في اقتراح للصانع وبعد مرور 6 أشهر على تقديم طلباتهم إلى ديوان الخدمة دون البت بها
رواتب للمواطنين طالبي التوظيف
مع وضع أفكار توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين على «نار حامية» تتوالى الاقتراحات النيابية، لاسيما المدرج منها على جدول اللجنة التشريعية لرفع معاناة الكويتيين من طالبي الوظائف، ومنها منح طالب الوظيفة راتبا بعد مرور ستة أشهر من تقديمه الطلب دون البت فيه من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتقنين تعيين غير الكويتيين في القطاعات الحكومية وألا يزيد عددهم على عشرين في المئة من إجمالي عدد الموظفين في هذه القطاعات.
وأعلن النائب خليل الصالح لـ«الراي» أن اقتراحه بقانون المختص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مدرج على جدول اجتماع اللجنة التشريعية غدا «وفكرته ببساطة منح 36 مرتبا كمكافأة نهاية خدمة للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. اللجنة مطالبة بتجهيز هذا القانون واحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة تنمية الموارد البشرية».
وعلمت «الراي» أن جدول «التشريعية» يضم أيضا اقتراحا للنائب يعقوب الصانع ينص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 15 للمرسوم 79/15 والتي تنص على «ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة موقتة وبطريق التعاقد» بالنص التالي: «لا يكون تعيين غير الكويتيين إلا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة موقتة وبطريق التعاقد، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد العمالة الوافدة في أي إدارة أو قطاع من قطاعات العمل الحكومي عن عشرين في المئة من إجمالي عدد الموظفين في الهيئات الحكومية».
كما ينص الاقتراح على إضافة مادة جديدة برقم 18 تنص على «يلتزم ديوان الخدمة المدنية بوضع تقرير نصف سنوي يُرفَع إلى كلٍ من مجلس الأمة والحكومة في شأن عدد المواطنين الكويتيين أصحاب طلبات التعيين، وعدد الوظائف والدرجات الوظيفية الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة وقطاعاته».
ويطالب الاقتراح الحكومة بإصدار قراراتها بتعيين الكويتيين الذين يتوافر فيهم شغل الوظائف الشاغرة أو تلك التي ستخلو من شاغليها من غير الكويتيين خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم تقرير ديوان الخدمة المدنية إليها، وفي حال مرور مدة ستة أشهر على تقديم المواطن لطلب التوظيف إلى ديوان الخدمة دون البت فيه، تلتزم الدولة بتقرير راتب شهري للمُتَقَدِم يعادل الراتب الذي كان سيحصل عليه لو تم تعيينه في إحدى الوظائف المناسبة لمؤهله الدراسي بدءاً من نهاية المدة المذكورة.
وستناقش «التشريعية» أيضا تعديلات على قانون بيت الزكاة واقتراح بخصوص استثمار الأندية الرياضية ورفع الحصانة عن النائب محمد طنا.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص أن اللجنة تملك حق إلغاء الاقتراحات النيابية التي تتعارض مع الدستور ولا تحيلها إلى اللجان المختصة، تطرح «التشريعية» في اجتماعها غدا اقتراحات عدة تختص بتعديل المرسوم بقانون 79/15 المتعلق بالخدمة المدنية.
وقال الحريص لـ«الراي» «نحن لا نحيل إلى اللجان المختصة أي اقتراح يتعارض مع مواد الدستور أو مع قانون معمول به إلا اذا قام النائب بتعديله وكيّفه بشكل يتوافق مع الدستور. أما الاقتراح الذي لا توجد فيه مخالفة دستورية أو قانونية ورفضته اللجنة التشريعية فتتم إحالته إلى اللجنة المختصة، وهي من يقرر وبامكانها رفعه إلى مجلس الأمة».
وأعلن النائب خليل الصالح لـ«الراي» أن اقتراحه بقانون المختص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مدرج على جدول اجتماع اللجنة التشريعية غدا «وفكرته ببساطة منح 36 مرتبا كمكافأة نهاية خدمة للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. اللجنة مطالبة بتجهيز هذا القانون واحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة تنمية الموارد البشرية».
وعلمت «الراي» أن جدول «التشريعية» يضم أيضا اقتراحا للنائب يعقوب الصانع ينص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 15 للمرسوم 79/15 والتي تنص على «ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة موقتة وبطريق التعاقد» بالنص التالي: «لا يكون تعيين غير الكويتيين إلا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة موقتة وبطريق التعاقد، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد العمالة الوافدة في أي إدارة أو قطاع من قطاعات العمل الحكومي عن عشرين في المئة من إجمالي عدد الموظفين في الهيئات الحكومية».
كما ينص الاقتراح على إضافة مادة جديدة برقم 18 تنص على «يلتزم ديوان الخدمة المدنية بوضع تقرير نصف سنوي يُرفَع إلى كلٍ من مجلس الأمة والحكومة في شأن عدد المواطنين الكويتيين أصحاب طلبات التعيين، وعدد الوظائف والدرجات الوظيفية الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة وقطاعاته».
ويطالب الاقتراح الحكومة بإصدار قراراتها بتعيين الكويتيين الذين يتوافر فيهم شغل الوظائف الشاغرة أو تلك التي ستخلو من شاغليها من غير الكويتيين خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم تقرير ديوان الخدمة المدنية إليها، وفي حال مرور مدة ستة أشهر على تقديم المواطن لطلب التوظيف إلى ديوان الخدمة دون البت فيه، تلتزم الدولة بتقرير راتب شهري للمُتَقَدِم يعادل الراتب الذي كان سيحصل عليه لو تم تعيينه في إحدى الوظائف المناسبة لمؤهله الدراسي بدءاً من نهاية المدة المذكورة.
وستناقش «التشريعية» أيضا تعديلات على قانون بيت الزكاة واقتراح بخصوص استثمار الأندية الرياضية ورفع الحصانة عن النائب محمد طنا.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص أن اللجنة تملك حق إلغاء الاقتراحات النيابية التي تتعارض مع الدستور ولا تحيلها إلى اللجان المختصة، تطرح «التشريعية» في اجتماعها غدا اقتراحات عدة تختص بتعديل المرسوم بقانون 79/15 المتعلق بالخدمة المدنية.
وقال الحريص لـ«الراي» «نحن لا نحيل إلى اللجان المختصة أي اقتراح يتعارض مع مواد الدستور أو مع قانون معمول به إلا اذا قام النائب بتعديله وكيّفه بشكل يتوافق مع الدستور. أما الاقتراح الذي لا توجد فيه مخالفة دستورية أو قانونية ورفضته اللجنة التشريعية فتتم إحالته إلى اللجنة المختصة، وهي من يقرر وبامكانها رفعه إلى مجلس الأمة».
