أعلن استعداده لسحب توقيعه على مقترح تعديل الدستور «إن لزم الأمر»
الجبري: في انتظار وفاء الحكومة بوعدها بتقديم بدائل لزيادة علاوة الأولاد
محمد الجبري
• قانون خصخصة «الكويتية» جيد ويحقق المصلحة العامة رغم إقراره متأخراً
• «الإسكانية» تدرس قانون هيئة المدن الإسكانية لمعالجة ضعف الإمكانات المالية الحكومية
• إحالة الاتفاقية الأمنية إلى لجنة الخبراء الدستوريين خطوة في ا?تجاه الصحيح
• «الإسكانية» تدرس قانون هيئة المدن الإسكانية لمعالجة ضعف الإمكانات المالية الحكومية
• إحالة الاتفاقية الأمنية إلى لجنة الخبراء الدستوريين خطوة في ا?تجاه الصحيح
بينما اثنى النائب محمد الجبري على دور ا?ع?م الكويتي في التعامل مع التطورات السياسية وا?قليمية، أعلن أن «اللجنة المالية البرلمانية ما زالت في انتظار رأي الحكومة الذي وعدت به في ما يخص تقديم بدائل لزيادة علاوة الاولاد»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «اللجنة والمجلس لن يقفا ضد كل ما من شأنه تحسين الظروف الحياتيه والمعيشة للمواطنين».
وفي حين ذكر ان «الحكومة أبدت تحفظا على قانون زيادة ع?وة ا?و?د ا? اننا نرى ان هذا الموضوع مستحق و? سيما مع ارتفاع ا?سعار ونحن مستمرون في مطالبتنا به وسننظر البدائل الحكومية حتى نصل الى مايحقق مصلحة المواطن»، قال بشأن الع?قة بين لسلطتين «اننا حريصون على استمرار التوافق بين السلطتين و? نريد احداث شد او شحن ا?جواء حتى يستفيد المواطن فحالة التوافق التي حدثت في ملف القرض ا?سكاني نتطلع الى تحقيقها في ملف ع?وة ا?و?د»؛ مؤكدا انه «بامكان المجلس التصويت وحسم ا?مر في موضوع الزيادة بالصيغة التي قدمها النواب لكننا ? نعتقد انها ستحقق الفائدة المرجوة وبالتالي نحن ندرس البدائل كافة ونأمل في توافق السلتطين».
واعرب الجبري عن ثقته في ان «يستجيب سمو رئيس مجلس الوزراء بسرعة لحسم موضوع زيادة ا?و?د وغيرها من المقترحات التي ينتظرها المواطن ومنها ع?وة العسكريين، وبدل ا?يجار، وغيرهما والتي نأمل إقرارها من اجل مصلحة المواطن و? تؤثر على الميزانية العامة للدولة».
وعن رأيه في زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين، أوضح الجبري ان «الجميع يعلم مدى التفاوت الواضح في الرواتب وننتظر رؤية وتصور ديوان الخدمة المدنية التي نأمل ان تحقق العدالة والمساواة بين مختلف الشرائح وفقا للمؤهل والخبرة».
وفيما يتعلق بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية، قال الجبري «ان هذا القانون وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلت من اجل اقراره وتضمن اعادة تقييم اصول المؤسسة قبل طرحها للخصخصة ا? انه قانون جيد ويحقق المصلحة العامة رغم اقراره متأخرا»، لافتا إلى أن «اللجنة المالية شارفت على ا?نتهاء من انجاز تعدي?ت قانون الـb.o.t؛ ومتوقع اع?نها خ?ل ث?ث اسابيع»، مشيرا الى ان «لجنة مشتركة مع الحكومة تدرس التعدي?ت حتى نصل الى قانون جاذب ل?ستثمار بد? من الحالي الطارد ل?ستثمارات». وبسؤاله عن موقفه من تعديل الدستور لزيادة اعضاء المجلس الى 70 نائبا، قال الجبري «ان الدستور الكويتي من افضل الدساتير خصوصا ان المشرع فتح باب التعدي?ت للمزيد من الحريات، ورغم انني احد الموقعين على هذا المقترح ا? انه ومع التطورات السياسية الحالية اعتقد ان تأجيله سيكون افضل واملك الشجاعة على سحب توقيعي ان لزم ا?مر».
وعلى صعيد المشكلة ا?سكانية، لفت الجبري الى ان «هذا الملف يعتبر من ابرز اولويات السلطتين وكذلك المواطن و? سيما مع زيادة عدد الطلبات ا?سكانية ا?مر الذي دفع الى عقد مؤتمر اسكاني برعاية كريمة من سمو امير الب?د ورفع وثيقة بكل ماطرح في المؤتمر وتقديمها الى الحكومة؛ ونأمل اسراع الخطى لحلحلة هذه القضية المهمة عبر اقرار قوانين قابلة للتطبيق وقادرة على التعامل مع ا?حتياجات الحقيقية للمواطنين».
واوضح ان «اللجنة ا?سكانية البرلمانية تدرس حاليا قانون هيئة المدن ا?سكانية الذي يمكن ان يعالج ضعف ا?مكانات المالية الحكومية ويتيح المجال امام مشاركة فاعله للقطاع الخاص والشركات المحلية والخارجية»، مشددا على «اننا مع اي تشريع او قانون يقدم ح? جذريا وغير تقليدي ل?زمة ا?سكانية». وعن اسباب ا?ستعجال بتوقيع صفقة شراء وتأجير الطائرات، قال الجبري «? يهمنا ان نطلق ا?تهامات جزافا خصوصا ان هناك لجنة لتقصي الحقائق ولدينا وزير مسؤول عن هذا الموضوع؛ والمعلومات تؤكد س?مة الصفقة فيما كانت المشكلة تكمن في الطائرات الهندية الست وبالتالي ? يجوز تعطيل الموضوع وبا?مكان متابعته مع الوزير المختص واتخاذ ا?جراءات الدستورية المناسبة خصوصا ان تعطيل الصفقة ليس من مصلحة الكويت».
وتطرق الجبري الى اوضاع الدائرة ا?نتخابية الثالثة خصوصا منطقة خيطان بقوله: «لدينا مقترحات عدة منها تثمين بعض القطع السكنية في منطقة خيطان وغيرها من المناطق التي تتطلب مثل هذه الخطوة التي تدر ا?موال على الدولة بعد تحويل السكني الى تجاري».
وعلى صعيد سحب ا?تفاقية ا?منية الخليجية، قال الجبري «اننا ضد كل ما يخالف دستور الكويت»، مشيرا الى وجود «لغط حول بعض بنود ا?تفاقية رغم الضمانة في المادة ا?ولى واحالة الموضوع الى لجنة الخبراء الدستوريين خطوة في ا?تجاه الصحيح».
وعن سحب السفراء الخليجيين من قطر، شدد الجبري على ضرورة التماسك الخليجي معربا عن ثقته في دور الديبلوماسية الكويتية بقيادة سمو ا?مير في رأب الصدع الخليجي وان تتم حلحلة سوء التفاهم الحالي، لافتا إلى أن «ا?مال ملقاة على عاتق القمة العربية في التوصل الى قرار من شأنه اذابة الجليد بين الدول ا?شقاء».
وردا على سؤال حول التكهنات بحل مجلس ا?مة الحالي، قال الجبري «المجلس يقوم بدوره على اكمل وجه، ويبقى الحل حقا دستوريا لصاحب السمو».
وفي حين ذكر ان «الحكومة أبدت تحفظا على قانون زيادة ع?وة ا?و?د ا? اننا نرى ان هذا الموضوع مستحق و? سيما مع ارتفاع ا?سعار ونحن مستمرون في مطالبتنا به وسننظر البدائل الحكومية حتى نصل الى مايحقق مصلحة المواطن»، قال بشأن الع?قة بين لسلطتين «اننا حريصون على استمرار التوافق بين السلطتين و? نريد احداث شد او شحن ا?جواء حتى يستفيد المواطن فحالة التوافق التي حدثت في ملف القرض ا?سكاني نتطلع الى تحقيقها في ملف ع?وة ا?و?د»؛ مؤكدا انه «بامكان المجلس التصويت وحسم ا?مر في موضوع الزيادة بالصيغة التي قدمها النواب لكننا ? نعتقد انها ستحقق الفائدة المرجوة وبالتالي نحن ندرس البدائل كافة ونأمل في توافق السلتطين».
واعرب الجبري عن ثقته في ان «يستجيب سمو رئيس مجلس الوزراء بسرعة لحسم موضوع زيادة ا?و?د وغيرها من المقترحات التي ينتظرها المواطن ومنها ع?وة العسكريين، وبدل ا?يجار، وغيرهما والتي نأمل إقرارها من اجل مصلحة المواطن و? تؤثر على الميزانية العامة للدولة».
وعن رأيه في زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين، أوضح الجبري ان «الجميع يعلم مدى التفاوت الواضح في الرواتب وننتظر رؤية وتصور ديوان الخدمة المدنية التي نأمل ان تحقق العدالة والمساواة بين مختلف الشرائح وفقا للمؤهل والخبرة».
وفيما يتعلق بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية، قال الجبري «ان هذا القانون وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلت من اجل اقراره وتضمن اعادة تقييم اصول المؤسسة قبل طرحها للخصخصة ا? انه قانون جيد ويحقق المصلحة العامة رغم اقراره متأخرا»، لافتا إلى أن «اللجنة المالية شارفت على ا?نتهاء من انجاز تعدي?ت قانون الـb.o.t؛ ومتوقع اع?نها خ?ل ث?ث اسابيع»، مشيرا الى ان «لجنة مشتركة مع الحكومة تدرس التعدي?ت حتى نصل الى قانون جاذب ل?ستثمار بد? من الحالي الطارد ل?ستثمارات». وبسؤاله عن موقفه من تعديل الدستور لزيادة اعضاء المجلس الى 70 نائبا، قال الجبري «ان الدستور الكويتي من افضل الدساتير خصوصا ان المشرع فتح باب التعدي?ت للمزيد من الحريات، ورغم انني احد الموقعين على هذا المقترح ا? انه ومع التطورات السياسية الحالية اعتقد ان تأجيله سيكون افضل واملك الشجاعة على سحب توقيعي ان لزم ا?مر».
وعلى صعيد المشكلة ا?سكانية، لفت الجبري الى ان «هذا الملف يعتبر من ابرز اولويات السلطتين وكذلك المواطن و? سيما مع زيادة عدد الطلبات ا?سكانية ا?مر الذي دفع الى عقد مؤتمر اسكاني برعاية كريمة من سمو امير الب?د ورفع وثيقة بكل ماطرح في المؤتمر وتقديمها الى الحكومة؛ ونأمل اسراع الخطى لحلحلة هذه القضية المهمة عبر اقرار قوانين قابلة للتطبيق وقادرة على التعامل مع ا?حتياجات الحقيقية للمواطنين».
واوضح ان «اللجنة ا?سكانية البرلمانية تدرس حاليا قانون هيئة المدن ا?سكانية الذي يمكن ان يعالج ضعف ا?مكانات المالية الحكومية ويتيح المجال امام مشاركة فاعله للقطاع الخاص والشركات المحلية والخارجية»، مشددا على «اننا مع اي تشريع او قانون يقدم ح? جذريا وغير تقليدي ل?زمة ا?سكانية». وعن اسباب ا?ستعجال بتوقيع صفقة شراء وتأجير الطائرات، قال الجبري «? يهمنا ان نطلق ا?تهامات جزافا خصوصا ان هناك لجنة لتقصي الحقائق ولدينا وزير مسؤول عن هذا الموضوع؛ والمعلومات تؤكد س?مة الصفقة فيما كانت المشكلة تكمن في الطائرات الهندية الست وبالتالي ? يجوز تعطيل الموضوع وبا?مكان متابعته مع الوزير المختص واتخاذ ا?جراءات الدستورية المناسبة خصوصا ان تعطيل الصفقة ليس من مصلحة الكويت».
وتطرق الجبري الى اوضاع الدائرة ا?نتخابية الثالثة خصوصا منطقة خيطان بقوله: «لدينا مقترحات عدة منها تثمين بعض القطع السكنية في منطقة خيطان وغيرها من المناطق التي تتطلب مثل هذه الخطوة التي تدر ا?موال على الدولة بعد تحويل السكني الى تجاري».
وعلى صعيد سحب ا?تفاقية ا?منية الخليجية، قال الجبري «اننا ضد كل ما يخالف دستور الكويت»، مشيرا الى وجود «لغط حول بعض بنود ا?تفاقية رغم الضمانة في المادة ا?ولى واحالة الموضوع الى لجنة الخبراء الدستوريين خطوة في ا?تجاه الصحيح».
وعن سحب السفراء الخليجيين من قطر، شدد الجبري على ضرورة التماسك الخليجي معربا عن ثقته في دور الديبلوماسية الكويتية بقيادة سمو ا?مير في رأب الصدع الخليجي وان تتم حلحلة سوء التفاهم الحالي، لافتا إلى أن «ا?مال ملقاة على عاتق القمة العربية في التوصل الى قرار من شأنه اذابة الجليد بين الدول ا?شقاء».
وردا على سؤال حول التكهنات بحل مجلس ا?مة الحالي، قال الجبري «المجلس يقوم بدوره على اكمل وجه، ويبقى الحل حقا دستوريا لصاحب السمو».
