«الجبهة السلفية»: الكنيسة المصرية ليست فوق القانون
«شباب ماسبيرو» تطالب باعتذار: هجوم تواضروس غير مبرر
وفي تحرك لناشطين أقباط، أكدت «مؤسسة شباب ماسبيرو»، استياءها ورفضها لـ «الهجوم غير المبرر من قداسة البابا تواضروس الثاني على مؤسسات حقوق الإنسان، التي تصدر تقارير حول الحالة الحقوقية للأقباط في مصر، والتي وصفتها بصفات لا تليق أن تصدر من الجالس على كرسي البطريركية كقوله انها تقارير مغرضة أو موجهة أو لا تنقل بأمانة».
وأكدت المؤسسة، في بيان: «بما اننا المؤسسة الوحيدة التي أصدرت تقريرا حول حالة حقوق الإنسان والأقباط قبل وبعد ثورة 30 يونيو، فإننا نؤكد أن التقرير موثق طبقا للمعايير الخاصة بالرصد، وتسلّمه عدد كبير من أعضاء المؤسسة والصحافيين وأثنى عليه عدد كبير من المتابعين لحالة حقوق الانسان في مصر». وأضافت «إننا ومن واقع تخصصنا في الرصد نطالب التزام كل مؤسسة بدورها وكل شخص بدوره لنهضة البلاد، فالسياسي يقوم بدوره كسياسي فقط والحقوقي يقوم بدوره كحقوقي فقط والروحي يلتزم بخدمة مصر من خلال دوره فقط ولا يجب أن يتجاوز أي شخص دوره حتى لا نعود لما قبل 30 يونيو وأن تصدر الكنيسة المصرية اعتذارا عن التصريحات الملتبسة التي أساءت الى مؤسسات وطنية تخدم الحقوق والحريات ولم تتجاوز دورها».
وفي سياق آخر، أعرب الأمين العام لـ «المركز الوطني للدفاع عن الحريات» وعضو «الجبهة السلفية» خالد المصري، عن استياء السلفيين من التصريحات التي وردت على لسان الأنبا بولا في مؤتمر صحافي عقده أخيرا، مبينا أنه هاجم «التيار السلفي» بصورة دعتهم إلى تحرير بلاغ ضده الى النائب العام.
وأشار المصري، إلى أن «الكنيسة المصرية ليست فوق القانون وليست دولة فوق الدولة، وإنما هي مؤسسة من مؤسسات الدولة وجميع أفرادها، من أصغر فرد حتى رأس الكنيسة فيها مثله مثل أي مصري، إذا أخطأ يقع تحت طائلة القانون».
وطالب «بتفعيل دولة القانون على الكبير قبل الصغير لتحقيق مبدأ العدل والمساواة في مجتمع عانى كثيرا من التفرقة بين فصائل المجتمع ومؤسساته ومن تكميم الأفواه وتكبيل الحريات لعقود طويلة»، مشددا على تمسكهم «بكل الاتهامات التي وجهت لهم من جميع القساوسة في البلاغ المقدم وأنهم سيقدمون ما لديهم من مستندات وأدلة في التحقيقات».
نقابة الصحافين تدعو الى إطلاق 3 صحافيين قيد المحاكمات
| القاهرة - «الراي» |
أعلنت نقابة الصحافيين المصريين، انها تقدمت بطلبات الى النائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة، من أجل اطلاق 3 صحافيين قيد المحاكمات، وهم: الصحافية في جريدة «الحرية والعدالة» سماح ابراهيم والمستشار الإعلامي في «الحرية والعدالة» علي سبيع والصحافي في «اليوم السابع» هاني صلاح الدين، وذكرت أنها تقدمت بهذه الطلبات نظرا للظروف الصحية لهؤلاء الصحافيين.
وتعهدت النقابة، بأن تلتزم باحضار الصحافيين في جلسات المحاكمة، اذا تم الافراج عنهم لظروفهم الصحية الخاصة.
وأكدت المؤسسة، في بيان: «بما اننا المؤسسة الوحيدة التي أصدرت تقريرا حول حالة حقوق الإنسان والأقباط قبل وبعد ثورة 30 يونيو، فإننا نؤكد أن التقرير موثق طبقا للمعايير الخاصة بالرصد، وتسلّمه عدد كبير من أعضاء المؤسسة والصحافيين وأثنى عليه عدد كبير من المتابعين لحالة حقوق الانسان في مصر». وأضافت «إننا ومن واقع تخصصنا في الرصد نطالب التزام كل مؤسسة بدورها وكل شخص بدوره لنهضة البلاد، فالسياسي يقوم بدوره كسياسي فقط والحقوقي يقوم بدوره كحقوقي فقط والروحي يلتزم بخدمة مصر من خلال دوره فقط ولا يجب أن يتجاوز أي شخص دوره حتى لا نعود لما قبل 30 يونيو وأن تصدر الكنيسة المصرية اعتذارا عن التصريحات الملتبسة التي أساءت الى مؤسسات وطنية تخدم الحقوق والحريات ولم تتجاوز دورها».
وفي سياق آخر، أعرب الأمين العام لـ «المركز الوطني للدفاع عن الحريات» وعضو «الجبهة السلفية» خالد المصري، عن استياء السلفيين من التصريحات التي وردت على لسان الأنبا بولا في مؤتمر صحافي عقده أخيرا، مبينا أنه هاجم «التيار السلفي» بصورة دعتهم إلى تحرير بلاغ ضده الى النائب العام.
وأشار المصري، إلى أن «الكنيسة المصرية ليست فوق القانون وليست دولة فوق الدولة، وإنما هي مؤسسة من مؤسسات الدولة وجميع أفرادها، من أصغر فرد حتى رأس الكنيسة فيها مثله مثل أي مصري، إذا أخطأ يقع تحت طائلة القانون».
وطالب «بتفعيل دولة القانون على الكبير قبل الصغير لتحقيق مبدأ العدل والمساواة في مجتمع عانى كثيرا من التفرقة بين فصائل المجتمع ومؤسساته ومن تكميم الأفواه وتكبيل الحريات لعقود طويلة»، مشددا على تمسكهم «بكل الاتهامات التي وجهت لهم من جميع القساوسة في البلاغ المقدم وأنهم سيقدمون ما لديهم من مستندات وأدلة في التحقيقات».
نقابة الصحافين تدعو الى إطلاق 3 صحافيين قيد المحاكمات
| القاهرة - «الراي» |
أعلنت نقابة الصحافيين المصريين، انها تقدمت بطلبات الى النائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة، من أجل اطلاق 3 صحافيين قيد المحاكمات، وهم: الصحافية في جريدة «الحرية والعدالة» سماح ابراهيم والمستشار الإعلامي في «الحرية والعدالة» علي سبيع والصحافي في «اليوم السابع» هاني صلاح الدين، وذكرت أنها تقدمت بهذه الطلبات نظرا للظروف الصحية لهؤلاء الصحافيين.
وتعهدت النقابة، بأن تلتزم باحضار الصحافيين في جلسات المحاكمة، اذا تم الافراج عنهم لظروفهم الصحية الخاصة.
