسات إعادة المحاكمة في «قضية القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال مرافعة النيابة.
وأكد ممثل النيابة في بداية جلسة الأمس، ان «القضية هي تجسيد حقيقي لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم وتأييد سقوط عصر حكم الفرد ونهاية عصور الاستبداد، لحاكم اعتبر نفسه بديلا عن الشعب ولا يخضع للمحاسبة لأنه فوق القانون»، لافتا إلى أن «القضية هي تأكيد لكل حاكم بأنه سيحاكم ويحاسب وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولكي يتذكروا أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة، حيث اتفق المتهمون على قتل المتظاهرين لإجهاض ثورة يناير».
وذكرت النيابة أن «هذه قضية استثنائية، يحاكم فيها الشعب من كان يوما رئيسا، بينما المجني عليهم ضحايا لا يعلمون بأي ذنب قتلوا، وآخرون أصيبوا بعاهات طوال حياتهم، ولا ذنب لهم في استهدافهم سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن أن يكون أفضل، وأنهم لم يقبلوا الذل والظلم لهم، ولذويهم لم يتصوروا أن يكون هذا مصيرهم».
وفي قضية أخرى، أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة من مبارك، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع خدمات الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 3 مايو المقبل.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن التحرك المكثف من الوزارة وجهود السفارة المصرية في بروكسيل كانا وراء قرار الاتحاد الأوروبي لتمديد القرار الذي سبق أن أصدره في 21 مارس 2011 بتجميد أرصدة 19 مسؤولا من رموز نظام مبارك لمدة عام جديد، لافتا إلى أن «الخارجية رصدت ضغوطا لعدم تمديد هذا القرار، الذي يشمل الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال أحمد عز وغيرهم، ومن هنا كانت التحركات، التي أدت إلى القرار، الذي صدر أول من أمس.
وأكد ممثل النيابة في بداية جلسة الأمس، ان «القضية هي تجسيد حقيقي لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم وتأييد سقوط عصر حكم الفرد ونهاية عصور الاستبداد، لحاكم اعتبر نفسه بديلا عن الشعب ولا يخضع للمحاسبة لأنه فوق القانون»، لافتا إلى أن «القضية هي تأكيد لكل حاكم بأنه سيحاكم ويحاسب وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولكي يتذكروا أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة، حيث اتفق المتهمون على قتل المتظاهرين لإجهاض ثورة يناير».
وذكرت النيابة أن «هذه قضية استثنائية، يحاكم فيها الشعب من كان يوما رئيسا، بينما المجني عليهم ضحايا لا يعلمون بأي ذنب قتلوا، وآخرون أصيبوا بعاهات طوال حياتهم، ولا ذنب لهم في استهدافهم سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن أن يكون أفضل، وأنهم لم يقبلوا الذل والظلم لهم، ولذويهم لم يتصوروا أن يكون هذا مصيرهم».
وفي قضية أخرى، أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة من مبارك، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع خدمات الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 3 مايو المقبل.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن التحرك المكثف من الوزارة وجهود السفارة المصرية في بروكسيل كانا وراء قرار الاتحاد الأوروبي لتمديد القرار الذي سبق أن أصدره في 21 مارس 2011 بتجميد أرصدة 19 مسؤولا من رموز نظام مبارك لمدة عام جديد، لافتا إلى أن «الخارجية رصدت ضغوطا لعدم تمديد هذا القرار، الذي يشمل الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال أحمد عز وغيرهم، ومن هنا كانت التحركات، التي أدت إلى القرار، الذي صدر أول من أمس.
