«لعدم وجود شبهات جنائية ضد المدير العام لبنك الائتمان»
النيابة تحفظ اتهام المويزري للمضف بالتعدي على المال العام
صلاح المضف?
حسمت النيابة العامة أمر الاتهامات التي وجهها وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق شعيب المويزري الى المدير العام لبنك الائتمان (التسليف والادخار سابقاً) صلاح المضف، على خلفية استثمار البنك في شراء سندات بشركتي مشاريع الكويت القابضة بـ 8 ملايين دينار، مع تسهيلات تجارية بـ5 ملايين، فضلاً عن تأجير مساحة 42 متراً مربعاً لمقهى يقدم الخدمات لموظفي البنك ومراجعيه، وذلك بحفظها بلاغ هذه القضية لعدم وجود شبهات جنائية في تلك الاتهامات، وانها لا تمثل اعتداء على المال العام، لعدم وجود أي أضرار.
وقالت النيابة، في قرار الحفظ، انها استمعت لأقوال أعضاء لجنة التحقيق الذين كلفهم المويزري التحقيقَ في المخالفات التي نسبها الى المضف، وهم فاتن الطخيم وعبدالله الرميضي وحسن الصادي ومحمد أبوزيد، فضلاً عن أقوال موظف ديوان المحاسبة خالد العنجري ومراقبة الحسابات رابعة المهنا، مبينة انهم جميعاً نفوا وقوع أي أضرار على المال العام.
وأوضحت ان لائحة الاستثمار الخاصة ببنك التسليف والادخار ومذكرتها التفسيرية تجيزان الاستثمار في الأسهم والسندات وفق درجة مخاطر مناسبة، موضحة انها اطلعت على التصنيف الائتماني للشركات التي تم شراء السندات فيها وانه تراوح بين «BBB» و»+BBB».
وأضافت انه ثبت من العقد المبرم بين البنك والشركة صاحبة المقهى انه تم تأجيره بمساحة 42 متراً مربعاً فقط مقابل 450 ديناراً، 420 منها كايجار شهري و30 مقابل الكهرباء والماء، مع التزام الشركة بتجهيز أرضيات وأسقف لمساحة 88 متراً مربعاً اضافية دون استغلالها، حيث يتم الانتفاع بها من قبل موظفي البنك تحت ادارته.
وذكرت النيابة انه ثبت لديها ان «الشركة المستأجرة للمقهى قامت بسداد الايجار كاملاً ولم يثبت اعفاؤها من أي مبالغ مستحقة لخزينة البنك»، لافتة الى ان «وزارة المالية سمحت لبنك التسليف بجواز التعاقد المباشر، لان للبنك ميزانية مستقلة مع مراعاة ضوابط الجهات الرقابية».
وبينت، في قرارها، انه ثبت لديها أيضاً ان «التسليف» قد تسلم جميع أرباح كوبونات الاستثمار بشراء السندات في شركة المشاريع والتسهيلات في مواعيد استحقاقها، وهي تزيد على المليون دينار، موضحة ان البنك اشتراها بسعر الاصدار ولم يحمل أي فوائد تضر بالمال العام.
وكان المضف قدّم بلاغاً الى النائب العام للتحقيق في اتهامات المويزري له، حرصاً منه على الأموال العامة والوصول الى الحقيقة، ولاثبات براءته ووضع حد لمسلسل هذه الاتهامات التي ثبت بطلانها.
وأكد المضف، في بلاغه، ان الشبهات محل اتهام المويزري له تمثل جرائم الاعتداء على المال العام، وانه يتعين على النيابة التحقيق فيها واحالة كل من يثبت تورطه الى القضاء والحكم عليه وفق العقوبات المنصوص عليها بالحبس والعزل والغرامة.
وقالت النيابة، في قرار الحفظ، انها استمعت لأقوال أعضاء لجنة التحقيق الذين كلفهم المويزري التحقيقَ في المخالفات التي نسبها الى المضف، وهم فاتن الطخيم وعبدالله الرميضي وحسن الصادي ومحمد أبوزيد، فضلاً عن أقوال موظف ديوان المحاسبة خالد العنجري ومراقبة الحسابات رابعة المهنا، مبينة انهم جميعاً نفوا وقوع أي أضرار على المال العام.
وأوضحت ان لائحة الاستثمار الخاصة ببنك التسليف والادخار ومذكرتها التفسيرية تجيزان الاستثمار في الأسهم والسندات وفق درجة مخاطر مناسبة، موضحة انها اطلعت على التصنيف الائتماني للشركات التي تم شراء السندات فيها وانه تراوح بين «BBB» و»+BBB».
وأضافت انه ثبت من العقد المبرم بين البنك والشركة صاحبة المقهى انه تم تأجيره بمساحة 42 متراً مربعاً فقط مقابل 450 ديناراً، 420 منها كايجار شهري و30 مقابل الكهرباء والماء، مع التزام الشركة بتجهيز أرضيات وأسقف لمساحة 88 متراً مربعاً اضافية دون استغلالها، حيث يتم الانتفاع بها من قبل موظفي البنك تحت ادارته.
وذكرت النيابة انه ثبت لديها ان «الشركة المستأجرة للمقهى قامت بسداد الايجار كاملاً ولم يثبت اعفاؤها من أي مبالغ مستحقة لخزينة البنك»، لافتة الى ان «وزارة المالية سمحت لبنك التسليف بجواز التعاقد المباشر، لان للبنك ميزانية مستقلة مع مراعاة ضوابط الجهات الرقابية».
وبينت، في قرارها، انه ثبت لديها أيضاً ان «التسليف» قد تسلم جميع أرباح كوبونات الاستثمار بشراء السندات في شركة المشاريع والتسهيلات في مواعيد استحقاقها، وهي تزيد على المليون دينار، موضحة ان البنك اشتراها بسعر الاصدار ولم يحمل أي فوائد تضر بالمال العام.
وكان المضف قدّم بلاغاً الى النائب العام للتحقيق في اتهامات المويزري له، حرصاً منه على الأموال العامة والوصول الى الحقيقة، ولاثبات براءته ووضع حد لمسلسل هذه الاتهامات التي ثبت بطلانها.
وأكد المضف، في بلاغه، ان الشبهات محل اتهام المويزري له تمثل جرائم الاعتداء على المال العام، وانه يتعين على النيابة التحقيق فيها واحالة كل من يثبت تورطه الى القضاء والحكم عليه وفق العقوبات المنصوص عليها بالحبس والعزل والغرامة.
