خطة إعلامية توعوية لتوضيح أهمية البديل الاستراتيجي
الحكومة: زيادة رواتب... وتخفيض أخرى
• غربلة سلم الأجور ستطبق على التعيينات الجديدة بعد اعتماد التوصيف الوظيفي
• الفضل بصدد تقديم اقتراح لرفع رواتب المهن المتدنية مقابل تخفيض أعباء الدعم
• الفضل بصدد تقديم اقتراح لرفع رواتب المهن المتدنية مقابل تخفيض أعباء الدعم
فيما تجري التحركات النيابية على قدم وساق استعداداً لما سيتمخض عن الفريق الحكومي من مرئيات في شأن التوصيف الوظيفي وتضييق الفجوة الحاصلة في سلم رواتب موظفي الدولة، أكدت مصادر حكومية عن «حاجة مجلس الخدمة المدنية لعقد ما لايزيد على خمسة اجتماعات لوضعها على طاولة النقاش في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها الى مجلس الامة».
وكشفت المصادر لـ«الراي» ان «هناك خطة إعلامية توعوية ستتبناها الحكومة لتوضيح أهمية البديل الاستراتيجي للرواتب في القطاع الحكومي، والذي عكف مجلس الوزراء على دراسته لما يزيد على عام، وتوضع اللمسات الأخيرة عليه راهنا».
وبسؤالها عن الخطوط العريضة وأبرز ملامح هذه الدراسة، أوضحت المصادر الى ان «من عدم الإنصاف اختزال هذه الدراسة التي طالت الآلاف من المسميات والوظائف والمهن الحكومية والمرتبطة بمئات الآلاف من الموظفين في الدولة بعناوين عريضة، فهو مشروع دولة استراتيجي يعالج الاختلالات القائمة في سلم الاجور والرواتب».
وعن احتمال ان يترتب على هذه الدراسة رفع أجور بعض الوظائف وتخفيض بعضها، قالت المصادر «بالتأكيد هناك وظائف ستتم زيادة رواتبها وأخرى سيتم تخفيضها، لكن حتى الآن لا يمكن الاعلان بشكل رسمي عن هذه الخطوة، خصوصا وان هناك مايقارب 570 وظيفة على طاولة البحث والمناقشة ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن».
وكشفت المصادر ان «البديل الاستراتيجي للوظائف لن يطول اصحاب المراكز القانونية، وان غربلة سلم الاجور ستطبق على التعيينات الجديدة بعد اعتماد التوصيف الوظيفي».
وعلى صعيد متصل، كشف النائب نبيل الفضل عن عزمه تقديم اقتراح بقانون يعنى بتوحيد سلم الرواتب وفق التخصصات العلمية والخبرات، مع ضمانه بيئة حاضنة للتميز والتفوق في العمل بالقطاع العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن «من الوارد ان يطول هذا المقترح رفع اجور المهن المتدنية مقابل تخفيف باب الدعومات في الميزانية العامة للدولة بالحد المعقول».
وقال الفضل في تصريح لـ «الراي» «غير مقبول هذا التفاوت الحاصل في أجور ورواتب العاملين في القطاع الحكومي، والذي جاء نتيجة ضغوطات وتجاوزات سابقة نتج عنها موظفون حكوميون خريجو الكليات نفسها، بعضهم يعمل براتب 1000 دينار شهريا وآخرون يتقاضون 4000 دينار وهذا الأمر لا يجوز وهو تدمير لمبدأ العدالة والمساواة».
وشدد الفضل على ان «هذا الانتهاك للدستور لابد وان يقف وان يستعاض عنه بسلم موحد للأجور والرواتب، مع مراعاة التميز والابداع ومخاطر بعض المهن والوظائف، لكن دون خلق هذه الفجوة في الرواتب»، لافتا الى أن «هذا الواقع سيعالج من خلال قانون سيتقدم به يوحد الرواتب على اساس التخصص العلمي وتراكم الخبرة».
وأشار الفضل الى ان «القطاع النفطي مثال صارخ على هذه الهوة في الاجور والمرتبات، فنحن لدينا 20 الف موظف يحصلون على مزايا غير متوافرة لـ326 الف موظف آخرين في القطاع الحكومي، وهناك قطاعات اخرى اخذت اكثر مما تستحق وهذا غير مقبول».
وأعلن الفضل أن «من الوارد ان يكون احد الحلول التي قد يطرحها القانون رفع الاجور المتدنية مقابل تخفيف اعباء الدعم»، مشيرا الى ان «مشكلتنا الحقيقية في الكويت تتمثل في استخدام شماعة ذوي الدخل المحدود التي يستغلها بعض التجار للحيلولة دون اقرار الضرائب او تخفيض الخدمات، فهم يرفضون الضرائب على شماعة محدودي الدخل، والحقيقة انهم يريدون حماية انفسهم وهم لايريدون رفع اسعار المحروقات مثلا ويتذرعون بذوي الدخل المحدود».
وأكد الفضل ان «هناك بالفعل ذوي دخل محدود، لكن وضعهم ممكن معالجته، ولا ينبغي ان يستمر وضع البلد على هذا النهج من البذخ والتبذير والاستهلاك اللامعقول»، مشيراً الى انه «فور انتهاء الحكومة من تقديم البديل الاستراتيجي والتوصيف الوظيفي سيتقدم باقتراح بقانون لتوحيد سلم الرواتب».?
وكشفت المصادر لـ«الراي» ان «هناك خطة إعلامية توعوية ستتبناها الحكومة لتوضيح أهمية البديل الاستراتيجي للرواتب في القطاع الحكومي، والذي عكف مجلس الوزراء على دراسته لما يزيد على عام، وتوضع اللمسات الأخيرة عليه راهنا».
وبسؤالها عن الخطوط العريضة وأبرز ملامح هذه الدراسة، أوضحت المصادر الى ان «من عدم الإنصاف اختزال هذه الدراسة التي طالت الآلاف من المسميات والوظائف والمهن الحكومية والمرتبطة بمئات الآلاف من الموظفين في الدولة بعناوين عريضة، فهو مشروع دولة استراتيجي يعالج الاختلالات القائمة في سلم الاجور والرواتب».
وعن احتمال ان يترتب على هذه الدراسة رفع أجور بعض الوظائف وتخفيض بعضها، قالت المصادر «بالتأكيد هناك وظائف ستتم زيادة رواتبها وأخرى سيتم تخفيضها، لكن حتى الآن لا يمكن الاعلان بشكل رسمي عن هذه الخطوة، خصوصا وان هناك مايقارب 570 وظيفة على طاولة البحث والمناقشة ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن».
وكشفت المصادر ان «البديل الاستراتيجي للوظائف لن يطول اصحاب المراكز القانونية، وان غربلة سلم الاجور ستطبق على التعيينات الجديدة بعد اعتماد التوصيف الوظيفي».
وعلى صعيد متصل، كشف النائب نبيل الفضل عن عزمه تقديم اقتراح بقانون يعنى بتوحيد سلم الرواتب وفق التخصصات العلمية والخبرات، مع ضمانه بيئة حاضنة للتميز والتفوق في العمل بالقطاع العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن «من الوارد ان يطول هذا المقترح رفع اجور المهن المتدنية مقابل تخفيف باب الدعومات في الميزانية العامة للدولة بالحد المعقول».
وقال الفضل في تصريح لـ «الراي» «غير مقبول هذا التفاوت الحاصل في أجور ورواتب العاملين في القطاع الحكومي، والذي جاء نتيجة ضغوطات وتجاوزات سابقة نتج عنها موظفون حكوميون خريجو الكليات نفسها، بعضهم يعمل براتب 1000 دينار شهريا وآخرون يتقاضون 4000 دينار وهذا الأمر لا يجوز وهو تدمير لمبدأ العدالة والمساواة».
وشدد الفضل على ان «هذا الانتهاك للدستور لابد وان يقف وان يستعاض عنه بسلم موحد للأجور والرواتب، مع مراعاة التميز والابداع ومخاطر بعض المهن والوظائف، لكن دون خلق هذه الفجوة في الرواتب»، لافتا الى أن «هذا الواقع سيعالج من خلال قانون سيتقدم به يوحد الرواتب على اساس التخصص العلمي وتراكم الخبرة».
وأشار الفضل الى ان «القطاع النفطي مثال صارخ على هذه الهوة في الاجور والمرتبات، فنحن لدينا 20 الف موظف يحصلون على مزايا غير متوافرة لـ326 الف موظف آخرين في القطاع الحكومي، وهناك قطاعات اخرى اخذت اكثر مما تستحق وهذا غير مقبول».
وأعلن الفضل أن «من الوارد ان يكون احد الحلول التي قد يطرحها القانون رفع الاجور المتدنية مقابل تخفيف اعباء الدعم»، مشيرا الى ان «مشكلتنا الحقيقية في الكويت تتمثل في استخدام شماعة ذوي الدخل المحدود التي يستغلها بعض التجار للحيلولة دون اقرار الضرائب او تخفيض الخدمات، فهم يرفضون الضرائب على شماعة محدودي الدخل، والحقيقة انهم يريدون حماية انفسهم وهم لايريدون رفع اسعار المحروقات مثلا ويتذرعون بذوي الدخل المحدود».
وأكد الفضل ان «هناك بالفعل ذوي دخل محدود، لكن وضعهم ممكن معالجته، ولا ينبغي ان يستمر وضع البلد على هذا النهج من البذخ والتبذير والاستهلاك اللامعقول»، مشيراً الى انه «فور انتهاء الحكومة من تقديم البديل الاستراتيجي والتوصيف الوظيفي سيتقدم باقتراح بقانون لتوحيد سلم الرواتب».?
