السنيورة لـ «حزب الله»: الانسحاب من سورية اليوم أفضل من غد
أوساط في «8 آذار» لـ «الراي»: «14 آذار» تضمر تحويل الحكومة إلى «تصريف الأعمال»
لم يكن اتضح حتى ساعات المساء الاولى الخيط الابيض من الاسود في مصير الحكومة اللبنانية، فرغم الاتصالات الماراتونية الكثيفة على مدار الساعة طيلة نهار امس استمرت الخطوط متساوية بين امكان اعلان الاتفاق على البيان الوزاري، وتالياً نجاة الحكومة من الانهيار، وبين فشل مساعي اللحظة الاخيرة في التفاهم على «السطر» المرتبط بـ «مقاومة حزب الله» في البيان الوزاري، مما سيدفع رئيس الحكومة تمام سلام الى اذاعة بيان استقالته، ودخول البلاد تالياً في سيناريو غامض، الاكثر وضوحاً فيه سقوط التسوية «الموضعية» بين طرفي الصراع (8 و 14 آذار) التي تجسدت في الافراج عن تشكيل الحكومة.
حراجة الموقف وحساسيته الـ «ما فوق عادية» عكسها «اشتعال» المشاورات الكثيفة، التي دخل على خطها سفراء الدول «ذات الصلة» في محاولة، بدت قبل ظهر امس وكأنها «الفرصة الاخيرة» لضمان ديمومة حكومة سلام او انهياره تحولها حكومة تصريف اعمال، وهي التي لم تمثل امام البرلمان لنيل الثقة بسبب العجز عن الاتفاق على «بند المقاومة» في البيان الوزاري على مدى عشر جلسات للجنة الصياغة، توجت بالعودة الى مجلس الوزراء الذي انعقد اول من امس واستمر اجتماعه حتى منتصف الليل تحت وطأة تهديد الرئيس سلام بالاستقالة التي بدت معلقة في انتظار المساعي التي لم تكن اتضحت حصيلتها نهار امس.
وابلغت اوساط بارزة في «8 آذار» الى «الراي» عن خشيتها من وجود «قطبة مخفية» في موقف خصومها في «14 آذار» الغاية منها الاستمرار في التسدد على النحو الذي يدفع رئيس الحكومة تمام سلام الى الاستقالة وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال ترث صلاحيات رئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في 25 مايو المقبل.
ورأت هذه الاوساط ان «14 آذار» التي تمسك بمفاصل رئيسية في حكومة سلام، بدت غير راغبة في التوصل الى اتفاق على بيان وزاري يعترف في شكل واضح بحق المقاومة
وكانت جلسة مجلس الوزراء امس مرجحة للانعقاد على وقع مواقف «السقف العالي» السياسية التي أطلقتها قوى 14 آذار في المهرجان الذي أقامته لمناسبة الذكرى التاسعة لـ «ثورة الأرز» في البيال تحت عنوان «ماذا يعني ان تكون 14 آذارياً في 2014».
وفي الاحتفال، أعلن رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة ان قوى 14 اذار لم تحمل السلاح ولن تحمله في وجه الاشقاء في الوطن، رافضا العنف ومشددا على التمسك بالحوار. واوضح ان «14 اذار» ترفض التطرف والعنف عند المسلمين والمسيحيين، وترفض التكفير عند السنة وعند الشيعة.
ووجه السنيورة كلمة لـ «حزب الله « قال فيها: «الانسحاب من القتال في سورية اليوم أفضل من الانسحاب غدا وعودوا الى بلداتكم لتنقذوا شباب لبنان»، مؤكدا ان قوى 14 اذار لم ولن توافق على القتال في سورية ولا يجوز ان ينجرّ اللبنانيون الى القتال ضد الشعب السوري.
وفي كلمته، قال جعجع ان «مشكلتنا مع الحكومة تتعلق بوجود تناقض بنيوي بين مشروعي الدولة والدويلة»، مشيرا الى ان «حزب الله» ذهب الى سورية بحجة محاربة التكفيريين بينما وضع الخطوط الحمر على محاربة التكفيريين في نهر البارد في لبنان، معتبرا ان الحزب ذهب الى سورية لدعم نظام الاسد لا لمحاربة التكفيريين.
وكان وزراء «14 آذار» يستعدون في مجلس الوزراء لمقاربة البيان الوزاري ودائماً تحت ضغط المعلومات عن ان جعجع وضع أمام حلفائه معادلة واضحة: «موافقة 14 آذار في الحكومة، على إعطاء مشروعية للمقاومة خارج إطار الدولة، تعني الخروج نهائياً من هذا الفريق السياسي».
وبهذا المعنى انطلقت المداولات من حيث انتهت في جلسة الساعات الست الخميس أي من الخلاف «على الحرف» وسط اقتناع بان لا امكان لصيغة «قابلة للحياة» لا يشعر معها كل طرف بانه لم يقدّم تنازلاً «في الجوهر» الى خصمه اذا كان تحقيق «فوز» لأي منهما مستحيلاً.
وكانت مداولات جلسة الخميس التي افضت الى اقناع الرئيس تمام سلام بإرجاء استقالته 24 ساعة تمحورت حول ايجاد صيغة ملائمة تجمع بين كلمتيّ «المقاومة» و»الدولة» وسط «روْتشة» قيل انها تحصل على صيغة تنص على «حق الدولة وواجبها في مواجهة أي اعتداء وحق أبنائها في مقاومة الاحتلال مع الحفاظ على سلامة المواطنين وسيادة وسلطة الدولة».
ومعلوم ان هذه الجلسة كانت شهدت طرح رئيس البرلمان نبيه بري عبر وزيره علي حسن خليل صيغة نصت على الآتي: «انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، تؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الاراضي المحتلة بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة مع التأكيد أن المقاومة هي تعبير صادق عن حق لبنان واللبنانيين في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والمطامع الإسرائيلية والتمسك بحقه في مياهه ونفطه».
وبعد مداولات في الأروقة والغرف الجانبية، واتصالات مفتوحة مع الرئيس السنيورة ونادر الحريري رفض الاخيران كلمة «المقاومة»، كما وردت في صيغة بري اي مع أل التعريف واصرا على استبدال حق لبنان واللبنانيين بكلمة «حق الشعب اللبناني»، في محاولة لتثبيت حق الدولة بوصفها تمثل لبنان أو الحق اللبناني وان بري وافق على حذف «تعبير صادق»، لكنه رفض حذف أي حرف من حروف «المقاومة» كما لم يوافق فريق 8 آذار على اقتراح 14 آذار اضافة فقرة «مع الحفاظ على سلامة المواطنين وسيادة الدولة وسلطتها ودورها».
حراجة الموقف وحساسيته الـ «ما فوق عادية» عكسها «اشتعال» المشاورات الكثيفة، التي دخل على خطها سفراء الدول «ذات الصلة» في محاولة، بدت قبل ظهر امس وكأنها «الفرصة الاخيرة» لضمان ديمومة حكومة سلام او انهياره تحولها حكومة تصريف اعمال، وهي التي لم تمثل امام البرلمان لنيل الثقة بسبب العجز عن الاتفاق على «بند المقاومة» في البيان الوزاري على مدى عشر جلسات للجنة الصياغة، توجت بالعودة الى مجلس الوزراء الذي انعقد اول من امس واستمر اجتماعه حتى منتصف الليل تحت وطأة تهديد الرئيس سلام بالاستقالة التي بدت معلقة في انتظار المساعي التي لم تكن اتضحت حصيلتها نهار امس.
وابلغت اوساط بارزة في «8 آذار» الى «الراي» عن خشيتها من وجود «قطبة مخفية» في موقف خصومها في «14 آذار» الغاية منها الاستمرار في التسدد على النحو الذي يدفع رئيس الحكومة تمام سلام الى الاستقالة وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال ترث صلاحيات رئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في 25 مايو المقبل.
ورأت هذه الاوساط ان «14 آذار» التي تمسك بمفاصل رئيسية في حكومة سلام، بدت غير راغبة في التوصل الى اتفاق على بيان وزاري يعترف في شكل واضح بحق المقاومة
وكانت جلسة مجلس الوزراء امس مرجحة للانعقاد على وقع مواقف «السقف العالي» السياسية التي أطلقتها قوى 14 آذار في المهرجان الذي أقامته لمناسبة الذكرى التاسعة لـ «ثورة الأرز» في البيال تحت عنوان «ماذا يعني ان تكون 14 آذارياً في 2014».
وفي الاحتفال، أعلن رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة ان قوى 14 اذار لم تحمل السلاح ولن تحمله في وجه الاشقاء في الوطن، رافضا العنف ومشددا على التمسك بالحوار. واوضح ان «14 اذار» ترفض التطرف والعنف عند المسلمين والمسيحيين، وترفض التكفير عند السنة وعند الشيعة.
ووجه السنيورة كلمة لـ «حزب الله « قال فيها: «الانسحاب من القتال في سورية اليوم أفضل من الانسحاب غدا وعودوا الى بلداتكم لتنقذوا شباب لبنان»، مؤكدا ان قوى 14 اذار لم ولن توافق على القتال في سورية ولا يجوز ان ينجرّ اللبنانيون الى القتال ضد الشعب السوري.
وفي كلمته، قال جعجع ان «مشكلتنا مع الحكومة تتعلق بوجود تناقض بنيوي بين مشروعي الدولة والدويلة»، مشيرا الى ان «حزب الله» ذهب الى سورية بحجة محاربة التكفيريين بينما وضع الخطوط الحمر على محاربة التكفيريين في نهر البارد في لبنان، معتبرا ان الحزب ذهب الى سورية لدعم نظام الاسد لا لمحاربة التكفيريين.
وكان وزراء «14 آذار» يستعدون في مجلس الوزراء لمقاربة البيان الوزاري ودائماً تحت ضغط المعلومات عن ان جعجع وضع أمام حلفائه معادلة واضحة: «موافقة 14 آذار في الحكومة، على إعطاء مشروعية للمقاومة خارج إطار الدولة، تعني الخروج نهائياً من هذا الفريق السياسي».
وبهذا المعنى انطلقت المداولات من حيث انتهت في جلسة الساعات الست الخميس أي من الخلاف «على الحرف» وسط اقتناع بان لا امكان لصيغة «قابلة للحياة» لا يشعر معها كل طرف بانه لم يقدّم تنازلاً «في الجوهر» الى خصمه اذا كان تحقيق «فوز» لأي منهما مستحيلاً.
وكانت مداولات جلسة الخميس التي افضت الى اقناع الرئيس تمام سلام بإرجاء استقالته 24 ساعة تمحورت حول ايجاد صيغة ملائمة تجمع بين كلمتيّ «المقاومة» و»الدولة» وسط «روْتشة» قيل انها تحصل على صيغة تنص على «حق الدولة وواجبها في مواجهة أي اعتداء وحق أبنائها في مقاومة الاحتلال مع الحفاظ على سلامة المواطنين وسيادة وسلطة الدولة».
ومعلوم ان هذه الجلسة كانت شهدت طرح رئيس البرلمان نبيه بري عبر وزيره علي حسن خليل صيغة نصت على الآتي: «انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، تؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الاراضي المحتلة بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة مع التأكيد أن المقاومة هي تعبير صادق عن حق لبنان واللبنانيين في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والمطامع الإسرائيلية والتمسك بحقه في مياهه ونفطه».
وبعد مداولات في الأروقة والغرف الجانبية، واتصالات مفتوحة مع الرئيس السنيورة ونادر الحريري رفض الاخيران كلمة «المقاومة»، كما وردت في صيغة بري اي مع أل التعريف واصرا على استبدال حق لبنان واللبنانيين بكلمة «حق الشعب اللبناني»، في محاولة لتثبيت حق الدولة بوصفها تمثل لبنان أو الحق اللبناني وان بري وافق على حذف «تعبير صادق»، لكنه رفض حذف أي حرف من حروف «المقاومة» كما لم يوافق فريق 8 آذار على اقتراح 14 آذار اضافة فقرة «مع الحفاظ على سلامة المواطنين وسيادة الدولة وسلطتها ودورها».
