الفضل ودشتي لاستعجال مدد الادّعاء والتحقيق والفصل في القضايا
عبدالحميد دشتي
نبيل الفضل
اقترح النائبان نبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي قانونا في شأن اضافة مادتين 129 مكرر، و172 مكرر الى القانون رقم 17 لسنة 1970 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية من اجل استعجال مدد الادعاء والتحقيق والتصرف فيها واستعجال الفصل فيها في المحاكم المختصة بنظرها، مع اتاحة علنيتها.
وأوضح النائبان أن «من أهم أساليب الردع في المجتمعات الحديثة أن تعامل بعض الجرائم بشيء من الاهتمام نظرا لفداحة هذه الجرائم وعدم تقبل المجتمع لها، ومن أهم هذه الجرائم جرائم القتل وغيرها من الجرائم كالخطف والسرقة بالقوة والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم التي يفوق عدد المتهمين فيها لأكثر من متهم، وجرائم المسيرات غير المرخصة التي يصاحبها تغطية اعلامية ونشر لأحداث هذه المسيرات والمواكب والمظاهرات».
ولفتا الى أن «اهتمام المجتمع بحد ذاته لا يحقق الردع لتلك الأنواع من الجرائم فلا بد من تخصيص اجراءات معينة لها تتعلق باستعجال مدد الادعاء والتحقيق والتصرف فيها هذا من ناحية، واستعجال الفصل فيها في المحاكم المختصة بنظرها من ناحية ثانية، وأن تكون المحاكمات المتعلقة في شأنها علنية من ناحية ثالثة، وكل ذلك من أجل تحقيق الردع لمرتكبيها هذا من جهة، وتحقيق الردع لغيرهم في المستقبل من جهة ثانية، وتحقيق الاطمئنان للمجتمع بأسره من جهة ثالثة، والقانون المقترح ينحو الى هذا الاتجاه اذ أوجبت المادة 129 مكرر أن تقوم النيابة العامة أو الادارة العامة للتحقيقات بالاستعجال في اجراءات الادعاء والتحقيق والتصرف في جرائم القتل أو أي جرائم أخرى - ولو كانت جنحة - تحظى باهتمام الرأي العام في الكويت في وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو المطبوعة، وأن تحيل تلك الجرائم خلال شهرين من تاريخ القبض على المتهم.
وأوضح النائبان أن «من أهم أساليب الردع في المجتمعات الحديثة أن تعامل بعض الجرائم بشيء من الاهتمام نظرا لفداحة هذه الجرائم وعدم تقبل المجتمع لها، ومن أهم هذه الجرائم جرائم القتل وغيرها من الجرائم كالخطف والسرقة بالقوة والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم التي يفوق عدد المتهمين فيها لأكثر من متهم، وجرائم المسيرات غير المرخصة التي يصاحبها تغطية اعلامية ونشر لأحداث هذه المسيرات والمواكب والمظاهرات».
ولفتا الى أن «اهتمام المجتمع بحد ذاته لا يحقق الردع لتلك الأنواع من الجرائم فلا بد من تخصيص اجراءات معينة لها تتعلق باستعجال مدد الادعاء والتحقيق والتصرف فيها هذا من ناحية، واستعجال الفصل فيها في المحاكم المختصة بنظرها من ناحية ثانية، وأن تكون المحاكمات المتعلقة في شأنها علنية من ناحية ثالثة، وكل ذلك من أجل تحقيق الردع لمرتكبيها هذا من جهة، وتحقيق الردع لغيرهم في المستقبل من جهة ثانية، وتحقيق الاطمئنان للمجتمع بأسره من جهة ثالثة، والقانون المقترح ينحو الى هذا الاتجاه اذ أوجبت المادة 129 مكرر أن تقوم النيابة العامة أو الادارة العامة للتحقيقات بالاستعجال في اجراءات الادعاء والتحقيق والتصرف في جرائم القتل أو أي جرائم أخرى - ولو كانت جنحة - تحظى باهتمام الرأي العام في الكويت في وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو المطبوعة، وأن تحيل تلك الجرائم خلال شهرين من تاريخ القبض على المتهم.
