خلال ندوة حولها في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
حسن جوهر: سعيد جداً بعدم توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية... لتناقضها مع الدستور
المتحدثون في الندوة
أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والنائب السابق الدكتور حسن جوهر، أن هناك تخوفاً حقيقياً من تطبيق الاتفاقية الأمنية الخليجية، بسبب أزمة الثقة التي نعيشها، مبينا «نحن في الكويت لا يمكن أن نقارن أنفسنا مع دول الخليج، فسقف الحريات لدينا مرتفع ولدينا دستور، وبالتالي أتمنى ألا تسجل السلطة التشريعية نقطة سوداء في تاريخها اذا ما أقرت هذه الاتفاقية».
وقال الدكتور حسن جوهر في ندوة حول الاتفاقية الأمنية الخليجية نظمتها رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة الخبير في الاتفاقيات الأمنية الدولية فايز النشوان، أن في الاتفاقية مجموعة بنود تنص على عدم التعرض للسياسات والقرارات والشخصيات والمسؤولين في دول مجلس التعاون، ولو أردنا أن نحصر المغردين والكتاب والمسؤولين وطعنهم لبعضهم البعض بهذه الطريقة فانه من المفترض أن يتحاكموا في دول أخرى، تبعا لنصوص الاتفاقية، ولذا أنا سعيد جدا بأن الكويت لم توقع هذه الاتفاقية، لتناقضها مع مبادئنا الدستورية.
وتابع «لست ضد توقيع أي نوع من اتفاقيات التعاون الأمني مع دول الخليج، لكن لنضع النقاط على الحروف، يجب أن يكون هناك وضوح وبينة، ولا نضع بنود الاتفاقية تحت عناوين فضفاضة وعامة تحمل تفسيرات مختلفة حتى بين الحكومات الخليجية».
وأعرب عن أمله «لو كانت دول الخليج تعطي مثل هذا الاهتمام والتركيز لاتفاقات تتعلق بتنمية البنى التحتية المشتركة أو اقرار العملة الموحدة، واطلاق مشاريع عملاقة تستهدف تنمية الشعوب، واتخاذ قرارات نابعة من الشعوب»، مضيفا «نحن لا ندعو ضد الحكومات، لكن لا يمكن ألا نبدي انتقادنا أو رأينا المخالف ضد أي شخص كان».
وأشار جوهر الى «خطورة وضبابية المادة الثانية من الاتفاقية والتي تنص على أن تتعاون الدول الأطراف في ما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، متسائلا أي نظام تقصده هذه المادة؟ فهذه المادة ليس لها مفهوم واضح يمكن أن نثق به».
وأشار أيضا الى المادة العاشرة والتي نصت على أن تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي على تحقيق التعاون الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني في ما بينها وتقديم الدعم والمساندة في حالة الطلب، وفقا لظروف الدولة والدول الأطراف، مبينا أن هذه المادة تعتبر انتهاكا لمبدأ السيادة في دولتنا وهو أمر لا يمكن قبوله.
وتابع «الأزمة خطيرة بين دول المجلس والعيون اليوم متجهة نحو الوساطة الكويتية وهذا يشعرنا بالفخر، لكن يجب أن تعالج هذه الوساطة المشكلة من جذورها لا أن تعالج الظاهر من المشكلة، وأتمنى أن يكون تشاؤمي في غير محله، وألا يكون هناك تصعيد سلبي في الأزمة الخليجية، لأنه اذا استمر هذا الوضع فقد نكون عرضة لمشاكل أكثر خطرا». من جهته، أوضح خبير الاتفاقيات الدولية فايز النشوان، أن الاتفاقية الأمنية هي بروتوكول تعاوني بين وزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي لضبط الجريمة المنظمة وضبط الأمن بشكل عام، مبينا أنه لا توجد هناك مادة واحدة تدعو الى محاسبة الأفراد على انتقادهم للمسؤولين.
وقال الدكتور حسن جوهر في ندوة حول الاتفاقية الأمنية الخليجية نظمتها رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة الخبير في الاتفاقيات الأمنية الدولية فايز النشوان، أن في الاتفاقية مجموعة بنود تنص على عدم التعرض للسياسات والقرارات والشخصيات والمسؤولين في دول مجلس التعاون، ولو أردنا أن نحصر المغردين والكتاب والمسؤولين وطعنهم لبعضهم البعض بهذه الطريقة فانه من المفترض أن يتحاكموا في دول أخرى، تبعا لنصوص الاتفاقية، ولذا أنا سعيد جدا بأن الكويت لم توقع هذه الاتفاقية، لتناقضها مع مبادئنا الدستورية.
وتابع «لست ضد توقيع أي نوع من اتفاقيات التعاون الأمني مع دول الخليج، لكن لنضع النقاط على الحروف، يجب أن يكون هناك وضوح وبينة، ولا نضع بنود الاتفاقية تحت عناوين فضفاضة وعامة تحمل تفسيرات مختلفة حتى بين الحكومات الخليجية».
وأعرب عن أمله «لو كانت دول الخليج تعطي مثل هذا الاهتمام والتركيز لاتفاقات تتعلق بتنمية البنى التحتية المشتركة أو اقرار العملة الموحدة، واطلاق مشاريع عملاقة تستهدف تنمية الشعوب، واتخاذ قرارات نابعة من الشعوب»، مضيفا «نحن لا ندعو ضد الحكومات، لكن لا يمكن ألا نبدي انتقادنا أو رأينا المخالف ضد أي شخص كان».
وأشار جوهر الى «خطورة وضبابية المادة الثانية من الاتفاقية والتي تنص على أن تتعاون الدول الأطراف في ما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، متسائلا أي نظام تقصده هذه المادة؟ فهذه المادة ليس لها مفهوم واضح يمكن أن نثق به».
وأشار أيضا الى المادة العاشرة والتي نصت على أن تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي على تحقيق التعاون الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني في ما بينها وتقديم الدعم والمساندة في حالة الطلب، وفقا لظروف الدولة والدول الأطراف، مبينا أن هذه المادة تعتبر انتهاكا لمبدأ السيادة في دولتنا وهو أمر لا يمكن قبوله.
وتابع «الأزمة خطيرة بين دول المجلس والعيون اليوم متجهة نحو الوساطة الكويتية وهذا يشعرنا بالفخر، لكن يجب أن تعالج هذه الوساطة المشكلة من جذورها لا أن تعالج الظاهر من المشكلة، وأتمنى أن يكون تشاؤمي في غير محله، وألا يكون هناك تصعيد سلبي في الأزمة الخليجية، لأنه اذا استمر هذا الوضع فقد نكون عرضة لمشاكل أكثر خطرا». من جهته، أوضح خبير الاتفاقيات الدولية فايز النشوان، أن الاتفاقية الأمنية هي بروتوكول تعاوني بين وزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي لضبط الجريمة المنظمة وضبط الأمن بشكل عام، مبينا أنه لا توجد هناك مادة واحدة تدعو الى محاسبة الأفراد على انتقادهم للمسؤولين.
