مجهول يعرض خدمات «رفع القيد من (البلاك لست)»!
«تكييش» القروض يدخل «الانستغرام» ويحيّر «المركزي» و«التجارة»!
خدمات مصرفية عبر «انستغرام»
ماذا يكلّف انشاء بنك في عصر «الانستغرام»؟
اكتشف أحدهم أن الأمر لا يكلّفه الا انشاء حساب مجهول الهويّة، ورأسمال صغير، ليبدأ بعرض خدماته تبدأ باعادة جدولة القروض وتجديدها وتكييشها ولا تنتهي بـ «القروض بأقل الفوائد» و«رفع القيد من (البلاك لست)»!
سريعاً، صار لدى صاحب البنك الافتراضي 16 ألف متابع، فاستشعر البنك المركزي خطورة الأمر، وتحرّك لايقافه، لكن المسألة ليست بهذه السهولة.
ما زالت الاعلانات المبوبة المخالفة عن تكييش القروض تملأ الصحف الاعلانية، من دون أن تتمكن الجهات المعنية من وقفها، فكيف الحال بمواقع التواصل الاجتماعي؟
وفي هذا الخصوص قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي طلب من الجهات الرقابية المعنية التدخل لايقاف نشاط هذا الحساب واحالة اصحابه الى التحقيق حماية للعملاء من النصب والاحتيال.
وافادت المصادر أنه بعد المتابعة تبين لـ «المركزي» ان هذا الموقع يتابعه عدد مرتفع من المتابعين، ما يرفع معه من مستويات المخاطر لجهة تعرض عدد اكبر من العملاء الى المخالفة القانونية، أو النصب من قبل اصحاب هذا الموقع بطريقة أو باخرى، خصوصا وان قائمة الخدمات االتي يسوقها اصحاب هذا الحساب القيام باجراء اعادة جدولة القروض وتجديدها وتكييشها، ويشمل ذلك جميع البنوك الكويتية وجميع الشركات وقروض المتعثرين، فيما حدد الاعلان المرصود على الانستغرام فترات يمكن للعميل فيها المراجعة بخصوص اي استفسار بخصوص معاملته في أوقات محددة.
ولعل ما زاد من حساسية البنك المركزي تجاه هذا الحساب، ان الاخير يعلن لمتابعيه انه يقدم اقل الفوائد مع سرعة الانجاز، ما يعني ان اصحاب هذا الحساب لا يلتفتون كثيرا الى كلفة اموالهم، قياسا الى العائد الذي يمكن تحقيقه من خلال اسعار الفوائد المعمول بها حاليا، والمفارقة الاكبر ان بامكان اصحاب هذا الحساب رفع قيد اسماء عملائهم من «البلاك لست»، مع امكانية تحويل اموال العميل من بنك لاخر.
قانونياً، لا لبس في أن الخدمات التي يقدمها الحساب المرصود تعد من اعمال المهن المصرفية، ما يعد مخالفة لاحكام المادة 59 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والتي تنص في الفقرة الثانية منها على انه «ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو ان تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها او اعلانتها تعبير بنك او مصرف أو مصرفي او صاحب مصرف أو اي عبارة اخرى قد يؤدي استعمالها الى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة».
واستنادا الى أحكام هذه المادة والتي تتيح للجهة المانحة للترخيص بناء على طلب البنك المركزي بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف، طلب البنك المركزي من وزارة التجارة والصناعة التدخل واتخاذ ما يلزم من تدابير اخرى لمنعها من العودة الى مزاولة ذلك النشاط مع عدم الاخلال بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من ذات المادة، والتي تتضمن حبسا بمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة او احدى هاتين العقوبتين.
لكن المشكلة أن الحساب على «انستغرام» ليس شركة، ولا يحتاج الى ترخيص من وزارة التجارة، فكيف تضبطه وتوقفه؟
وقالت المصادر ان من المرتقب ان تستعين التحركات الرقابية بوزارة الداخلية للعمل على تتبع اصحاب الحساب المخالف لتعليمات بنك الكويت المركزي في خصوص منح الائتمان.
اكتشف أحدهم أن الأمر لا يكلّفه الا انشاء حساب مجهول الهويّة، ورأسمال صغير، ليبدأ بعرض خدماته تبدأ باعادة جدولة القروض وتجديدها وتكييشها ولا تنتهي بـ «القروض بأقل الفوائد» و«رفع القيد من (البلاك لست)»!
سريعاً، صار لدى صاحب البنك الافتراضي 16 ألف متابع، فاستشعر البنك المركزي خطورة الأمر، وتحرّك لايقافه، لكن المسألة ليست بهذه السهولة.
ما زالت الاعلانات المبوبة المخالفة عن تكييش القروض تملأ الصحف الاعلانية، من دون أن تتمكن الجهات المعنية من وقفها، فكيف الحال بمواقع التواصل الاجتماعي؟
وفي هذا الخصوص قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي طلب من الجهات الرقابية المعنية التدخل لايقاف نشاط هذا الحساب واحالة اصحابه الى التحقيق حماية للعملاء من النصب والاحتيال.
وافادت المصادر أنه بعد المتابعة تبين لـ «المركزي» ان هذا الموقع يتابعه عدد مرتفع من المتابعين، ما يرفع معه من مستويات المخاطر لجهة تعرض عدد اكبر من العملاء الى المخالفة القانونية، أو النصب من قبل اصحاب هذا الموقع بطريقة أو باخرى، خصوصا وان قائمة الخدمات االتي يسوقها اصحاب هذا الحساب القيام باجراء اعادة جدولة القروض وتجديدها وتكييشها، ويشمل ذلك جميع البنوك الكويتية وجميع الشركات وقروض المتعثرين، فيما حدد الاعلان المرصود على الانستغرام فترات يمكن للعميل فيها المراجعة بخصوص اي استفسار بخصوص معاملته في أوقات محددة.
ولعل ما زاد من حساسية البنك المركزي تجاه هذا الحساب، ان الاخير يعلن لمتابعيه انه يقدم اقل الفوائد مع سرعة الانجاز، ما يعني ان اصحاب هذا الحساب لا يلتفتون كثيرا الى كلفة اموالهم، قياسا الى العائد الذي يمكن تحقيقه من خلال اسعار الفوائد المعمول بها حاليا، والمفارقة الاكبر ان بامكان اصحاب هذا الحساب رفع قيد اسماء عملائهم من «البلاك لست»، مع امكانية تحويل اموال العميل من بنك لاخر.
قانونياً، لا لبس في أن الخدمات التي يقدمها الحساب المرصود تعد من اعمال المهن المصرفية، ما يعد مخالفة لاحكام المادة 59 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والتي تنص في الفقرة الثانية منها على انه «ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو ان تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها او اعلانتها تعبير بنك او مصرف أو مصرفي او صاحب مصرف أو اي عبارة اخرى قد يؤدي استعمالها الى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة».
واستنادا الى أحكام هذه المادة والتي تتيح للجهة المانحة للترخيص بناء على طلب البنك المركزي بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف، طلب البنك المركزي من وزارة التجارة والصناعة التدخل واتخاذ ما يلزم من تدابير اخرى لمنعها من العودة الى مزاولة ذلك النشاط مع عدم الاخلال بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من ذات المادة، والتي تتضمن حبسا بمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة او احدى هاتين العقوبتين.
لكن المشكلة أن الحساب على «انستغرام» ليس شركة، ولا يحتاج الى ترخيص من وزارة التجارة، فكيف تضبطه وتوقفه؟
وقالت المصادر ان من المرتقب ان تستعين التحركات الرقابية بوزارة الداخلية للعمل على تتبع اصحاب الحساب المخالف لتعليمات بنك الكويت المركزي في خصوص منح الائتمان.
